مصر في وضع لا تحسد عليه ... الإسلاميون علي حق ... و العلمانيون علي حق

أسعد أسعد

الحوار المتمدن-العدد: 3929 - 2012 / 12 / 2 - 19:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أخيرا نجح المصريون في تقسيم مصر ...حتي و لو لم تقسّم و لو لم تُجزأ أرضها بين أبنائها ... الشريعة الإسلامية و أحكامها أصبحت مطلبا لملايين من أبنائها ... الإسلام و مبادئه و تشريعاته عقيدة يسعي أصحابها لتطبيقها و تعميمها علي المجتمع ... و دون ذلك الموت أي الشهادة لله ... و قاد مشايخ الإسلام الأمة في تيار من الحماس أو الهوس الديني ... و أصبح الكثيرين يصبون إلي إتباع سنة رسول الله و الحياة في تقليد يرجع جذوره و مظاهره إلي عصر رسول الله ... فمتي طُبقت الشريعة و خضع المصريون جميعا لشرع الله ... يصير الدين كله لله ... و تتحقق اليوتوبيا الإسلامية ... و في نظر الإسلاميين إن كل من لا يسعي جاهدا لهذا الغرض فعلي أقل تقدير إسلامه غير مكتمل و يجوز إقامة الحد عليه ...
و من جهة أخري فإن العلمانيين و غير المسلمين و من يدعوهم المجتمع ... أو يدعون أنفسهم مسلمون معتدلون ... لايقبلوا بدولة دينية ... و هم يعتقدوا أن الدين شخصي بين العبد و ربه و أن الدولة الدينية تعيق نمو المجتمع ... و رأي هؤلاء إن الدولة الدينية لا تصلح لأن تكوّن مجتمعا عصريا متطورا ... و هؤلاء يطالبون بدستور مدني و دولة منفصلة تماما عن الدين ... و يطالبون بشريعة متحضرة يضعها بشر متحضرين إسوة بالشعوب و الدول المتحضرة...و يطالبون بدمج مصر في المجتمع الدولي بما يحقق الرخاء و التقدم الحضاري لشعبها ...
و المشكلة ببساطة إن مطالب الطرفان إذا تحقق أيا منها فهو ترسيخ لديكتاتورية الأغلبية ... ففرض مجتمع و دولة مدنية علي شعب يؤمن بنكاح الصغير و رضاع الكبير و الرجم و الجلد و قطع اليد و جز الرؤس ... شعب يؤمن بالشفاء و الدواء في جناح الذبابة و التداوي بول البعير ... شعب يؤمن بحاكمية الله و أتباعه ممن يسمون مفتيون أو علماء الدين يطالبون بطاعة الحاكم الأوحد و عدم جواز الخروج عليه ... فكيف تفرض علي هذا الشعب أن يواكب حضارة الإنترنت و الإتصالات و الأقمار الصناعية و الطرق الحديثة و السيارات و القطارات السريعة و الطيران الأسرع من الصوت ... كيف تفرض علي هذا الشعب الذي لايقبل عن الشريعة الإسلامية – و هي غير محددة – بديلا ...كيف تفرض عليه دولة مؤسسات و إنتخابات و سلطة قضائية منفصلة عن السلطة التشريعية و كلاهما منفصل عن السلطة التنفيذية ... فتفرض عليه سياحة فنادق من الدرجة الأولي و شواطئ سياحية يحتفظ فيها الإنسان علي جسده بأقل الملابس أو يتخلص منها نهائيا ... مجتمعا يكون للتمثيل و الغناء و الموسيقي و السينما و التلفزيون نشاطا أساسيا فيه .... كيف سيتعايش هذا الإنسان مع آثار حضاراتنا القديمة ... معابد و تماثيل و أهرامات ... كيف سيتعامل هذا الإنسان مع العلاقات الدولية العالمية الحديثة من تداول العملات و تمويل المشروعات و تسويق الإنتاج و إستيراد الإحتياجات ... كيف سيحتمل هذا الإنسان إنشاء مستشفيات ضخمه تقوم علي أحدث الأبحاث العلمية من الأستنساخ و زراعة الأعضاء و العمليات المعقدة بالليزر و الأشعة الذرية و مركبات الأدوية...
و كيف تفرض علي شعب يريد و يسعي لتحقيق هذا كله أن يترك العلم و البحث و الإختراع ... يتركه إلي تجويد القرآن و التبحر في علوم الحديث و السيرة النبوية و سنة رسول الله و إقامة الحدود و دولة الخلافة التي تجعل من غير المسلم ذميا... كيف تفرض علي شعب يسعي لإقامة دولة حديثة أن يخضع لدولة مصادر إنتاجها و إقتصادها قائم علي الرعي و الجهاد و الغنائم و السبي و إمتلاك العبيد و الجواري ... نظام يحكمه خليفة الله علي الأرض يجبي الخراج إلي بيت المال و يوزع الفئ علي المسلمين و يرسل رسائله إلي عظماء الدول المجاورة ... إسلم تسلم ...و إلا ...
و كيف ترضي لمن يريد أن يطبق الإسلام كما يراه و يؤمن به و يري إن دون ذلك الموت أي الشهادة ... و إن أي مجتمع لا يحيا بحسب ما يراه هو من الشرع و الشريعة إنما هو ضلال و كفر بالله و برسوله ... كيف سيستقيم ضميره إذا قبل أن يكون شكل المجتمع و الدولة لا يرضي الله و لا رسوله ... أليس هذا إجحافا بحق هؤلاء ... أليس هذا ظلما علي مجتمع كهذا ... هل هذه ديموقراطية ...
لقد أصبح هذا الموقف اليوم معادلة صعبة ... أي إتجاه فيها هو قهر للإتجاه الآخر ...و خاصة إن عددية المنتمين إلي كل من هذين التيارين متقاربة جدا ... و الدليل نتائج الإنتخابات الأخيرة بين مرسي و شفيق ... بصرف النظر عن نتيجتها فالفارق ضئيل جدا 52% ضد 48% ... يعني الشعب منقسم إلي نصفين تقريبا ... و حتي نتائج الإستفتاء علي الإعلان الدستوري الأول الذي طرحه المجلس العسكري كانت نتيجته حوالي 75% ضد 25% ... أي إن ربع الشعب أصبح يعيش تحت ديكتاتورية ثلاثة أرباعه ... و هذا ظلم مريع و مروع ...
الديموقراطية لا تمس الحرية الشخصية إلا فيم لا يتعدي علي حرية الآخر ... الإسلام لا يؤمن بحرية الآخر في أن يكفر أو لايعبد ... كأن لا يصلي و لا يصوم ... و هذا يُقمع بالمطوعين و هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ...
الديموقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه فالرئيس و الموظفين مدنيين أو عسكريين كلهم خدامين لدي الشعب ... إفعل ما بدي لك في الكلام و التصرف بحيث لا تحد و لا تؤذي حرية الآخر في أن يفعل و يتكلم بكل ما بدي له أيضا دون المساس بحريتك ...
الديموقراطية تضمن للإنسان أن يعتقد ما يشاء و أن يمارس عقيدته كيفما شاء ... بحيث لا يؤذي الآخر فيم يعتقده أو يمارسه هذا الآخر ... بل و من واجب كل واحد أن يحافظ علي عقائد و ممارسات الآخر في جو من الحرية التي يحفظ جميع أفرادها و يحترمون حرية بعضهم بعضا ...
الديموقراطية قائمة علي توازن الحياة السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية للشعب الواحد ... إنتخاب رئيس للدولة هو أحد مظاهر ... و ليس كل الديموقراطية ... الرئيس في الديموقراطيات يحفظ و يدير التوازنات الإقتصادية و السياسية للمجتمع وفقا للقوانين التي حددها ممثلوا الشعب ... الدستور في أي مجتمع ديموقراطي يوافق عليه جميع طوائف الشعب بالإجماع لأنه دستور يحفظ الوحدة الوطنبة و يكفل الحرية و العدالة للحميع و ليس لطائفة علي حساب أخري ...
في المجتمع المصري اليوم ... الإسلاميون لا يقبلوا العلمانيين و يريدون أن يفرضوا عليهم الإسلام و دولة الخلافة ... و العلمانيون لا يقبلوا الإسلاميين و يريدون أن يفرضوا عليهم العلمانية و الديموقراطية في صورتها الحديثة .. و الإختيار إذا جاء لمصلحة أيا من الطرفين فهو قتل للطرف الآخر ...
في المستقبل ... ستعيش مصر بنصف مجتمع ... و هو وضع لا تحسد عليه ... و رحم الله الملك مينا موحد القطرين ... أين أحمس الذي سيطرد هكسوس الجزيرة العربية ... فتعود لنا أيام ماعت و نفرتيتي و نفرتاري الجميلة ... أين أيام مصر مصطفي كامل و سعد زغلول ... الدين لله و الوطن للجميع ...
يا قارئي العزيز ... ماذا سنفعل في هذا المأزق ... هل سنظلم المسلمين بدكتاتورية الديموقراطيين ... أم سنقهر الديموقراطيين بثيوقراطية المسلمين ... جواب نهائي؟

#أسعد_أسعد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل