ألا يمكن للطبقة العاملة أن تناضل خارج المركزيات النقابية؟

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 3908 - 2012 / 11 / 11 - 02:33
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

سؤال مثير فعلا ذلك الذي طرحه الأستاذ سعيد الشقروني تحت عنوان "هل نحن في حاجة الى النقابات؟" انظر المقال في الرابط التالي:

http://hespress.com/writers/65977.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+hespressnewsletter+%28%D8%A2%D8%AE%D8%B1+%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D9%87%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%29


وكل من يقرأه الا ويطرح على نفسه عدة تساؤلات بخصوص نوع الاجابة الممكنة ومدى نجاعة الحاجة الى النقابات، شخصيا طرحت على نفسي هذا السؤال من موقعي كنقابي ناضلت في اطار الاتحاد المغربي للشغل لمدى 17 سنة تقريبا، فوجدت بالفعل أن هناك عدة مؤشرات تدفع الى إعتبار أن المركزيات النقابية بالمغرب، عبارة عن مؤسسات برجوازية تمارس التأطير الايديولوجي للطبقة العاملة وتعمل على تقسيمها الى عشرات القطاعات المنعزلة والمتنافسة وبهذه الطريقة تعمل على تقسيمها وتجزئة نضالاتها وتضييق هذه النضالات الى أدنى حد ممكن. وكنتيجة لهذا التأطير الايديولوجي والتفتيت النضالي لا تتمكن الطبقة العاملة من أن تطور وعيها الذاتي بكونها طبقة موحدة وأن مصيرها مشترك وواحد في مواجهة عدوها التاريخي الذي يستغلها ويراكم ثروته على حسابها وهي البرجوازية المهيمنة بدون شريك. فالمركزيات النقابية تلعب في بلادنا دور المخدر الذي يعمل على ايهام الطبقة العاملة ب"إمكانية" تحسين أحوالها عبر مطالبة ممثليها النقابيين بزيادات طفيفة في الأجر وب"امكانية" ضمان حمايتها من الطرد التعسفي ووقايتها من انعكاسات مخططات التقشف البرجوازية التي تتحمل الطبقة العاملة وحدها فاتورتها.

ولا علاقة للملاحظة السابقة بطبيعة المناضلين النقابيين في هذه المركزيات النقابية وهل هم ديموقراطيين أو بيروقراطيين فاسدين، فالعمل في مركزية نقابية في ظل النظام الرأسمالي القائم، يقود الى اجترار نفس النتائج المشار اليها أعلاه. ونظرا لخوف البرجوازية المهيمنة من انحراف دور المركزيات النقابية لاقرار ما يسمى بالسلم الاجتماعي والذي لا يعني سوى استقرار الاستغلال، فإنها تطلق العنان لهيمنة البيروقراطية الفاسدة داخل هذه المركزيات النقابية كدرع واق من أي مد نضالي عمالي قد تقوده ارادات مناضلة ديموقراطية. ولعل ما حدث في الاتحاد المغربي للشغل منذ 5 مارس 2012 لخير دليل على حنق البرجوازية بخصوص المد النضالي للتوجه النقابي الديموقراطي واستعمالها للدراع البيروقراطية الفاسدة لاستئصال هذا التوجه.

انطلاقا مما سبق يبدوا مشروعا التساؤل حول مدى حاجتنا الى النقابات، كما يبرز تساؤل آخر كنتيجة للاستنتاجات الممكن استخلاصها من الجواب عن التساؤل الأول، وهو، هل يمكن للطبقة العاملة أن تناضل خارج المركزيات النقابية؟ وكيف ذلك؟ أعتقد أن الجواب هو نعم، فالطبقة العاملة قادرة على أن تنظم صفوفها خارج المركزيات النقابية وان تناضل من اجل فرض وجودها كطبقة موحدة وعلى انتزاع حقوقها المغتصبة. ان ما يمنع الطبقة العاملة من الانتظام والنضال خارج المركزيات النقابية هي نفسها الأوهام التي تم بواسطتها تغليف دور النقابات، والاعتقاد بأن لا مجال للانتظام والنضال من أجل استرجاع الحقوق الا من خلال هذه المركزيات النقابية التي أصبحت متعفنة. لقد عايشنا أشكالا من النضالات المباشرة خارج المركزيات النقابية وخارج حتى الاحزاب السياسية، والامثلة على ذلك تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية وكذا حركة 20 فبراير، فرغم كل ما يمكن أن يقال عن دور الاحزاب والنقابات في قيام هاتين الحركتين، الا أن الواقع يؤكد أن هناك دينامية قاعدية هي التي جرت ورائها تلك النقابات والاحزاب مضطرة حتى لا تفقد مصداقيتها، بل أن محاولة هذه الأحزاب والنقابات فيما بعد للهيمنة على هذه الحركات وتحويل مسارها لخدمة أجندتها السياسية والتي ليست في آخر المطاف سوى أجندة البرجوازية المهيمنة، فإننا نلاحظ أن تلك الحركات تخبوا وتندثر، لأن الدينامية الجماهيرية القاعدية ترفض أن تصبح لعبة في يد خدام البرجوازية المهيمنة بدون شريك.

إن ما يحتم البحث عن ابداع أشكال نضالية جديدة خارج الاحزاب السياسية التقليدية يمينية ويسارية واسلاموية وكذا المركزيات النقابية هو تحول كل هذه المؤسسات الى اجهزة لخدمة الخطاب السياسي والاقتصادي الذي تنسجه البرجوازية المهيمنة بدون منازع، فرغم مختلف الوعود التي يتم صياغتها خلال الحملات الانتخابية للإيقاع بالطبقة العاملة للتصويت عليها، فإنها مهما كانت توجهاتها عندما تظفر بقيادة الحكومة فإنها تعتمد نفس المخططات التقشفية من أجل تفريغ أزمات البرجوازية المهيمنة على كاهل الطبقة العاملة، غير عابئة بفقرها وتجويعها ... وكدليل على ذلك يمكن استرجاع تجربة حكومة التناوب وكذا الحكومة التقنوقراطية فحكومة اليمين ثم أخيرا حكومة الاسلاميين، الجميع كان يعد الطبقة العاملة إذا ما تحملت برامجها التقشفية فسيؤدي ذلك الى الازدهار مستقبلا، لكننا عشنا فقط الافقار المتواصل للطبقة العاملة والازدهار المتواصل للبرجوازية المهيمنة وخدامها السياسيين والنقابيين.

ورغم أن الكثير من المثقفين والسياسيين والنقابيين والمناضلات والمناضلين لا زالوا يتشبثون بهذه الأجهزة رغم تآكل صلاحيتها وتحولها الى عدو للطبقة العاملة، اما رهبة من قمع السلطة البرجوازية المهيمنة أو جهلا عن حسن نية بالتحول الخطير الذي طرأ على هذه الأجهزة، فإن الطبقة العاملة بحسها المرهف ومعايشتها المادية لهذه الأجهزة جعلها تنفر منها، ولمن أراد أن يتأكد بنفسه من هذه الحقيقة فليبحث عن نسبة التنقيب في بلادنا رغم تواجد أزيد من ثلاثين مركزية نقابية، حيث لا يتجاوز ذلك 5 في المائة من اليد العاملة النشيطة. نفس الشيء يمكن قوله بالنسبة للمنخرطين في الاحزاب السياسيية خصوصا إذا ما حذفنا عددا من النفعيين الذين تجندهم هذه الأحزاب السياسية. كما يمكن الرجوع الى نسبة المشاركين في الاستحقاقات الانتخابية للوقوف على حجم المقاطعة العارمة لهذه الانتخابات، فالجميع أصبح متأكدا أننا سواء صوتنا يمينا أو يسارا أو اسلامويا فلن يحدث أي تحسن في القفة المعيشية اليومية، بل سيتواصل تراجعها وغلائها.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل