الحق الكوردي .... منطقة حمراء

هيبت بافي حلبجة

الحوار المتمدن-العدد: 3820 - 2012 / 8 / 15 - 10:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مما يؤسف له هو وجود شخصيات عربية وكوردية تتحدث عن القضية الكوردية وكإنها حق خاص لشخص أو لفئة أو لمجموعة تنظيمية ، أو كإنها مزاد علني يقتصر على من يفاوض هذا الطرف ، أو ذاك الطرف الآخر .
ومما يؤسف له أكثر إن بعض الجهات أيضاً العربية والكوردية تبدي رأيها إرتجالياً وتعسفياُ سواء على مستوى بعض الأفراد أم على مستوى بعض الجماعات دون أن تملك الشجاعة الكافية ، والبصيرة التاريخية ، والوسائل المعرفية ، والرؤيا القانونية لتجشم عناء البحث الحقيقي عن مرتكزات وأبعاد هذه القضية .
ومما يحز في النفس أكثر إن بعض الجهات الكوردية تزعم إنها أكدت لجهة دولية معينة أو لجهة إقليمية معينة إنه ينبغي حل القضية الكوردية ضمن إطار معين ، وعندما نسأل هذه الجهة فإنها تؤكد : إنه فعلاً تم طرح معالجة القضية الكوردية ضمن المسائل الوطنية الأخرى ، لكن لم يعلن الطرف الكوردي موقفه النهائي الثابت أوتمسكه بحل معين .
ومما يحز في النفس أكثر إن بعض الشخصيات العربية في المعارضة تحاول بأساليب بدائية ، إما أن توهم الآخرين بوجود شخصيات كوردية حواليها ، وإما أن تسعى إلى إلغاء دور الكوردي في الثورة السورية وكإني بها تقول : إن هذه الثورة هي ثورتنا وسوف نحل القضية الكوردية فيما بعد وعلى طريقتنا الخاصة .
ونضيف مباشرة إن طرح القضية الكوردية بهذه الصورة ، أو الحديث عنها كيفما أتفق ، وكإن ذلك بديل لحل عام أو كإنه نوع رخيص من التهديد والوعيد من أي طرف كان ، هو يضر بالقاعدة السياسية الإجتماعية في علم الثورة بالمنطوق الحديث : الثورة هي ملك للشعوب ليس لإنه مصدر السلطات وإنما لإنه مصدر القوة أيضاً ، وليس لإنه مصدر السلطة التشريعية وإنما لإنه أصبح مصدراً للتشريع نفسه .
ومن المحقق إن المسألة ، وإن بدت الآن في حوزة بعض الشخصيات ، أو في سلة بعض من التنظيمات التي تطرح القضية بإسلوب لايستند إلى حيثيات ذاته الحقيقية ، هي أعمق من كل تصور جانبي لإنها وبكل بساطة تخص الوجود القانوني والسياسي والإجتماعي والتاريخي والثقافي لهذا الشعب الذي هو الوحيد من سيقرر نوعية وحدية الحل القادم ، سيما إن أدركنا إن الطاقة الشبابية هي المرتكز الوحيد الفعال في تأجيج النشاط الحركي الثوري الحالي والقادم .
لكي تنجلي الصورة برؤية مجسمة ذات طبيعة معرفية دقيقة لامندوحة من تبيين الأعماق التالية :
العمق الأول : إن معادلات الموازنة القادمة في مرحلة ما بعد نظام بشار سوف تختلف – وهاهي قد شرعت بالإختلاف – كلياً وجذرياً عن المعادلات السابقة ليس في طبيعتها أو مضمونها فقط إنما حتى في كيفية تأصيلها .
العمق الثاني : إن من كبرى نتائج تلك المعادلات ، هي إن إيجاد حل لأي قضية كانت ، سواء أكانت القضية الكوردية أم غيرها ، لن يكون منغلقاً ومقتصراً على الأطراف المتفاوضة ، كما هي العادة حتى هذه الساعة ، إنما ينبغي مشاركة الصاحب الحقيقي لكل قضية ، وهذا الصاحب بالنسبة للقضية الكوردية هو الشعب الكوردي والقوى الفعالة فعلاً في ميدان العمل الحركي .
العمق الثالث : وكذلك من كبرى نتائج تلك المعادلات ، هي إن التجمعات الداخلية والخارجية التي أستندت في قاعدتها السياسية إلى مرتكزات نظام بشار ، لن تكون قادرة على الأستمرار في نفس المنهج دون أن تغير طبيعتها بالذات وتحديداُ . ولاأقصد هنا تغيير معادلات التكتيك فهذه مسألة أولية ، إنما القصد الفعلي هو ألتزامها بمنهج جديد وروح جديدة .
العمق الرابع : وكذلك ضمن نتائج الثورة السورية أود أن أضرب هنا مثلاً جلياً للقاصي والداني وهو جماعة الأخوان المسلمون ، إن هذه الجماعة لن تكون قادرة لامن قريب ولا من بعيد الدخول في المعادلات السياسية إلا ، وشرط إلا ، أن تنشيء لنفسها حزباً مدنياً سياسياً تشمل كل أطياف وشرائح المجتمع السوري .
العمق الخامس ، الفقرة الأولى : الثورة السورية هي ملك لكل أفراد الشعب السوري حيث إن مفهوم الشعب هنا مرتبط بالدستور والسيادة والدولة ، كما إنها ملك للشعبين العربي والكوردي على السواء حيث إن مفهوم الشعب هنا مرتبط بالشأن الأثني الخاص بكل منهما ، كما إنها ملك لكل طائفة منضوية تحت هذا المنطوق وذاك المعنى . ( وهذا هو مبدأ توزيعية الثورة ) .
العمق الخامس ، الفقرة الثانية : ومن نتائج الفقرة السابقة إنه لايحق لآحد ، ولا يستطيع أحد التفرد بالسلطة القادمة ، ولا بمسألة توزيع الحقوق ، ولا بتحديد مصير أبعاد الثورة . ( وهذا هو مبدأ خصوصية الثورة ) .
العمق السادس : الحق الكوردي ، أرتأينا أن نؤصل هنا لمفهوم الحق لإنه أقوى وأصدق وأدق من مفهوم القضية أو المسألة من جهة أولى ، ومن جهة ثانية لإننا إزاء نتائج الثورة ، أي إنه هنا يحق للشعب الكوردي ، ومن المفروض أن يكون كذلك ، أن يأخذ حقه كاملاً ويمارسه كاملاً دون الوقوع في شرط فخ المطالبة وإنتظار الطرف الآخر كي يرد عليه ، طبعاً هذا لايلغي مفهوم الحوار وحتى التفاوض وكل ما يتعلق بالتفاهم ، لإننا هنا نطرح الموضوع من زاوية المبدأ .
ولكي يكتمل الموضوع من هذه الزاوية تحديداُ لامحيض من التركيز على الأسس التالية :
أولاً : من الزاوية السياسية :
الأساس الأول : إذا كانت الدولة التركية ، وبمباركة من الولايات المتحدة ، تراقب التطورات في المنطقة الكوردية تحت ذريعة وجود عناصر من حزب العمال الكوردستاني فينبغي عليها أولاً أن تحل القضية الكوردية لديها بالطرق السلمية وبإشراف دولي من الأمم المتحدة .
وفي مطلق الأحوال إن أي تدخل تركي تحت هذا المسوغ ، فإن الشعب الكوردي في سوريا سوف يعتبر ذلك ليس عملاً عسكرياً ضد حزب العمال الكوردستاني فحسب بل عملاً عدائياً ضد طموحات وأماني هذا الشعب في ممارسة حقوقه المشروعة بحرية وسلام .
علاوة على ذلك ، يحق للشعب الكوردي في سوريا أن يدافع عن حقوق أشقائه في تركيا بكل الوسائل السلمية والقانونية والمشروعة دولياً .
الأساس الثاني : من المؤكد إنه إذا ما هدأت الأحوال ، فإن المجال الطبيعي لحزب العمال الكوردستاني وسلاحه هو في تركيا بالمطلق وليس في منطقة كوردستان سوريا .
الأساس الثالث : إن الإتحاد الديمقراطي ، ورغم أختلافنا معه من زوايا خاصة ، هو تنظيم كوردي سوري يدافع عن القضية الكوردية في هذا المجال ، ويمثل شرائح معينة ضمن المجتمع .
الأساس الرابع : من حيث المبدأ ، من المفروض على الأخوة العرب تفهم حالة القضية الكوردية في سوريا ، وإعتبارها جزءاً بنيوياُ من الحل وشريكاً موضوعياً في تأصيل الديمقراطية ، وليس جزءاً سلبياً في المشكلة العامة .
ثانياً : من الزاوية الخاصة :
الأساس الأول : لاأحد من الشعب الكوردي ينادي بإنشاء كيان مستقل ، مع العلم إنه ومن الزاوية التاريخية والقانونية ( ولا أقول من الزاوية السياسية والموضوعية ) يحق لهذا الشعب إنشاء كيانه المستقل وهو متطابق مع منطلقات الشريعة الإسلامية والشرائع الوضعية والمواثيق الدولية .
الأساس الثاني : لايوجد أحد من الشعب الكوردي إلا ويلتزم طوعاً وعن قناعة بالحفاظ على حدود الدولة ويعتبر ذلك من المسلمات الأولية ، ولا يناقش حتى في جذور هذه المسألة .
الأساس الثالث : لايوجد أحد من الشعب الكوردي إلا ويلتزم بوحدة نسيج المجتمع السوري وشمولية هذه الوحدة ولذلك هو يلغي من ذاكرته المناداة بالكونفيدرالية كي يحافظ على وحدة المجتمع نفسه .
ثالثاً : من الزاوية العامة :
الأساس الأول : ليس من مصلحة الثورة ونتائجها الإسئثار بمبدأ التسلط والسلطة ، أوفرض أطروحات ذات معالم خاصة ، أو منطلقات نظرية قصيرة المدى ، أو الإنحصار في مجال ضيق لرؤية خصائص مجمل الحيثيات الوقائعية ، لإن ذلك من شأنه خلق إشكالية كبرى قد تؤدي إلى ظواهر غير محمودة العواقب على الإطلاق .
الأساس الثاني : سوريا هي ملك للجميع ، والدولة هي وظائف للكل ، والمواطنة هي شرعنة مبدأي الحقوق والواجبات ، أي مبدأ المساواة ، لكن الخصائص القومية والأراضي التاريخية عليها أن تؤكد ذاتها من خلال بنود معتمدة في دستور البلاد .
رابعاً : من الزاوية القانونية :
تمهيد : على مدار عقود من السنين كانت الأحزاب الكوردية في سوريا تسأل نفسها سؤالاً خاطئاً من الزاوية القانونية ، ولقد كان يدور حول مفاد هو : هل نحن شعب أم اقلية .
هذا السؤال أتى بصيغة إما أن نكون شعباً ولسنا عندها أقلية ، أم إننا اقلية ولسنا عندها شعباً .
من الزاوية القانونية مفهوم الأقلية ليس هو نقيض منطوق الشعب ، إنما هو نقيض الأغلبية أو الأكثرية ضمن سياق نسبوي في مختبر واحد ، ولذلك لاعلاقة لمفهوم الشعب بمضمون النسبة ما بين شعبين أو أكثر . ففي فرنسا القديمة التي تشكلت من عدة شعوب متوحدة جغرافياً ، كان الشعب الغالي يمثل الأكثرية .
الأساس الأول : بما إن المنطقة الكوردية لم تكن تاريخياً إقليماً سورياً ، إنما لحقت بهذه الأخيرة وفقاً لإتفاقية سايكس بيكو وأقتسمت عن الأم بصورة قسرية ، فإنه من الزاوية القانونية يحق لهذا الشعب أكثر مما هو معتمد في الحكم الذاتي بكافة أشكاله وأنواعه ، وتحت أي صيغة كانت .
الأساس الثاني : بما إن مفهوم القومية مرتبط بالأرومة والأصل الأثني حصرياً ، وبما إن مفهوم الأمة مرتبط بمفهوم القومية من زاوية أوبالحاضنة الجغرافية ( فرنسا ، المكسيك ،الهند ..) من زاوية أخرى ، وهما كانا ينطبقان على الكورد في سوريا ، فلابد من القول من إنهم جزء من شعب تلك القومية أو جزء من شعوب تلك الأمة .
وبما إنه قد دخل تحت سيادة الدولة السورية وهو لاينتسب تاريخياً إلى الشعب السوري الآخر ، وبما إنه يملك أراضيه الخاصة فيه ، فهو لايمكن إلا أن يكون شعباً مستقلاً ، سيما ، وهذا جد مهم من الزاوية القانونية ، إن سوريا لم تصبح بعد أمة مستقلة .
الأساس الثالث : إن فقهاء القانون يدركون أكثر من غيرهم أنه إذا ما أستبعدنا من جهة مفهومي ( الكيان المستقل التام ، والكونفدرالية ) ، ومن جهة ثانية محتوى إدارة الحكم الذاتي ، فإن أفضل العلاقة ما بين الوحدة والمركز هي الفيدرالية لأسباب ثلاثة :
السبب الأول : الحفاظ على وحدة الدولة والسيادة والدستور .
السبب الثاني : الحفاظ على الخصائص القومية للشعب الثاني أو الآخر .
السبب الثالث : حالة إغناء شديدة الخصوصية للمركز وللوحدة الخاصة .

#هيبت_بافي_حلبجة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات