عبد السميع جِميل
الحوار المتمدن-العدد: 3932 - 2012 / 12 / 5 - 08:08
المحور:
حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
هذا ليس دستور يليق بالعباد والبلاد يا أخوانى
ما أنا إلا مواطن مثلكم تماما يا أخوانى , لا أنتمى لأى حركة أو جماعة , ولا على رأسى ريشة , ولا أنا مسئول , ولا أبحث عن سلطة , ولا أصلح لذلك أصلاً .. أنا مجرد شاب مصرى مازال يحلم بالكرامة والحرية والعدالة الإجتماعية , وكان الحد الأدنى لحلمى متمثل على الأقل فى دستور يحمى هذه الكرامة ويصون تلك الحرية ويحقق العدالة الإجتماعية , فإذا بى أمام دستور كابوس يهدد الكرامة ويبدد الحرية ويفتك بالعدالة الإجتماعية !!! .
لماذا أقول ذلك يا أخوانى ؟
دعونى أقول لكم قبل أن اجيب أنه يجب أن نتعجب أولاً من إصدار الرئيس محمد مرسى هذا الإعلان الدستورى فى هذا التوقيت بالذات ؛ فكل المبررات التى قدمها الرئيس واهية تماماً , فلا هو كشف لنا المؤامرة التى كانت تستهدف زعزعة أمن وإستقرار الوطن كما زعم ولا حتى قدم هؤلاء المتأمرين للمساءلة والمحاكمة بأدلة واضحة وقاطعة كما أدعى , ثم إنه لا يستطيع إعادة محاكمات قتلة الثوار أو حتى إعادة التحقيقات فيها إلا بتوافر وتوفير أدلة جديدة فى القضية وكما هو معلوم له ولنا وللجميع أن هذه الأدلة المسئول الأول والأساسى والرئيسى فيها وزارة الذاخلية وليس النائب العام وهو أمر لا يحتاج إعلان دستورى ! , ومع ذلك لم يتم حتى الان أى إعادة للمحاكمات ولم يأتى حتى الأن أى حق للشهداء , هذا وقد حان وقت إنتهاء هذا الإعلان الدستورى ونحن على مشارف دستور جديد بعد أيام .
الغريب أن حتى المواد التى يوافق عليها بعض الرافضين للإعلان الدستورى هذا تحتوى فى داخلها على كوارس فظيعة ؛ فالمادة الأولى الخاصة بإعادة المحاكمات تقتصر على كل من تولى منصباً سياسياً فى عصر مبارك فقط , غافلة تماماً ومعرضة عن جرائم المجلس العسكرى وما حدث ويحدث فى ظل وجود مرسى نفسه , ثم فى المادة الثانية التى تعطي مرسى سلطات إلهية تجعله فعال لما يريد دون أى محاولة للطعن على قراراته من اى جهة ولو حتى قضائية , وهو أمر غريب جداً .
إذن هناك غرض أخر من هذا الإعلان الدستورى غير إعادة المحاكمات وحق الشهداء .. يا ترى ما هو ؟ لماذا يحصن الرئيس مرسى مجلس الشورى وهو يعلم بأن القانون الذى تم انتخاب هذا المجلس على أساسه باطل , وما بنى على باطل فهو باطل , بالإضافة إلى أن نسبة المصوتين على هذا المجلس كانت هزلية جداً , ومعلوم بأنه كانت هناك رغبة من المصريين بإلغاء هذا المجلس من الأساس ؟! لماذا يحصن الرئيس لجنة صياغة الدستور وهو نفسه قبل الإنتخابات بساعات قليلة كان يقر بأن عوار ما فى تشكيلها وتمثيلها , وأنه سيعمل على إعادة تشكيلها مرة أخرى إن فاز فى الانتخابات , فإذا به يتجاهل وعده تماماً بعد فوزه بالرئاسة , وإذا بنا نرى الكنائس المصرية الثلاث تنسحب من تلك اللجنة وتعلن رفضها للدستور , وإذا بالقوى المدنية تنسحب هى الأخرى وتعلن رفضها للدستور , وإذا بالنقابات العمالية تنسحب وتعلن رفضها عن الدستور , وإذا بنقابة المحامين تنسحب وتعلن رفضها هى الأخرى للدستور , وإذا بنقابة الصحفيين تنسحب وتعلن رفضها هى الأخرى للدستور , وإذا بنقابة الفنانين تنسحب وتعلن رفضها هى الأخرى للدستور , وإذا بنقابة الفلاحين تنسحب وتعلن رفضها هى الأخرى للدستور , وإذا بأعضاء اللجنة التأسيسية نفسها ينسحبون , وإذا بالقضاه يرفضون الإشراف على الأستفتاء عليه ؟!!
مع الأخذ فى الإعتبار بأن قرار الرئيس محمد مرسى بدعوة الشعب للاستفتاء يوم 15 ديسمبر قرار غير دستورى ! ؛ لأنه طبقاً للمادة 60 من الاعلان الدستورى - الذى تم الاستفتاء عليه - لا يستطيع الرئيس أن يدعو الشعب للأستفتاء إلا بعد طرح الدستور للنقاش المجتمع 15 يوم , ولكن ذلك لا يمكن أن يحدث أى ضرر دستور يلزم الرئيس بالمحاسبة أو حتى التراجع عن قراره لأن الرئيس فعال لما يريد وفقاً لأعلانه الدستورى الذى ينص على أن قرارات الرئيس نافذة ولا يمكن الطعن عليها أمام أى جهة !! .
هذا طبعاً فى ظل محاصرة أتباع الرئيس محمد مرسى للمحكمة الدستورية العليا التى كان من شأنها البت فى شرعية مجلس الشورى واللجنة التأسيسية , وهو الأمر الذى لم نرى أى أستنكار أو أدانة له من الرئيس , بل كان الرئيس راعياً له بشكل مخزى ! .
لذلك تتبدى لنا رغبة الرئيس الحقيقية من إعلانه الدستورى الألهى فى تمرير الدستور من وسط كل المعوقات التى قد تعيقه من أى حل لمجلس الشورى أو حل للتأسيسية إلى حتى حل من قرار المواطن العادى البسيط نفسه ! .. نعم حتى هذا المواطن الذى هو أنا وأنتم تدخل الرئيس فى أختياره الحر فى رفض أو قبول هذا الدستور عندما جعلنا أمام خيارين إما الموافقة على هذا الدستور العار وإما أستمرار إعلانه الدستورى الفاشى الذى لم يُستفتى عليه أصلاً .
لكن دعك من أن الكنائس الثلاث المصرية أنسحبت , ودعك أيضاً من أن القوى المدنية والأحزاب الليبرالية واليسارية والعلمانية قد أنسحبوا , ودعك من رفض المحامين والعمال والصحفيين والفنانين , ودعك من رفض القضاه للإشراف على الدستور , ودعك من الإعلان الدستورى نفسه , ودعك من مسألة قرار الدعوة بالإستفتاء المخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستورى , ودعك كذلك من فكرة أن الدستور "مسلوق" وتم صناعته بإستعجال ولم يأخذ الوقت الكافى وخرج فى أنصاف الليالى وتحت تهديدات رئيس اللجنة لكل من يحاول تعديل أى مادة , فالواضح من النتيجة النهائية أنه دستور صنع ببراعة وبعبقرية وبإصرار شديد على إهدار كرامة المواطن والتعدى على حرياته وحقوقه ونسف حلمه فى تحقيق العدالة الإجتماعة .
أنا لا أقول ذلك لأننى أكره الأخوان والسلفيين فقط !! , ولا حتى لأسباب شكلية وتافهة نتصيدها "لهم" , وإنما لأسباب كثيرة جداً فى غاية الأهمية والخطورة , منها ما هو يتعلق بشكل مباشر وواضح بحياتنا اليومية ومنها ما دون وذلك , وكلها أسباب هامة وكبيرة وخطيرة على أى حال .
يأتى على رأس هذه الأسباب تجاهل تماماً صُنّاع هذا الدستور ذكر أى نص على نظام الحكم للدولة ( جمهوري رئاسي , جمهوري برلماني , جمهوري مختلط , ملكي , امبراطوري , فدرالي... ) فقط اكتفوا بذكر أن نظام الدولة ديموقراطي وكأنهم لا يعرفون أن الديمقراطية ليست نظام للحكم وأنها مجرد طريقة فى ممارسة الحكم , وهو أمر على أى حال لا قيمة لذكر الديمقراطية معه بعد هذه الرغبة الشديدة من صُنّاع هذا الدستور فى صناعة ديكتاتور كبير وضخم من رئيس الجمهورية , وجعله رئيس كل شيئ كما كنا فى السابق كما فى المادة (146- 193 - 197- 199) , وأعطاءه الحق فى تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتي من واجبها الرقابه علي أعمال الحكومه والرئيس نفسه كما فى المادة (202) , وأعطاءه الحق فى تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم كما فى المادة (145- 147) ، وحتى أعطاءه الحق فى تعيين النائب العام كما فى المادة (173) , ووصل الأمر إلى تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا كما فى المادة (176 - 177) , وأعطاءه الحق فى إعلان حالة الطوارئ كما فى المادة (148) , والعفو عن اى عقوبة أو تخفيفها دون أى فصل للعقوبات المتعلقة بالإعتداء على الحقوق الخاصة كما فى المادة (149) , ثم أعطاءه حق حل مجلس الشعب كما فى المادة (139) , وأعطاءه الحق فى إعلان الحرب بدون موافقة مجلس الدفاع الوطنى وأكتفاءه فقط بأخذ رأيه كما فى المادة (146) , وفى النهاية يحصن قراراته من أى طعن بأى وجه من الوجه كما فى المادة (234) هذا وقد جعل مجلس الشعب سيد قراره كما كان فى السابق كما فى المادة (112) , كما منع الجهاز المركزى للمحاسبات من حق الرقابة على الهيئات الإقتصادية للدولة وقطاعها العام وعلى حصص المال العام فى الشركات , كما لم ينص على حق الجهاز في النفاذ لكل المعلومات المتعلقة بالتصرفات في المال العام بصورة ملزمة لكل الجهات التي من المفترض أن يراقبها وذلك طبقاً للمادة (205) , كما لم يخضع مصادر تمويل ونفقات الجماعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لمراقبة الأجهزة الرقابية للدولة لضمان توافقها مع القانون كما فى المادة كما فى المادة (51) , هذا فى نفس الوقت الذى تمح فيه الحصانة الكاملة لأعضاء القضاء العسكرى الذين أصبحوا غير قابلين للعزل ولهم كافة الحصانات والضمانات الحقوقية كما فى المادة (198) , هذا بالإضافة أيضاً إلى الإبقاء على مجلس الشورى بدون أى فائدة رغم النسبة الهزلية من المصوتين الذين شاركوا فى أخر إنتخابات له , ورغم معرفة رغبة المصريين فى إلغاء هذا المجلس من الأساس , إلا أن هذا الدستور أعطي لهذا المجلس سلطة تشريعية على قدم المساواة مع مجلس الشعب !! , وهو الأمر الذى يعكس لنا مخاوف من صنع الدستور من نتائح أي انتخابات جديدة لمجلس الشعب !! , وهذا واضح من المادة (102) , كما جعل هذا الدستور وصاية للحكومة على المجالس المحلية المنتخبة حتى باتت سلطة هذه المجالس في الإدارة حبراً على ورق بعد النص على خضوعها في النهاية لوصاية الحكومة المركزية التي يمكن لها وبجرة قلم وقف أي قرار لهذه المجالس ، تحت ستار مصطلح المصلحة العامة الفضفاض كما فى المادة (190) .
وعندما نأتى إلى الشق الإقتصادى فى هذا الدستور نجد أننا أمام رغبة شديدة فى عدم النص على أي حد أقصى للملكية الزراعية لمنع سيطرة الإقطاع وحرمان الفلاحين من الأرض التي هم الأحق بها , كما إنه لم ينص على منع ملكية العرب والأجانب للأراضي الزراعية المصرية كما فى المادة (15) , وإذا بنا أمام دستور من المفترض أن يصون العدالة الإجتماعية فإذا به لا يحتوى على أى إشارة إلى فكرة تعدد الشرائع الضريبية وتصاعد معدلاتها وشمولها للمكاسب الرأسمالية , ويربط هذه العدالة الإجتماعية بما يحدده القانون فيما بعد بلا أى ضوابط دستورية مطلقاً كما فى المادة (26) , وهذه ليست الحالة الوحيدة التى يربط بها صًنّاع هذا الدستور المواد الدستورية بالقانون بدون أى ضوابط فهناك المادة ( 4 - 14- 18- 24 - 26 - 29 - 43 - 49 - 50 - 51 - 63 - 185 - 187 - 220 - 221 - 224 - 227 ) , لكن أستمراراً لهتك العدالة الإجتماعية فى هذا الدستور , فقد أستمر صُنّاعه فى عدم وضع أى معايير محددة للحد الأقصى للأجور مثل الحد الأدنى , ولن نجد أى فارق كبير بين هذه المادة (14) من هذا الدستور وما جاء فى دستور 71 الذى نص على وضع حد أدنى للأجر يكفي لحياة كريمة ، ووضع حد أقصى لتقليل الفوارق في الدخول , لكنه أضاف أيضاً أنه يمكن أن تكون هناك استثناءات من الحد الأقصى بقانون !! , والغريب جداً أنه هذه المادة (14) تطالب بربط الأجر بالإنتاج ولم تتحدث هذه المادة عن أي علاقة بين الأجور والأسعار أو حتى عدد ساعات العمل ، دون مراعاة أن إنتاجية العامل ليست مسئوليته بنسبة 99%، وأنها تتحدد بمدى حداثة الآلات التي يعمل عليها والنظام الإداري الذي يعمل في ظله , ولكن الطريف فى هذه المادة أنها تسمح حتى بإلغاء مقابل غلاء معيشة الذى كان موجود أيام مبارك !! , وفى ختام هذا الشق الإقتصادى نجد أن المادة (73) تجيز السخرة بالنص على إمكانية أن يكون العمل جبرا بمقتضى القانون , ونجد أن المادة (178) تفتح الباب على مصراعيه لأكل أموال الشعب بالباطل وفرض ضرائب غير دستورية على أفراد الشعب وتحصيلها منهم بدون وجه حق !! .
وإذا تأملنا الشق الخاص بالحريات الذى يتباهى به صُنّاع هذا الدستور وجدنا أنفسنا أمام مهزلة بكل المقاييس ! ؛ فقد فتح هذا الدستور الباب واسعاً وشاسعاً أمام جماعات الإرهاب والغوغاء للتدخل فى حريات المواطن بأسم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , بالإضافة إلى تحول الدين من علاقة مباشرة لا وساطة فيها بين الإنسان وربه إلى علاقة تحت رقابة الدولة وتحت عين البرلمان الذى أعطاه السادة طابخو الدستور الحق فى سن القوانين لإلزام المواطن بالدين والأخلاق كما فى نص المادة (10- 11) , بالإضافة أيضاً إلى تقنين الممارسات التى كان يمارسها أمن الدولة فى السابق وتقيد عمل أى تجمعات وندوات وصالونات ثقافية وفاعليات ولقاءات ومظاهرات بإخطار الجهات المختصة فى الدولة كما فى نص المادة (50) , هذا فضلاً عن إعطاء رئيس الجمهورية الحق فى إهدار حق المواطن العادية والعفو عن أى عقوبة أو تخفيفها حتى وإن كانت هذه العقوبة تتعلق بالإعتداء على الحقوق الخاصة للمواطن كما فى المادة (149) , بالإضافة إلى التضيق على حرية الصحافة والإعلام والنقابات وسحب مكتسبات كانت موجود فى دستور 71 تمنع حلها أبداً , فإذا بنا أما نص يجيز حلها وإغلاقها ووقفها كما فى المادة (48-52) , فضلاً عن تضارب المواد ببعضها وصناعة مادة تحرم إنشاء النقابات المستقلة وتنص على إنشاء لكل مهنة نقابة واحدة فقط كما فى المادة (53) , لكن أفظع جريمة فى هذا الدستور أنه نزع من المواطن الحق فى مجانية الرعاية الصحية للجميع كما فى المادة (62) على عكس ما كان فى دستور 71 !! , كما أن هذا الدستور سمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً كما فى المادة (198) .
هذا كله بالإضافة إلى وجود مواد تزيد حالة الخوف والتوجس من صياغتها ودباجتها , وتتعلق بإمكانية تأجير قناة السويس وتغيير العاصمة وتحصين الجيش من أى محاسبة وإمكانية بيع أراضى الدولة وخصوصاً سيناء وحماية الإرهابيين كما فى المادة (15- 50 – 87 – 220 – 198) .
إن هذا ليس دستور يليق بالعباد والبلاد يا أخوانى !! , ولا يمكن أن نوافق عليه ونعطيه فرصة كما يفضل محبى إعطاء الفرص دائماً : اعطو مبارك فرصه ! .. أعطوا العسكر فرصة ! .. أعطوا شفيق فرصة ! .. أعطوا الجنزورى فرصة ! .. أعطوا الأخوان فرصة ! .. أعطوا قنديل فرصة ! .. أعطوا مرسى فرصة ! .. هذا وقد أخذ الجميع فرصته وباءوا كلهم بالفشل , لا يمكن أن نعطى للدستور فرصة لأنه لا يمكن تعديله بأى شكل حتى تمر 10 سنوات كما نص هو نفسه !! .
كفانا تهريج !!
#عبد_السميع_جِميل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
