عن سوك مريدي العسكري والياباني ابن دخيل

محمد الرديني

الحوار المتمدن-العدد: 3852 - 2012 / 9 / 16 - 08:52
المحور: كتابات ساخرة
    

رغم ان اليابانيين بذلوا جهودا مضنية في إقناع فيان دخيل رئيس لجنة الخدمات في البرطمان العراقي في تطوير الأجهزة الخدمية في اليابان ووضع لمساته الفنية فيها الا انه رفض بالفم المليان وصاح بهم : اسمعوا وعوا أنا عراقي ابن عراقي ولا اريد ان اخدم الا بلدي.. بلد الحضارات والتاريخ التليد( مرة ثانية اسأل شنو تليد؟).
امس استضاف البرطمان رئيس الوزراء وهذه بادرة تستحق الثناء فلم يمر على تاريخنا العراقي المعاصر ان يستضيف البرطمان اعلى سلطة تنفيذية بالبلد.
النقطة المهمة في هذه العزيمة ان دولة رئيس الوزراء طلب من المجلس البرطماني مناقشة قانون البنى التحتية.
والله هذه الحكومة على راسي من فوك.. ماتتصرف ولا تخطو اي خطوة الا بموافقة البرطمان.. يا سلام على هاي الديمقراطية.. خلي الشعب يشبع (سيان) من المجاري والأطفال يصابون بالإسهال الدائم والأمطار القادمة تغزو البيوت والمدارس الطينية وبعدها يتنازل البرطمان ليقرر ان يناقش قانون البنى التحتية في عطلته التشريعية.
كلامي هذا مأخوذ زبده .. مو؟ يعني بلا طعم ولا رائحة ولا حتى لون مثل بقية كلام الناس ومثل ماكالوا عبقري وفطير وما خوذ مايه.
طبعا انا لا استحق هذا اللقب بعد ان تعارك عليه الخلان وفاز به ابن دخيل
ولان زمننا هذا هو زمن العباقرة بلا منازع فقد دخل ابن دخيل( دخيل جده) على الخط ودخوله كان سهلا فهو من جمان لم ينثر درره امام وسائل الاعلام على اساس انه مشغول بتقديم الخدمات لأولاد الملحة بحيث ان المقربين منه توسلوا به امس هاتفيا وقالوا له: عيني دخيل هاي انت وين خلينا نشوفك ..نشوفك بس بالتلفزيون وانت تركض بين الفلاحين وسكان الجبايش وتسألهم شنو يردون.. عمي ساعة لربك وساعة لقلبك.
المهم يا سادة ياكرام خرج امس ابن دخيل للصحفيين ليقول لهم: لجنة الخدمات البرلمانية أكدت أن قانون البنية التحتية لا يمكن أن يمرّر بصيغته الحالية كونه مثقلا بالأخطاء التي تُفشل آليات تنفيذه.
والكتل جميعها تدعم مثل هذه القوانين إلا أن البعض منهم متخوف من القانون، لأسباب شخصية وأخرى سياسية.
عجيب .. لأول مرة نسمع كتل سياسية تخاف من المجاري والماي الخابط.
كلامه هذا يذكرني بالسيدة الاولى، اقصد زوجتي المصون، التي لايمكن لها ان تقوم بعملين في آن واحد فهي اذا تكلمت بالتلفون لايمكن بل ومن المستحيل لا بل من المعجزات ان تضع سماعة التلفون جانبا لتجيب على سؤال عابر من احد أولادها،وهي بذلك مثل بعض الهنود اصحاب البقالات فإذا دخل عليه اكثر من زبون ضاع وابتهل وصلى الى "كرشّنا" ليحفظه من هذه الورطة.
وينضم ابن دخيل معهم في موسوعة( جيب ليل وخذ عتابه).
ويقول: "أن استضافة المالكي في البرلمان لمناقشة قانون البنى التحتية عليها أكثر من علامة استفها؟ (ومني علامتين؟؟) وأن القانون لا يستدعي مجيء رئيس الحكومة وكانت اللجان قادرة على مناقشته بشكل يُسهم في تطوير البنى التحتية".. وليش ماناقشوا يا ابن دخيل لحد الان.
ابن دخيل يلغي دور الوزراء فهم ( جرجوبة بس) والا كيف نفسر وجودهم في مناصبهم .
والمشكلة ما يسكت ويكمل: أن قانون البنى التحتية وان كان من القوانين المهمة، إلا أن هناك مواضيع أهمّ بكثير من هذا القانون خصوصا تلك المتعلقة بأمن وسلامة المواطنين.
عيني ابن دخيل.. الله يحفظك ويزيدك من خيراته.. سلامة وامن المواطن من اختصاص وزارة الداخلية بكل أجهزتها الفاشلة وغير الفاشلة والبنى التحتية من اختصاص وزارات التخطيط والأشغال والبيئة والكهرباء والماء وأمانة بغداد ومجالس المحافظات.
افتهمت لو لاله؟؟.
على كل حال انت مثل ربعك ايدك بالدهن واولاد الملحة شايفين الضيم.
تسمح لنا نروح على كبار قادة الجيش العراقي؟.
يقال ان العديدة من كبار الضباط في الجيش العراقي المظفر اصبحوا مفلسين بالمفهوم العراقي الحالي لأنهم اصبحوا في عز السرقات النهارية وظهور أثرياء اللنكة لا يملكون من هذا العراق ولا حتى شروى نقير (ممكن اسأل شنو شروى نقير؟) وحالهم أسوأ من حال الملايين من اولاد الملحة .
ولهذه الأسباب مجتمعة قررت اللجنة التنسيقية المكونة من عمداء وزارات الداخلية والتخطيط والدفاع والاشغالً والاسكان بحث ومناقشة الخطط الكفيلة برفع مستوى هؤلاء الضباط الغلابة الذين يحمون البلاد من شر العباد.
ويقال ايضا انه تم وضع الخطة بوضوح تام ولا غبار عليها الا طبعا تلك الاتربة القادمة من صحراء الزبير.
تدعوا الخطة الى:
1-يمكن للعسكري ان يتمتع باجازة مفتوحة على ان يدفع نصف راتبه الشهري لمن يهمه الامر.
2-يمكن للضابط في ادارة السجون بيع منصبه الى ضابط آخر اذا وجد ان ذلك من مقتضيات المصلحة العامة بشرط ان يتم البيع خلال اسبوع من تاريخه ويسلم نصف المبلغ المتفق عليه الى من يهمه الامر.
3-يمكن للعسكريين المرافقين للمتهمين بقضايا جنائية وصدرت حقهم احكام البراءة ان يظلوا بالسجون الى ان تدفع عوائلهم المبالغ المقررة حسب اللائحة المعتمدة ويفع نصفها الى من يهمه الامر.
4-سنزود كافة المنتسبين باسعار توصيل خدمات الهاتف النقال او الارضي للسجناء اضافة الى الخدمات المتعلقة بالخروج من السجن لساعات محددة.
ما ندري من وين نتلكاها، من ابن دخيل لو من فاروق الاعرجي.
عساها بختكم.

#محمد_الرديني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل