حقوق الإنسان

طارق حميد امين

الحوار المتمدن-العدد: 3832 - 2012 / 8 / 27 - 00:09
المحور: حقوق الانسان
    

حقوق الإنسان

يزداد الاهتمام الدولي بقضية حقوق الإنسان كمعيار لقياس التقدم الاجتماعي للبشرية حيث جاء الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان في 29/اب/1789استجابة للتطور التاريخي لنضال الشعوب ضد الإقطاع والاستعباد وعلى الرغم من ان هذا الإعلان لم يلبي طموح الإنسانية حيث اتسم بنوع من الغموض إلا ان حركة التطور دفعت الإنسانية الى التصعيد من نضالاتها الاجتماعية الهادفة الى الارتقاء بالنواحي السياسية والمدنية الى النواحي الاجتماعية حيث مر مفهوم حقوق الإنسان بعدت مراحل بدفع من ثورة آذار / 1848 وكمونه باريس عام 1871 التي وسعت مفهوم حقوق الإنسان الى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية حيث تبلورت النضالات العمالية بظهور مفكرين اشتراكين وتأسيس نقابات مستقلة تدافع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة الأوربية وكذلك دفعت ثورة أكتوبر عام 1917 حقوق الإنسان الى أفاق جديدة من خلال إعلان حقوق الشعب العامل الذي أصدرته السلطة السوفيتية وما رافقه من ظهور مفهوم حق الشعوب في تقرير مصيرها وحق المساواة بين الرجل والمرأة إلا ان صعود النازية والتوسع الرأسمالي الاستعماري وتقسيم مناطق النفوذ أدى الى انتهاكات دامية لحقوق الإنسان نتيجة تفاقم الظلم الاجتماعي والاقتصادي للشعوب المستعمرة بسبب النزاعات المسلحة في الحرب العالمية الثانية وفي الفترة التي عقبت انتهائها ظهر اهتمام متزايد بمسألة حقوق الإنسان حيث شكلت هيئة الأمم المتحدة في عام 1946 لجنة حقوق الإنسان وكانت هذه اللجنة وراء إعداد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10 / 12 / 1948 الذي اقر الحقوق السياسية والمدنية وكان من المقرر ان يكون الإعلان دولياً اي يعبر عن إرادة الدول التي شكلت وحدة القانون الدولي وليس الفرد إلا ان المقترح الفرنسي الذي يدعوا الى صيغة ( الإعلان العالمي ) التي تؤدي الى فصل القانون عن الدولة والسياسة. ان هذا الفصل في القانون الدولي يتستر على التدخل العسكري كرد فعل على الأزمات والحكم بمعاير مختلفة مستبعداً مراكز صنع القرار الدولي عن هذه التطبيقات كما اقر في 16 / 2 / 1966 ميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يعد تطوراً في مفهوم حقوق الإنسان حيث بلور فكرة الترابط الجوهري لحقوق الإنسان العامة التي لايمكن تجزئتها وتعتبر لوائح الحقوق السياسية والمدنية ولوائح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ملزمتان للدول,الا ان الولايات الأمريكية المتحدة لم تصادق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الا في عام 1992 اما ميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فلم تصادق عليه . ان فصل الحقوق السياسية للإنسان عن مثيلاتها الاجتماعية يشكل المرتكز الأساسي لأيدلوجية الرأسمال المعولم التي تتزعمها الولايات الأمريكية المتحدة التي لاتكترث لحقوق الإنسان حتى في بلدانها هناك انتهاك مستمر ومتعدد الجوانب لحقوق مواطنيها وكما تستغل مسألة حقوق الإنسان كأداة لضرب الدول التي تتعارض مع مصالحها حيث تستغلها كوسيلة لفرض هيمنتها على تلك الدول ويرافقها بشكل متزايد استخدام القوة العسكرية لتغير الأنظمة وفرض العقوبات وهذا تطور خطير يهدد حقوق الإنسان وينتهك القانون الدولي لان أمريكا ليس لها صلاحيات قضائية للتحكم بالدول والتي عادتاً ما يرافقها العديد من الانتهاكات الصارخة.
ان الاتجاهات الجديدة لعولمة حقوق الإنسان لايتم تطبيقها ضد المراكز الاحتكارية العالمية ولاضد الدول صاحبة حق الفيتو حيث هناك انتهاك مستمر لحقوق الإنسان في العديد من هذه الدول.ان عولمة حقوق الإنسان التي استخدمتها أمريكا ضد الدول ليس سببها خرق حقوق الإنسان في تلك الدول بل سببها الرئيسي مصالحها الاقتصادية .

#طارق_حميد_امين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات