التيار اليساري الوطني العراقي
الحوار المتمدن-العدد: 4029 - 2013 / 3 / 12 - 15:09
المحور:
الثورات والانتفاضات الجماهيرية
فلنحاكم القوى العنصرية الطائفية الارهابية الفاشية التي تدفع بالبلاد نحو حافة الحرب الاهلية
موقع اليسار العراقي - تقرير اخباري : فلنحاكم القوى العنصرية الطائفية الارهابية الفاشية التي تدفع بالبلاد نحو حافة الحرب الاهلية
جاء هجوم كتلة دولة القانون غداة اقرار ميزانية 2013 وفق مبدا الاغلبية البرلمانية واعلانها انتهاء زمن التوافقية البرلمانية المعمول بها على مدى السنوات السابقة, ليمثل هجوما غير مسبوقا, على غالبية الكتل المتصارعة معها مميزة بعض مكونات هذه الكتل التي اقتربت كثيراً من توجه دولة القانون, في مسعى منها على ما يبدو لشق هذه الكتل, وصولا الى بلورة كتلة برلمانية جديدة عابرة للعنصرية والطائفية كما تعلن دولة القانون .فقد ( حذرالنائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي "الكتل الكردستانية" من الادلاء بالتصريحات المسيئة للتحالف الوطني، ودعاهم الى احترام رأي الاغلبية البرلمانية التي اقرت موازنة 2013 ....إن "الكتل الكردستانية عليها ان تحذر من الافراط في التصريحات الاعلامية المسيئة للتحالف الوطني الذي يعد شريكا استراتيجيا للاكراد" و "القوى الكردستانية عليها احترام رأي الاغلبية السياسية سواء في التصويت على الموازنة الاتحادية او في غيرها من القوانين المهمة المتعلقة بالشؤون العامة للدولة العراقية".وأوضح أن "التحالف الكردي الشيعي كان قد اؤسس من اجل النهوض بالعراق وفق الدستور وليس لعرقلة شؤونه العامة والخاصة"، معلنا بالقول أن "التحالف الكردستاني اذا اراد الانسحاب من العملية السياسية فهو حر في ذلك، وعلى هذا الاساس تبنا ديمقراطيات العالم".وكان مجلس النواب العراقي صوت في السابع من اذار الحالي بغالبية اعضائه على كامل فقرات الموازنة العامة للعام الحالي 2013 بمبلغ 118 مليار دولار,بعد صراع طويل تخلله الاتهامات والغيابات المتعمدة .وقال القيادي في دولة القانون كمال الساعدي إن "ابو ريشة وعلي حاتم السليمان اخذا منحى معاديا للنظام السياسي في العراق ورفعا شعارات غير مقبولة كالزحف على بغداد وتغيير الدستور"، واصفا هذا التوجه لدى السليمان وابو ريشة بـ"الخطير ويمثل محاولة للانقلاب على العملية السياسية".وأن "ابو ريشة والسليمان قارعا القاعدة فعلا في فترة من الفترات ونشكرهما على ما قاما به"، و "لكن نؤكد ضرورة محاسبة كل من يخالف القانون وتقديم الشكر لمن يلتزم به".
يلاحظ أن التصعيد في خطاب دولة القانون، بدأ على إثر التهديد الذي أطلقه نوري المالكي من محافظة البصرة في الـ23 من شباط الماضي، وفي تحد لردة فعل التحالف الكردستاني الذي سحب وزرؤاه ونوابه من بغداد الى الاقليم ,رد الفعل المرتبك اصلاً بسبب خلافات التحالف الداخلية, قال النائب رياض غريب عن التحالف الوطني : "سنصوت على قانون البنى التحتية بالاغلبية بعد اقرارنا الموازنة بها، لأننا استنفذنا جميع ما طلب منا من مبررات وتفاصيل من قبل الكتل البرلمانية".وحسم النائب عن دولة القانون جبار الكناني الامر باعلانه لقد "غادرنا مبدأ التوافق من غير رجعة".واضاف الكناني "سنمرر القوانين المعطلة ونمضي الى تشكيل الاغلبية السياسية في الحكومة المقبلة". وقد دان نوري المالكي مواقف اسامة النجيفي، وقال ان النجيفي لم يعد صالحاً لرئاسة البرلمان، لأنه تحول الى رجل طائفي يبث النزعة الطائفية ويدعو الى القيام بثورة ضد العملية السياسية ,ووصف النجيفي بانه " لا يمثل القائمة العراقية، وانه يمثل جزءً منها، ومع ذلك فانه يحاول بث الثقافة الطائفية بشكل مكشوف، وقد تخلى عن مسؤوليته البرلمانية، حيث عطل الكثير من القوانين والمشاريع نتيجة حساباته الخاصة".ودعا المالكي النجيفي الى" تقديم استقالته من البرلمان "وابدى نوري المالكي امتعاضه من زيارة النجيفي الى قطر, وكشف "انه التقى مع مسؤولين قطريين، واتفق معهم اتفاقات خاصة".
من جهتها, القوى المستهدف بهجوم دولة القانون, ردت كل حسب طاقته ومساحة المناورة التي بحوزته,فاعلنت كتلة الاحرار في محافظة واسط التي ستقام في السادس عشر من أذار، وأعلنت أن الهدف من التظاهرة هو" الضغط على الحكومة لتوفير الخدمات وفرص العمل ومحاربة الفساد".أما رد فعل الكتلة العراقية الممزقة فقد جاء على لسان النائب عن العراقية سليم وصال, إن” استقالة بعض وزراء القائمة العراقية جاءت لعدم جدية الحكومة بتحقيق مطالب المتظاهرين في محافظات الوزراء" وكشفت النائب سليم، ان " الأيام المقبلة سيتم فيها اتخاذ قرارات مهمة من قبل العراقية مع شركاؤها في العملية السياسية كالجهات المستقلة وأخرى مشاركة في مجلس النواب والحكومة المؤمنة بان الدولة لا تدار بالطريقة الحالية”. من جهته أتهم التحالف الكردستاني دولة القانون بالانفراد في الحكم والقرار السياسي في البلد ونتيجت هذه النهج هو ان الكرد يسصبحون خارج العملية السياسية.حيث المتحدث الرسمي باسم التحالف مؤيد الطيب "هناك نية واضحة لدى دولة القانون بالاستفراد بالحكومة وبالقرار السياسي وهذا أمر غير مقبول في بلد متعدد المكونات التي يجب ان يكون لها حضور في ادارة البلد وفي صناعة القرار".وأضاف "كما ان هناك من ينظر الى الخلافات والمشاكل التي تواجه العملية السياسية بانها نتيجة الشراكة والتوافق، واننا نقول عكس ذلك، هي نتيجة عدم الالتزام بالتوافق والشراكة الذي سببت لنا كل هذه المشاكل".وأوضح الطيب الى ان "من يتحدث عن الاقلية والاكثرية، على الرغم من انها متبعة في كل الانظمة الديمقراطية، لكن المقصود بها الاكثرية السياسية وليس الفئوية، وعندما نشعر بمسألة اقصاء الكرد في مسألة مهمة جداً تتعلق بثروات البلد وكيفية توزيعها والتصويت على الموازنة دون وجود نائب كردي في الجلسة فهذا يعني انه لم يبق وجه من اوجه الشراكة، واذا استمر الحال على هذا الشكل، فمعناه ان الكرد خارج العملية السياسية".
ولعل ما يجلب الانتباه في ردود الفعل الصادرة عن ساسة الموصل والانبار وصلاح الدين كالاخوين النجيفي والعيساوي وابو ريشة وعلي السلمان, هو انه قد خرجت عن لغة الخطاب والجدال السياسي , واعتمدت لغة النهديد والوعيد والالفاظ النابية , ناهيكم عن تبريرها للمظاهر الاستفزازية في التظاهرات كرفع العلم البعثي الفاشي وخطب امراء عصابات القاعدة الطائفية الارهابية.....الخ
ومما يجدر الاشار له هنا هو تلك العملية الاجرامية التي استهدف الجنود العراقيين والسوريين والذي اختلطت دمائهم الزكية على الارضي العراقية, الجنود الذين راحوا ضحية عملية ارهابية نفذتها عصابات القاعدة, حيث يسود الشعور, بأن التظاهرات قد وفرت حاضنة لعودة نشاط القاعدة الارهابي على ضفتي حدود البلدين الشقيقين, العراق وسوريا.
ان سياسة التنازلات التي تنهجها الحكومة في تنفيذ مطاليب المتظاهرين غير العادلة, كمنح التقاعد للاجهزة القمعية الاجرامية المنحلة, واعادة الممتلكات المنهوبة اصلاً لهم , هي تعبير عن الطبيعة الطبقية للسلطة, باعتبارها سلطة الاغنياء المستعدة لتقديم جزء من الكيكة الى فلول النظام الساقط, ولكنها غير مستعدة لتلبية مطاليب الطبقة العاملة العراقية العادلة, وخصوصاً عمال نفط الجنوب, ناهيكم عن رفض هذه السلطة الاستغلالية منح العاطلين عن العمل حق ضمان البطالة او دعم الفلاح العراقي الفقير لينهض بالزراعة وبحياته,ومنح المرأة الارملة واطفالها حقوق الضمان والتأهيل,بل, انها سلطة تستهر بحق الشعب العراقي في الحياة الحرة الكريمة. غير انها مستعدة لتقديم اقصى التنازلات للقتلة والمجرمين على حساب ضحاياهم من عوائل الشهداء.
وبما أن المادة السابعة من الدستورالعراقي تنص على :( اولاً: يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان، ولايجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون). ولعل القاء نظرة على الاحزاب والقوى السياسية الحاكمة وتلك المتظاهرة في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين , تبين بكل وضوح طبيعة هذه الاحزاب والقوى, كونها عنصرية, طائفية , تكفيرية,ارهابية, فاشية. تمارس الترويج والتحريض والتطهير العنصري والطائفي والارهابي والفاشي, وتهدد الكيان الوطني والسلم الاهلي, وهي بطبيعتها هذه مخالفة للمادة الدستورية المشار اليها اعلاه, وبالتالي يحق للشعب العراقي محاكمتها, مما يتطلب رفع دعوى قضائية من قبل المنظمات المهنية العراقية كنقابة المحامين ونقابة الاطباء ونقابة المهندسين ونقابة المعلمين ونقابة الصحفيين واتحاد الادباء ونقابات العمال والمنظمات الديمقراطية كالطلبة والشباب والنساء .. الخ لمقاضاة قادة ورموزهذه الاحزاب والقوى العنصرية والطائفية والارهابية والفاشية.وانقاذ الوطن من مخاطر التقسيم والشعب من مصير مظلم مجهول.
#التيار_اليساري_الوطني_العراقي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
