الطائفية في العراق هي سلوك لاعقلاني مدمّر، لماذا؟

كامل كاظم العضاض

الحوار المتمدن-العدد: 4012 - 2013 / 2 / 23 - 13:50
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

الطائفية في العراق هي سلوك لاعقلاني مدمّر، لماذا؟
د. كامل العضاض
مدخل موجز: لا تقوم فكرة هذا المقال، قطعا، على أية دوافع مذهبية أو دينية أو عرقية، ولا حتى، في حقيقة الأمر، على أساس إعتبارات سياسية، بل هي ترتكز على تحليل مضامين الصراعات الطائفية، وخصوصا الجارية اليوم في العراق، بعد سقوط النظام الشمولي السابق في نيسان من عام 2003، وآثارها المرتدة التي قد تؤدي، إذا ما إستمرت بروحيتها الكارهة وغير العقلانية، في النهاية، الى خسارة الجميع؛ الفاعلين منهم وغير الفاعلين في الصراعات الطائفية المذهبية، والتي قد تشمل الى حدما الصراعات الأثنية القومانية كذلك. وللإيجاز، نقول، إبتداءا، إن أي صراع يتأجج بسبب دوافع وقناعات مذهبية طائفية، سواء كانت مستمدة من مورثات تأريخية لرموز مقدسة أو من حكايات وأحداث قسّمت الناس في حقبة زمنية سحيقة، وفي ظروف بادت وعصر مختلف بكل مقوماته، (الجغرافيّة والمواردية والبشرية)، عما لدينا اليوم في العراق، بعد مضي أكثر من 1300 سنة من التأريخ، ستفضي في النتيجة الى إنقسام وتفتت المجتمع، وبالتالي تفتت الإقتصاد والموارد، مما سيؤدي الى توليد صراعات جديدة، ربما تصبح أكثر حدّة؛ صراعات على الموارد والثروات الطبيعية التي يراد إقتسامها، بل وربما يتحول الصراع الى تناحر دام من أجل الوجود ولمنع التلاشي. فجميع الأطراف المتصارعة ستخرج خاسرة ومهزومة، بل وكسيرة ومستلبة. ولنرى الآن لماذا؟
أولا، الحجم الإقتصادي الأمثل لإستغلال الموارد الإقتصادية: لو تجاهلنا التنوّعات العرقية والدينية والمذهبية للسكان، وهي تنوّعات يستحيل أن يخلو منها أي مجتمع يقيم في بلد شكّل أو يشكّل كيانا إقتصاديا واحدا في العالم، لوجدنا بأنه من إشتراطات كفاءة الإنتاج الإقتصادي، وما يترتب عليه من نظام لتوزيع عوائد الموارد المُستَّغلة على السكان، على وفق مباديء العدالة الإجتماعية التي تقوم على تكافؤ الفرص للجميع وتكافؤ العوائد على وفق التأّهل والإنتاجية، ما يأتي:
1. أن يتوفر حجم سكاني ملائم لإستغلال الموارد المتاحة بكفاءة؛ فإذا كانت الموارد كبيرة وحجم السكان صغير وتندر فيه الكفاءآت، سيضطر البلد الى إستيراد عمالة أجنبية، وهذه ستشكل منفذا لخروج جزء من الناتج المحلي الى الخارج، كما سيضيف عاملا لا يغني التنوّع الإجتماعي، بل سيضيف ما يسمى بالكاتوهات او الكتل البشرية الأجنبية المعزولة نسبيا، كما نشهد اليوم في دول الخليج العربي، حيث تشكل العمالة الأجنبية، في بعض دول الخليج ضعف عدد السكان الأصليين فيها، ولكنها إجتماعيا منعزلة. وهذا مما يساعد في خلق أرضية لتغريب السكان الأصليين في أرضهم/ وطنهم، وقد يختزن المجتمع جذورا لصراعات سكانية لاحقة. كما أن حجم السكان الصغير لا يساعد على إستصلاح الحجم الكبير للمساحة الجغرافية الكبيرة، كما في السعودية، والأكثر من ذلك، لا يستطيع السكان بحجمه الصغير الإنتشار إنتشارا متساويا على مدى جغرافية البلاد، بين ريف ونواحي وحضر وأراض زراعية متاحة للإنتاج ولكنها بعيدة عن المراكز السكانية الكبيرة، إلا بكلف عالية، سواء بمعيارتكاليف البني الإرتكازية، او بمعيار إستيراد عمالة أجنبية، او بتوظيف شركات إنتاج أجنبية، مما يرفع كلف الإنتاج الإقتصادي الحدي.
2. ولكن تفتيت وتقسيم السكان الى كيانات جغرافية أصغر حجما، بسبب الصراعات والتنازعات الطائفية المذهبية أو الدينية، او حتى الأتنية والقومانية، سوف يؤدي الى وضع حدود للفصل الطائفي أو للنقاء العرقي، مما سيحرم النشاطات الإنتاجية في الكيانات المقسّمة من الإستفادة من العمالة المتاحة في كيانات أخرى، بسبب الفصل الطائفي المقيت، وهذا مما يجعلها كيانات عاجزة عن إستغلال مواردها الإقتصادية، إن وجدت، بكفائة أو حتى بجدوى إقتصادية مقبولة. وبهذا، لا يمكن إعتبار الصراع الطائفي في بلد موّحد بالأساس إلا سلوكا غير عقلاني، بالمعايير الإقتصادية، بل ويتناقض مع اغراض تحقيق الرفاه اوالنمو الإقتصاديين للجميع.
3. يشير بعض أهم نظريات التنمية الإقتصادية، (1)، الى ان فرص نمو الدول ذات الحجوم السكانية الصغيرة،* و/او التي تنقسم الى دويلات وأقاليم متناحرة وبدون رؤية تنموية مشتركة ستكون محدودة، وقد يتعذر معها تحقيق تنمية شاملة، لإسباب عديدة، نوجز منها مايلي؛
أ‌. عدم توفر فائض للمهارات المناسبة، نظرا لتبعثرها ولقيام حواجز فصل إجتماعي ومذهبي وإداري، يحول دون توظيفها بكفائة في مشاريع الصناعات الجديدة في مواقع الأقاليم المتقاطعة؛
ب‌. إن الدول الصغيرة، سواء بطبيعتها أو نتيجة إنقساماتها السكانية والجغرافية ستصبح أقل قدرة على التنافس في التجارة العالمية. بينما تتمتع الدول ذات الحجوم السكانية الأوسع نسبيا والمستقرة إجتماعيا بسوق داخلية مجزية، مما يخفف عليها التأثيرات السلبية للتجارة الدولية. ومع ذلك، هناك بعض الإستثناءآت، كما في حالة سنغافورة، لإنها تتمتع بإستقرار إجتماعي، على الرغم من تعدد أثنية سكانها، وبسبب الوفاق بين مكوناتها السكانية والتركيز على إقامة إقتصاد خدمات مالية وتجارية، فضلا عن إقامة صناعات تصديرية محددة.
ت‌. حينما يصبح أفق التنمية الصناعية والإنتاجية غير النفطية محدودا، سيتم الإعتماد كليا على تصدير النفط الخام الذي تسيطر علية الأقاليم المنفصلة، مما سيقودها الى ترسيخ نظم ريعية شديدة الوقع، مفضيةَ الى قيام صراعات ومن ثم ديكتاتوريات متصارعة. وهذه عوامل موضوعية ستديم التخلف والبؤس الإجتماعي، بالإضافة الى تعميق الفوارق الطبقية والمعيشية، وعندها ستنقسم الطوائف والأثنيات المنقسمة على ذاتها، وبهذا ستخسر كل الأطراف المتناحرلإسباب طائفية و/او عرقية.
*المقصود بالدول الصغيرة هي التي يقل فيها عدد السكان عن عشرة مليون نسمة
ثانيا، وقبل الإنتقال الى تحليل حالة الإنقسام الطائفي والأثني في العراق، لابد من إستشفاف طبيعة ومستقبل بعض الصراعات الطائفية في التأريخ، دينية كانت أم اثنية، وهي صراعات قامت على الكراهية والتطرف الديني وأدت الى مجازر وحروب، واملت دروسا كبيرة، تعلمتها الشعوب الحرة والعاقلة في نهاية المطاف؛ فهناك مثال بارز في التأريخ الأوربي، وهو الذي أفاء بدروس إيجابية. و ثمة مثال آخر قريب علينا في الشرق الأوسط، حيث أُقيمت دولة إستيطانية بدوافع طائفية دينية كارهة وبغلو عرقي غيرمسبوق، ولكنها بعد حروب ومجازر لاتزال مصممة للمضي بنهجها العدواني، هذا المثال نجدة اليوم في إسرائيل. سنشير في أدناه الى هذين المثالين.
1. شهد التأريخ الإنساني، وخصوصا منذ قرون التنوير أوالقرون الوسطى في الدول الأوربية، اساسا، صراعات فئوية طوائفية وصراعات أخرى طبقية، كما شهدت أمريكا الشمالية وإتحاد جنوب أفريقية، وغيرها، صراعات حول التمييز العنصري والإستعباد في فترات زمنية لاحقة، إمتدت الى القرن العشرين، كما في إتحاد جنوب أفريقية. ولكن ما يهمنا هنا هو إنتقاء مثال واضح عن الصراع الديني المذهبي، والمثال الأبرز هو ما حصل في أوربا في القرن السادس عشر، حيث كان المذهب الكاثوليكي هو الدين الرسمي، ويخضع لسلطة البابا الكهنوتية. وحالما برز مذهب مسيحي آخر قاده الداعية لوثر في فرنسا والداعية كالفن في سويسرة، تحت مسمى المذهب البروتستاني، حتى تفجرت الصراعات وأُرتكبت المجازر ضد البروتستانت، وخصوصا في فرنسا، حيث إرتكب ملك فرنسا الكاثوليكي شارل التاسع في عام 1572 أفضع المجازر ضد الهوكنت البروتستانت وشردهم، وخصوصا في مذبحة سانت بارثوميو الشهيرة. وظلت هذه المجازر والمذابح تعم العديد من الدول الأوربية، لغاية قيام الثورة الفرنسية بين عامي 1789 و1799. ترسّخ بعدها مبدأ فصل الدين عن الدولة، فقد أدركت الشعوب الأوربية أن صراعاتها الدينية هي لغرض خدمة هيمنة الملوك والسلاطين بالتحالف مع سلطة البابا الكهنوتية والتي تم عزلها لتنصرف لتنظيم الطقوس وتقديم الإرشادات الدينية لإتباعها من المؤمنين. وهكذا نجد بأن التأريخ يفئ بعبره للأجيال القادمة؛ وهي أن التطرف، وبالذات التطرف المذهبي الديني يوّظف لخدمة مصالح الحكام والسلاطين واصحاب المصالح والنفوذ والقوى الأجنبية ذات المصلحة، بينما تقوم رسالة الدين لتطهير النفوس ولإعلاء الأخلاق الإنسانية، فالدين يقوم على علاقة روحية بين الإنسان وخالقه، ولا علاقة للحكام أو السياسيين بذلك، فالدين لله والوطن للجميع. و لا يتسع المجال هنا لسرد صراعات الفرق والمذاهب الدينية الإسلامية على مدى قرون منذ إنتهاء عصر الخلفاء الراشدين. لكم كلفت تلك الصراعات من مآسي وهدر وضياع وإستغلال وفقر؟!
2. ان التطرف، وخصوصا المذهبي الديني يناقض النزعة الإنسانية، لأنه مصدر لتفريخ الكراهية والإنقسام، بل ويؤدي الى التورط بنزاعات دامية، لا تخلّف سوى الدمار وربما الفناء. فالتطرف النازي الهتلري مثال لا يزال حيا في ضمائر الشعوب في وحشيته، وخصوصا في ضمير الشعب الألماني. ولدينا مثال آخر لم تُحسم فصوله بعد، أنه مثال لايزال قائما أمامنا، أنه مثال قيام دولة إسرائيل التي أُقيمت على أساس ديني، مدموج بإدعاء عرقي، فالإسرائيليون ليس فقط يهود بل هم، كما يدعون، عرق فريد من نوعه، وذلك كما نظّرت لهم الحركة الصهيونية منذ أواخر القرن التاسع عشر. فاليهود، حسبما رأوا أنفسهم، قومية ودين ولكن بدون وطن أوأرض. فكان لابد من الرجوع الى قصص واساطير التأريخ، لتعيين فلسطين، كموقع لهذا الوطن المطلوب، لاسيما وأن أقلية يهودية كانت تتساكن فيه، منذ القدم، مع العرب من المسلمين والمسيحيين والدروز. فكيف إذن سيتم إستخلاص الوطن اليهودي الصرف في هذه الأرض؟ فلا سبيل الى ذلك سوى بالتعبئة الطائفية والعرقية المعززة بإستخدام العنف والتشريد وحتى الإبادة للسكان الأصليين في الفلسطينيين. ومنذ عام 1948، إستولوا على حوالي 25% من مساحة فلسطين التأريخية وشرّدوا أكثر من مليون فلسطيني من السكان الأصليين. فبإسم النقاء الديني/العرقي، كان لابد من إقامة كيان كاره لوجود إنساني مغاير. فهل تحقق الحلم اليهودي/ الإسرائيلي؟ كلا، لماذا؟ لإن نقاء العرق اليهودي كذبة تأريخية، فاليهود، وهم الوافدون من بلدان أوربية وأمريكية، (الأشكناز)، ويشكلون اليوم أكثر من 40% من مجموع اليهود الوافدين، هم في الحقيقة من أصول منغولية وتركية، بضمنهم السفرديم الذين أخرجوا من إسبانيا والبرتغال. أما اليهود المولودين من أباء سكنوا فلسطين بالأصل، (الصابرا)، فلا يشكلون أكثر من 24% من مجموع اليهود، بما فيهم اليهود الشرقيين الوافدين من الدول العربية، (المزراحيون)، واغلبهم من أصول سامية. وحيث كان عدد اليهود في إسرائيل في عام 1948 لا يتجاوز الثلاثمئة ألف، بلغ عدد سكان إسرائيل في عام 2012 حوالي 8 مليون نسمة، يشكل عدد اليهود منهم حوالي 75%، (2)، والباقي من العرب، المسلمين والمسيحيين والدروز. ولكن الإشكناز هم المستحوذين على الحكم، والبقية محكومين. وعلى ذلك تنام دولة إسرائيل على ألغام من الإنقسامات المؤجلة والمسكّنة، بسبب تخديرالسكان من اليهود بخطر دائم يتهددهم من جيرانهم العرب ومن يواليهم من المسلمين. بيد أن إسرائيل تريد إستقدام ملايين اليهود من "الغربة"، او الدياسبرا، فهل نجحت، كلا، لسببين، الأول، هو ما يمثله الفلسطينون في الضفة وقطاع غزة من مخاطر لوجودهم، والثاني، هو عدم كفاية الأرض التي تشكل مساحتهم الحالية. فهل لا بد من تشريد بقية الفلسطينيين والإستيلاء على الضفة والقطاع؟ لقد نجحوا بإزاحة مليون فلسطيني في عام 1948، ولكنهم اليوم يعجزون عن ذلك. فلابد في هذه الحالة من اللجؤ الى القضم التدريجي، وإدامة حالة العدوان والكراهية ضد الفلسطينيين العرب. ونخلص من هذا الى أن المدخل الطائفي الديني والعرقي في آن لا يبني مجتمعات إنسانية آمنة، بل مجتمعات تعيش على فوهات المدافع والخوف. إنها مجتمعات يوّحدها الخوف وتجمعها الكراهية، فلا تنام مرتاحة الضمير، فلابد في يوم ما أن يجبرها الوعي العميق بحقيقة إنسانية الوجود البشري المشترك على التخلى عن مرض الكراهية الطائفية الدينية والعنف المتوحش.
ثالثا، حالة الإنقسام الطائفي والأثني اليوم في العراق؛ حينما توّظّف الإنتماءآت الطائفية المذهبية والأثنية لإغراض سياسية، فتقوم أحزاب مقتصرة في عضويتها، غالبا، على جماعات تنتمي لهذا المذهب الديني أو ذاك، عندها تسُتًغل الأديان والمذاهب والأثنيات لخلق مكونات سياسية طائفية متنافرة ومتناقضة، همّها اتباعها من هذه الطائفة أو تلك، وليس العراق بشعبه المتنوّع والمتعدد الأديان والمذاهب والأثنيات. من هنا تبُذر بذرة الإنقسام الخطيرة. فمن يتصدى لخدمة العراق عبر العمل السياسي الديمقراطي يجب أن يعمل لكل العراق وليس لفئة أو شريحة أو مذهب، مهما كان حجمها السكاني، فالعمل السياسي الدنيوي هو لبناء كل العراق على أساس مساواة كل أبناءه، كمواطنين متساوين تماما في الحقوق والواجبات، كما ينصّ الدستور على ذلك بالحرف والكلمة الواضحتين. ولنوُجز في أدناه أهم معالم الطائفية في العراق وتداعياتها الخطيرة على مستقبل العراق وأبنائه من كل الطوائف والأثنيات.
1. تشكلت داخل العراق منذ خمسينات القرن الماضي أحزاب تقوم على أسس دينية مذهبية، فتشكّل حزب الدعوة في عام 1957، كذراع سياسي يدعو الى تعبئة الشيعة للنهوض بمبادئ آل البيت، وللكفاح ضد ما يسمونه "مظلومية الشيعة" وهيمنة النظم السنية، الحاكمة آنذاك، وخصوصا في عهد نظام صدام. كما قام قبل ذلك حزب التحرير ثم الحزب الإسلامي، متجها الى السنة بهدف إقامة حكم الشريعة في ظلال الأمة الإسلامية. وبعد تشرد هذه الأحزاب الإسلاموية، واصلت نشاطاتها في الخارج؛ الأحزاب الشيعية؛ الدعوة ومن ثم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، وسورية لاحقا بالنسبة لحزب الدعوة، وبريطانية وسورية، حيث هاجر دعاة الحزب الإسلامي. وشكل هذان الحزبان المتباينان مذهبيا جزءا من المعارضة الخارجية لنظام صدام، وكان لهما تنسيق مع مجموعة المؤتمر الوطني التي رأسها أحمد الجلبي وشاركه فيها أياد علاوي أمين عام مجموعة الوفاق الوطني. وعقدت هذه المعارضة، عموما، بقيادة المؤتمر الوطني، بالتعاون مع الحزبين الكرديين، الإتحاد الوطني الكردستاني والحزب الوطني الكردستاني، عدة إجتماعات بالتنسيق مع الولايات المتحدة التي كانت تحضّر لغزو العراق والإطاحة بنظام صدام حسين. وبعد إسقاط النظام الصدامي في 9 نيسان من عام 2003، عادت هذه الأحزاب الى العراق، كما تشكلت احزاب أو كتل سياسية شيعية أخرى، في ظل الإحتلال، كالتيار الصدري وحزب الفضيلة، بالإضافة الى قيام مليشيات شيعية مثل منظمة بدر التي عادت من إيران، و تشكلت أيضا مليشيات أخرى شيعية وسنية، وكانت السنية منها تعمل لمقاومة الإحتلال وللوقوف أمام صعود الأحزاب الشيعية. هذه الخلفية للبزار السياسي المتمذهب والمنقسم، توضح كيف تحولت هذه التجمعات العائدة الى العراق مع المحتل الى كتل سياسية تمثل الإنقسام المذهبي الديني في العراق، من جهة، والأثني، بالنسبة للحزبين الكرديين المتمرسين في شمال العراق، من جهة أخرى. وهكذا صارت الأرض سالكة أمام هذا المحتل لإقامة ما سمّاه بالنظام الديمقراطي على أساس التقسيم المذهبي الديني والأثني للشعب العراقي، فوزّع الحصص في مجلس الحكم الذي أقامه بريمر، الحاكم الأمريكي، في عام 2004، حسبما قدره من النسب التي تمثلها تلك الكتل للطوائف الدينية، في حجم السكان، مع نسبة للحزبين الكرديين بنفس الإعتبار. وهكذا أرسيت قواعد اللعبة الطائفية والأثنية الإنقسامية في العراق. وهكذا صار بإمكان المحتلين توظيف المرتزقة والإرهابيين من الداخل والخارج لإشاعة الإرهاب والقتل والتفتيت، لتسهيل وتثبيت الإنقسام المذهبي والعرقي، ولإختيار وتثبيت قادة في العملية السياسية، يستمدون نفوذهم وأرزاقهم من المحتلين. وهكذا إذن تدعم أساس العملية السياسية المتناحرة والطائفية، ضمن إطار ديمقراطية مشوّهة، ونظام حكم يتفشى فيه الفساد والإحتراب والإنتهازية.
2. لا غبار أن تقوم أحزاب ومنظمات تستهدي وتسترشد بقيم دينية، ولكنها حين تصبح مغلقة في عضويتها لإبناء طائفة محددة، وتعمل لتعميق الخصوصية المذهبية، فإنها تعمل على تقسيم الشعب على أساس الإنتماء المذهبي الديني. وهذا الكلام لا يوّجه الى الى الإسلامويين الشيعة، بل والى الإسلامويين السنة أيضا. أما في حالة الحزبين الكرديين، فهما ايضا يسعيان لإهداف تخص أثنية بعينها ويعملان من أجل إقامة إقليم شبه مستقل، مع عين على الإستقلال او الإنفصال النهائي عن العراق، وعليه لا يخص برنامجهما العراق بإجمعه، فمنهجهما هو منهج إنقسامي ولا يمكن أن يصنف على إعتباره منهجا لحزب وطني عراقي شامل. فهذه أحزاب منغلقة طائفيا؛ وفي حالة الحزبين الكرديين، فهما منغلقان عرقيا. ويترتب على ذلك أن تتشظى الأهداف الوطنية وتنصهر في بودقة الطائفية والأثنية. وعلى ذلك ستفشل أو تبتعد هذه الأحزاب، عندما تتبؤ العملية السياسية، عن تبني برامج وطنية لكل العراق والعراقيين، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية وإنتمائآتهم الأثنية.
3. بسبب الشحن الطائفي ولوجود أغلبية سكانية شيعية، أشعرت بأنها مهددة بالفناء والموت من قبل قوى إرهابية معروفة، كالقاعدة السلفية المعادية للشيعة، وكذلك من قبل فلول النظام السابق وبعض المليشات السلفية السنية الممولة من قبل السعودية التي ترى في صعود الشيعة في العراق الى الحكم خطرا سيتضاعف بتحالفهم مع إيران ذات النظام الشيعي الذي يعاديه المذهب الوهابي السعودي، فازت الكتل الشيعية في الإنتخابات العامة لعام 2005، كما فازت بهامش غير كبير في إنتخابات عام 2010، وبهذا تهيأ لحزب الدعوة، كأبرز فصيل سياسي ضمن الإئتلاف الشيعي الذي سُميّ لاحقا بالتحالف الوطني، أن يصبح رئيس الوزراء شيعي من حزب الدعوة، (كان هوالسيد إبراهيم الجعفري أولا، ثم أُستبدل بالسيد نوري المالكي لاحقا). وهكذا مضى ما يقرب من ثمان سنوات على ترأس شيعي لمجلس الوزراء، والسيد المالكي قضى أكثر من سبع سنوات على رأس السلطة التنفيذية حتى الآن. وأصبحت القوى السنية المحلية والنظم المجاورة، السعودية والتركية، وإلتحاقا بهم، دولة قطر، أصبحوا ينظرون الى أن الحكم في العراق هو شيعي متحالف مع إيران الشيعية التي ترفع اليوم فلسفة "ولاية الفقيه". ومن هنا إستحكم العداء الموظّف سياسيا بين السنة والشيعة، وهو عداء سياسي، أكثر منه طائفي شعبي، اي انه لا ينبثق من كراهيات بين عموم الناس من الطرفين، بل هو تجييش مموّل ومصعّد سياسيا.
4. ونظرا لضغط المحتلين، الى جانب عوامل أخرى ، فقد أعد دستور في عام 2005، يعتري الكثير من بنوده المهمة، الغموض، وهو غموض قدّم إمكانيات لتكييف او تأويل بعض هذه البنود الخطيرة فيه، مثل تلك التي تمنح الحق في تشكيل الأقاليم بآليات سهلة، كموافقة أغلبية أعضاء مجالس الإدارات الحكومية المحلية المنتخبة في ثلاث محافظات على تشكيل إقليم واحد، او منح الحق للإقليم والمحافظات في المشاركة في إدارة عمليات إستخرج النفط الخام لديها. وكان الدافع الظاهر لوضع هذه البنود هو لتقليل الهيمنة المركزية للحكومة وتفرّدها في إدارة العوائد الريعية من تصدير النفط. ولكن، بسبب شدة الشحن الطائفي في المحافظات ذات الأغلبية السنية أصبح شعار تشكيل إقليم يعني محاولة لكسر السيطرة الشيعية أو حتى الإستقلال عنها. بل، نجد ان الشيعة أنفسهم أصبحوا هم أيضا ينادون بتشكيل إقليم للوسط والجنوب، كما طرح السيد عبد العزيز الحكيم بين عامي 2007 و2009، أي في المحافظات ذات الأكثرية الشيعية. في حالة كهذه من الشدّ والشحن الطائفي، كيف يمكن أن تُقتسم أو تدار الموارد المملوكة لكل الشعب العراقي بكفائة، في ظل أقاليم أو محافظات تستبطن الإنفصال أو الإستقلال شبه الكامل؟ ولا شك بأن النزاعات الدامية التي ستنشب حول تحديد الحدود والمداخل والمسارب ستستمر الى سنوات طويلة! إن النتيجة المنطقية لهذه الصراعات والفوضى والتخبط هي تفتيت الصناعات، وفي مقدمتها صناعة إستخراج النفط، وتسبيب كل عوامل الهدر والضياع والتضارب، فتحل التناحرات محل الإستخدام العقلاني للموارد، كما ستنشأ نزاعات كبيرة حول كيفية إقتسام الموارد المشتركة، فمحافظات تملك حقول نفط ومحافظات أخرى لا تملكها، ومحافظات تقع لديها الأقسام الشمالية من نهري الفرات ودجلة التي تجري جنوبا نحو المحافظات في الوسط والجنوب، فكيف ستقام مشاريع الري، وكيف ستُقتسم المياه؟ كما، كيف ستُنظم حركات العمالة والنقل والمواصلات؟ وفيما لو أدى هذا الإصطراع المرير الى تقسيم العراق الى دويلات او أقاليم شبه مستقلة، فكل إقليم سيقع فريسة سياسية سهلة لنفوذ دولة إقليمية مجاورة كبرى من نفس المذهب الطائفي، مثل إيران بالنسبة لدولة وسط وجنوب العراق، أو من نفس المذهب ولكن من قومية مختلفة ومعادية، مثل تركية بالنسبة لدولة كردستان الكردية، أو من نفس المذهب والقومية، مثل السعودية بالنسبة لمحافظات الأنبار والموصل وديالى وما سيلتحق بها من محافظات سنية اخرى. وهكذا سوف لا يختفي العراق، فحسب بل وتصبح أجزاؤه فتات يخضع لنفوذ دول أخرى لها مصالحها الخاصة، وستضيع ليس فقط موارده الكبيرة، إنما سيتلاشى مستقبل أجياله القادمة من كل الطوائف والأطراف والأثنيات، بدون إستثناء!
رابعا، ليس هو التمترس الطائفي والأثني وحده الذي عمل ويعمل على إفشال جهود إعادة بناء العراق المحطم. هناك عوامل تتعلق، من جهة، بمقدار تفهم معنى النظام الديمقراطي ومقدار الإيمان الحقيقي به. ومن جهة ثانية، أفرزت تجربة عقد من الزمن بأن القائمين على العملية السياسية والمسيطرين عليها، بتحالفات واسعة، الأولى للشيعة، والثانية للسنة، وإن إنتظمت تحت قيادة سياسي شيعي بالولادة، باسم القائمة العراقية، والثالثة للكرد، بقيادة الحزبين الكرديين الأساسيين، تحت مسمى قائمة التحالف الكردستاني، تحولوا الى متحاصصين بدلا عن شركاء لإدارة دفة الحكم وللتضامن لبناء العراق الديمقراطي المتطور إقتصاديا وإجتماعيا. فبينما شكلت قائمة دولة القانون بالتحالف مع قائمة التحالف الوطني الشيعية الحكومة، بمعنى تولي رئاستها من قبل السيد نوري المالكي، كرئيس لمجلس الوزراء، للمرة الثانية، بينما تبؤ عن القائمة الكردية السيد جلال الطالباني منصب رئيس الجمهورية، كما أُنيط منصب رئاسة مجلس النواب الى السيد أسامة النجيفي عن القائمة العراقية، ثم تقاسموا المناصب السياسية بنسبة أكبر للعراقية والكردية. فهل نتج عن ذلك قيام حكومة شراكة حقيقية فعلية، تتضامن على تنفيذ برنامج إصلاحي كبير، وتكون مسؤولة مسؤولية تضامنية عما يتحقق من نجاح وفشل في تنفيذ البرنامج والإنجازات؟ الجواب تجده في حالة التمزق والإحتراب الذي شهدته العملية السياسية، وخصوصا منذ ما يزيد على ثلاث سنوات منذ إنتخابات عام 2010! ولننظر بإيجاز في سجل العملية السياسية وحالة الإنجازات التي بُنيت آمال على تحقيقها بعد زيادة عائدات الدولة من صادرات النفط بنسب ضخمة.
1. الأحزاب الإسلاموية، شيعية كانت أم سنية، لا تؤمن، عقديا، بالديمقراطية كنظام سياسي، حيث تعتبرها أداة للوصول للحكم لتطبيق شرع الله، فالحكم لله والقرآن والسنة، ويضيف لها الشيعسلامويون مبادئ الأئمة الأثني عشر. أما على الصعيد العملياتي فهم ينادون بالديمقراطية التي فصّلتها لهم الدولة الغازية، الولايات المتحدة. فضلا عن ذلك، يجري تشويه الديمقراطية كسلوك وأخلاق، بمحاباة المريدين من أعضاء كتلهم من طوائفهم وأثنياتهم. كما يجري التكتم على الفاسدين وعدم توظيف الكفاءآت العالية والمتخصصة للمناصب الفنية العالية، بل تُسند وزارات ومناصب فنية خطيرة لإشخاص غير مختصين، بل وفاشلين، وهكذا شهدنا سلسلة من السراق والمختلسين، إبتداءا من حازم الشعلان وايهم السامرائي وإنتهاءا بصفقة الأسلحة الروسية. فالديمقراطية توجب أن يكون الشخص المناسب في المنصب المناسب! ولكن الولاءات الطائفية والتحاصص على المناصب وامتيازاتها حالت وتحول دون ذلك.
2. فماذا كانت حصيلة أداء عقد من الزمن لحكومات شكلها إسلاميون شيعة وشارك فيها إسلاميون سنة وأكراد يحملون مسمى الديمقراطية في لافتاتهم؟ خلال عقد من الزمن تقريبا، أنفقت الحكومات المتعاقبة، ومنها حكومة المالكي لدورتين إنتخابيتين، أنفقت ما يزيد على 600 مليار دولار، فما هي الحصيلة؟ أن ربع القوة العاملة، وخصوصا من الشباب والشابات هم اليوم عاطلين عن العمل. وان ربع عدد الأسر العراقية يعيشون دون خط الفقر. لم يتم إنجاز أية مشاريع إنتاجية كبيرة أو مهمة، ما عدا الإهتمام بعقود النفط مع شركات أجنبية لزيادة صادرات النفط، اي لزيادة العوائد الريعية، حيث بلغت ميزانية الحكومة في عام 2011 أكثر من مئة مليار دولار.
3. لقد أُهمل القطاع الزراعي، بحيث إنخفضت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الى أقل من9%. اما القطاع الصناعي التحويلي فقد أضحى شبه منقرض. ولا تزال الحكومة تمتنع عن تطبيق قانون التعريفة الكمركية، مما حول السوق العراقية الى سوق مغرقة بالمستوردات الرديئة والمنافسة للإنتاج المحلي. وصار العراق اليوم يستورد حتى الخضروات. ماذا لو إنخفضت اسعار النفط المصدر؟ ماذا لو إستمر هذا النمط البائس من التنمية الفاشلة لعقد او عقدين آخرين؟ ماذا لو نفد النفط ونحن لم نبن إستراتيجية بديلة للتخلص من قبضة النظام الريعي النفطي بتنمية الصناعات غير النفطية؟ هذه أسئلة نطرحها لإبناء العراق وخصوصا العاطلين منهم عن العمل للتفّكر في طريق للخلاص من مأزق النظام التحاصصي المستند الى المدخل الطائفي والأثني التناحري.
أن تمزق العراق وتقسيمه قد يخدم مصالح محلية تريد مراكمة نهبها ومن ثم لتترك السفينة حينما يحين موعد غرقها. ومصالح بعض دول الجوار يهمها بقاء العراق مجزءأ ومخربا ومعزولا، كي لا ينافسها بنموذجه الديمقراطي، أو ينافسها في الهيمنة على السوق النفطية. أما مصممو عراق ما بعد صدام، أي الولايات المتحدة، فلا يهمها من العراق سوف إستمرار تدفق نفطه، اما تمزقه وتقسيمه، فيصبح عندئذ شأنا داخليا!!
د. كامل العضاض في 22/2/2013
[email protected]
1 .Armstrong, H.W. and Read, R. (1998a) Trade and growth in small states: the impact of global trade liberalization, World Economy, 21 (4), pp 563–585
2. The Central Bureau of Statistics of Israel- Google

#كامل_كاظم_العضاض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات