الاركان العامة لجرائم المخدرات

كمال النيص

الحوار المتمدن-العدد: 4032 - 2013 / 3 / 15 - 19:18
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الاركان العامة لجرائم المخدرات

اولاً : الركن المادي :-
يشمل هذا الركن في جرائم المخدرات عنصرين ؛أولهما المواد المخدرة والمؤثرات العقلية , وثانيهما السلوك الاجرامي المتمثل في صورة من صور الاتصال المادي او القانوني بالمخدر او بالمؤثر العقلي الذي نص عليها القانون .
العنصر الاول : المواد المخدرة والمؤثرات العقلية:
حدد المشرع المواد المخدرة و المؤثرات العقلية التي تشملها دائرة التجريم على سبيل الحصر و أدرجها في جداول أرفقها بالقانون , وقرر تجريم التعامل بأي وجه مع أية ماده من هذه المواد في غير الأحوال المخصص بها .
العنصر الثاني : السلوك الاجرامي :
و هو النشاط و السلوك المخالف الذي جرمه القانون و أوضح معناه في قانون مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية على النحو التالي :-
1 – الجلب : يقصد به كل واقعه يتحقق بها إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الى داخل حدود إقليم الدولة بأية وسيلة ومن أي منفذ من منافذها البرية , البحرية أو الجوية مشروعه هذه المنافذ أم غير مشروعه .
2 – الاستيراد : هو إدخال المخدر أو المؤثر العقلي الى داخل إقليم الدولة طبقا للأحكام القانونية المنظمة لاستيرادها المنصوص عليها في هذا القانون و يتحقق الفعل المادي المؤثم قانونا اذا تحقق ادخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية مخالفا للقواعد القانونية المنظمة لذلك .
3 – التصدير : هو اخراج المواد المخدرة و المؤثرات العقلية من داخل الدولة الى دولة اخرى خلافا للأحكام المنظمة في القانون .
4 - الانتاج : هو كافة العمليات التي تؤدي الى الحصول على المواد المخدرة و المؤثرات العقلية من اصلها النباتي .
5 – الاستخراج : ويدخل في مضمونه الفصل ؛ وهو تحليل مادة قائمة بطريق عزل أو فصل عناصرها للحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي .
6 – الصنع : وهو كافة العمليات التي يحصل بها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو التي يتم بها تحويل المواد المخدرة الى مواد مخدرة أخرى أو المؤثرات العقلية الى مؤثرات عقلية اخرى .
7 – الزراعة : هي صورة من صور الانتاج بمعناه الواسع , فالإنتاج هو خلق للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي من اصلها النباتي ولكن المشرع نص عليها مراعيا ان الانتاج المعاقب عليه قانونا لا يتحقق في حالة الزراعة الا بنضج النبات أو ثماره و اكتساب خاصية التخدير فيصبح صالحا لإنتاج المخدر أو المؤثر العقلي و لا يمتد الى ما قبل ذلك من مراحل نمو النبات .
8 – الحيازة : هي وضع اليد على المخدر على سبيل الملك و الاختصاص و لا يشترط فيها الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزا و لو كان الحرز محرزا فيه المخدر من قبل شخص أخر نائبا عنه و على ذلك يكفي لتحقيق الحيازة ان يكون سلطان المتهم مبسوطا على المخدر أو المؤثر العقلي و لو لم تكن في حيازته المادية .
9 – الاحراز : هو مجرد الاستيلاء المادي على المخدر أو المؤثر العقلي و قد يقع من مالكه أو من غير مالكه , ويتحقق الاستيلاء باتصال المخدر أو المؤثر العقلي اتصالا ماديا .
10 – التعاطي : هو تناول المخدر أو المؤثر العقلي ؛ أي إدخاله الى الجسم أيا كانت الوسيلة الى ذلك .
11 – الاتجار : المقصود بالإتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لا يعدو ان يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار و يتحقق الاتجار بترويج المادة المخدرة أو المؤثر العقلي وتقديمها للغير بمقابل عيني أو نقدي أو منفعة .
ثانيا : ركن عدم المشروعية :
يجرم المشرع في القانون كافة الافعال المادية المتصلة بالمواد المخدرة و المؤثرات العقلية من بينها أفعال الحيازة و الاحراز و الجلب و التصدير و الاستيراد و الانتاج و التعاطي ... الخ .
الا ان المشرع تحقيقا لبعض الاعتبارات العملية رأى الترخيص لبعض الفئات اتيان تلك الافعال بشروط معينة , فاذا ما توافرت في حقهم تلك الشروط المحددة قانونا ارتدت هذه الافعال الى مجال الاباحة وتستند الاباحة هنا الى نص القانون الذي يحدد شروطها ويرسم نظامها .
ثالثا : الركن المعنوي :-
القاعدة العامة هي انه يكفي لقيام الركن المعنوي في جرائم المخدرات توافر القصد العام الا ان المشرع يتطلب قيام القصد الخاص في جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية , ومن هنا نقوم بشرح القصد الجنائي على النحو التالي :
1 – القصد الجنائي العام :
و هو عبارة عن انصراف ارادة الجاني الى ارتكاب الفعل الاجرامي المؤثم قانونا مع العلم بتوافر أركانه و بأن القانون يحظره .
2 – القصد الجنائي الخاص :
يتطلب قانون مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية توافر قصد جنائي خاص لتشديد العقاب في جرائم المخدرات و قصد و نية الاتجار و الترويج .

#كمال_النيص (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل