إشكالية بناء دولة ما بعد التغيير في ال2003

وصفي أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 3935 - 2012 / 12 / 8 - 22:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هنا أود إبداء ملاحظاتي المتواضعة حول كتاب الدكتور علي العقابي (( العراق بين سجال الانسحاب الأمريكي و إستراتيجية بناء الدولة الجديدة )) , فما حصل بعد الغزو الإنجلو – أمريكي للعراق سنة 2003 لا يمكن فصله عن عوامل أساسية الأول : الانقسام المجتمعي الممتد منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عشرينيات القرن المنصرم و الذي تعمق بفعل ممارسات النظام السابق .
فما قام هذا النظام من تحطيم للحياة الحزبية و النقابية , ففي الناحية الأولى لم يتورع عن تصفية كل الأحزاب السياسية – المعارض منها و الحليف – بأبشع أنواع الممارسات القمعية و لم يسلم من هذه الإجراءات حتى قيادات حزب البعث الفاعلة التي تمت تصفيتها منذ اليوم الأول لاستلام صدام حسن للسلطة سنة 1979 مما حول الحزب إلى مجرد أداة لتنفيذ سياسات النظام . أما الناحية الثانية فقد تم تفرغ المنظمات الجماهيرية من محتواها و تحويلها إلى أدوات قمعية .
أمام هذا الواقع اضطر المواطن إلى اللجوء إلى هوياته الفرعية للدفاع عن مصالحه , دون أن ننسى الحروب العبثية لهذا النظام , الخارجية و الداخلية على حد سواء , لا بل الداخلية أسهمت في تعزيز التخلخل الاجتماعي بشكل كبير نتيجة للقسوة المفرطة التي تم اللجوء إليها لقمع الانتفاضات الجماهيرية .
أما العامل الثالث هو طبيعة التغيير , فهي كانت بفعل عامل خارجي و من دون غطاء أممي حتى يعطيه الشرعية الدولية , و بدل أن تلجأ قوات الاحتلال إلى معالجة الجروح زادت من حدتها عندما أسست العملية السياسية وفق ما سمي ب ( الديمقراطية التوافقية ) التي زادت من حدة الاستقطاب المجتمعي من جهة , و من جهة ثانية عملت على تهييج مخاوف دول الجوار الإقليمي عندما أخذت تتحدث عن شرق أوسط جديد , مما دفع هذه الدول إلى التدخل السلبي في الشأن الداخلي .
و لم يعمل الانسحاب الأمريكي من العراق في نهاية 2011على حلحلة الأوضاع المتأزمة بين مكونات العملية السياسية , إن لم نقل أنه عمقها , فقد شعرت الكتل المتصارعة بحرية أكبر لتنفيذ أهدافها و أهمها بناء الدولة الجديدة وفق أجنداتها , رغم صعوبة هذا الأمر الناتج عن طبيعة الأحزاب السياسية التي تصدت للمشهد العراقي بعد 2003 .
و لتصحيح أوضاع البلد لابد من بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تعتمد على اعتماد هوية المواطنة و هذا يتطلب جهود استثنائية أهمها التخلص من المحاصصة و هذا لن تم ما دامت هذه الأحزاب المتنفذة ممسكة بزمام الأمور في البلد لأنها أصبحت لا تستطيع الاستغناء عن التوافق في تسيير أمور الحكم .
و من ثم الشروع بتطهير الدستور الحالي من كل القنابل الموقوتة , و يقف على رأسها إلغاء المواد التي تدعوا إلى التوازن في بناء أجهزة الدولة – خصوصا الأمنية منها .
و لابد من حملة وطنية شاملة للتخلص من الفساد المستشري في مفاصل الدولة من خلال جهود مجتمعية متعددة الوسائل , فالحلول البوليسية وحدها غير كافية . لعل أهم هذه الحلول يتمثل في ترسيخ ثقة المواطن بدولته عن طريق تحسين أوضاعه , لا من خلال تقديم الخدمات الغائبة عنه , إنما من خلال منحه أبسط حقوقه المعيشية و توفير السكن الملائم له و ما إلى ذلك من العلاجات .
وتبقى هذه الحلول أشبه بالوصفات السحرية المستحيلة نتيجة لترسخ الأمراض المجتمعية و لضعف القوى السياسية و الاجتماعية القادرة على إصلاح الخلل .

#وصفي_أحمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل