مليارات للسلاح ودنانير للمدارس

رشاد الشيباني

الحوار المتمدن-العدد: 3896 - 2012 / 10 / 30 - 01:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العراق يعلن صفقة أسلحة جديدة بمليارات جديدة مع أميركا. العراق الذي لم يستلم طائرة واحدة بعد، يريد المزيد والمزيد من الـ (F-16)!

وهنا لا مفر من أن نقارن مندهشين بين سلاسة وسهولة انسياب المليارات من الخزينة عندما يتعلق الأمر بشراء الأسلحة الأميركية، أو "مساعدات" للأردن، أو الفساد، والعسر والصراع السياسي والتشنج والفشل عندما يتعلق الأمر بتخصيص ملياري دولار فقط لبناء مدارس العراق كله.

ما الذي حصل عليه طلاب العراق وفقراؤه؟ ورقة سميت بمشروع قانون البنى التحتية كتبت خلال نصف ساعة وبقيت تناقش لمدة اربع سنوات ولم تطور ولم تقر. ما الذي حصلت عليه شركات الأسلحة الأميركية؟ مليارات تتدفق تلو المليارات دون أي تأخير أو اعتراض. وإذا كان البعض قد فتح فمه حول شراء الأسلحة، فأن الإبتزاز الثاني، "مساعدة" الأردن النفطية ما زالت تنعم بالصمت التام. هذا الصمت لا يشمل الحكومة فقط، بل كل أطراف المعارضة وكل من له علاقة بالسياسة العراقية بلا استثناء.

تصفحت تسلسل الدول في ما يسمى بـ "الناتج القومي الكلي" للرأس الواحد، (الناتج القومي الكلي لكل دولة على عدد سكانها)، الذي يعطي فكرة نسبية عن "ثراء" أو "فقر" مواطن تلك الدولة. وبالطبع هو ليس قياسا ممتازاً، فحتى لو كانت حصة العراقي من الدخل مثلاً أعلى من اللبناني، وكانت للبنان بنية تحتية أفضل، فان العراقي قد يعتبر أفقر من اللبناني. فهذا الدخل القومي الذي نتحدث عنه يمثل "الراتب" فقط.

البنية التحتية لدى الأردني أفضل بكثير مما هي لدى العراقي، اي أن العراقي لا يملك السكن والسيارة والتأمين بعد، قياساً بالأردني، لكنه "يساعده" لأن راتب العراقي أعلى.

هناك طريقتان لحساب دخل الفرد من الناتج القومي، الأولى تعتمد على تقدير القوة الشرائية للفرد، والثانية تسمى "الدخل الإسمي". وتختلف التقديرات لهذا الدخل بعض الشيء حسب المؤسسة التي تحتسبها وطريقتها في ذلك.

حسب "البنك الدولي" أن تسلسل العراق هو 124، بينما تسلسل الأردن 103، أي أن الأردن أعلى. وفي جدول "صندوق النقد الدولي" تسلسل العراق 127 وتسلسل الأردن 110.

أما في مجموعة "الدخل الإسمي" فنجد تسلسل الأردن في البنك الدولي 100 والعراق أدنى، 117. وفي تقديرات "صندوق النقد الدولي" تسلسل الأردن 97، والعراق 112، وجداول السي آي أي الأردن 101 والعراق 112. وفي نشرة الأمم المتحدة الأردن 100، بينما العراق أدنى كثيراً عند 157.

أي أن حصة العراقي أدنى من الأردني في كل طرق الحساب وفي كل الجداول. يعني أن دخل صاحب البيت المهدم، أقل من دخل جاره صاحب البيت المرتب، وأنه مدين له، ويقدم له جزءا من راتبه كـ "مساعدة". ومن يقوم بذلك؟ حكومته التي انتخبها لتمثل مصالحه!

كارثة العراق ليست فقط في عقود السلاح والفساد، وإنما بمخطط متكامل لتدمير البلد ومنع بناءه. لقد حرص الأمريكان على تحطيم البنية التحتية للعراق منذ حرب الكويت، ثم ترك دكتاتوره يسلخ شعبه، وأخيراً أعيد تدمير ما تم بناؤه أثناء الإحتلال، ونهب العراق ووضع له دستور مليء بالألغام واختاروا لصوصاً مرتشين لأول حكومة وهربت المليارات وفرض عليه العودة إلى دفع الجزية للأردن وأسس فيه الإرهاب من خلال نيكروبونتي المشهور بما أسسه من إرهاب مماثل في أميركا الوسطى والجنوبية وغيره. وحين غادروا، أبقوا البلد تحت الفصل السابع ليتمكنوا من العودة إليه في أي وقت، ولكي تزيد كلفة اقتراضه من اي مكان بين 35 % إلى 45 %، تم وضعه تحت شروط مؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كشرط لحذف معظم الديون الهائلة التي كان يمكن أن تحذف بكل سهولة بعدم الإعتراف بها كديون فاسدة، كما فعلت أمريكا نفسها في كوبا عندما احتلها عام 1820، لكن ما أريد لكوبا حينها غير ما يراد الآن للعراق.

الأردن هي الدولة الأقرب إلى إسرائيل بين الدول العربية، وهي الوحيدة التي تحظى بعقود النفط المدعومة. قبل أيام تم توقيع اتفاقية منطقة تجارية حرة مع الأردن (تم تمريرها دون مناقشة في البرلمان)، التي ترتبط باتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل، وأخرى تعطي مدخلاً للسوق الغربية لإنتاجها المشترك مع إسرائيل، ما يجعلها تحرص على ادخال إسرائيل في كل منتج أردني.

اما الجهة العراقية التي تحظى بأفضلية إبتزازية فهي حكومة إقليم كردستان، الجزء الأقرب إلى إسرائيل. فحصة الفرد الكردي من الخزينة والبرلمان تعادل حصة عربي ونصف.

ومن أوروبا يتعامل العراق بشكل خاص مع جيكيا، ممثلة إسرائيل بلا منازع في الإتحاد الأوروبي، وممثلة الإتحاد الأوروبي في العراق جيكية أيضاً، وهي رئيسة لجنة الصداقة الأسرائيلية الأوروبية. ومن هو الأميركي الأكثر تردداً على العراق؟ جو بايدن، الذي يفاخر بمناسبة وبلا مناسبة بأنه "صهيوني". فهل هذه كلها صدف؟

ما يراد اليوم للعراق هو منعه من النهوض من جهة، وربطه بإسرائيل بكل الطرق من جهة أخرى. يراد ضمان عدم استعمال العراق نفطه لصالح شعبه. فما يبقى من الخزينة بعد عقود السلاح يجب أن يذهب للصوص البلاد من سراق مباشرين تتكفل أميركا بتهريبهم، و"مستثمرين" تسعى أميركا وكردستان والخلايا النائمة في البرلمان مثل لجنة النفط والطاقة ولجنة الاستثمار وفي الحكومة إلى تحطيم مرافق البلاد ثم عرضها للبيع لهؤلاء. ما يجري في العراق ليس فساداً فقط، بل مخطط متكامل لإبقائه مدمراً، رغم نفطه. فتوزيع الموارد الفعلي بين مشاريع الدفع السريع والآجل، يعني إنهم يقولون لنا: نفطكم لنا ولعملائنا وإذا أردتم شيئاً فعليكم أن تقترضوه!

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل