سياسة فرق تسد

عزام راشد العزومى

الحوار المتمدن-العدد: 3872 - 2012 / 10 / 6 - 00:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سياسة فـرق تسـد
تتضمن هذه السياسة مبدأً سياسياً تسلطياً قديماً يقضى بإضعاف الخصوم والأعداء عن طريق شق صفوفهم وإثارة الخلافات والإنقسامات فيما بينهم أو بالحيلولة دون توحدهم وذلك عن طريق تجزئة قواهم، وإثارة الواحد ضد الآخر " سياسة التفتيت " وعلى الرغم من أن هذا المبدأ ينطبق أكثر ما ينطبق على سياسة الدول الكبري الراغبة فى فرض الهيمنة وبسط النفوذ على مناطق أخري لتحقيق العديد من الأهداف، منها السياسى والإقتصادى والثقافى وطمس هوية الشعوب ومثال ذلك ما تفعلة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الآن فى العراق، أفغانستان، فلسطين، السودان، اليمن، البحرين، سوريا، ليبيا، تونس، مصر وكثير من الدول الأفريقية وغيرها.
فإن هذا المبدأ صالح كتكتيك للإستخدام داخل المؤسسات وفى السياسات الداخلية للكيانات والدول وهذا ما نراه و مطبق بالفعل داخل مؤسسات وكيانات دول العالم النامى وهذا المبدأ من الميراث الإستعمارى الذى ورثته هذه الدول من الدول الإستعمارية وحاولت جاهده الحفاظ علية لإنه أحد أسباب إستمرار النظام السياسى فى السلطة.
وفى التاريخ الحديث نجد العديد من الأمثلة على سياسة فرق تسد فى نهج الدول الإستعمارية المتبع فى المستعمرات وفى الخارطة السياسية التى تمخضت عن إنحسار الإستعمار التقليدى ونشوء ظاهرة الإستعمار الجديد .
فقد إتبعت بريطانيا على سبيل المثال، سياسة إثارة النعرات الدينية والإقليمية والقبلية بين سكان المستعمرات لمنع توحد هؤلاء السكان من أجل مصالحهم المشتركة فى مقاومة الوجود والإستغلال الإستعمارى وليس من الضرورى أن تلجأ الدول الإستعمارية إلى إختراع التناقضات بل يكفى أن تغذيها وتدفعها فى إتجاه الصدام ومنع التعايش لكى تستطيع أن تقطف ثمار التفرقة بين أبناء الشعب الواحد أو الإقليم الواحد.
ونلاحظ أنة بعد إنتهاء فترة الحرب الباردة فى نهاية الثمانينيات وبداية التسعينات ، تم فرض أجندة غربية محددة البنود على دول العالم النامى ، هذة الأجندة تفرض على الدول أن تحدث بداخلها، تحول ديمقراطى وتكيف هيكلى وهما متعارضان معاً فى التطبيق فكيف هذا، حقوق المرأة " وضع المرأة أمام الرجل فى صراع والهدف منه تفتيت المجتمع بداية من الأسرة "، حقوق الطفل ، حقوق الإنسان ، الأقليات المهمشة وأخيراً الأرهاب . ونلاحظ أنة إذا لم تنفذ هذه الأجندة تدخل الدولة دائرة الإرهاب ويتم التعامل معها كما نعلم جميعاً.
ففى الهند ساعدت بريطانيا على تصعيد التناقض الدينى الى درجة الإنقسام الى عدة دول ولدت من خلال الحروب مع أبناء الإقليم الواحد. وفى قبرص ساعدت على خلق تناقضات دينية – عنصرية وتفجير هذه التناقضات وإستغلالها مدة طويلة جداً من الزمن، وفى أفريقيا تتزاحم الأمثلة على سياسة فرق تسد من خلال التناقضات القبلية والحدودية. غير أن أوضح الأمثلة وأعمقها أثراً فى المدى السياسى والإقتصادى نجدها فى تطبيق سياسة فرق تسد فى الوطن العربى فعلى الرغم من وضوح الوحدة الثقافية والحضارية والجغرافية لإقليم مثل المشرق العربى والجزيرة العربية وعلى الرغم من إنضمام العرب الى الحلفاء أثناء الحرب العالمية الأولى وإتفاقهم مع هؤلاء الحلفاء، إنما يفعلون ذلك لنيل الإستقلال وإبتغاء الوحدة والنهضة، فإن بريطانيا وفرنسا أقدمتا على الأتفاق سراً فى بادئ الأمر على تجزئة وتفتيت المشرق العربى الى دويلات وزرع الكيان الصهيونى فى فلسطين للحيلولة دون إتصال المشرق العربى بمصر والمغرب العربى، ولم يكن ذلك كافياً بنظرهم لإضعاف العرب والسيطرة على مقدراتهم، بل حاول الإستعماريون الغربيون إثارة الفتن الطائفية، علاوة على تصليب جدران التجزئة من خلال قيام طبقات طفيلية مستفيدة من هذه التجزئة " كما حدث الآن فى العراق وأفغانستان وأتت الحكومات على ظهور الدبابات من الخارج "، والتمهيد للمزيد من التفتيت عن طريق التخطيط لإقامة دويلات طائفية فى لبنان وسوريا والعراق والسودان. ولا شك فى أن ذلك كله مهد لتفجير الصراعات الطائفية فى أعقاب حرب أكتوبر 1973، لكى ينشغل العرب بالحروب الأهلية الداخلية والحروب الإقليمية، عوضاً عن التكتل والتوحد فى حرب مشتركة ضد العدو الصهيونى المشترك.
ولكى لا يتمكن العرب من تحرير مواردهم الإقتصادية وإستخدام سلاح النفط الفعال لصالح قضاياهم وقضايا العالم الثالث وإقامة نظام إقتصادى دولى جديد يضمن العدالة فى التبادل والتجارة الدولية.
وياليتنا نتعلم من الماضى ونرى ونلاحظ ما تفعلة أمريكا وحلفائها فى المنطقة العربية الآن فى العراق، أفغانستان، فلسطين والسودان، وفى السعى لتحقيق أهدافهم تجاه سوريا فى مساومتها على الجولان فى مقابل قطع علاقتها بإيران، والآن السعى لتدمير سوريا تمهيدا لتقسيمها وفى القضاء على حزب الله الذى يمثل ذراع إيران فى المنطقة وتهديده لأمن إسرائيل، وطمأنة الدول العربية الأخرى فى حمايتهم من إيران والمد الشيعى فى المنطقة عن طريق نشر مظلة حماية " درع صاروخى " على أراضيهم . كل ذلك هدفة التفتيت ثم التجزئة ثم التقسيم وتحويلهم إلى دويلات صغيرة لا حول لها ولا قوة، وبالتالى تبعية هذه الدويلات ستكون لمن قام بذلك. هذه هى سياسة فرق تسد .
بقلم :عـزام راشـد العـزومى
باحث دكتوراة-علوم سياسية جامعة القاهرة

#عزام_راشد_العزومى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل