أشياء صغيرة .. -5-

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3844 - 2012 / 9 / 8 - 09:41
المحور: المجتمع المدني
    

كُل دائرة حكومية ، من المفروض أن تُطبق القوانين واللوائح التي تُنّظِم عملها .. وتحمي " المصلحة العامة " من أي إنتهاكٍ وتجاوز .. قَد يقوم به أحدهم . ولا سيما ان هنالك دوائر بِعينها .. من أهم واجباتها .. المُحافظة على الحقوق العامة وأملاك واموال الدولة التي هي في النهاية .. مُلكٌ لمجموع الشعب .. بل وحتى للأجيال القادمة ايضاً " حسب الدستور " ... ومن هذه الدوائر : البلدية .. الزراعة .. المالية .. الأملاك .. وكذلك الدوائر الخدمية كالكهرباء والماء والأشغال العامة والطرق والجسور والآبار .
من أهم نقاط ضعفنا .. ومن أسباب تخّلُفنا الحضاري .. ومن أبرز مؤشرات الفساد عندنا .. هو الخرق الفاضح للقانون في العديد من هذه الدوائر الحكومية .. والتلاعب بالتعليمات بِما يُلائم مصالح الفئة المنتهِكة . ويبدأ السيناريو اللعين ، عندما يخضع المسؤول عن الدائرة او المُدير .. " أي المُؤتَمن على تطبيق القانون على الجميع " .. الى الإبتزاز او يخاف مِنْ مَنْ يُريد التجاوز الصارخ .. وإذا طلبَ التمهُل للإستفسار من مرجعهِ الأعلى المُباشر .. تكون الطامة الكُبرى .. عندما يُلّمِح له مسؤوله " أو حتى يُصّرِح " .. بتمشية طلب الشيخ الفلاني اوالشخصية الفلانية حتى لو كان ذلك مُخالفاً للقانون !. هُنا يُمْتَحَن مُدير الدائرة إمتحاناً جدياً : فإذا رفضَ الخضوع للإبتزاز ولم يمتثل حتى لأوامر رئيسه المُباشر .. فأنه يُعّرِض نفسه للعقاب الأكيد .. ولا يُعرَف مدى العقاب .. فرُبما يتراوح بين النقل الى دائرة اُخرى وبمنصبٍ أقل .. وحرمانه من كافة الإمتيازات ، أو الإحالة الى التقاعُد وحتى الفصل .. بل رُبما تلفيق تُهمة له وتقديمه للمُحاكمة ! . أو الرضوخ والإنحناء وتمرير الطلب المُخالف .. وبهذا يُثبت ولاءه لرؤساءه وإستعداده لتكرار ذلك في كُل وقت .. فيستحق بذلك ان " يستفيد " هو أيضاً ويحصل على ما يُريد .. ويصبح جزءاً صغيراً من آلة الفساد العملاقة !!.
[[ لو ]] .. رفضَ مُدير البلدية الإنصياع للطلب غير المشروع للشيخ الفلاني .. ولو إمتنع مدير الكهرباء عن تزويدهِ بالأعمدة والأسلاك خارج القانون .. ولو لم يوافق مدير الزراعة او المالية او الاملاك ، على تبديل جنس الأرض التي إستولى عليها .. ولم لم يرسل له مدير الاشغال او الطُرق ، آليات الحكومة مُعطِلاً المشاريع العامة .. ولم لم يُبادر مدير الآبار ، بحفر بئرٍ له على حساب الحكومة .. وقبلَ هؤلاء كلهم .. لو لم يَقُم رئيس الوحدة الإدارية نفسه .. بالإيعاز لهؤلاء .. بتسهيل أمور ذاك الشخص المتجاوز على القانون .. لِما إستطاع ان يفعل شيئاً .. سواء كان شيخاً ذا أسم رَنان أو آغا او مُتنفِذ أو أياً كان !. لكن المأساة .. ان مُدراء هذهِ الدوائر مُختارون بِدقة .. بحيث يكونون " متعاونين " و " متجاوبين " مع أمثال هذه المُعاملات الخارجة عن القانون .. ولا بأس إذا حصلَ هؤلاء المُدراء أيضاً على بعض الفُتات هُنا او هناك .. كقطعة أرض تجارية .. او مزرعة في مكانٍ جيد او قصر فوق أحد التِلال .. وبين الحين والحين ، على مُكافأة نقدية أو سفرةٍ الى الخارج !.
لماذا نحنُ متخلفون ؟ ولماذا لانتطور ونتقدم الى الامام ؟ لأن الأمور سارتْ على هذا المنوال كما وردَ أعلاه ومنذ سنواتٍ عديدة .. هنالك تواطؤٌ جماعي .. عل تبرير الفساد .. على لَوي عُنق القانون وإيجاد مخارج للنهبِ المُنّظَم . أشياء صغيرة إذا تجمعتْ وتراكمتْ .. تصبح شيئاً كبيراً .
وللحديث بقية

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل