فكروا قبل أن تقرروا .. ولا تتعجلوا

إبراهيم عبدالمعطي متولي

الحوار المتمدن-العدد: 3882 - 2012 / 10 / 16 - 01:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتلخص أزمة النائب العام في أن مؤسسة الرئاسة لا تفكر –أحيانا- في الآثار التي يمكن أن تنجم عن القرارات المتعجلة، فقد أرادت المؤسسة أن تكسب أرضا بعد انتهاء المائة يوم لتستبق بها مظاهرة الجمعة الماضية فلجأت إلى إصدار قرار إقالة النائب العام، لكن الرمية ارتدت على الرامي، ووقعت المؤسسة الرئاسية في موقف محرج سحب من رصيدها لدى القوى السياسية.
يوجد في مؤسسة الرئاسة عدد من المستشارين القانونيين ورجال القضاء المشهود لهم بالكفاءة، لكن حماسهم للتخلص ممن لا ترضى عنهم المؤسسة دفعهم إلى الوقوع في أخطاء قانونية ما كان لأمثالهم أن يقعوا فيها، ولو أنهم راجعوا قانون السلطة القضائية لوجدوا أن النائب العام لا يمكن عزله، وإنما يغادر موقعه بالاستقالة أو الوصول إلى سن الإحالة إلى المعاش.
وإذا كانت هناك مشاورات جرت بين مؤسسة الرئاسة والنائب العام لكي يكون سفيرا لمصر في الفاتيكان وأن يغادر منصبه، فإن من الخطأ أن يصدر القرار دون التأكد من موافقة النائب العام على العرض وأن يوقع بنفسه على الموافقة حتى لا تنشأ مشكلة تنتقص من مؤسسة الرئاسة كما حدث في الأزمة الحالية.
كثير من رجال مؤسسة الرئاسة من أصحاب الكفاءة، لكن عليهم أن يتجنبوا ما وقع فيه رجال "مبارك" عندما سعوا –بكل الوسائل- إلى إقصاء الآخرين من أجل إرضاء الرئيس. وقد كان كثير من رجال "مبارك" من الأكفاء، لكنهم كانوا في الموقع الخطأ، لذلك دفعوا الثمن عندما انقلب الشعب على الرئيس بعد أن ضاق صدره بممارسات النظام، فقد كان مصير بعضهم الحبس، والبعض الآخر انسحب من الحياة السياسية وأصبح مرفوضا من الرأي العام، وفقد الفريقان البريق الذي كان يتمتعان به. وعلى رجال "مرسي" أن ينتبهوا إلى ضرورة عدم تكرار الخطأ نفسه، حتى لا يكون مصيرهم الكراهية من الشعب.
لا بد أن يفكر رجال الرئيس في النتائج التي تسفر عنها القرارات المهمة قبل إلقائها إلى الرأي العام، حتى لا يتحولوا إلى مستبدين يضربون بالقانون عرض الحائط، ولا يفكرون في الآثار المترتبة على ما يريدون، ولا تنسوا تعريف السياسيين للاستبداد كما ورد في كتاب "الكواكبي" الشهير عندما قال: "الاستبداد في اصطلاح السياسيين هو: تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف تبعة"، فالسياسيون المستبدون يفعلون ما يشاءون، سواء كان ذلك موافقا للقانون أو غير موافق له، واقرأوا قول "الكواكبي": "الاستبداد صفة للحكومة المطلقة العنان فعلا أو حكما، التي تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب مُحَقَّقَيْن. وتفسير ذلك هو كون الحكومة إما هي غير مكلفة بتطبيق تصرفها على شريعة، أو على أمثلة تقليدية، أو على إرادة الأمة، وهذه حالة الحكومات المطلقة. أو هي مقيَّدة بنوع من ذلك، ولكنها تملك بنفوذها إبطال قوة القيد بما تهوى، وهذه أكثر الحكومات التي تسمى نفسها بالمقيدة أو بالجمهورية".

#إبراهيم_عبدالمعطي_متولي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل