مجزرة الماسورة ....وماذا بعد ؟؟؟

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 3814 - 2012 / 8 / 9 - 15:50
المحور: القضية الفلسطينية
    

تداعيات أحداث مجزرة الماسورة المأساوية والذي أدانتها مكونات الشعب الفلسطيني من قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة ، واعتبر انه ضار بالعلاقة بين البلدين وبأن اسرائيل هي المستفيد الرئيسي من هذه العملية البشعة التي أدت إلى استشهاد 16 من الجنود المصريين وجرح7 آخرين ، وبأن هدف الاحتلال يكمن في دق اسفين بين الشعبين الفلسطيني والمصري وخلق الوقيعة بين الطرفين وفي نفس الوقت استعادة الحصار لقطاع غزة إلى أيامه الاولى، بعد ان تم تفكيكه تدريجياً على المستويات الميدانية والعملية ، وبعد ان برزت اقتراحات تجاه انهاؤه على ضوء التحولات العربية ، وإفراز إدارة جديدة في مصر منتبهة لطبيعة المأساة التي يعيشها ابناء القطاع وتؤكد على أهمية رفع الحصار عنه .
معروف أن الإدارة الأمريكية لا تكترث كثيراً لطبيعة الحكم في اياً من البلدان العربية شريطة ان يتم الحفاظ على المصالح الحيوية الامريكية خاصة فيما يتعلق بالموقع الاستراتيجي وضمان التنقل السلس وترسيخ التواجه العسكري عبر قواعد ثابتة إلى جانب استمرارية السيطرة على منابع النفط والثروات العربية وبذات الدرجة من الأهمية تهتم الإدارة الأمريكية بأمن اسرائيل حليفتها الاستراتيجية بالمنطقة وتشدد على ضرورة الالتزام بالاتفاقات الموقعة معها من قبل اية قيادة سياسية جديدة ستدير شؤون الحكم في هذه البلدان .
لا يكفي بالنسبة لأمريكيا واسرائيل ترداد الرئيس مرسي لعبارات التمسك بكامبد ديفيد ، فاسرائيل تريد اختبار ذلك على الارض وها هي تستغل إلى ابعد مدى عملية رفح لتضع الرئاسة المصرية امام اختبار التحدي الأمني المبنى على التنسيق والتعاون والشراكة تحت جمح مبررات محاربة الارهاب .
والسؤال هنا ماذا بعد اتضاح الحالة والاجماع على التشخيص وكيف يمكن معالجة المسألة والخروج من الازمة ؟؟.
إن التحدي الرئيسي يكمن بقدرة الرئاسة ومؤسسات الدولة الأـخرى والقوى السياسية والاجتماعية في مصر على بلورة عقد سياسي جديد قائم على القدرة على الدفاع عن الأمن القومي المصري الذي يشكل الحصن الأمين للأمن القومي العربي ، وذلك عبر سياسة قائمة على مقاومة التدخلات الأمريكية بالشؤون الداخلية من خلال تخفيف الاعتماد على المعونة الامريكية تدريجياً وبلورة بدائل مغايرة وتقنين التعاون الأمني بما في ذلك المناورات العسكرية المشتركة إلى أدنى درجة ممكنة ، كما من الأهمية بمكان العمل على التعديل الميداني والتدريجي لاتفاقية كامبد ديفيد التي تم استغلالها لأحداث فراغ في منطقة سيناء استثمرت لصالح كل القوى العالمية ذات المصلحة بالتوتر وعدم الاستقرار سواءً كانت مجموعات متطرفة أو مجموعات ممولة ومدعومة من قوى الاستعمار واسرائيل وذلك لتنفيذ مخططات سياسية معينة في سيناء أحداها بلورة حل اقليمي لقطاع غزة يفصلها نهائياً عن الضفة الغربية ويلقيها بالملعب المصري عبر التوسع باتجاه سيناء مما يعيد للذهن مشروع التوطين من جديد عام 55 والذي أفشلته قوى الشعب الفلسطيني في ذاك الوقت .
لا يمكن فصل الحرية والديمقراطية عن مناهضة القوى الاستعمارية وإسرائيل لأن هذا الفصل يعنى ان اية قوة سياسية ستتأتي إلى الحكم ومهما كانت طبيعتها ستبقى تدور في دائرة هيمنة القوى العالمية وفي مقدمتها أميركا ولا تستطيع بالتالي الإيفاء بتعهداتها للجماهير على المستويات المحلية او القومية وفي المقدمة منها دعم كفاح الشعب الفلسطيني .
إذا كانت التحديات على المستوى المصري تتطلب الحوار والتعاقد على وثيقة سياسية جمعية عنوانها الربط بين الحرية والتحرر من الهيمنة الخارجية ، فهناك تحديات على المستوى الفلسطيني تفترض الخروج من دائرة الحسابات الخاصة وادراك ان حجم التحديات والمخاطر هائلة وكبيرة وستمر بحواجز ومعيقات ، الأمر الذي يتطلب الخروج من دائرة الحسابات الفئوية والانتقال إلى دائرة العمل الوطني الجماعي المشترك .
أثبتت التجربة بما لا يدعي مجالاً للشلك بأن مسار المفاوضات وصل إلى طريق مسدود واستمرارية الرهان عليه درب من الأوهام وبحثاً عن السراب في صحراء العنجهية والتوسع والاسيتطان الاسرائيلي وبأن السلطة لن تتحول إلى دولة ذات سيادة فلديها وظيفتين فقط إدارة شؤون المواطنين بأموال المانحين إلى جانب التنسيق الأمني الأمر الذي يؤدي إلى تخليص الاحتلال من عبا احتلاله لشعبنا.
كما أن الرهان على التغيرات العربية عبر صعود قيادات إسلامية في مصر وغيرها من البلدان العربية ليس في مكانه في ظل عدم استقرار الحالة في مصر واستمرارية التوتر بين القوى النافذة المتصارعة على إدارة شؤون الدولة إلى جانب استمرارية التمسك بالاتفاقات الاقتصادية والسياسية والدولية والإقليمية من قبل القيادة الجديدة الأمر الذي يعنى عدم الاستعداد لخوض صراع سواءً مع الاحتلال الإسرائيلي او مع الإدارة الأمريكية لأن ذلك سيؤدي إلى فقدان السلطة وإدارة الدولة التي تتمسك بها القيادات الصاعدة.
إن الاستنتاج المباشر على المستوى الفلسطيني لأحداث رفح يقضي بضرورة إسراع الفلسطينيين في تشكيل حكومة الوفاق الوطني تكون أحد مهماتها إدارة معبر رفح وغيره من المعابر على قاعدة من التوافق السياسي وليس في اطار التنافس والاقصاء بين طرفي الانقسام فتح وحماس.
وعليه فقد آن الأوان لزيادة الأصوات المطالبة بانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية عبر مدخل تشكيل حكومة وطنية مشتركة لأن من شأن هكذا حكومة ان تشجع الأطراف المصرية على التعامل معها ، كما سيحرج المجتمع الدولي جراء أية إجراءات سيتخذها بحقها خاصة إذا كانت مرجعيتها م. ت.ف وتستند إلى القانون الدولي وإذا ما تم الاعتراف بها عربياً .
لقد حاولت حركة فتح وبحجة الشرعية العمل على عزل حماس في قطاع غزة وذلك عبر الإبقاء على اتفاق 2005 في معبر رفح، كما حاولت حركة حماس العمل على فرض وقائع جديدة على الأرض واستطاعت نسبياً أن تحدث اختراقات تجاه الحصار ، ولكنها تصطدم الآن هي والرئاسة المصرية الجديدة ، وهم من جذور سياسية وتنظيمية واحدة بعقبات وتحديات هائلة دولية واقليمية أدت إلى إعادة الحصار مرة أخرى إلى قطاع غزة واضطرار الرئيس مرسي للدخول إلى مربع التنسيق الأمني لمعالجة مشاكل سيناء.
وعليه فسياسة الاستبدال والعزل فشلت ولم تصل إلى نتيجة فكما ان مخرج الازمة في مصر يكمن بالوصول إلى اتفاق سياسي يجنبها الاحتقان ويؤدي إلى إدارة الحكم بصورة سلسة ودون معيقات ، فإنه بات مطلوباً وملحاً لدى الفلسطينيين تجنيب أنفسهم مزيداً من الاخطاء وذلك عبر الشروع الفوري في تطبيق بنود اتفاق المصالحة وعبر اعادة بناء مؤسسات السلطة والمنظمة بصورة انتخابية وديمقراطية ، حيث أن الرهان يجب ان يكون دائماً على العامل الذاتي .

انتهى

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل