-لا للديمقراطية- هو الشعار الحقيقي للإسلام السياسي

أحمد القبانجي

الحوار المتمدن-العدد: 3934 - 2012 / 12 / 7 - 00:04
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يرى أصحاب الاتجاه الاُصولي أنّ الديمقراطية والحكم الديمقراطي بدعـة فـي الإسلام لانّ حق الحكومة منحصر بالله تعالـى « إن الحكـم إلاّ لله»، وهو الذي يرسم شكل الحكومة للناس وينصّب الحاكم عليهم، وهو النبي أو الوصي «حسب الرؤية الشيعية » و بعد عصر النصّ « النبي والأئمة المعصومين » فالحق في تولّي أمر الحكومة هو للفقيه العادل، يقول السيد كاظم الحائري :
« فالمجال الطبيعي للبحث عن أساس الحكم الاسلامي ـ بعد فرض أساس التشيّع ـ إنما هو بالنسبة لعصر غيبة الامام وما يمكن استفادته من المصادر الشيعية، والذي أفتى به جملة من فقهاء مدرسة أهل البيت كأطروحة لنظام الحكم الاسلامي في زمن الغيبة، هو « ولاية الفقية ضمن شروط معينة يجب أن تتوفر فيه، وهذا ما قام عليه فعلاً نظام الحكم في الجمهورية الاسلامية الايرانية... ».
هذا بالنسبة إلى تعيين الحاكم، وأمّا بالنسبة إلى سنّ القوانين فالشريعة الإسلامية تكفّلت أمر التشريع والتقنين في كل أمر من اُمور الفرد والمجتمع « حتى الأرش في الخدش » كما ورد في بعض الروايات، وعلى فرض عدم وجود أحكام شرعية لبعض الجزئيات والمصاديق المستحدثة والمستجدّة فيتمّ استنباط هذه الأحكام من القواعد الفقهية الكلية من قبيل قاعدة «لا ضرر » و« الأهمّ والمهم » و« الضرورات تبيح المحظورات» وما إلى ذلك.
وحينئذ فلا معنى للديمقراطية التشريعية، وأنّ الشعب أو البرلمان هو مصدر السلطة التشريعية مع وجود السلطة التشريعية الإلهية، فالله هو مصدر السلطات، وأي اعتراف بسلطة غير سلطة الله تعالى يكون كفراً وإلحاداً كما يؤكّد على ذلك أصحاب التيار السلفي الوهابي، أو على أقلّ تقدير تكون الديمقراطية من قبيل الشرك بالله كما يقول بعض فقهاء الشيعة.
أمّا الاتجاه الإسلامي السنّي فيرى أنّ الإسلام يقرّ نظام الشورى في الحكم، وذلك بأن يختار المسلمون من هو الأجدر بأمر الحكومة ويجعلونه حاكماً عليهم، فالأمر إلى الاُمّة في تعيين الحاكم ولا حاجة للتنصيب الإلهي، وبذلك يقتربون من النظام الديمقراطي من هذه الناحية، إلاّ أنّ علماء السنّة يختلفون في مسألة تعيين الحاكم وإن كانوا يتفقون على أصل الشورى باعتباره أصلاً قرآنياً محورياً في دائرة النظام السياسي في الإسلام، وهذا الاختلاف مصدره ما كان عليه المسلمون في الصدر الأول وخاصة عصر الخلفاء الراشدين. فاذا كان أبو بكر، قد اكتسب مشروعية حكمه من انتخاب أهل الحل والعقد من المسلمين فإنّ عمر بن الخطاب قد استلم زمام الحكم بوصية أبي بكر، ولذا وجد هؤلاء العلماء أنفسهم مضطرّين لإدخال عنصر الوصية في عملية تولّي السلطة وصياغة النظام السياسي في الإسلام، وبذلك ابتعدوا كثيراً عن مضمون النظام الديمقراطي وحق الشعب في تعيين القائد، بل ذهب بعضهم إلى إدخال عنصر « الغلَبة والقوة » في عناصر المشروعية لنظام الحكم الإسلامي وذلك لتصحيح خلافة الحكومات اللاحقة من بني اُمية وبني العباس.
وكيف كان، فالشيعة وأهل السنة من التيار الأصولي يكادون يتّفقون على رفض النظام الديمقراطي في رسم معالم النظام السياسي في الإسلام، إنْ على أساس « ولاية الفقيه » في الفكر الشيعي، أو علـى أسـاس « الشورى » في الفكر السني.

#أحمد_القبانجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل