الدستور المغربي أو التقليدانية الدستورية

خالد الصلعي

الحوار المتمدن-العدد: 3906 - 2012 / 11 / 9 - 23:53
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

______________________________
عندما نقرأ أسماء مشرعي الدستور الأمريكي ونقارنها بأسماء اللجنة الملكية التي صاغت الدستور المغربي ، ندرك مدى الفرق الشاسع بين دستور صيغ من أجل بناء أمة ومجتمع ، وبين دستور صيغ من أجل الحفاظ على امتيازات الملك ومن يدور في فلكه . دستور لم يأتي للتنصيص على قوانين تكفل الديمقراطية الحقة للمجتمع بقدر ما سن لتحصين مكتسبات ملكية راكمتها تجربة وطنية كان فيها الملك_الحسن الثاني_ يعمل جاهدا على تضييق كل المحاور التي يمكن أن ينفذ منها مناوئوه لمنافسته على السلطة المطلقة.
وهي نفس الرؤية التي تحكمت في صياغة الدستور الجديد ، الذي جاء محكوما بمجموعة من الاكراهات الاقليمية والوطنية والدولية الى درجة وقع فيها المشرعون في أخطاء لاتقبل ممن هم في وضعهم ،كالجمع في الهوية المغربية بين الأمازيغية والحسانية والعربية والاسلامية والعبرية ، وكالجمع في تعريف النظام بكونه نظام ملكي برلماني ديمقراطي واجتماعي ، وهي أخطاء كبيرة بالنظر الى مكانة المشرع الدستوري والى المأمول في حصافته البلاغية والتركيبية .
لكن ما يسترعي الانتباه هو هذا التعزيز الكبير لسلطة الملك المطلقة ، بعكس ما يشاع من تنازلات قد تكون أوكلت لرئيس الحكومة ، فقد حرصت اللجنة الملكية لصياغة الدستور على تمكين الملك من سلطات أقوى ،فالملك حسب الفصل 42 هو رئيس الدولة وممثلها الأسمى ، واليه تعود جميع اختصاصات تنفيذ مقتضيات الدستور ،ورئيس الحكومة ليس الا الممثل القانوني للحكومة وليس للدولة ، وبذلك يتقزم دوررئيس الحكومة الى مجرد موظف لايملك من أمر تدبير شؤون الدولة الا السمع والطاعة ، وهو خرق فادح للفصل الثاني من الدستور الذي ينص ،على " ان السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي".
وبذلك يكون المشرع قد أخذ باليد اليمنى ما منح باليد اليسرى ، فكون الملك هو الممثل الأسمى للأمة ، والحكم الأسمى كما جاء في خطاب عيد العرش يفرغ أي محتوى تنفيذي لرئيس الحكومة ،الذي هو نفسه أعلن مرارا أنه ليس بصدد توسيع صلاحيته ،وليس في نيته نزع صلاحيات الملك .
وما يزيد من تعزيز صلاحيات الملك هو ترأسه للمجلس الوزاري الذي تتوسع مهامه لتشمل جميع القطاعات التنفيذية والتشريعية والقضائية ليتم تدجين مجلس الحكومة الذي لا تبقى له الا صلاحيات ثانوية من قبيل تنفيذ وتسطير البرنامج الحكومي ، وهنا يلاحظ المتتبع اقبارا متعمدا لمفهوم الملكية البرلمانية التي تعتبر اشغال رئيس الحكومة لجمسع سلطاته التنفيذية من صميم مهامه وممارساته ، لكن تقييدا دستوريا جبريا ،يجعل أي نشاط أو تحرك خارج هوامش تنفيذية الملك واستحواذه دستوريا على جميع الاختصاصات والمهام ،نشاطا لا دستوريا ، وبنص الدستور .
ولا ننكر أن الدستور الجديد قد أتى طافحا من حيث الكتابة والبلاغة والتعبير بترسانة هائلة من حقوق الانسان كما نصت عليها الهيآت الدولية ،وقد أقر ذلك في ديباجته ،وأفرد لها ما يقرب من 19 فصل ،غير أنه قيدها بصفة "الأعلى " فجميع المؤسسات المرتبطة بتفعيل الحريات بجميع أشكالها ،تم تعليقها في "الأعلى "الذي لم ينزل الى الأرض بعد مضي أكثر من سنةعلى اقرار الدستور الجديد ،ضدا على روح العصر ،وضدا لمجمل خطب الملك في مرحلة ما بعد الدستور ، مع العلم أن المغرب يتوفر على جميع الحصانات الاجتماعية والمؤسساتية التي تكفل وتضمن له خروجا مشرفا من هذا النفق القانوني المظلم ؟
ربما كانت السنة التي مرت على اقرار الدستور الجديد ،كافية لاعادة النظر في مجمل لثغرات التدوينية والقانونية والتدبيرية التي شابت صياغة الدستور بفعل اكراهات زمنية واجتماعية، استطاع النظامالمغربي بذكاء ودهاء كبيرين يحسد عليهما ، أن يخرج الرابح الوحيد منها .
ان الديمقراطية وبناء الأمم والمجتمعات تفرض علينا الاخلاص للقيم الانسانية والديمقراطية والوطنية ، بعيدا عن حسابات الربح والخسارة ، فحين يكون الوطن هو الرهان الأكبر حتما سيربح الجميع .

#خالد_الصلعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل