دعوة المالكي لإنتخابات مبكرة

صادق البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3962 - 2013 / 1 / 4 - 01:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يُبق المالكي له شعرة معاوية مع أحد، وصار يتخذ الخطوة بعد الأخرى، فيتبين له أنها خطوة لم يَحسب مستشاروه الكُثَّر حساب نتائجها ، ولا يستطيع التراجع عنها، فيوغل فيها وتتجلى مخاطرها على ما تبقى من نسيج تهلهل حتى بات وكأنه نسيج ثياب القيصر الجديدة. ولكون العراق جزءا عضويا وهاما من محيطيه الإقليمي و الدولي فسرعان ما تتجلى و تتشابك التدخلات الإقليمية والدولية، وما يحدث في الأنبار شاهد جلي على هذا.
استمعت الى المالكي في بعض لقائه مع تلفزيون" العراقية" بمناسبة الذكرى الأولى لما سمي بـــ " يوم السيادة " ، يوم "خروج " آخر جندي أمريكي من أرض العراق، ولا أدري أية سيادة في ظل أكبر سفارة أمريكية في العالم ، وفي ظل الرغبات الأمريكية التي ينقلها بايدن، نائب الرئيس الأمريكي، عبر التلفون. وأية سيادة في ظل بقاء العراق تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ، والذي جعلت "الحليفة الستراتيجية" من توقيع العراق على الإتفاقية معها إبتزازا بالوعد لإخراجه من الفصل السابع فجاء في نص اتفاق الإطار الإستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون"أن العراق ينبغي أن يعود بحلول 31 كانون الأول 2008 إلى مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل صدور قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم (661)" وها قد إنقضت أربع سنوات على ذلك التاريخ والعراق ما زال يرزح تحت الفصل السابع.
فأية سيادة هذه التي يُحتفى بها جهارا ودون حياء، أليس هذا نوعا من الضحك على الناس؟ لا ، بل هو ضحك على النفس. ولإدراك التيار الديمقراطي للسيادة المنقوصة هذه جعل "العمل على استعادة السيادة الوطنية الكاملة " في مقدمة أهدافه.

ولكن المقابلة هذه طرحت تصورات المالكي عما يمكن أن ينتج عن هذا الوضع المتأزم ، والنزاع الطائفي هو أشد تلك التصورات خطورة والذي لا تعرف عقباه إن حدث الإنزلاق اليه. وتفاديا لهذا دعا المالكي الى إجراء إنتخابات مبكرة لمجلس النواب تجرى في نيسان بالتزامن مع إنتخاب مجالس المحافظات.وقد تأتي نتائج الإنتخابات المبكرة بما سعى اليه إجتماع اربيل والنجف للكتل السياسية، وبينها قوى أسلامية أيضا، من تغيير المالكي، فيتم تبادل سلمي للسلطة دون هذه التهييجات والآزمات المتلاحقة، وفي هذا ما يؤدي الى التهدئة و تخفيف التراشقات
الحادة والمتشنجة، وقد يؤدي الإستقرار النسبي المؤمل بعد الإنتخابات المبكرة الى البدء في الإعمار الذي ينتظره الناس منذ ما يقرب العشرة سنوات.
ويستلزم حل مجلس النواب موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، 163
عضوة وعضو" على حله بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء" المادة 64 أولا، ويستدعي هذا أن يدعو رئيس الجمهورية الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال ستين يوما قبل موعد إنتخابات المحافظات.
ونتذكر أن مجلس الوزراء اجتمع إجتماعا إستثنائيا بعد 25 شباط 2011 قرر فيه المالكي إعطاء وزرائه مهلة مائة يوم للإستجابة لمطالب الجماهير بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد ، مؤكدا انه سيقوم بإتخاذ إجراء تغييرات على ضوء نتيجة تقييم المائة يوم. وكم مائة يوم مذذاكلم يتحقق شئ، وكم من الأزمات حدثت، وما زال نفس الطاس و نفس الحَمّام.
إن حكومة المالكي الثانية، والذي صرح بعد أنتفاضتي تونس ومصر أنه لن يرشح لمرة ثالثة،، قد جاءت عن طريق المحاصصة، كما كانت حكومته السابقة، لا يغير من طابعها تسميتها بحكومة الشراكة الوطنية بدل حكومة الوحدة الوطنية، فتيتي تيتي مثل ما رحتِ جيتي. ومع القبول بالمحاصصة، أو بالشراكة الوطنية فالمستوزرون ليسوا هم من أصحاب الإختصاص والكفاءة في الوزارة التي صارت لهم من حصتهم كمكون. وكما كان متوقعا فالمائة يوم لم تحقق ماكان يعتقد الشعب أن بالإمكان تحقيقه في الفترة المحددة. نتذكر كيف أن المالكي كان قد اعلن بعد عدة إشهر من تشكيل حكومته الأولى أنه سيقوم بتغييرات وتبديلات في الوزارة ، لكنها انتهت ولم يتمكن من إجراء تغيير وزاري، رغم كثرة ما أعطاه من مواعيد لاجراء التعديلات. وها نحن نقترب من انتهاء وزارته الثانية ولم يتم بعد تشكيل الوزارة كاملة، فالمالكي مثلا ما يزال يقوم بمهام وزير الدفاع والداخلية والأمن القومي بالوكالة، فكيف كان يتخيل أنه سيستطيع تغيير الوزراء بعد تقييم مائة يوم ، وهو يعرف أن كل وزير سيقول : ليش آنه انطيها حتى ياخذها غيري.!!.



من الجائز أن إنتخابات مبكرة قد لا تغير من النتائج كثيرا إن أجريت وفق القانون الحالي، وانحازت المرجعية في الانتخابات الى تفضيل " مكون طائفي " كما حصل في السابق، وهذا يتناقض مع ما صرحت به أنها تنأى بنفسها عن الخوض في الشؤون السياسية ، والانتخابات شأن سياسي كبيرلا يجوزلها التدخل فيه، وليس من الأمور التي تتطلب من المرجعية إسداء النصح والمشورة من أجل دعم مسيرة العراق نحو الاستقرار والرفاهية ، ولا أظن أن المرجعية ترضى أن تكون ممن يقولون ما لا يفعلون.
لقد جرت الإنتخابات الأولى وفق القائمة المغلقة ، الأنتخابات النسبية باعتبار العراق كله منظقة إنتخابية واحدة. والانتخابات الأخيرة جرت وفق القائمة المفتوحة ، انتخابات الأغلبية، وفي الأسلوبين إيجابيات و سلبيات، لكن سلبيات المفتوحة أكثر لأنها تحرم بعض التيارات والاتجاهات من التمثيل في مجلس النواب. ولهذا فإن قانون الأنتخابات الألماني يجمع بين النظامين النسبي و الآكثرية، بانتخاب النصف حسب االدائرة الواحدة و النصف الأخر حسب الدائرة الأنتخابية، والمفروض أن المفوضية العليا للانتخابات تعرف مختلف الأنظمة الانتخابية لزيارات أعضائها المتعددة الى كل البلدان ومشاركتهم في مراقبة انتخابات بعض الدول. وأن على مجلس النواب أن يضع في أولى مهامه إقرار قانون جديد للإنتخابات.
أن التسمر أمام شاشات التلفزيون منذ إندلاع الإنتفاضة التونسية ومشاهدة البث المستمر المتواصل لقناة الجزيرة لا بد وأن جعل كلا منا يفكر بواجبه في الإسهام ، مهما ضؤلت المساهمة ، في المساعي من أجل ترسيخ و توطيد الدولة الديمقراطية المدنية ، المتحررة تماما من الهيمنة الدينية وتأثيراتها الضارة، والضارة بسمعة الدين نفسه ، فالجميع يرى ماذا يفعل الذين دخلوا السياسة باسم الدين والطائفية، فصاروا يكنزون الذهب والعقارات، ويرتكبون الكثير من الكبائر المحرمة، التي يتطلبها نجاحهم في خضم السياسة ومستنقعها.
وآمل أن هذا يدعونا الى مناقشة فكرة إجراء أنتخابات جديدة ، وتقديم الاقتراحات والدراسات حول قوانين الأنتخاب، ودراسة ضرورة أعتبار الخارج ، دائرة أو دائرتين انتخابيتين ، اعتمادا على اعداد المهاجرين و المهجرين في الخارج والذين يشملهم الدستور العراقي الذي حدد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق نائبا واحدا يمثل الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابه بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.

#صادق_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل