أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عودت ناجي الحمداني - الاصلاحات الاقتصادية في العراق















المزيد.....

الاصلاحات الاقتصادية في العراق


عودت ناجي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 3846 - 2012 / 9 / 10 - 08:30
المحور: الادارة و الاقتصاد
    



ان فلسفة الاصلاحات التي تبنتها الحكومة العراقية تعتمد الية السوق الحر محورا للنشاط الاقتصادي والغاء الوظيفة الاقتصادية للدولة والتوجه نحو القطاع الخاص في محاولة لجذب الاستثمارات الوطنية والاجنبية واعادة هيكلة الاقتصاد العراقي على اسس راسمالية. والجانب السلبي في هذة العملية فان الاصلاحات تتم بتدخل مباشر من صندوق النقد الدولي, ومصادرة حق العراق في تحديد ستراتيجيته الاقتصادية وفقا لبيئته الاقتصادية والسياسية. ونستنتج من ذلك ان الاهداف الحقيقية للاصلاحات التي حددها صندوق النقد الدولي هو سعيه الجاد لهيكلة الاقتصاد العراقي على اسس الليبراليه الأقتصاديه.
فحزمة الاجراءات التي تقوم بتنفيذها الحكومة العراقية يجب ان تستهدف اعادة النظر في الأختلالات الهيكليه الناتجة عن عوامل خارجية كالعجز في ميزان المدفوعات وتفاقم الديون الخارجية وعوامل داخلية كعجز الموازنة وزيادة البطالة وتدهور الانتاج واستفحال التضخم وما شابه ذلك.
ان تجارب الأصلاحات التي طبقت في مصر وتونس والاردن وفي دول اخرى وفقا لفلسفة صندوق النقد والبنك الدوليين وربطها بحل ازمة المديونيه الخارجيه والتي يجري الترويج لها في العراق قد اثبتت عدم جدواها وادخلت البلدان التي قامت بتنفيذها في ازمات اقتصادية ومالية طاحنة لانها تقوم على الغاء دولار الدولة في عملية التخطيط الاقتصادي كمدخل لبرناج الاصلاح الاقتصادي والمالي، ووفقا لهذة الفلسفة , فصندوق النقد الدولي هو الذي يقوم بوضع برامج الاصلاحات ويشرف على تنفيذها و تصبح الحكومه العراقية مسؤولة عن تنفيذ هذة الوصفة وعن الفشل والاخفاق الذي يرافق هذة العملية .
ان معالجة هذة الاشكالات وفقا لمنظور الاقتصاد الحر تتم عبر منح الاولوية للقطاع الخاص والتوجه نحو خصخصة الاقتصاد للتعجيل بدمج الاقتصاد العراقي في السوق الراسمالية . ونعتقد ان الازمة الاقتصادية المتفجرة في العراق منذ امد بعيد هي احد افرازات هذة السياسة التي يصر على تطبيقها صندوق النقد الدولي .
والاقتصاد العراقي في ظروفه الريعية هو بامس الحاجة الى الدور الاقتصادي للدولة الذي يمكن ان يخلق صيغا كثيرة للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص من اجل تحفيز الاستثمار والتصدير وتقليل فرص الاستيراد وخلق بدائل انتاج سلعي يغطي متطلبات السوق العراقية.
فالنجاحات التي حققتهاالاصلاحات الاقتصادية في الصين والهند ودول النمورالاسيوية الاربعة كانت بسبب تنفيذها سياسات اقتصادية ومالية وطنية وعدم رضوخها لأملاءات صندوق النقد الدولي .
فقد استطاعت هذة البلدان ان تنشأ اقتصاديات سوق مختلطة بين الدولة و القطاع الخاص ساهمت بدرجة كبيرة في تطور اقتصادها وفي انهاء معاناة الاسواق المحلية للمنتجات السلعية.
فالفاض الاقتصادي الذي حققته الصين يظهر مدى اهمية الدور الاقتصادي الذي تقوم به الدولة في ادراة الاقتصاد وفي توفير الطلب الاستهلاكي والتصديري.
فنموذج التنسيق والتعاون بين نشاط الدولة والسوق هو النوذج الاكثر نجاحا في التنمية الذي اعتمدته الاسواق الناشئة في الصين والبرازيل وروسيا والهند. وان النجاحات التي حققتها هذة البلدان هو بفضل دور الدولة في العملية الاقتصادية وهودليل قاطع على اهمية هذا الدور الذي ترفضه نظرية الليبرالية الجديدة.
وعليه فان الارتفاع الجنوني في اسعار السلع والخدمات وزيادة عدد اللذين يعيشون دون خط الفقر وانفلات ازمة السكن والبطالة والتدهور الامني والاقتصادي وتفاقم الفساد المالي والاداري تشكل تحدياكبيرا لاقامة اقتصاد سوق حر ومتوازن في العراق و تخلق ظروفا خصبة لنشوء مافيات احتكارية و نهابه , في الوقت الذي يحتاج فيه العراق الى اقتصاد متعدد المصادر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والامن الغذائي .
إن الاجراءات المتبعة في العراق ستكون في المحصلة النهائية عملية تقييد وبيع ونهب للثروة النفطية، وخلق فرص استثمارية مربحه للشركات الاجنبية الراسمالية. فبرنامج التكيف الهيكلي في العراق سوف يؤدي الى إحداث تغييرات مدمرة في هيكل الاقتصاد العراقي فيقضى على القطاع الصناعي ويزيد النزعة الاستهلاكية ويحول الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد استهلاكي واحادي الجانب ويزيد من اعتماده على الريع النفطي .
كما تؤدي هذة الاجراءات الى إعادة توزيع الموارد الاقتصادية بين القطاعات المختلفة بشكل غير متوازن ، وتزيد الفجوة في توزيع الدخل والثروة بين الطبقات والأفراد. وتحدث خلل في الهيكل الاستثماري نتيجة لعدم التناسب بين حجم الاستثمارات الأجنبية والوطنية , وزيادة معدل البطالة، وارتفاع حاد في اسعار السلع الأساسية كنتيجة حتمية لإلغاء الدعم الحكومي. وانخفاض التراكم الاستثماري المحلي بسبب عزوف الاستثمارات الأجنبية عن إعادة تدوير الأرباح المتراكمة في مشاريع تخدم الاقتصاد الوطني وتسهم في خلق فرص عمل للعاطلين.
وعليه فالاستثمارات الأجنبية سوف تخلق فرص عمل متنوعة ولكنها محدودة وغير قادرة على امتصاص البطالة الناجمة عن تصفية القطاع العام وتسريح قوى الجيش والشرطة, واحلال الكوادر الأجنبية محل الكوادر العراقية في الإدارات العليا ومراكز اتخاذ القرار.
ونعتقد ان صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية مطالبة بمعاملة العراق معاملة استثنائية بسبب ظروفه الحرجة والتخفيف من صرامة شروط صندوق النقد الدولي بخصوص الدعم الحكومي للسلع التموينية والخدمات العامة.
وعليه فان اعتماد مبدأ اقتصاد السوق الحر لا يتعارض مع الاستفادة من إمكانيات قطاع الدولة, وضمان تنفيذ سياسة اقتصادية اجتماعية تدعم اسعار سلع وخدمات حيوية وضرورية تنتفع منها اوسع أوساط الشعب. فالحالة الاقتصادية الراهنة في العراق تستوجب أن يلعب قطاع الدولة دوراً نشيطاً وفعالاً إلى جانب القطاعين الخاص والمختلط المحليين في مجال اقتصاد النفط الخام والمصافي وفي تأمين البنية التحتية للنشاط الاقتصادي والتنمية الوطنية, خاصة وأن الدولة مالكة للثروة الأولية وممولة جيدة في المستقبل.
كما أن العراق سيبقى بحاجة ماسة إلى نشاط القطاع الخاص المحلي ودفعه وتحفيزه لاستثمار رؤوس أمواله في النشاط الاقتصادي الإنتاجي والخدمي وفي مختلف فروع الاقتصاد , واستعادة رؤوس الأموال العراقية الموظفة حالياً في البنوك الأجنبية.
ان الاصلاحات الاقتصاديه غالبا ما تترافق مع رفع الدعم عن السلع والخدمات الاساسيه وتؤدي الى الاستغناء عن عدد من العاملين في قطاعات التحول الى القطاع الخاص. ويؤدي ذلك الى نتائج سلبية على قطاعات غير قليلة من السكان.
ولتخفيف الاثار السلبية لهذة الاجراءات نرى من الضروري تفعيل قانون شبكه الحمايه الاجتماعيه بحيث يسهم في تخفيف الازمة الاقتصادية على المواطنين الذين يستحقون الدعم المقدم لهم من الشبكه .
ان إيرادات النفط الضخمة تجعل العراق ليس بحاجة إلى معونات مالية من الخارج بشروط تؤدي إلى فرض وصايا و سياسات في غنى عنها. فاوضاع العراق تتطلب إدارة وطنية تتسم بالكفائة وتنطلق من تحديد اهداف اقتصادية واضحة وسياسات مالية كفوئة وبرامج استثمارمحددة لتحفيز النمو الاقتصادي . اما سياسة الانفتاح المنفلته على الخارج فلم تؤدي الا الى استنزاف موارد العراق المالية وثرواته الوطنية .
وعليه فالاستقرار الاقتصادي اساس الاستقرار السياسي ولهذا فالحكومة مطالبة بتحديد فلسفة اقتصادية تخدم المصالح الاقتصادية والمالية للعراق وتضع حدا للاملاءات الخارجية لاخراج البلد من نفق الازمات الملتهبة التي يقبع بين جدرانها .



#عودت_ناجي_الحمداني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع د. علي بداي حول التلوث البيئي والتغيير المناخي، اسبابهما وتاثيراتهما على الارض الان ومستقبلا
حوار مع الكاتب الروائي البحريني احمد جمعة حول الادب الروائي في المنطقة العربية ودوره في قضايا اليسار


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاقتصاد العراقي والرؤية المستقبلية - 2
- الاقتصاد العراقي والرؤية المستقبلية
- في اربعينية الرفيق الخال ابو ذكرى-2
- في اربعينية الرفيق الخال ابو ذكرى (ناظم عبد الملك ديبس)وداع ...
- ازمة الدينار العراقي وشروط صندوق النقد الدولي
- الاسلاميون يسرقون ثورة الشعب
- ليبيا في الطريق الوعر
- ملاحظات حول مشروع النظام الداخلي للحزب الشيوعي العراقي
- وعود الحكومة افيونا لترويض الشعب
- الثامن من اذار اعتراف بجدارة المراة
- عساكر المالكي تقتحم مقرات الحزب الشيوعي
- الاستعدادات الامريكية لغزو ليبيا
- المهام الملحة للتعجيل باسقاط دكتاتورية القذافي
- ماذا بعد سقوط دكتاتورية القذافي
- الحوار المتمدن تطور دائم وعطاء لا ينضب
- ازمة تشكيل حكومة عراقية ام صراع المصالح الذاتية
- في الذكرى 76 لتاسيس الحزب الشيوعي العراقي نمجد الشهداء ونصون ...
- انتخاب قائمة اتحاد الشعب ضمانة لعراق حر ديمقراطي تعددي
- الحوار المتمدن اشعاع للفكر العلمي والثقافة التقدمية
- الشيوعيون لايملكون المال والاعلام ولكنهم يملكون النزاهة والك ...


المزيد.....




- بدون تعليق: المؤمنون البوذيون يتجمعون في ضريح بوذا الذهبي في ...
- -بلومبيرغ-: صندوق النقد الدولي بصدد إقراض أوكرانيا 16 مليار ...
- الولايات المتحدة.. السجن 8 سنوات لصيني أدين بالتجسس الاقتصاد ...
- تعاون عراقي فرنسي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمن ...
- نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 26 ...
- الفقر يبلغ مستوى قياسيا.. أزمة اقتصادية غير مسبوقة في بريطان ...
- لمواجهة الفساد والسيطرة على حركة المال.. العراق يُلزم مؤسسات ...
- ارتفاع الدولار -الجنوني- يربك الأسواق اللبنانية
- بسبب صلاتهما بحزب الله.. مصرف لبنان يجمد حسابات اقتصادي ونجل ...
- ما الأسباب الحقيقية لأزمة الدينار العراقي؟


المزيد.....

- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
- كتاب - محاسبة التكاليف دراسات / صباح قدوري
- الاقتصاد المصري.. المشاريع التجميلية بديلاً عن التنمية الهيك ... / مجدى عبد الهادى
- الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أزمة ثقة نخرت نظام الائت ... / مصطفى العبد الله الكفري
- مقدمة الترجمة العربية لكتاب -الاقتصاد المصري في نصف قرن- لخا ... / مجدى عبد الهادى
- العجز الثلاثي.. فجوات التجارة والمالية والنقد في اقتصاد ريعي ... / مجدى عبد الهادى
- السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية / عبد السلام أديب
- الاقتصاد السياسي للتدهور الخدماتي في مصر / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عودت ناجي الحمداني - الاصلاحات الاقتصادية في العراق