كتاب الجريمة الارهابية - دراسة مقارنة في التشريعات العربية و الاتفاقيات الاقليمية و الدولية -

كمال النيص

الحوار المتمدن-العدد: 4023 - 2013 / 3 / 6 - 21:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

كتاب الجريمة الارهابية " دراسة مقارنة في التشريعات العربية و الاتفاقيات الاقليمية و الدولية " .
تقديم الدكتور / نبيه صالح
أُستاذ القانون الجنائي المشارك – كلية الحقوق / جامعة القدس
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه أجمعين و بعد :-
فإني أُقدم لجمهور الباحثين في القانون الجنائي المقارن و المشتغلين بتطبيقه من القضاة و المحامين , هذا العمل الجاد الهادف الذي قام صاحبه بعمل دارسه مقارنه في التشريعات العقابية و المعاصرة .
فهذا الكتاب يتناول الجريمة الارهابية , التي تعد من أهم الموضوعات التي يتوجب على أساتذة القانون الجنائي الاهتمام بها ,إذ أن هذه الجريمة أصبحت أحد الاخطار التي تهدد أمن الوطن و المواطن , وبالتالي لابد من الاهتمام بالدراسات و الأبحاث التي تتناول علاج هذه الظاهرة .
و نود الاشارة الى أن سيف القانون الجنائي هو أحد أهم الاساليب اللازمة لمكافحة هذه الجريمة بمختلف صورها , مما دفع العديد من الدول الى سن التشريعات العقابية التي تتناسب مع حجم وخطورة الجريمة الارهابية , وذلك لعدم كفاية التشريعات العقابية لمواجهة مثل هذه الجريمة .
و نرى أن الجريمة الارهابية ,على قمة الاهتمام الذي شغل جميع دول العالم خلال السنوات القليلة الماضية , فنرى مثلا الصحف اليومية و الجرائد الاسبوعية و وسائل الاعلام المسموعة و المرئية , تتناقل أخبار الجريمة الارهابية , كموضوع رئيسي يجذب انتباه الجماهير .
لهذا نشير الى أن خطورة الجريمة الارهابية , لا تقاس بعدد ضحايا الارهاب , كما لا تقاس بعدد مرتكبي هذه الجريمة , إنما تقاس هذه الخطورة , بقدرة الارهاب على نشر الخطر و الخوف و الترويع بين صفوف المواطنين , مما يؤدي بنا الى القول أن الارهاب غير محدود بمواقع جغرافية معينه أو أشخاص بذواتهم .
لما تقدم فإن الارهاب يتخذ من عامل الخوف و تأثيراته على المواطنين , وسيله الى إظهار عجز النظام السياسي للدولة , عن توفير الأمن و الأمان للمواطنين ,إضافة الى المساس بهيبة الدولة ومكانتها في الخارج ,خاصة عندما يجنح الارهابيون الى ضرب المصالح و الانشطة التي يؤدي الاضرار بها , الى انصراف هذه الدول عن مساهمتها في بناء المشروعات القومية , و بالتالي انسحاب رجال الاعمال و المستثمرين بأموالهم وطاقاتهم الى دول أُخرى من العالم ,تتمتع بالهدوء و الاستقرار .
و نرى ان الجريمة الارهابية إنما تولد اثاراً مستقبلية أشد عنفاً و فتكاً بأمن الوطن و المواطن , وهذا ما أكده علماء النفس ,إذ يرى هؤلاء العلماء أن جيل القرن الواحد والعشرين من الارهابيين إنما يعيشوا الأن بيننا , وهم الاطفال الذين يرون العالم ممزوجاً بالعنف و الارهاب , وهذا يؤدي بنا الى القول بأن سلوك الفرد يتأثر حتماً بالبيئة المحيطة به ,خاصة في المرحلة الاولى لتنشئته الاجتماعية , و بالتالي يمكن القول أن ارهاب الأمس , هو المسؤول عن افراز جيل اليوم من الارهابيين , و إن ارهاب اليوم سيكون هو المسؤول عن افراز إرهاب المستقبل من الارهابيين .
لما تقدم يتوجب على التشريعات العقابية سن النصوص العقابية , التي من شأنها مكافحة الارهاب , وهذه تتمثل في المواجهة بين الارهاب و أساليب مكافحته و ذلك في الصراع القائم بين الخير و الشر , و بين النور و الظلام , وبين الانظمة الديمقراطية و الانظمة الفوضوية .
لهذا تسعى الدول التي تعاني من خطر الارهاب الى البحث عن وسيله للقضاء عليه , ومن ثم تتطلع هذه الدول لإيجاد حل لظاهرة الارهاب , و التي تخلف اثاراً سلبية مدمرة على أمن المجتمعات الإنسانية و استقرارها .
ونظراً لتزايد العمل الارهابي و انتشاره على نطاق واسع , فقد أصبح من الواجب التصدي لهذه الجريمة , من قبل كافة الاجهزة , سواء أكانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية ,إضافة الى جهود المواطنين التي أضحت هذه الجريمة تشكل قلق وخوف دائم لهم .
كما نشير انه نظراً لتصاعد الخط البياني للجريمة الارهابية ,على خريطة الجريمة في المجتمع , لجأت الدول الى سن تشريعات لمكافحة الارهاب , وذلك بقواعد ونصوص جنائية موضوعية و إجرائية , وذلك من أجل تحقيق مصلحة عليا لكل من الدولة و المجتمع .
و هذا ما أكده الباحث في رسالته و ركز عليه و المتمثل في جريمة تمويل الارهاب لان التمويل يشكل بحق العصب الاساسي للجريمة الارهابية , سواء أكان تمويلاً مادياً أو معنوياً .
لقد بذل الباحث جهداً مشكوراً في اعداد هذا العمل العلمي المتميز , حيث اطلع على عدد وفير من أمهات الكتب و المراجع القانونية و الفقهية , والتي تناولت موضوعه حيث برزت من خلاله سعه اطلاعه , وسلامة اسلوبه ودقة معرفته .
وبعد فهذا الباحث / كمال أحمد يوسف النيص ,قد أسهم بهذا الجهد العلمي و القانوني الذي نضعه اليوم بين ايدي القراء و الباحثين في القانون الجنائي وذلك من اجل تحقيق الفائدة المتوخاة من هذا العمل .
و اني لا أقدم هذا التقديم كناقد , و إنما أقدمه تقديم المرحب و حسبي أن أكون أول من يرحب بهذا الجهد المشكور , و بارك الله في صاحب هذا الانتاج الطيب و أمثاله وجزاه الله خير الجزاء , راجياً منه تعالى أن يجعل عمله هذا مضاعف الأجر و البركة في الدنيا و الآخرة , وأن يكون جهده تجارة لن تبور بإذن الله تعالى
الدكتور / نبيه صالح
أستاذ القانون الجنائي المشارك – كلية الحقوق / جامعة القدس

#كمال_النيص (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل