رسالة دكتوراه تكشف عن مؤشرات لانهيار رأس المال الاجتماعي في فلسطين

نادية أبو زاهر

الحوار المتمدن-العدد: 3846 - 2012 / 9 / 10 - 08:30
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

كشفت رسالة دكتوراة أعدتها الباحثة الفلسطينية نادية أبو زاهر في جامعة القاهرة تحت إشراف الأستاذ الدكتور مصطفى كامل السيد عن وجود مؤشرات تدل على انهيار رأس المال الاجتماعي في فلسطين، من بينها تراجع التعاون والثقة التي تُعتبر مؤشر لقياس رأس المال الاجتماعي، إلى درجة أن تفكك المجتمع الفلسطيني داخل العائلة الواحدة قد ازدادت وأصبح التعاون والثقة داخل الرابطة الحزبية أقوى منه داخل الرابطة العائلية.
واعتبرت الدراسة أن الفاعل الرئيسي المتسبّب بهذا الانهيار هو النخب السياسية الفلسطينية. وأوصت بضرورة أن تفكر النخب ملياً باستعادة رأس المال الاجتماعي الذي تم هدره لأن عمليه هدره أسرع بكثير من بنائه.
وأوضحت الرسالة أن معظم الشعوب التي تمر بمرحلة انتقال من حركة تحرّر وطني إلى حكم نخبة وطنية تدخل في مرحلة الفوضى والصراعات، إلا أن ما حصل مع النخبة السياسية الفلسطينية أنها دخلت في مرحلة الفوضى والصراعات قبل أن تنتهي أصلاً من مرحلة التحرّر من الاحتلال. وهذا الانقسام كانت له انعكاساته على وحدة المجتمع الفلسطيني وثقته ببعضه.
كما وجدت الرسالة أن لتأثير الإيجابي للنخب على أسهم رأس المال الاجتماعي بدأ يتحوّل إلى سلبي وبدأت تظهر علامات هذا التحوّل السلبي بعد تشكيل السلطة الفلسطينية وظهور نخب جديدة تختلف في صفاتها عن نخب قيادة الانتفاضة التي اتسمت بالتضحية من أجل المجتمع والآخرين.
ووجدت الرسالة التي حصلت الباحثة بعد مناقشتها على تقدير امتياز أن دور النخب السياسية الفلسطينية يؤثّر في تكوين رأس المال الاجتماعي أكثر من غيرها من المصادر كالمجتمع المدني أو الدين أو العائلة. وازدادت التأثيرات السلبية لهذا الدور على رأس المال الاجتماعي بعد صراع حركتي حماس وفتح لأنهما لم تعملا على حل خلافاتها وفق مبادئ الديمقراطية.
وبرغم أن المجتمع المدني في مرحلة الانتفاضة ساهم بدور إيجابي في تكوين رأس المال الاجتماعي بحيث وصل إلى حد اعتبار دوره موازياً لدور الدولة الغائبة بسبب وجود الاحتلال، تراجع هذا الدور لاحقاً بعد الانقسام بحيث أصبح ضعيفاً في تكوين رأس المال الاجتماعي أمام قوة تأثير النخب وهيمنتها عليه ولم يعد قوياً كالسابق خصوصاً أن المجتمع المدني في الحالة الفلسطينية له خصوصية بأنه مجتمع تم إنشاء الغالبية العظمى من منظماته من أحزاب فلسطينية.
وأظهرت الدراسة أن الدور الإيجابي الذي لعبته العائلة في تماسك المجتمع الفلسطيني وتلاحمه وزيادة ثقته ببعض تراجع بعد أن حصل انقسام داخلها بسبب تقديم الانتماء الحزبي على رابطة الدم، حيث اتضح من بيانات الدراسة حصول تفكك على صعيد العائلة الواحدة، وزيادة تأثير الانتماء الحزبي على خيارات الزواج وحالات الطلاق داخل العائلات. كما تراجع الحصول على الوظائف المستند على الرابطة القرابية بعد الانقسام كثيرا، لصالح تقدم الحصول على وظائف استناداً لانتماءات حزبية، وزادت عمليات الفصل من الوظيفة على خلفية الانتماء الحزبي. وأثّرت العائلة سلباً على المشاركة السياسية بعد الانقسام، لمنع العائلات من مشاركة أبنائها في أي نشاط سياسي خوفاً عليهم سواء من سلطة غزة أو سلطة الضفة.
كما أشارت الدراسة إلى أن التنوّع الأيديولوجي أو حتى الاختلاف الديني لا يعني أن الدين يساهم في تكوين رأس مال اجتماعي سلبي ويؤدي إلى الصراع لأن التنوّع أمر صحي موجود في أي مجتمع، وإنما إساءة استخدام الدين لتحقيق أهداف معيّنة وسوء إدارة الخلاف الناجم عن الفكر الآيديولوجي يتسبّب في الصراع. فقد تعاون المسلمون والمسحيون لمواجهة الاحتلال إلا أن التراجع في ثقة المسيحيين لا سيما المقيمين في غزة لم ينجم عن خلاف بين المسلمين والمسيحيين وإنما تراجعت ثقتهم كغيرهم من الفلسطينيين المسلمين بنخبهم بسبب تأثير الانقسام الناجم عن صراع النخب.
وبرغم ما وجدته بعض الدراسات من دلائل على مساهمة ممارسات الاحتلال في توحيد الشعب الفلسطيني إلا أن هذا الدور بحسب ما أوضحت الرسالة يبدو أنه اختلف لاحقاً، فمقاومة الاحتلال الإسرائيلي التي ساهمت في توحيد النخب السياسية والمجتمع الفلسطيني وتعاونه وتغليب الصالح العام على الخاص في فترة من الفترات، لم تعد كذلك بعد حرب "الفرقان" على غزة عام 2008، حيث ساهمت الحرب بحسب 78.5% من المبحوثين بزيادة الانقسام والكراهية بين حركتي حماس وفتح بحيث أصبحتا عدوين أكثر مما تعتبران الاحتلال نفسه عدوهما. وقد عبّر الطرفان عن اعتقادهم أن الأصل أن تكون الحرب على غزة عاملاً كافياً للوحدة ونقطة مفصلية في إعادة اللحمة وإنهاء الانقسام، لكن ذلك لم يحدث. فالمقاومة التي كانت موجودة أثناء الهجمات الإسرائيلية ضد غزة ويتعاون فيها أبناء حركتي حماس وفتح لمواجهتها لم تعد موجودة اليوم.
وأفادت نتائج الدراسة تراجع الثقة العامة للمواطنين في نخبهم السياسية لأن النخب تميّز في تلبية الاحتياجات استناداً للانتماء الحزبي، ولا تعمل على تلبية احتياجاتهم من دون اللجوء إلى الواسطة، ولا تعامل الجميع وفق المساواة ولأنها تؤثّر في انتهاك الحريات. كما تؤثّر على استقلالية القضاء. ولأن النخب السياسية القائمة على السلطة التشريعية التي لا تمارس دورها التشريعي والرقابي استناداً للصالح العام للمجتمع وإنما استناداً لصالحها الخاص أو لصالح الحزب السياسي الذي تنتمي إليه، ولتراجع سيادة القانون.
كما توصّلت الدراسة أن ثقة النخب السياسية المعارضة والحاكمة تزداد بعضها ببعض عندما يبدي الفصيل الشاغل للحكم استعداده للتنازل عن حكمه بمجرد انتهاء مدته القانونية، فتزيد ثقة الفصيل المعارض به وبإمكانية وصوله لى السلطة عبر الوسائل الديمقراطية السلمية (وفقا لمبدأ تداول السلطة). وعندما يبدي الفصيل الذي سيشغل الحكم استعداده بأنه سيلتزم بالقوانين وأنه لن يلجأ لتغييرها لصالحه بمجرد وصوله للحكم، تزيد ثقة الفصيل الشاغل للحكم به ويصبح أكثر استعداداً للتعاون معه وتسليمه مهام الحكم. وعندما يبدي الطرفان المتصارعان من النخب السياسية احتراماً للاتفاقيات الموقعة بينهما والتزاماً بها تزداد ثقتهما ببعض ويكونان أميل للتعاون بدل اللجوء للصراع.
وعندما تكون النخب المتصارعة أكثر التزاماً بقوانين اللعبة الديمقراطية وأميل لحل خلافاتها بالتوافق وحلول الوسط وليس بالصراع أو الاقتتال. إلا أن هذا الأمر لم يتحقق بالحالة الفلسطينية لذلك لم تنجح المصالحة بين نخب "حماس" و"فتح".
وتوصلت الدراسة إلى أن صراع النخب في الحالة الفلسطينية يؤثّر سلباً على رأس المال الاجتماعي حيث يؤدي إلى تراجع التبادلية والتعاون والثقة الخارجية ويتراجع الاهتمام بالصالح العام، فقد أفادت نتائج الدراسة إلى وجود عدد من الأسباب التي أدت إلى الاقتتال بين النخب لحركتي حماس وفتح، ومن بينها اختلاف المنهجين الإسلامي والعلماني والبرنامج السياسي لحركتي حماس وفتح. وكان ذلك أحد أسباب الصراع التي أدت إلى الاقتتال، وهذا السبب لم يؤد إلى اقتتال النخب إلا بعد دخول حركة حماس إلى السلطة لأنها كانت في السابق خارجها لا تؤثّر على قراراتها. ودخولها في السلطة كان الاختبار العملي لمدى إيمان النخب الفلسطينية بمبادئ الديمقراطية وقدرتها على إدارة أي صراع ينشأ إن كانت وفق تلك المبادئ أم لا.
وأفادت نتائج الدراسة بوجود اعتقاد لدى كل من نخب "حماس" و"فتح" بأن سبب الصراع يرجع إلى أن كلاً منهما ترى الأخرى لا تؤمن بالشراكة معها وتريد إقصاءها، وتمارس التعبئة الحزبية والكراهية ضدها، وتؤمن بثقافة العنف لحل الصراع، وتفسّر الصلاحيات وفق مصالحها وليس استناداً للقانون وتنتهك الحريات، وقامت بالفلتان الأمني بدل الانصياع لحكم القانون، وتهتم بالصالح الحزبي وليس للصالح العام للمجتمع الفلسطيني.
إلا أن الدراسة توصلت إلى أن عدم وجود ثقافة الديمقراطية لكل منهما هو السبب الأهم الذي قاد إلى الاقتتال الدموي. وأوضحت الدراسة أنه يمكن الوصول إلى انتقال ديمقراطي يساهم في إعادة استرجاع رأس المال الاجتماعي الذي تراجع بفعل صراع النخب السياسية، في حال تمكنت النخب المعتدلة من الحركتين من التوصل إلى اتفاق شامل وفق الحلول الوسط لأبرز النقاط الخلافية بينهما استناداً إلى المصلحة العامة، وليس استناداً للمصلحة الخاصة لكل حزب. وإذا استندت النخب لمبادئ الديمقراطية والتي من شأنها أن تعمل على زيادة الثقة البينية للحركتين، وكذلك الثقة الخارجية أو العامة.

#نادية_أبو_زاهر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل