النظام الاقتصادي سيادة مرحلة ومسار

مكارم المختار

الحوار المتمدن-العدد: 3839 - 2012 / 9 / 3 - 18:52
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مقال تأليفي وملمح
في
ألقطاع ألاقتصادي في ألعراق
تحت عنوان ......
النظام الاقتصادي سيادة مرحلة ومسار
إن سيادة نظام اقتصادي يشكل إثبات فرضية أو تنمية، وأيا تشكل تهديدا أو دعما لنظم، حيث لكل مجتمع نظامه الاقتصادي القائم وفق ظروفه وخصائصه وحتى بعده التاريخي، وحيث التطورات الاقتصادية وأنماط، خاصة نظام السوق والعصرنة، والسعي لإقامة مجتمع خاص بين الاشتراكي المازج بالرأسمالي، وكما الاقتصادية الدولية في عصرنتها، على ذاك يصل، أن العالم لم يشهد سيادة نظام اقتصادي موحد حتى في مرحلة معينة، بل سيادة نظام على مجتمعات بعينها حسب ذاك، ناهيك عن صراعات اقتصادية تتبلور في ظل هيمنة أقطاب، إن لم قطب ما، على قيام ملامح نظم اقتصادية مشتركة ( رأسمالية اشتراكية )، وفق مشتملات النظام الاقتصادي نشأة ومراحل تطور واقتصاد السوق ( اقتصاد سوقه الخاص )، وموقف سياسات من نظام اقتصادي ما ( كنظام اقتصاد السوق )، وليس بعيد، الأزمات الاقتصادية بحيثياتها والنظام الفكري للمجتمع ووسائل التطبيق وفق ظروف خاصة، فالنظم محكومة بالاستجابة لحركة الواقع مع التطور المنظور، وليس المحيط المتغير ببعيد، خاصة وان العامل الاقتصادي سريع في تحوله ومؤثر في عمقه ووراسع في دائرته، وعليه، وذاك ما يجعل تقرير معالم أي نظام اقتصادي بالدقة المتناهية ومن ثم تعميمه زمكانيا على المجتمعات ليس بيسير، ومن الصعوبة ما يشهده ويشهد به التاريخ الاقتصادي، حيث التغيرات في القوانين الاقتصادية والتي منها ما تنشأ إما لتجاوز قديم وما هو مألوف وليس ببال، وإما بإلغائه، وذاك في ظروف مواجهة الأزمات وحسبما يمر بالمجتمعات .

إن قواعد اعتماد نشأة نظام، لابد أن ترافقها بعض الاستثناءات، خاصة ما لا يخل بجوهرها، فهناك الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، والقطاع الخاص والحرية الاقتصادية ( كحرية ملكية ) وما يتعلق بها من إنتاج واستهلاك، والقوة الخفية المتمثلة في آلية السوق وما تحقق من توازن واتزان في الاقتصاد، ناهيك عن الربح الذي هو الحافز الأول للمنتجين، والدافع إلى توجيه عناصر الإنتاج نحو استخدامات معينة واستخدامات دون غيرها، على ذاك فأن التحول في نظام يؤشر قواعد نظمه، بين أن يكون في صورته الأصلية، وبين ابتعاده عنها والتخلص من عيوب، أو الاقتراب من قواعد نظام ما، وعموما، فأن نظام السوق تطبيعة بمفهومها وقوانينها، رأسمالية التكوين في الصيغة، يضاف إلى ذلك توسمه واعتماده على سلطة الدولة في الحياة الاقتصادية، وهنا، الهيمنة الاقتصادية بين نظام السوق والرأسمالية، موجة قد تهدد وتصدم خيارات دول، حتى وان لها سعيها في تجنبه أو أبعاد حتمية كسبه صفة الثبات .
عموما، إن أي تسارع في أزمة يفاقم إلى عزلة، وتخفيف في تركز الثروة واستثمارات موظفة، والذي ينتج عنه استغلال عنصر العمل في دول، وعموما، القاسم المشترك في النظم الاقتصادية هو ليس انهيار منهج أو توجه، بل إنهاء استغلال الإنسان للإنسان، بعيدا عن النظم السياسية بمسمياتها وتسمياتها، والمهم هنا تخليص النظم الاقتصادية من عيوب النظام ( السياسي القائم أو الحاكم ) باعتماد نظام مركزي ديمقراطي الاقتصاد، حيث تجتمع ميزات التخطيط، وسمات تفيد في اقتصاد السوق تمسكا بثوابت مبدئية .
إن التحول والإصلاح الاقتصادي والانفتاح، واقتصاد السوق، تطور حركة متغيرات
" اقتصادية أساسية "، في ميادين العلوم والتكنولوجيا، الريف ـ الزراعة، القطاع الصناعي، ومناطق تصدير، حيث، سياسة الإصلاح والانفتاح والسوق والاستثمارات والشركات والمؤسسات المالية، والمهم في ذاك كله، الاعتماد في مواجهة متطلبات وعملية التحويل والتغير على الذات وكيان الذات القائم، ليستفاد بعدها من تجارب انهارت عندها نظم، وان المتغير مهما يكون تابع لوحدة الوطن، لأنها الأهم والأشمل وهنا هي الأولوية .
إن وجود مصالح مشتركة بين الدول، قائمة على قواسم رغم الاختلاف في البناء الخاص لنظم الاقتصاد لكل منها ( تشابها أو تغاير )، وهذا ما يتحقق ( المصالح المشتركة ) بعيدا عن ظل هيمنة أحادية، بل، وفي اعتماد توازن دولي حقيقي قائم على تعدد القوى الفاعلة، وحيث تمتع أيا من الدول بإمكانيات وقدرات .
إن البلد الذي على قدر عال من التمتع بالإمكانيات المادية والقدرة والرغبة الجادة في التنمية، مع جهود تثمر لتطوير وحيازة تقنية متقدمة وبالاعتماد على إمكانيات ذاتية تحقق أدنى التكاليف وكبير العوائد، مع افتراض تحييد عوامل وسياسة راهنة كتحد في بعد اقتصادي امنيا، وامتصاص جزء ليس بصغير منها، ومن تعميق العلاقات البينية الاقتصادية مع الأخر، وبالتالي ليتكون ويكون مدخلا تنمويا قومي، وان أدرك ضعف اقتصادي وطني مع تواجد معتمدات واعتمادات مرجعية خارجية .
إن إطلاق قوى السوق وتحرير المبادلات التجارية وحركة رأس المال والمعلومات، اجتياح ترتيبات ذاك ودعوات، يدعو إلى ضرورة مواجه أشكال النهوض والنهوض السريع مع مستوى عال من التعليم والمهارات، ليتحقق البديل المأمول من الأمن الاقتصادي وعلى مستويات، مع معالم هندسة اقتصادية ومواقف دول منها، وما يتعلق بالتهديد وعوامله في الأمن الاقتصادي ومعالم الهندسة الاقتصادية، ثم لؤول إلى إزالة القيود والانفتاح على المنافسة، والمنافسة خارج إطار الداخل وتشريعاته وما يتعلق بتنظيماته، مع رسم خارطة لما حول في العالم جديدة، رغم إن هناك تآزر بين دول من الرأسمالية ومؤسسات اقتصادية عالمية وشركات عابرة للقومية .
إن تعثر الجهود التنموية ومساعي التنمية، تمثل تحدي مواجهة كبيرة في الأمن والتهندس الاقتصادي، مع غياب الأمن والأمن البشري، وعموم غياب الأمن من الداخل، ما يعم ذاك ويؤثر على الأمن الغذائي وتخلخل التركيبة السكانية وغياب الأمن المجتمعي، ناهيك عن الأمن المائي وما يمت صلة .
إن تعدد مفاهيم الخصخصة والتنمية، قد لا يحقق الفلاح في تحقيق التنمية رغم ما قد يتوفر من تمويل وريع، حينما لا يتعدى عن قدر محدود من مشاريع، واقتصار الانجاز على توفير متطلبات بنية أساسية مع محدود القدر من المشروعات الصناعية، وذاك ما قد تتباه الخصخصة في ظل السعي لعولمة الاقتصاد، وقد يحجم ذاك الإرادة الوطنية اللازمة لعملية تنمية رهينة بالمتغيرات والمتغيرات الخارجية، ناهيك عما قد يكون الأثر له من متطلبات السوق الخارجي والشركاء فيه مع تحرير الاستثمار والانفتاح للاستثمار الأجنبي ومنح الامتيازات منها التي تفوق في إحجامها أعباء عقود الامتيازات التقليدية في حين وزمان .
في مشاريع التنمية، يطفو أحيانا إن لم يغلب، أن يستورد الفن الإنتاجي، وقد الإدارة التنفيذية، ناهيك عن الآلات والمصانع، والمشروعات ذاتها! ثم القوى العاملة، ومعها قد اللغة العمل ـ العاملة، وسياسة موجبات التجارة الالكترونية وسياسة الانفتاح، هكذا إذ، الوطني ( التمويل + الطاقة )، وذاك ما يهمش الموارد المتاحة، ومن ثم ليعني أن الأمن التنموي مهدد وعليه يتهدد الاقتصاد، حيث ما يوهم أن الأمن الداخلي متحقق، من خلال المزايا والرواتب والأجور الوظيفية والخدمات، اعتمادا على ريع ما ومن معتمدات ما كـ ( النفط )، وذاك حين لا يتوفق تحويل ريع ما ( كريع النفط ) إلى أصول إنتاجية مدرة للدخل يستفاد من منافعها ( الإرباح، فرص العمل، تمويل الاستثمار، القيمة المضافة )، لمعاصر الزمن والجيل حاله، وللأجيال القادمة والزمان الأتي، وحيث التمكن من توزيع الهيكل الإنتاجي ومصادر الدخل القومي، فضلا عن ألا يتذبذب الريع ويخضع لعوامل خارجية، سواء خلال الحجم المطلق، أو من خلال آلية الإنفاق ( إنفاق الريوع ) .
أن طرح مشاريع، لا بد لها من تحقيق هدف وأهداف متلازمة، كاستثمار الحاجات في ظل ظروف وأحوال، منها تزايد عدد السكان، والتوسع الزراعي والصناعي، للحصول على عوائد دائمة وسيولة مالية وليونة اقتصادية، ثم ألا تكون من ورقة ضاغطة أو أوراق ضغط من جهات أو دول وبلدان، تلوح باستخدامها بما يهدد بيئة الاقتصادي كيفما وشاءت ما، ومنها الأمن الغذائي، حينما يكون تحت طائلة الضغط بالاستيراد الواسع للسع الغذائية والمرتبطة بقرارات حاكمة خارجية، وذاك ما منه ما يخلخل التركيبة السكانية والمجتمعية .
أن ما يعمق الاختلال الاجتماعي وتهميش المواطن ودوره، في خصخصة بآليات تجرد من الحقوق المكتسبة في عصر، خاصة في عصر مدرار دون وضع آليات يعوض منها وباقتدار، وتحجيم قوة عمل غير محلية، القوة التي تخل بالأمن الاقتصادي والمجتمعي، والتي تدفع إلى المطالبة بحقوق مشاركة ومشاركة في القرار السياسي حتى، والتوطن الدائم في ظل متغيرات متسارعة، أو بوجود خلق مرتكز في محور ما أو حتى مجال ثقافي، أو أن يكون الوافد العمالي ذو فاعلية عالية اقتصاديا ( في سن العمل )، مما قد يؤثر بتهديد الوجود الوطني والهوية القومية .
إن امتصاص عملية التهديد، تتحقق بالتنسيق والتكامل متأطرة باستبعاد أي تنافر أو تباعد أو اجترار ارث فائت ماضي، ما يعظم دور التكتلات الإقليمية والدولية المترابطة والمتفاعلة مع المتغيرات العلمية والتقنية والاقتصادية المتسارعة، خاصة إن وجدت إرادة وطنية تتقاطع معها، وعقول مثقفة متيقنة معها لا يغيب الأمن والتنمية ولا تضيع الهوية، وكل الاحتمالات فيما يتطلب تغييرا بنيويا شاملا فكرا وتطبيقا .
إن في تصعيد التنسيق والتكامل وبما هو قائم، وديمومته، ينطلق في تعظيم الإفادة من الموارد المتاحة ( الاقتصادية ، المالية ، البشرية ) وكما إن موقع جغرافي وسياسي، يدفع به عن مصالح تفاوضية أفضل، تدرك معها الأوضاع والمتغيرات، بعيدا عن احتمالية أن تكون على هامش حركة التقدم العالمي المتسارع، أو أن تبتعد عن مدخل التكامل الشامل وبما يؤسس نظاما رادعا لأطماع مهما أنواعها اختلفت .
إن التنسيق للتكامل يمكن أن يتحقق بتنسيق السياسات النفطية " مثلا " وخفض الإنفاق العسكري، والتكامل في ميدان الصناعة العسكرية، ثم التكامل الزراعي، وليس بمنأى ولا بعيد التكامل المائي، والميدان التجاري المرسخ علائقيا وارتباطا، كما وان الترسيخ في ميادين النقل والسياحة والمواصلات تحقيق للتكامل، مع تعاون في مجال القوى العاملة ( تصحيح الخلل السكاني ) بالتنسيق في مجاله .

ألاقتصاد أصلاح خصخصة
كمقدمة، الإصلاح والتحولات والعولمة ضرورات، حيث، الاقتصاد ضرورة إصلاح وطنية إقليمية، وضرورات وعولمة، وحيث إن سياسة الاقتصاد والإصلاح الاقتصادي ضرورة، فلا بد من مجاراة سياسة الاقتصاد العالمي والتحولات، بإصلاح حكومي اقتصادي، وحيث أن الآلية الحكومية، لا تعثر سياسات وخصخصة إصلاح محلية وضرورات على مدى طويل،!
قد تكون من تجارب وأساليب، أنموذج عما الإصلاح ومفهوم الخصخصة، وبالإمكان تحديد مؤشرات متواضعة يستبين المعنى في ذاك، وعليه كما في ما يلي : ـ
1 ـ معالجة الخلل بسياسة الثبات
2 ـ إصلاح نظام صرف العملة
3 ـمعالجة التضخم
4 ـ معالجة عجز الموازنة العامة للدولة
5 ـ تحرير أسعار الفائدة
6 ـ تحرير التجارة
7 ـ تحرير الأسعار
8 ـ تحرير الزراعة
9 ـ إصلاح القطاع المالي
10 ـ الإصلاح الهيكلي سياسة وخصخصة
11 ـ ما هو مفهوم الخصخصة وأساليب التحضير للعملية

المال والإصلاح الاقتصادي
تتأثر البلدان بالأزمات المالية التي توقع أثرا كبيرا على اقتصادياتها، إذ أنها غالبا ما تسبب تدهور في الأسواق المالية، والذي ينعكس على قيمة العملة وأسعار الأسهم تأثيرا سلبيا، ذاك عند فشل الأنظمة المصرفية المحلية في أداء مهامها الرئيسة، وبالتالي تدهور قطاعات الإنتاج والعمالة وأسعار الأسهم، ما يستوجب إعادة توزيع الدخول أو الثروات فيما بين الأسواق المالية ككل الدولية والمحلية .
وحيث إن، الأزمات المالية ذبذبات تؤثر كليا أو جزئيا على مجمل المتغيرات المالية من حجم الإصدار وأسعار الأسهم والسندات، ناهيك عن ألاعتمادات والودائع المصرفية، مع معدل الصرف، يضاف الاختلاف في تقدير الاختلافات المتأرجحة بين الارتفاع والانخفاض وتقدير ظواهرها، وحيث تستوجب زمنا وفترة طويلة لتبيانها وتفسيرها .
تحدث الأزمات المالية فجأة بسبب أزمة ثقة في النظام المالي، أو من تدفق رؤوس أموال ضخمة للداخل، مع توسع مفرط وسريع في الاقتراض والإقراض، بعيدا عن مواءمة وملائمة الائتمانية للمقترضين، ما يحدث انخفاض قيمة العملة، وبالتالي يؤدي إلى موجات تدفق رأسمالي إلى الخارج، وهذا ما تعرف إليه الاقتصاد الدولي في عدة أزمات مالية وكساد، ارتبطت بظروف مالية عالمية سائدة وبفكر كلاسيكي قد يسود في حينه، وتعرض بورصات لانهيار أو خسارة، وحسب تصنيف الأزمات والنقد الأجنبي وما يتعلق، وحيث المضاربة على العملة وتخفيض قيمتها حتى الهبوط الحاد، أو إرغام بنك مركزي على الدفاع عن العملة ببيع قيم ضخمة، أو الاحتياط، أو رفع الفائدة وبنسب كبيرة، وأزمات العملة بين الطابع الجديد الإنفاق وذات الحركة البطيئة والارتفاع الحقيقي في قيمة العملة، ما يؤدي إلى إضعاف الحساب الجاري غالبا في سياق من الضوابط المتزايدة على رأس المال، وذاك ما يؤدي إلى تخفيض قيمة العملة في النهاية في الحالة الثانية، فمناخ الأسواق المالية والرأسمالية الأكثر تحررا يؤدي إلى ضغط سريع على سعر الصرف، وهذا ما يقلق المستثمرين بشأن جدارة ميزانيات جزء مهم من الاقتصاد سواء عام أو خاص.
المال والأزمات المالية في الاقتصاد، بين النقد الأجنبي والأزمة المصرفية وأزمة الديون وأزمة السوق، وتقلباته، وتقلبات الأسعار، هي تلك المؤشرات، فسحب الودائع من احد البنوك، يؤدي إلى حدوث أزمة مصرفية، حسب الاندفاع الفعلي أو المحتمل على السحب، ( 5 )
أو أخفاق، إلى قيامها بإيقاف قابلية التزاماتها الداخلية للتحويل، أو تدخل الحكومات مرغمة مكره أو طوعا لمنع ذلك، بتقديم دعم مالي واسع النطاق للبنوك، والأزمات المصرفية ألتي تميل الاستمرار وقتا أطول من أزمات العملة، ولها آثار أقسى على النشاط الاقتصادي، وحين تكون قيود على رأس المال والتحويل، تكون الأزمات نادرة نسبيا، ولكنها تصبح أكثر شيوعا عدا ذلك وحسب الزمن، وتحدث بالترادف مع أزمة العملة.
مع الديون تحدث أزمات، إما عندما يتوقف المقترض عن السداد، أو عندما يعتقد المقرضون أن التوقف عن السداد ممكن الحدوث، مما يوقفهم عن تقديم قروض جديدة فيما بعد، ويعملون على تصفية القروض القائمة، وعلى ذلك يحاولون .
ولا تقتصر المخاطر على ذلك حسب،عام أو خاص، فهناك ( الدين السياسي )، وقد يكون هناك ( دين تجاري ) مرتبط بأزمة الديون، فالمخاطر المتوقعة، بتوقف القطاع العام عن سداد التزاماته، مما قد يؤدي إلى هبوط حاد في تدفقات رأس المال الخاص إلى الداخل، من ثم إلى أزمة في الصرف الأجنبي، وهكذا، ثم لتظهر تقلبات السوق التي تحدث تخلخل في توازن العرض مع الطلب،كأن يفيض الإنتاج، فيزداد عرض السلع على طلبها، مما يؤدي إلى كساد البضاعة، وتدني ربح المنتجين، نتيجة قلة الطلب، ويرتبط كل هذا بثبات الكتلة النقدية المتداولة، وانخفاض الأسعار، ثم الاختلال في قلة العرض على الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، وتحقيق زيادة في إرباح المنتجين، ما يخفض ويقل ويدني قيمة النقد وقدرته الشرائية، وهذا يدفع غالى زيادة الإنتاج ورفع مستوى التشغيل وزيادة الأجور .
أن تعرض السوق إلى تقلبات في أسعاره، وان مؤقتة، قد تنظم عملية العرض والطلب، في وقت قد فيه يتوازن العرض مع الطلب، تكون أسعار البضاعة في السوق مطابقة لقيمتها الحقيقية، أي مطابقة للسعر الطبيعي الذي تتأرجح حوله أسعارها في السوق، وتقلبات أسعار السوق التي تتجاوز أحيانا القيمة أو السعر الطبيعي، أو تقل عنها أحيانا أخرى، وذاك كله متعلق بتقلبات العرض والطلب .
وبين التقلبات تلك، يكون النقد، وما ينجم عن تقلبات في قيمته، التي تغيير في أسعار السلع، هبوطا أو صعودا حسب الحال، فتنخفض قيمة النقد إذ تجاوز حجم ارتفاع أسعار السلع، وذات الكتلة النقدية مجموع قيم السلع المتداولة، والعكس صحيح أيضا، فالارتفاع والانخفاض أو الهبوط في الأسعار دوريا تبعا للقيمة الإجمالية للإنتاج وحجم الكتل النقدية في التداول .
عموما، إن زيادة أي واردات ونقص وقلة في الإصدارات، مع عجز ميزان المدفوعات، يجعل استقرار صرف العملات والتحولات والتقلبات في أسعار صرف العملات، غاية في الأهمية، حيث أن ضعف استقرار معدلات صرف العملات، حسب المؤشرات فيما علا، وتغير معدلات الصرف وأسعار القطع،وتبعا لوضع الميزان التجاري، مع تعرض هذه المعدلات إلى تغيرات مستمرة وعدم استقرار، ما يحوج إلى صندوق دعم ونقد دولي، وسعر تعادل وثابت للعملات، وحفاظ على سعر صرف العمل مقابل بعضها، وليس ببعيد الاحتياطي المغذي للدولة من الكتل النقدية من العملة واحتياطي الذهب، وحيث يكون ( الذهب ) معيارا لمعدل صرف العملات، باعتباره مقياسا لتعادل العملات الأخرى، فغالبا ما تحدث التقلبات هذه، نتيجة أزمات وأوضاع اقتصادية، ولا سيما في استقرار أسعار العملات العالمية، وكل حسب سياستها الاقتصادية، أو عجز ميزانها التجاري .
..... مهما يكن، قد لا تعبر التقلبات الاقتصادية في ( بورصة )، عن الوضع الحقيقي للاقتصاد في البلد، أو أوضاعه المالية ( من قيم أسهم وسندات ) وخضوعها للمضاربات، فلا تعكس بما تحققه من خسائر أو إرباح، حقيقة الوضع المالي لقيم الأسهم تلك، ففي أحيانا كثيرة، قد تخضع إلى تقلبات خارجة عن نطاق السوق الفعلية، وغالبا ما تتسم بعدم الاستقرار، وتستند إلى توقعات مراقبي السوق، أو إحداث بطابع ما، سياسي، اقتصادي، أو اجتماعي، مما يؤدي إلى تقلبات اقتصادية عميقة تصل حد الانهيار الشامل، وتعكس أزمة، حتى ولو استقرت في إقليميا، حيث ترابط الاستثمارات والاحتكارات في السوق، وتضامن العملات واستنادها بقيمة العملة الدولية، الدولار، بدرجة أو أخرى .
كل ذلك يتبعه أخرى، منها الفوائد المصرفية، وتقلبات حسمها، وتقلبات البورصة، والأسهم والسندات، وتقلب ميزان المدفوعات، وأي من هذه من مظاهر التقلب الاقتصادي، الذي يقضي إلى اختلال عميق في توازن قوى السوق الاقتصادية، والذي قد يفضي إلى أزمة شاملة، عليه وللسبب هذا، يلجا المستثمرون، إلى توظيف مدخراتهم، في سندات اقتراض تصدرها الحكومة كـ ( سندات خزينة ) لتغطية جانب من العجز المالي، أو بشراء أسهم شركات تجارية وصناعية وخدمية، لتكون المضاربات بين المستثمرين والمساهمين، الأسهم والسندات، مما قد يخلق أزمة شاملة، تنعكس على استقرار قيمة العملة الوطنية، وانخفاض قيمتها، وأسعار صرفها، وقد يؤدي هذا إلى هبوط قيمة أسهم شركات وإفلاسها، للسبب، مما ينشأ وضع اقتصادي واجتماعي يعم معه الفقر والبطالة، وإفلاس طبقات اجتماعية، نتيجة انهيار قدرتها الشرائية، بسبب انخفاض دخلها الحقيقي، أمام قيمة البضائع التي تحافظ على ثبات أسعارها، بسبب التقلبات التي أنشأت أزمة مالية وأدت إلى انهيار أسعار البورصة، فصحة اقتصاد بلد/ في ميزان المدفوعات، خارجيا، وتطوره ونموه داخليا، وذاك ما يعكس افتراضيا، توازنا تقليديا في المبادلات التجارية، ويرسم العلاقات الخارجية للبلد والدولة، ولمنطقة نقدية، أو عدمه .
قطعا إن الميزان التجاري في بلدان العالم، يرسم حركة السلع المستوردة والمصدرة، وله عناصره، وتركيبته الداخلية تشير إلى الصفة الصناعية، أو المختلطة، أو المختلفة صناعيا للدولة، حسب نوعية البضائع المصدرة والمستوردة، كما إن ميزان الخدمات والمبادلات غير المنظورة، مثل: النقل، السياحة، الخدمة الحكومية، ضرب منها، ومن عناصرها، كما منها، ميزان إيرادات الاستثمار، ( الدائن والمدين ) ، يضاف لذاك، ميزان عمليات رأس المال، مثل، رؤوس الأموال المستثمرة لأجل طويل، وهو موجب للدول المقترضة، وسالب للدول المقرضة لأمد طويل، عن طريق تخفيض معدلات الحسم، ورؤوس الأموال المستثمرة لأمد قصير، مثل تشجيع عمليات التسليف، وهناك ميزان التحويلات وحيدة الجانب، ويشمل المعونات وتحويلات المهاجرين من الخارج والى داخل البلد .
عموما، تعد مشكلة التوازن في ميزان المدفوعات، مستعصية بالنسبة للبلدان التي تعاني من هذا العجز، وليس أمامها سوى خيارين، ممكن أن يكون احدهما: تقليص الطلب الداخلي، وإتباع سياسة الانكماش، وثانيهما، تقليص الاستيراد، وتشجيع التصدير، والتوفير في الإنفاق الحكومي في الخارج .
كما إن عوامل التأثير، وآلية التقلبات الاقتصادية، المؤثرة في ميزان المدفوعات، تعود بشكل جوهري إلى توازن التصدير مع الاستيراد، ونمو الاستثمار ورؤوس الأموال، كذلك استقرار وثبات أسعار العملات، وأي خلل ينجم عن زيادة الاستيراد على التصدير، يعكس خللا في الميزان التجاري، فلينعكس على ميزان المدفوعات بالعجز .
إن عوامل حدوث الأزمات المالية، قد يمكن التنبؤ بها، أو يبعضها، وقد يصعب قياس بعضها بدقة، عموما، إن المتغيرات الدولية، من الكوارث والحروب والأزمات الاقتصادية والحروب التجارية، والمتغيرات المحلية، سبب في معدل التضخم، منها ( أسوق السندات )، أسعار الصرف ( أسواق العملات الحرة ) وأسعار الأسهم، وتغير أسعار الفائدة، ثم المتغيرات التكنولوجية، مثل المنتجات الجديدة والاختراعات، وتحول الطلب على المنتجات والخدمات وهياكل مخفضة الاستثمار، ثم لاعب أخر ، الإشاعات والمعلومات الملوثة وغير الحقيقية، والمضاربة غير المحسوبة، ليترتب عن ذاك الأزمات، وتدهور في الأسعار والخسائر، وتدهور تداول البورصة، وفقدان الثقة في الأوراق المالية، وعلى ذاك، لا بد من الإفصاح والكشف المالي عن حقيقة التغيرات في البورصات، ويمكن مواجهة الأزمات في البورصات، إما بالانتظار أو بالانسحاب، أو بتطبيق التخطيط الاستراتيجي الفعال، بأساليب تعامل مع الأزمات، وتشغيل آليات البورصة سواء من حيث الانفراد بالقرارات أو التشاور، أو تحقيق درجة عالية من قبول العاملين والمتعاملين في البورصة .

نصل إلى أنه،لا بد للاقتصاد من أفاق تكامل إقليمي، أو فك ارتباط مع اقتصاد ما، لكن لابد من علاقات للاستفادة منها للنهوض بواقع الاقتصاد في البلد، يطبق معه خيار التكامل الاقتصادي، بتبعية، أو دونها، وذاك بتحليل طبيعة العلاقات الاقتصادية مع الدول، والاستفادة من المقومات الوطنية المحلية، لتحقيق علاقة اقتصادية مناسبة نحو تحقيق تكامل اقتصادي قائم على التكافؤ والمصالح المشتركة .
إن على الدولة، ومن يتسلم مقاليد حكم، بناء قطاعات اقتصادية، وان تتعاط مع الإرث المخلف، عبر التكييف مع نشاطات اقتصادية، تتناسب مع السوق الإقليمي والمحيط، المتطور، وان تتحرر من التبعية بفتح أفاق تعاون وتكامل اقتصادي مع دول عدة، للوصول إلى تنمية اقتصادية، فالتحليل الموضوعي لواقع الاقتصاد الوطني للبلد، مع التحديات التي تواجهه، وتواجه اقتصادياته، وطبيعة العلاقات الاقتصادية مع دول، مجاورة أو صديقة، لا بد له من وضع سيناريوهات وخيارات ممكنة في كيفية تطبيق أفاق تكامل اقتصادي، منشود، اعتمادا على وصف منهجي تحليلي، وبه يمكن التوصل إلى أي خلل، أو وجود خلل في الهياكل الاقتصادية، ونسب ارتفاع الفقر، والبطالة، الى جانب التقصير والعجز في الإصلاح الحكومي، أو العجز الحكومي عن الإصلاح، وتوفير بيئة استثمارية أمنة أمام المواطن، خاصة رجال الأعمال المستثمرين، حتى من غير المواطنين، من الأجانب، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة .
إن أي علاقة اقتصادية، مستقبلية، مع الدول، من الجوار وأخرى، يمكن أن تطبق بشكل من أشكال التكامل، كمنطقة تجارة حرة، لكن قد لا يكون هذا تطبيق فعال، وبشكل نهائي، إلا في حالة تغير موازين القوى، إقليميا، وإحداث تغيير جوهري في الهياكل الاقتصادية، والعمل على فتح أفاق جديدة اقتصادية أمام الاقتصاد الوطني، والاستفادة من العمق الإقليمي، نحو تطبيق خيار تجارة حرة مع الجوار، ورسم سياسة اقتصادية متوازنة، ومناطق تجارة قائمة على توازن المصالح .

مكارم المختار

#مكارم_المختار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات