الديمقراطية بين الوهم و الحقيقة

وصفي أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 3820 - 2012 / 8 / 15 - 01:15
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

هناك من يحاول أن يختزل الديمقراطية في عملية الانتخابات فقط , رغم أهميتها كمفصل مهم من مفاصل هذه الممارسة , خدمة لمصالحه . أما إذا تعارضت هذه الممارسة مع رغبته في السيطرة على الحكم فسوف يضرب بها عرض الحائط .
ناسيا أو متناسيا أن الديمقراطية حزمة واسعة من الممارسات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية . ففي الشق الأول لابد من اشاعة حرية التعبير و التظاهر و الاضراب و غيرها من الممارسات التي تمكن المواطنات و المواطنين من الضغط على الحكومة لدفعها نحو نحقيق مصالحهم .
و لضمان نجاح الديمقراطية لابد من وجود اعلام حر مرأيا كان أم مسموعا أم مقريا , مع ضمان حق هذا الاعلام في الوصول إلى المعلومة من دون ضغط أو اكراه .
هذا في الشق السياسي , أما في الجانب الاجتماعي لابد من تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع و الابتعاد عن أي نوع من أنواع التمييزسواء كان هذا التمييز على أساس الجنس أو المعتقد , لا كما يحصل اليوم في العراق بما يسمونه الديمقراطية التوافقية , و هو مصطلح تجميلي للمحاصصة العرقطائفية , حيث يتم تصنيف البشر على هوياتهم الفرعية في توزيع المناصب الحكومية بعيدا عن مبدأ الكفاءة و الاختصاص و غيرها من المميزات التي تؤهل الشخص لشغل هذا المنصب أو ذاك .
أما اقتصاديا فهي تعني , أي الديمقراطية , تحقيق العدالة الاجتماعية من ناحية توزيع المداخيل بما يقلل الفوارق الطبقية بين طبقات المجتمع المختلفة قدر الامكان من خلال العمل على محاربة الفقرعن طريق تفعيل شبكة الحماية الاجتماعية لمساعدة العاطلين و الأرامل و الايتام و غيرهم من الشرائح الفقيرة من خلال تشريع قوانين تؤمن تحقيق ذلك .
إلا اننا اليوم نرى العكس , فكل القوانين التي تؤمن تحقيق ديمقراطية حقيقية , كقوانين الأحزاب و العمل و غيرها , لم تر النور رغم أهميتها الاستثنائية في هذا الاتجاه بسبب عدم حدية القوائم المتنفذة لتشريعها من جهة و للخلافات الكبيرة التي تعصف بالعملية السياسية من جهة أخرى .
و لم تقف الأحزاب و القوائم المتنفذة عند هذا الحد , بل تمادت إلى أبعد من ذلك بكثير , عندما سمح مجلس النواب لنفسه شرعنة سرقة أصوات الناخبين ضاربا عرض الحائط قرار المحكمة الاتحادية التي قضت بعدم دستورية التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات , متعديا بذلك على أحد أهم الركائز الأساسية للديمقراطية المتمثل بالفصل بين السلطات .
إن هذا الواقع يضع على عاتق القوى الديمقراطية بمختلف مسمياتها و آيدلوجياتها مسؤولية الوقوف أمام هذا التطاول على حق الشعب العراقي في بناء دولة مدنية حديثة و هذا لن يتم إلا من خلال بناء جبهة ديمقراطية عريضة قادرة على تحقيق كل مطالب العراقيات و العراقيين في الحياة الحرة الكريمة .

#وصفي_أحمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل