العدالة

عزام راشد العزومى

الحوار المتمدن-العدد: 3858 - 2012 / 9 / 22 - 22:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العدل يؤدي الى الولاء والإنتماء الى الوطن والأنتماء يؤدي الى التنمية والعمل بكل ما في وسع الفرد من أجل التقدم.وتشكل فكرة العدالة القيمة المركزية في جميع العلوم المعيارية سواء كانت "الحقوق،الفلسفة السياسية ،الأخلاق والدين" والتي بدورها تنظم بشكل مباشر أو غير مباشر علاقة الفرد بأقرانه والمجتمع ككل.
وتعرف العدالة بشكل عام بأنها الإحترام الدقيق للشخص وحقوقه وخصوصياته، ويرمز لها بالميزان المتساوي الكفتين. كفة تحمل حق الدائن وكفة ثانية تتلقى حق المدين وذلك حتى يقوم ويتحقق التوازن بينهما . وبهذا المعنى تنطوي كلمة العدالة على الدقة التي أشبه ماتكون بدقة الرياضيات ، فالخط المستقيم في الهندسة مثلاً تقابله الإستقامة عند الإنسان العادل وياليتنا نسعى لذلك في ظل الفساد المالي والإداري والأخلاقي الذي لم يترك شيئا في حياتنا إلا وإلتف حوله وكبله بكل القيود الغير مشروعة حتى أثقل كاهلنا ولم يترك لنا بصيص من الأمل في الغد.ويتوجب على هذا الإنسان العادل أن يخضع حكمه للعقل والحساب حتى لايتعرض للشبهات أو يقع في الخطأ.
ويتم التمييز منذ زمن بعيد بين نوعين من أنواع العدالة ،وهما العدالة التبادلية والعدالة التوزيعية بحيث أننا نجد في كل منهما نصيباً من تطلب المساواة والعقلانية النسبية.
وتعرف العدالة التبادلية بأنها كل مايمت بصلة غلى التبادل بين الأفراد ، فهي تقوم على المساواة الرياضية البحتة، حيث أن التبادل العادل يتحقق عندما يكون للشيئين المتبادلين نفس القيمة أي عندما يمكن مبادلة أحدهما بشيء ثالث، فالكميتان المتساويتان لكمية ثالثة هما متساويتان فيما بينهما . لكن وراء معادلة الأشياء المتبادلة يجب التأكيد على مساواة الأشخاص الذين يقومون بعملية التبادل نفسها. لإ كل منهم يجب أن يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأخر ولايحق له أن يغمطه هذا الحق.
اما العدالة التوزيعية فإنها تفرض أن البشر غير متشابهين في أوضاعهم الإجتماعية ومواهبهم وإستعداداتهم ، وفي هذه الحالة من غير الإنصاف توزيع مكافآت وغيرها حسب حالته الميزاجية والنفسية كما أو حسب المحسوبية أو المنسوبية او الوجوه الجميلة التي تدخل السرور على قلبه، دون الإسناد إلى أي معيار يمكن إستخدامه يبعده عن شبهة الفساد المالي والإداري والتبديد والإستيلاء على المال العام.
لإن العدالة التوزيعية تقوم على مبدأ الإستحقاق، أي لكل حسب مايستحقه وتقيم المساواة بين أربعة أطراف وهم شخصان وشيئان والمثل الذي يمكن أن ينطبق على هذه الحالة هو أن العامل أو الموظف الجيد ينال المكافأة الجيدة في حين أن الموظف المقصر ينال المكافأة الاقل وليس العكس كما يحدث في جميع قطاعات المجتمع وذلك يرجع للمسئول نفسه وقد أثار مفهوما لعدالة بنوعيه التبادلي والتوزيعي ولا يزال يثير خلافات عديدة حول التفسير والتطبيق ، فالبعض يرى أن عدم المساواة الإجتماعية يرجع بالضرورة إلى عدم المساواة الطبيعية، في حين يرى البعض الأخر أن إنعدام المساواة الطبيعية ناجم عن مظالم عدم المساواة الإجتماعية ويبرر ذلك بأن الشروط السيئة للعيش هما من الأسباب الرئيسية التيتخنق وتدمر الشخصية وتفتح المواهب، فالبؤس هو أساس البعد الأخلاقي الذي يدفع بدوره إلى الإنحاف والعنف والجريمة. ويخلص القول بأن المواهب الطبيعية لا قيمة لها إذا لم يتوافر المناخ الملائم لنموها. ولهذا يرى أنه لابد من إكمال شعار العدالة التوزيعية "كل حسب عمله" بشعار آخر اكثر إنسانية أو أكثر قرباًمن العدالة ألا وهو "من كل حسب حاجاته" لإنقيمة العدالة الحقيقية هي إقامة المساواة الفعلية والشاملة بين البشر دون تمييز بينهم على أساس المحسوبية أو المنسوبية أو الشخصية أو اللون أو العرق أو الدين أو المركز الإجتماعي أو العمالة المعينة في الحكومة او العمالة بعقود عمل مؤقتة . وكفانا شعارات من الوزراء أو المسئولين ، وأن يتم وضع وأختيار الشخخص المناسب في المكان المناسب وليس العكس.
هذا وقد إرتبطت فكرة العدالة بفكرة المساواة وشكلت منذ فجر التاريخ ولاتزال المثل الاعلى لكل المجتمعات البشرية فكم من حرب إندلعت من أجلها وكم من ثورة قامت باسمها، دون أن يبدو أن فكرة العدالة المطلقة قابلة للتحقيق ،على الأقل في ظل عالم اليوم.
بقلم: عـزام راشـد العـزومى
باحث دكتوراة- علوم سياسية- جامعة القاهرة

#عزام_راشد_العزومى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل