نحو تفعيل المبادارات المجتمعية

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 3818 - 2012 / 8 / 13 - 15:09
المحور: القضية الفلسطينية
    

العديد من المهمات والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني على المستويات الوطنية أو الاجتماعية أو الحقوقية ، ولكن رغم حجم هذه التحديات الهائل إلا اننا لا نجد مبادرات مجتمعية قادرة على رفع الصوت وحشد الطاقات باتجاه المساهمة بالتأثير بصناع القرار لمعالجة تلك المهمات باستثناءات قليلة، وإن كانت هذه الاستثناءات مبنية على ردة الفعل أكثر منها مستندة إلى خطة منهجية مدروسة تقود إلى تحقيق الهدف.
أحد الأسباب التي تقف وراء تعطل عمل المبادرات المجتمعية تكمن بحالة الاستقطاب السياسي الحاد وانحياز معظم القوى السياسية ونخبة المثقفين لواحدة من قوى الانقسام بما يترتب على ذلك من الحفاظ على الامتيازات والمصالح بما يجنب تلك القوى التصادم مع القوة السياسية ذات العلاقة معها لأنه سيترتب على ذلك فقدان هذه الامتيازات، حيث الاصطفاف في بنية بيروقراطية أدت إلى الانعزال عن حركة المجتمع ومعاناة المواطنين الذين تركوا إلى مصيرهم الذاتي وترسخت عندهم الثقافة الزبائنية والنفعية في ظل غياب النموذج القادر على حمل هموم وتطلعات المواطنين إلى صناع القرار، وبما يعنى تحجيم القدرة على خوض النضال الاجتماعي ، حيث انفصال الأحزاب السياسية ومعظم المنتمين لنخبة المثقفين عن الطبقات الشعبية صاحبة المصلحة بهذا الحراك الاجتماعي والحقوقي .
مرت بالوطن الفلسطيني العديد من التحديات مؤخراً من ضمنها مجزرة رفح وانعكاساتها على الحالة في قطاع غزة، وأهمية العمل على بلورة حكومة وفاق وطني تستطيع إدارة المعبر وغيره من المعابر بصورة تؤكد على الشراكة ووحدة الوطن جغرافياً وسياسياً بدلاً من محاولة معالجة الموضوع مرة بطريقة اقصائية وثانية بطريقة ذاتية.
كما برزت مبادرة د. سلام فياض الخاصة بالانتخابات التشريعية واقتراحه القاضي بأن يشارك أهالي قطاع غزة بالترشيح وليس بالتصويت، بما يترتب على ذلك ترسيخ لحالة الانقسام وبروز كيانين سياسية وثقافية منفصلين عن بعضهما البعض واحد في غزة والثاني بالضفة التي تتعرض هي الأخرى لسياسة التجزئة العنصرية الممارسة من قبل الاحتلال، هذا الانفصال السياسي والجغرافي سيقود بالضرورة إلى تقويض مقومات الهوية الوطنية الفلسطينية الواحدة .
معلوم كذلك بأن هناك اعداداً لإجراء انتخابات السلطات المحلية في أكتوبر من هذا العام بالضفة دون غزة ، الأمر الذي يعنى مساراً وآليات تتم بالضفة دون غزة على طريق مأسسة الانقسام وترسيخه.
معروف ايضاً ان هناك حكومتين وجهازين للقضاء وبأن المجلس التشريعي المسيطر عليه من كتلة الإصلاح والتغيير في غزة يسن تشريعات وقوانين، كما يقوم الرئيس عباس بإصدار مراسيم رئاسية بفعل القانون كما ان هناك موازنتين واحدة بالضفة والثانية بغزة ، بما يرسخ كيانين قانونيين مختلفتين عن بعضها البعض .
كل ذلك يتم في ظل الاستمرار في إهمال ملف م.ت.ف وعدم الشروع في إعادة تفعليه ودمقرطته كما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة في 4/5/2011.
كما أن الانقسام أثر كثيراً على حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان وأضعف من مبدأ سيادة القانون.
إن ما تقدم يشكل عناوين لملفات مختلفة ، الجميع يتابعها من المواطنين والكتاب والمهنيين والسياسيين والقوى الاجتماعية ، ولكن دون وجود آليات عمل ديمقراطية تشاركية تستطيع ان تصنع مبادرات مجتمعية قادرة على وقف عجلة التدهور واستعادة زمام المبادرة من جديد ,
تستطيع القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات إعلامية وثقافية من الشروع فوراً في تحديد قضايا ذات إجماع للعمل عليها للمساهمة في إعادة تعافي النسيج الاجتماعي على أسس متماسكة وأن ترفع صوت الأغلبية الواسعة التي تريد الوحدة على طريق التحرر والديمقراطية والعدالة.
ولتبدأ هذه القوى ببعض القضايا ذات الإجماع مثل العمل على بلورة مبادرة لإجراء الانتخابات للمجالس المحلية بصورة موحدة ، وتذليل العقبات أمام عمل لجنة الانتخابات المركزية للإعداد للانتخابات النيابية العامة ، وأن تطلق مبادرة شعبية تدعو إلى تحريم الاعتقال السياسي وصيانة حقوق الإنسان واحترام التعددية السياسية بالاستناد إلى القانون الأساسي.
كما تستطيع القوى الاجتماعية من رفع صوت الفئات الاجتماعية الضعيفة تجاه حقوقها الضائعة مثل حقوق الشباب والنساء والمرأة والمزارعين والعمال وغيرهم .
لقد غاب الفعل السياسي والاجتماعي منذ فترة وأصبح الجميع بما في ذلك القوى السياسية تلعب دور المراقب ولكن الرقابة وحدها لا تصنع التغيير، لأنه يتحقق بالفعل الاجتماعي والديمقراطي فقط .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل