معركة عزل الأئمة وضرورة مساندة وزير الأوقاف.

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 3987 - 2013 / 1 / 29 - 20:47
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يخوض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية معركة عزل الأئمة والخطباء وحيدا ودون مساندة حزبية أو برلمانية . فبحسب بعض الصحف المغربية والمواقع الإلكترونية ، بلغ عدد الذين شملهم العزل منذ سنة 2003 ، تاريخ وقوع التفجيرات الإرهابية بمدينة الدار البيضاء حتى 2012،بلغ 1800 خطيب وإمام . وردا على هذه الأنباء ، أصدرت الوزارة بيانا توضيحيا يؤكد أن الحالات التي تم إعفاؤهاقد بلغ 157 إماما وخطيبا. وبرر البيان أن العزل اتخذته الوزارة اضطرارا في "حالات قصوى استلزمتها ضرورة صيانة حرمة بيوت الله ، هذا المرفق الديني الحيوي" .وحصر بيان الوزارة أسباب عزلهم إما في عدم الالتزام بثوابت الأمة ، أو الخروج عن السياق الشرعي، أو الخوض في الحسابات السياسية،أو لسلوكهم اللاأخلاقي أو صدرت في حقهم إدانة قضائية أوإلى عدم التزام الحياد في الانتخابات.
وتجدر الإشارة إلى أن تعيين الأئمة والخطباء من صلاحيات وزير الأوقاف والشئون الإسلامية طبقا للقانون بعد حصول الخطيب أو الإمام على تزكية من المجلس العلمي المحلي، وكذلك تعود صلاحية إعفائهم إلى الوزير نفسه .
وما يثير الانتباه ،ليس قرار الوزير الوصي على الحقل الديني والذي، بموجب صلاحياته الإدارية والسياسية وخصوصيات المجال الذي يشرف عليه والتوجيهات التي يتلقاها من الملك بصفته الدستورية أميرا للمؤمنين، فالوزير ملزم باحترام التزاماته وممارسة اختصاصاته بشرط عدم الشطط أو الإضرار بالحقوق ؛ بل إن تدخل النواب البرلمانيين لحزب العدالة والتنمية في قرار الوزير هو الذي حوّل قرارا إداريا سليما وبسيطا إلى معركة سياسية بخلفية إيديولوجية تروم الضغط على الوزير وحمله على التراجع عن قرار العزل والتوقيف . ولا شك أن تحرك النواب إياهم ، وإن بدا عاديا من حيث كون النواب يحق لهم مساءلة أي وزير عن طريقة تدبيره للقطاع الذي يشرف عليه ، فالتحرك هذا يخدم أجندة الحزب وإستراتيجته الرامية إلى التغلغل في الحقل الديني والهيمنة على المؤسسات الدينية بما فيها الرسمية كما هو الحال بالنسبة لجامعة القرويين التي باتت تحت هيمنة الحزب إداريا كمقدمة تمهد وتضمن الهيمنة مذهبيا وإيديولويجا ؛ علما أن الجامعة ليست مجالا للصراع بين التيار الديني والتيار العلماني حتى يمكن تسويغ نزوع الهيمنة وإعداد الطبخة .الأمر الذي لا يمكن تفسيره إلا في سياق سياسوي ضيق . ذلك أن الحزب ، وفي تحالف مع باقي مكونات التيار الديني ،يحرص على توزيع الأدوار وتوسيع التحالفات الإديولوجية والمصلحية مع هذه المكونات لخدمة المشروع المجتمعي الذي تلتقي عنده جميعها . إذ لا يخفى أن هذه المكونات لها عداء مقيت للتيار الحداثي يجعل مصلحتها تلتقي عند محاربته فكريا ،مذهبيا ،سياسيا وبكل الوسائل حتى التي لا يسمح بها القانون .وغني عن البيان العائدُ الانتخابي الذي جناه الحزب من دعمه السياسي والحقوقي والإعلامي للتيار السلفي ،سواء في ملف المعتقلين الجهاديين الذي تبناه وجعله قضيته المركزية بعد أن أسس هيئة حقوقية كرست أنشطتها للملف إياه ، أو ملف دور القرٱن التي تم إغلاقها عقب فتوى زواج بنت التسع سنين .فكما نجح ضغط الحزب في إعادة فتح كثير من دور القرٱن ، فإنه يسلك السبيل نفسه في استثمار قضية الأئمة والخطباء الممنوعين من اعتلاء منبر الخطابة . ذلك أن الحزب على وعي تام بالدور الذي يلعبه الخطباء والائمة المنتمون للتيار الإسلامي والسلفي في دعم مشروع الحزب وترويج العقائد المهددة للأمن الروحي للمغاربة أو المتنكرة لثوابتهم المذهبية والوطنية .فالأمر هنا لا يتعلق بحرية التعبير ولا بحق الاختلاف مادام الخطيب يوقع عن الله ويعتلي المنبر في مهمة رسمية تلزمه بالوفاء لثوابت الشعب المغربي . فالخطيب يؤدي وظيفة دينية تجعله واعظا للمصلين ومرشدا للذين جاؤوا بنية التعبد والصلاة وليس مؤطرا سياسيا لمنخرطي حزب معين . بمعنى أن الخطيب ملزم باحترام خصوصية المسجد من حيث هو بيت لله أقيم للعبادة وليسا مقرا حزبيا للنضال والاستقطاب . وتدخل نواب حزب العدالة والتنمية في قرارات وزير الأوقاف لا يراد به دعم الوزير وتصحيح الانحرافات التي تطبع تصرفات عدد من الأئمة وتزيغ بهم عن المهام الرسمية المحددة لهم ، بل تروم إضعاف موقفه والضغط عليه ليتراجع عن قرار الإعفاء لعودة هؤلاء الأئمة والخطباء إلى نفس الممارسات المنحرفة وتشجيع ٱخرين على الحذو حذوهم . والحزب ،بهذا التدخل والضغط ، يشجع على حالة التسيب ويقوض جهود الدولة في ضبط الحقل الديني وإعادة هيكلته . ولهذا التدخل أبعاده الخطيرة التي ستظهر تهديداتها المباشرة للأمن الروحي وللنسيج المجتمعي في السنين القليلة القادمة حين تتوزع المجتمع إلى مذاهب وفرق شتى يكون الولاء لها وليس للوطن والشعب وثوابته.ولا جرم أن ترك الوزير يواجه الضغوط دون مساندة قوية من كل الفرق النيابة الحاملة للمشروع المجتمعي الحداثي، هو تواطؤ مقيت ضد الوحدة المذهبية للشعب المغربي ومشروعه المجتمعي الديمقراطي الذي توافقت عليه قواه الحية والتواقة إلى المستقبل الآمن. فالوزير ، ودفعا لكل التلبيسات ،مطالب بالتصدي لكل الانحرافات المذهبية ،وفي نفس الوقت فتح حوار جدي وهادف مع الأئمة والقيمين الذين يعانون من الحيف الإداري حتى لا يصبحوا ورقة ضغط لصالح الخارجين على ثوابت الشعب المغربي. فالمعركة ،إذن ،ليست معركة وزير الأوقاف وحده حتي يمكن حلها إداريا ، بل هي معركة سياسية ومعركة جميع الديمقرطين الذين لا خيار لهم سوى كسب الرهان وإلا فهي الأخونة والبدونة والطلبنة.

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل