الامم المتحدة والخيارات الاخرى

جورج حزبون

الحوار المتمدن-العدد: 3870 - 2012 / 10 / 4 - 13:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لدى متابعة مجريات اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة ، يتضح انها تحولت الى مجرد منبر للمناكفات السياسية بين دولا العالم وزعمائها ، ويبدو بذلك ان هذه المنظمة الدولية ، التي انشئت للحفاظ على السلم الدولي ، تم حرفها عن خط سيرها ، في ظل رؤية العالم اليوم يستطخب بالصراعات الاقليمية والدولية ، وان مهمة الامم المتحدة تؤدي دور رجل الاطفاء .
لقد اصبحت الدول الكبرى تتخذ من هذه الهيئة اداة لتمرير سياساتها ، والدول النامية تتطلع اليها لاسنادها وتحقيق امنها وازدهارها ، وبين الموقفين تضيع حقوق وتنتهك شعوب ، وفي مقدمها الشعب الفلسطيني الذي لا زال ينظر لاكثر من ستون عاما لانفاذ قرارات هذه الهيئة الدولية ، بل لقد استمرت القوى الاستعمارية التقليدية في مواصلة هيمنتها على ارادة الشعوب وسلب مصالحها ، الى حد التدخل العسكري لتغير حكامها وانظمتها وتقسيم اوطانها ، وهي صورة اكثر وضوحا في المنطقة العربية ، وهو حال يفقد الثقة بالامم المتحدة ، ويعود بالعالم الى مرحلة التكتلات الدولية والاقليمية ، ويهدد السلم المحلي في مختلف القارات حيث الحروب اليوم بفعل توازنات الرعب النووي تجري بالوكالة ، ولم يعد ممكنا قيام حروب عالمية واسعة .
لقد كانت ازمة الكساد العالمي سنوات الثلاثينيات من القرن الماضي ، احد اسباب اندلاع الحرب العالمية الثانية ، وان الازمة المالية الراهنة التي لا زالت تضرب العالم ، ولها تفاعلاتها ، لن يكون من السهل تجاوزها دون هيمنة على الاسواق ، وتحويل مناطق الجنوب الى مجرد مستهلكين وتعطيل فرص التنمية فيها ، والنزاعات لاعاقة تطورها ، واشعال حرائق سياسية في مختلف مناطق العالم لتسويق صناعة الاسلحة المربحة جدا ، وتضخيم دور ايران وتطلعاتها السياسية ، لدفع دول الخليج الى التسلح الهائل وسحب اموال انفط منها ، لتشغيل الالة العسكرية الامريكية والاوروبية .
وفي هذا السياق فان تعزيز التعاون مع اسرائيل احد اهم مصالح الولايات المتحدة في المنطقة والعالم ،فهي كيان بني على قاعدة حربية ومهمته توسعية وعدوانية ، ويؤدي المهام التي لا تتمكن اميركا من ادائها ، وهي بلد يعود تطوره الصناعي الى حجم الاستثمار الاميركي الهائل فيها ، بل لقيام الشركات الامريكية للعمل في اسرائيل ! وتوفر حرية حركة مالية وسياسية وامنية لا تتقيد بقانون يفرض محاذير عليها .
ولقد ظلت القضية الفلسطينية ، مقياسا معياريا ، لميزان التحرك السياسي العالمي ، وعاشت مدا وجزرا ، حسب حالة الصراع الدولي سواء ايام الحرب الباردة او سياسة العولمة ، والان الواقع الراهن المنبثق عن الازمة المالية العالمية واعادة تدوير المواقف والمصالح ، اقتصاديا وسياسيا ، واضح ان هناك اتفاق على تجميد الوضع الراهن ، تمهيدا لترحيله الى وضع اخر يتوافق مع الصياغة الجديدة للشرق الاوسط ، الذي ستكون اسرائيل فيه عنصرا اساسيا مقررا ، اما حال الشعب الفلسطيني وازماته المتلاحقة الى حد الفقر والقهر والحصار ، فلا تعني شيئا في المعادلة السياسية ، فالاهتمام هذه الايام لعذابات الشعب السوري ، اما الفلسطيني فقد اصبحت العذابات جزء من حياته ، ولا تعني صناع القرار ، وهي جزء من ازمة الامم المتحدة العامة ، التي لا تستطيع العمل خارج قرارات وارادت القوى المتنفذة ، ودائرة صراعاتها ومصالحها .
ولم يعد مجديا المطالبات المستمرة لتطبيق الشرعية الدولية ، فهي شرعية القوة والمال والنفوذ ، فحين تصبح قطر دولة مقررة في الوضع الدولي ، فان القوة هنا هي راس المال ، وهو المقرر في الحال العالمي والمحلي ، وفي سبيله تستعبد الشعوب ، فالشرعية المنتهكة مجرد شعار وموقف يعلن ان هناك موقف اخلاقي لا يستطيع التطبيق امام تحالف الراسمال مع الاستعمار الجديد ، الذي استفاق مع ازمته المالية الخانقة ليرى ان العودة الى البدايات، يمكن ان يفك ازمته المتفاقمة والحتمية والدورية بحكم قوانين الراسمال ذاته ، وايضا بحكم قوانين التاريخ وحركته فان الاستقطاب الراهن سيخلق نقيضه حتما ، وتكون العودة الى توازنات حتمية الا انها ايضا ستكون استقطابا جديدا ، تقوده القوى الصاعدة او دول التخوم ،لانها مهددة بالمحاصرة من حيث هي منافسة ، والراسمال يحتاج لفك ازمته الى اسواق تنافسه عليها هذا الدول ، وبذللك تخلق الراسمالية باستمرار ازماتها ، ولا تستطيع الاستمرار دون استغلال شعوبها اولا ! وتعود الطبقة العاملة الى مسؤوليتها التاريخية ، فهي وحدها القادرة على اعادة البشرية الى العدالة والشرعية والمساواة .
فلا تزال اميركا متجهة لاعادة صياغة شرق اوسط جديد يمتد من افغانستان ويضم كافة البلدان العربية ، وتكون تركيا عموده الفقري من حيث هي عضو بالناتو ، واحدى البلدان الطامحة ، وتستطيع التوازن مع ايران الشيعية ، وهي صيغة معدلة جديدة اوضح وزير خارجية تركيا ملامحها الاساسية ، حين قال : ان الحدود الراهنة بالمنطقة ليست طبيعية وهي اقيمت على عجل بالتوافق بين بريطانيا وفرنسا ، ثم طرح الامور بتبسيط حين قال يجب الغاء الحدود والسماح للتنقل الحر للافراد والبضائع -، وهو فعلا هدف الشرق الاوسط الجديد ، حيث اميركا ومن معها للخروج من الازمة الاقتصادية ، عادة الى نظرية السوق مما يسمح لها بالتنافس ويطعيها ميزة مالية متقدمة ، كل هذا يتم خارج الاعراف الدولية وخلف ظهر ميثاق الامم المتحدة ، مما يهدد جدوى استمرارها كاحد عناوين الشرعية الدولية ، وليست الفوضى المنتشرة في العالم العربي ومنها سوريا الا احد مفرزات هذه الخطة التي التقت عبرها مصالح الاسلاموين مع اميركا وحلفائها بالمنطقة .
مرة اخرى فان مواجهة هذه المخططات تحتاج الى حركة تحرر عربي موحدة ، بعيدا عن الصيغ التقليدية يسار ويمين ، انما برنامج الحد الادنى وهو الفاع عن الاستقلال الوطني واعادة الحياة لمعركة القومية العربية .

#جورج_حزبون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات