المظاهرات العراقية

محمد الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 3985 - 2013 / 1 / 27 - 09:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مازال هناك بعض الأخوة العراقيين من يتهم المتظاهرين ضد المالكي بتهمٍ ماأنزل الله بها من سلطان...فتارة يتهموهم بمحاولة ارجاع البعثيين إلى الحكم وتارةً بإخراج المجرمين من السجون ومن ثم ينعتوهم بالطائفيين وبمحاولة إذكاء الفتنة وتقسيم الوطن تارةً أخرى.
لم يكلف أحدهم نفسه من تقصي الحقائق بصوره منطقية خارج إطارالأعلام الحكومي والأبواق المغرضة التي تحاول دق الأسفين بين شرائح وطوائف المجتمع الواحد، بل إن الكثير منهم من لايريد أن يصدّق لأنه لايحب أن تتغير مفاهيمه ولايريد أن يشوّش على مايتمناه أن يكون حقيقة .
فكما فعلها صدام من قبل يحاول المالكي ومعاونيه المضي قدماً وبحماقة أكبر في طريقة توزيعه للأتهامات والجرائم على منتقديه فذاك خائن تقف ورائه دول الجوار وهذا مجرم يساعده أعداء العراق والديمقراطية المزيفة...هكذا هو الحال مع كل الحكام الذين مروا على هذا البلد منذ أن نطق النبي اسماعيل بأول حرف عربي.
لديّ صديق زار العراق قبل أشهر هو وزوج أخته بعد هجرة سنوات وقد كان هذا الصديق مسجوناً في الأمن العامة من قبل النظام السابق، حيث أُتهموه بالتعاون مع حزب الدعوة رغم أنه كان من أصول كبيسية ومن المذهب السني ، كان نصير في حزب البعث، أما زوج أخته فقد كان عضو فرقة ولقبه ياسري.
لم يحصل الصديق الكبيسي على أية حقوق تقاعدية لوجود إسمه ضمن لوائح إجتثاث البعث أما الأخ الياسري عضو الفرقة فهو يعمل الآن في بغداد وبمركز محترم وقد حصل على قطعة أرض وتعويض مادي كبير وتحت عنوان لاجئ سياسي، المضحك ان الأخ الياسري مازال يحتفظ بصورة صدام معلقة في بيته، إنهم مثلٌ بسيط لما يجري في عراق اليوم.
اسمحوا لي الآن أن أذكر لكم مطالب هؤلاء الفقاعات، المجرمين الخونة أصحاب الأجندة الخارجية...
أستقلال القضاء وعزله عن الأجندة السياسية ...وبالعراقي يعني الناس ماعدها مانع من معاقبة المجرمين وحتى إعدامهم أما البرئ سنياً كان أم شيعياً فلازم يطلع ....و هذا يعني إن الجميع يجب أن يحاسب تحت نفس المسميات والقوانين، أما الذي يجري الآن فهو ان الذين يحسبون على المالكي أو جهات أخرى مثل المعروف بابي درع او علي موسى دقدوق الذي ينتمي الى حزب الله اللبناني يخرجون برائة رغم كل ماعملوه من جرائم، أما أبن الغربية فيظل تحت تهم الأرهاب حتى آخر رمق في حياته .
ميصيركل ماعجبه المالكي فتح ملف وصنع مجرم.....المجرم مجرماً مهما كان لونه وطعمه ورائحته ومذهبه، والمجرم يبقى مجرماً سواء كان في دولة القانون أو في القائمة العراقية أو أي حزب كان...لا يوجد أي إعتراض من محاسبة أي قاتل ولكن على الأسس القانونية، كما يجب على الدولة أيضاً محاكمة ومحاسبة كل الذين كانوا وراء أغتيال وقتل الاف الضباط العراقيين، وفتح تحقيق ومحاكمة الجهات التي كانت توزع قوائم أغتيال شهرية لأسماء الطيارين المشاركين في الحرب ضد إيران، كما ويجب معاقبة الجهات التي تقف وراء أغتيال الأطباء والعلماء ومثقفي البلد، أوليس هذا هو العدل أم إن العدل هو أن تصدر حكماُ بالاعدام على مشعان الجبورى لأنه كان معارضٌ للمالكي ثم يعفو عنه لأن علاقته معه أصبحت حميمة فيما بعد.
ان كل النظم العالمية لاتسمح ببقاء المتهم في الحجز أكثر من 72 ساعة دون أدلة كافية، فكيف وهناك من هو في الحجز من مضى عليه أكثر من 7 سنوات، حيث تم اعتقاله بناء على معلومات قدمها مخبرون سريون بلا أية أدلة أو اعترافات.
عدم تسييس أجتثاث البعث أو إلغائه وهذا يعني إن البعثي وبغض النظر عن إيماننا أو عدمه بمنهجه هو عراقي ولديه عائلة وأطفال، وعلى القضاء العادل تسوية فيما إذا كان قد أرتكب جرماً أم لا.
أما قضاء المالكي ومدحت المحمود فهو يحاسب البعثيين بناء على خلفياتهم الدينية والمذهبية والحزبية والمناطقية وليس على أساس جرائمهم وذنوبهم ،فنرى مثلاً إن الرفاق علي الشلاه وقاسم عطا تُمسح كل خطاياهم البعثية بين يوم وليلة أما البعثيون من أبناء المنطقةالغربية فتبقى كلمة البعثي مكتوبة على جبينهم ولطول العمر رغم أن حوالي 70% من البعثيين هم من المناطق الجنوبية، هذا طبعاً ليس ماقاله متحدث القائمة العراقية بل هذا ماصرح به اية الله أحمد الجلبي في أحدى لقائاته المتلفزه.
المناصب الحكومية يجب أن تكون على حساب الكفاءة والوطنية وليس على حساب العلاقات الشخصية والخلفية الطائفية، فلايمكن وعلى سبيل المثال لا الحصر أن لايكون هناك في وزارة الداخلية أكثر من 10 مدراء عامين من ضمن تلك المناطق ومن عدد يتجاوز 120 مدير عام، وليس من المعقول أن لا يوجد في الكلية العسكرية ومن ضمن أكثر من 1200 طالب عدد لايتجاوز العشرة طلاب من هم من سكنة تلك المناطق، ولا يمكن أن لايكون هناك منهم سوى قائد فرقة واحد من ضمن 15 قائد فرقة في الجيش العراقي، ولايمكن أن تكون هناك بعثة مهندسين لأستراليا للدراسات العليا قوامها 125 مهندساً لايوجد فيهم سوى سبعة من كل من الموصل والانبار وكركوك وديالى وصلاح الدين.
إن تحريم استخدام العبارات والشعارات الطائفية في مؤسسات الدولة – و بخاصة الأمنية – و كذلك في جميع وسائل الاعلام,هو مطلب صحي وثقافي وهو علامة لتقدم الشعوب قبل أن يكون مطلباً للمتظاهرين يُفهم ويُترجم على أساس طائفي، فلايمكن أن تُرفع أعلاماً طائفية كانت أو مذهبية أو حتى دينية في الموصل أو صلاح الدين وهي المناطق المعروفة بأصول وطوائف أهاليها، بل ولايمكن حتى من سماع أصوات القرآن والمقاتل الحسينية في سيطرات التفتيش لأن في الموصل نسبة عالية من هم من المسيحيين ومن طوائف أخرى ليست من المسلمين ...
أن كثيراً من المستشفيات والجامعات العراقية مثلاً تعجُ الآن بصورٍ طائفية لايمكن قبولها من عاقل، بل أن كثيراً من السفارات العراقية وفي كثيرٍ من دول العالم كهولنده مثلاً كانت قد أُغلقت أبوابها ولعدة أيام لأن السفارة العراقية كانت قد أقامت مراسيم للعزاء واللطم في عاشوراء ..فهل ضحى العراق بكل هذه الخسائر وهذه الدماء ليبدّل ميلاد القائد الضروره والتي كانت تحدث مرة سنوياً بفواتح ولطم ولأكثر من أربعين مره بالسنة ولتصبح شيئاُ فشيئاً مناسبات وطنية .
إلغاء الاعتماد على المخبر السري، والذي لايعرف ماهية عمل هذا المخبر فيكفيه أن يعلم إن طريقة عمله هي نفس الطريقة التي كان يتبعها رفاق البعث السابق في طريقة كتابتهم للتقارير والتي كانت معظمها كيدية وتنتهي بالأعدامات دونما أية تحقيقات ودلائل.
إعادة جميع المساجد ودور العبادة وأملاك المواطنين الخاصة والمغتصبة وتحت مفهوم المصادرة، وهذا يعني أن هناك أشياء سُلبت ويجب أن تُسترد لأصحابها وإلا فيجب أن يكون هناك سند قانوني مقبول لأخذها، فمرقد الامام الحسن العسكري هو مثلا في منطقة سامراء وهو تابع لأهل سامراء وهم من يتحكمون به، اما إذا كانت الأديان والطوائف هي الميزان في ذلك، فعلينا إذن تقبل مطالب إسرائيل بالسيطرة على مراقد وقبور أوليائها اليهود والموجودين بكثرة في العراق.
فهل هناك دليل على طائفية المطالب ..وهل يوجد مايدل على أن هؤلاء قد تجاوزوا الخطوط الحمراء...هل فيها تكفير لأحد...أو فيها من يدعوا لقتل أحد...هل فيها مايمسُ كرامة الأنسان العراقي أو حتى تقسيم العراق.
كلنا يعرف إن صدام حسين كان مجرماً متهوراً أدخلنا في متاهاتٍ وحروبٍ هي سبب ماوصلنا أليه من مآسي ، لكن هل تناسينا أن المتحدث بأسمه كان من بابل وهو محمد الصحاف، وأن مدير سياساته الخارجية كان مسيحيٌ ألا وهو طارق عزيز...وإنه كان في مرحلة من مراحل حياته السياسية يتخذ من صباح ميرزا الكردي الفيلي مرافقاً وكاتماً لأسراره، وإن عبد الجبار محسن اللامي الشيعي وإبن جنوب العراق كان سكرتيراً صحفيأ له وللحظة القبض عليه، أما سامان عبد المجيد الكردي وإبن السليمانية فقد كان مترجمهُ الخاص وكان يحضر معه إجتماعاتٍ لايستطيع حتى أبنه عدي التعرف على أسرارها.
فهل سأل أحدكم نفسه عن عدد الذين يعملون في مكتب المالكي من المسيحين أو الكرد أو من هم من غير مذهبه...بل هل يوجد موظف واحد من هو حتى من خارج حزبه...بل هل سأل أحدكم عن أعداد المفصولين أو المنقولين من وزارة التعليم العالي وعلى أساس طائفي.
نائب رئيس محكمة التمييز الجنائية في العراق القاضي منير حداد كان قد حذر في مقابلة معه من الجرائم التي ترتكب ضد أبناء المنطقة الغربية وقال حداد الذي كان عضواً في المحكمة الجنائية التي حاكمت الرئيس العراقي وأكد أن "بعض الضباط في وزارة الداخلية كانوا مسؤولين في أجهزة أمن صدام وقد أوغلوا في ممارسة تعذيب أهالي تلك المناطق، مؤكداً أن "هؤلاء الضباط يبتزون المعتقلين ويجبرونهم على الأعتراف بجرائم لم يرتكبوها من خلال تهديدهم باغتصاب أعراضهم .
والسؤال الآن هو...هل الأعتراض هو على مظاهراتٍ طائفية أم على طائفة المتظاهرين؟
أودعناكم

#محمد_الدليمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات