أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عودت ناجي الحمداني - ازمة الدينار العراقي وشروط صندوق النقد الدولي














المزيد.....

ازمة الدينار العراقي وشروط صندوق النقد الدولي


عودت ناجي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 3737 - 2012 / 5 / 24 - 11:10
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


منذ تغيير النظام البائد في الرابع من نيسان عام 2004 فان السياسة النقدية والمالية للعراق اصبحت تدور في فلك الراسمالية الدولية التي حدد اطرها صندوق النقد الدولي . فمن بين شروط صندوق النقد الدولي مقابل شطب 80% من ديون العراق الخارجية الغاء نظام الرقابة على النقد الاجنبي وتطبيق نظام السوق المفتوحة باعتبارها احد متطلبات سياسة اقتصاد السوق الراسمالية والتي يجب على البنك المركزي العراقي الالتزام بها.
ويعني ذلك عمليا الزام العراق باعادة هيكلة اقتصاده وسياساته النقدية والمالية وفقا لفلسفة الاقتصاد الراسمالي والتي لا تؤدي في احسن الاحوال الا الى نقل افات وامراض النظام الراسمالي وازماته الى المجتمع العراقي وزيادة جيش الفقراء وجيوش العاطلين عن العمل وزيادة تراكم ثروات الطفيليين .
ووفقا لارادة صندوق النقد الدولي وتنفيذ شروطه الجائرة فان البنك المركزي اصبح عاجزا على التدخل في تحديد القيمة التبادلية للدينار العراقي مقابل الدولار والعملات الاخرى.
ورغم التطمينات التي يطلقها كبار مسؤولي البنك المركزي العراقي عن متانة الدينار العراقي بسبب حمايته بغطاء رصين من العملة الصعبة غير ان مؤشرات السوق تدحض هذة الادعاءات وتؤكد إن قيمة الدولار ترتفع وقيمة الدينار في تدهور مستمر .
ووفقا لما يؤكده البنك المركزي العراقي فان احتياطاته من العملات الصعبة تتجاوز 65 مليار دولار ويعني ذلك ان الدينار العراقي يجب ان يتمتع بقدرات تنافسية في سوق الصرف الاجنبي ومن المفترض ان تتجاوز قيمته النقدية قيمة الدولار. والسؤال هنا لماذا ينحدر الدينار العراقي نحو التدهور وصعود قيمة الدولار طالما يمتلك البنك المركزي هذة الاحتياطات الضخمة من العملات الصعبة.؟
ان البنك المركزي يتحمل مسؤولية كبيرة ازاء تراجع قيمة الدينار العراقي وتداعياته على الحياة المعيشية للمواطنين وخصوصا الفئات الكادحة وذوي الدخل المحدود . فالبنك المركزي ينفذ سياسات نقدية محكومة بسياسات صندوق النقد الدولي والقطاع الخاص المحلي والاجنبي. ولم يتخذ اجراءات فعلية قادرة على كبح تدفق مئات الملايين من الدولارات الى الخارج التي تشكل ضمانة لحماية عملتنا الوطنية من التدهور والانهيار. ان البنك المركزي مطالب بالتدخل المباشر لوقف التدهور في قيمة الدينار العراقي وتحديد قيمته التبادلية مقابل العملات الاجنبية ومنها الدولار الامريكي .
فالبنك المركزي باعتباره مصرف الدولة يستطيع التحكم في عرض النقود في الاقتصاد القومي وتحقيق التوازن في سوق الصرف الاجنبي .

ومع التصاعد الحاد في الأزمة السياسية الراهنة فمن المتوقع ان يشهد الدينار العراقي مزيدا من التذبذب في سعر صرفه مقابل الدولار ويؤدي ذلك الى تداعيات مؤلمة منها الارتفاع الحاد في أسعار المواد الاستهلاكية وغير الاستهلاكية و ارتفاع جنوني في اسعار العقارات وايجارات المساكن والمحلات التجارية والاعمال الخدمية اليومية وتدهور القدرة الشرائية لدخول المستهلكين التي تعاني بالاساس من ضغوطات معيشية كثيرة.

ومن غير المعقول ان يبقى الدينار العراقي يعيش محنة السياسات الخاطئة كي تتوافق مع شروط صندوق النقد الدولي المعبر عن مصالح البلدان الاحتكارية والبرجوازية الطفيلية. فالهدف النهائي لشروط صندوق النقد الدولي دمج الاقتصاد العراقي بالراسمالية الاحتكارية .
ونعتقد ان البنك المركزي مطالب بالتدخل واتخاذ خطوات سريعة لوقف التدهور في قيمة عملتنا الوطنية وانقاذها من الانهيار وذلك بتشديد اجراءات ضخ العملة الاجنبية وبيعها وفقا لشروط قانونية تستلزم اقتران الحصول على العملة الاجنبية بمقابل سلع ومنتجات اساسية تساهم في دعم النشاط الاقتصادي كوسائل انتاج ومواد خام لا تتوفر في السوق العراقية والتي تعمل على دعم حركة الانتاج الصناعي والزراعي.
ومن المؤلم حقا ان مئات ملاييين الدولارات التي تتدفق بصورة رسمية الى الخارج لا يقبلها سوى مستوردات سلعية رديئة وكاسدة في اسواق البلدان المجاورة للتغطية على تهريب العملة الصعبة لمنفعة الفئات الطفيلية من مافيات السوق وسراق قوت الشعب . وهو نشاط مخطط لاستنزاف العملات الصعبة واضعاف عملتنا الوطنية وافتعال الازمات وتخريب الاقتصاد الوطني.
ان الحكومة مطالبة بانتهاج سياسة مالية رشيدة قادرة على خلق التوازن الداخلي والخارجي لدعم السياسة النقدية . فالاقتصاد العراقي ما زال اقتصادا ريعيا تشكل وارداته النفطية اكثر من 95% من دخله القومي, وان الاقتصاد المتين لا يقاس بمدى ملكية الدولة من المليارات النقدية من العملات الوطنية والاجنبية المرهونة بالكميات المنتجة من النفط , بل ان قوة الاقتصاد القومي وضمان استقراره وثبات الاسعار فية تتحدد بقدرة قطاعاته الانتاجية في الصناعة والزراعة على وجه الخصوص في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدي للازمات الاقتصادية والمالية المتوقعة.
ان تاهيل المصانع والمعامل العراقية واعادة تشغيلها واقامة المجمعات الصناعية والزراعية الضخمة وتوفير المناخ الاستثماري الرحب الجاذب للقطاع الخاص المحلي والاجنبي سوف يؤدي الى خلق دورة اقتصادية تساهم في زيادة الطلب على العملة العراقية وصعود الدينار العراقي امام العملات الاجنبية و منها الدولار.



#عودت_ناجي_الحمداني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع د. علي بداي حول التلوث البيئي والتغيير المناخي، اسبابهما وتاثيراتهما على الارض الان ومستقبلا
حوار مع الكاتب الروائي البحريني احمد جمعة حول الادب الروائي في المنطقة العربية ودوره في قضايا اليسار


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاسلاميون يسرقون ثورة الشعب
- ليبيا في الطريق الوعر
- ملاحظات حول مشروع النظام الداخلي للحزب الشيوعي العراقي
- وعود الحكومة افيونا لترويض الشعب
- الثامن من اذار اعتراف بجدارة المراة
- عساكر المالكي تقتحم مقرات الحزب الشيوعي
- الاستعدادات الامريكية لغزو ليبيا
- المهام الملحة للتعجيل باسقاط دكتاتورية القذافي
- ماذا بعد سقوط دكتاتورية القذافي
- الحوار المتمدن تطور دائم وعطاء لا ينضب
- ازمة تشكيل حكومة عراقية ام صراع المصالح الذاتية
- في الذكرى 76 لتاسيس الحزب الشيوعي العراقي نمجد الشهداء ونصون ...
- انتخاب قائمة اتحاد الشعب ضمانة لعراق حر ديمقراطي تعددي
- الحوار المتمدن اشعاع للفكر العلمي والثقافة التقدمية
- الشيوعيون لايملكون المال والاعلام ولكنهم يملكون النزاهة والك ...
- السماوة الباسلة تفتخر بأبنها البار الشهيد ابو ظفر
- ثورة 14 تموز والفرصة التاريخية لانتصار الاشتراكية
- انكار الديون الخارجية للعراق حق مشروع للشعب العراقي
- المرأة العراقية بين نار الأرهاب ونار الطائفية
- حقوق الانسان


المزيد.....




- الجامعة العربية تعقد اجتماع اللجنة الاجتماعية للدورة الـ111 ...
- ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في التعاملات الرس ...
- الخزعلي يؤكد: أنفراج أزمة الدولار جاءت ثمار جهود -السوداني- ...
- انخفاض قياسي لاحتياطات الذهب والعملات الأجنبية في العالم و3 ...
- الحظر الأوروبي على منتجات النفط الروسية يدخل حيز التنفيذ.. ف ...
- مصر.. تراجع مستمر للنشاط غير النفطي مع تفاقم التضخم
- نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر يواصل التراجع بسبب التضخم ...
- البنك المركزي يعلن حجم مبيعاته من الدولار خلال الشهر الماضي ...
- السعودية وعمان يطلقان برنامجا جديدا لدعم نمو الاقتصاد الرقمي ...
- وزير الطاقة السعودي: المملكة ستظل حذرة بشأن زيادة إنتاج النف ...


المزيد.....

- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
- كتاب - محاسبة التكاليف دراسات / صباح قدوري
- الاقتصاد المصري.. المشاريع التجميلية بديلاً عن التنمية الهيك ... / مجدى عبد الهادى
- الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أزمة ثقة نخرت نظام الائت ... / مصطفى العبد الله الكفري
- مقدمة الترجمة العربية لكتاب -الاقتصاد المصري في نصف قرن- لخا ... / مجدى عبد الهادى
- العجز الثلاثي.. فجوات التجارة والمالية والنقد في اقتصاد ريعي ... / مجدى عبد الهادى
- السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية / عبد السلام أديب
- الاقتصاد السياسي للتدهور الخدماتي في مصر / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عودت ناجي الحمداني - ازمة الدينار العراقي وشروط صندوق النقد الدولي