لقاء موفاز وتجدد وهم المفاوضات

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 3777 - 2012 / 7 / 3 - 10:43
المحور: القضية الفلسطينية
    

يعكس اللقاء المرتقب والذي جرى تأجيله بين كل من الرئيس محمود عباس ورئيس حزب كاديما في اسرائيل موفاز استمرارية رهان قيادة السلطة الفلسطينية على خيار المفاوضات من خلال الاستجابة إلى بعض المقترحات التي من شأنها ان تعيد الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي إلى مائدتها من جديد .
ربما يهدف الرئيس عباس من وراء استجابته لدعوة اللقاء مع موفاز إلى اقناع الراي العام الاسرائيلي والدولي بانه ليس ضد المفاوضات وبأنه ما زال متمسكاً بهذا الخيار " الوحيد" بمنظوره، في مواجهة الهجوم الإعلامي عليه من قبل نتينياهو وليبرمان واتهامه بأنه حجر عثرة امامها وبأنه يحاكي الرئيس الراحل عرفات من حيث " التطرف "، كما انه يريد من وراء هذا اللقاء واللعب على وتر التناقضات الداخلية في اسرائيل بهدف تقوية موفاز وإبراز بأنه من الممكن التفاهم والتفاوض معه على العكس من نيتنياهو الذي يرفض الانصياع إلى الشرعية الدولية، ومستمر بأنشطة الاستيطان ولا يقر بضرورة الاعتراف في حدود الرابع من حزيران عام 67 ، كما يشترط إقرار الفلسطينيين واعترافهم بمبدا يهودية الدولة العنصري كشرط لاستئناف المفاوضات .
لقد جرب الرئيس ابو مازن خيار المفاوضات لأكثر من 20 عاماً أي بعد توقيع اتفاق أوسلو ، كما راهن على مقترحات عديدة قدمت من الإدارة الأمريكية أبرزها واي ريفر ، كامب ديفيد ، خارجة الطريق، مفاوضات مع أولمرت وليفني ،ووعود أوباما، تم أخيراً مباحثات التقريب والرسائل الاستكشافية دون أن تحقق نتائج عملية ملموسة على الأرض، بل على العكس فقد استغلت إسرائيل هذا الوقت الثمين لتمعن في فرض الوقائع الجديدة على الأرض ،عبر بناء جدار الفصل العنصري وتكثيف الاستيطان وتهويد القدس وإقامة نظام من المعازل والكنتونات وعزل وحصار قطاع غزة كل ذلك في ظل إعطاء انطباع أمام الرأي العام العالمي بأن هناك محاولات وفرص تتجدد باستمرار لاستئناف المفاوضات ضمن مقترحات وآليات لا تقود إلى تحقيق نتائج ملموسة وعملية، الأمر الذي ابرز ان تلك الرهانات ليست أكثر من اللهات وراء سراب ليس إلا ؟؟ إضافة إلى أنها مضيعة للوقت ولا تخدم مسار كفاح الشعب الفلسطيني العادل .
لم تستطع قيادة السلطة الفلسطينية من استثمار بعض المحطات والأوراق الهامة من اجل تعديل توازنات القوى وجعل الاحتلال يفكر جيداً بتقديم حلول لصالح شعبنا تستند إلى القانون الدولي ، حيث ان أياً من الاحتلالات بالعالم لم يدفع للتفكير للاستجابة لمطالب الشعب المحتل إلا اذا شعر ان الاحتلال أصبح مكلفاً وعبأ عليه وبأنه لا يستطيع ان يسدد فواتير هذه التكلفة العالية .
واحدة من المحطات والأوراق الهامة التي كان من الممكن استثمارها يتجسد بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة لاهاي في منتصف 2004 والذي كان بالإمكان استثماره وتفعيله عبر رفعه إلى المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة بهدف تنفيذ الفتوى التي أكدت على عدم شرعية الجدار ، وأهمية هدمه إلى جانب ضرورة تعويض المزارعين عن الخسائر بالإضافة إلى اعتبار ان الأراضي الفلسطينية عام 67 وحدة سياسية وجغرافية وقانونية واحدة وبأنها جمعياً أراض محتلة وليس متنازع عليها وفق تفسيرات اتفاق أوسلو .
كما ان واحدة من الأوراق الهامة التي كان من الضروري استثمارها تقرير غولدستون الذي جرى تسويف التعامل معه عبر طلب السلطة بتأجيل البث بالقرار الذي كان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يريد اين يقرر به من اجل ان يوصي برفع التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو لمحكمة الجنايات الدولية بهدف إدانة قادة إسرائيل ومنهم موفاز الذي كان وزيراً للدفاع في حينه على جرائم الحرب التي طبقت على قطاع غزة في عدوان 2008 – 2009 .
لقد استغلت إسرائيل حالة الانقسام السياسي لتضع قيادة السلطة الفلسطينية أمام خيارات صعبة، فإذا أقدمت هذه القيادة لانجاز خطوات تساعد على الاعتراف الدولي بالدولة المستقلة كما جرى في أيلول الماضي ، فإنها تقوم بوقف تمويل أموال المقاصة" الضريبة" ، وبتواطؤ معها المجتمع الدولي بتقليص حجم المساعدات المالية للسلطة بهدف ثنيها عن استمرارية هذا التوجه الذي يحرج الاحتلال ويساهم في إقرار المجتمع الدولي بحقوق شعبنا رغماً عن الاحتلال ، خاصة بعد وصول المفاوضات لطريق مسدود كما وضعت قيادة السلطة تحت خيار التنسيق الأمني بحجة عدم تكرار نموذج غزة ومحاربة " الإرهاب" وبالاستناد إلى بعض النصوص في اتفاق أوسلو ايضاً، الأمر الذي دفع السلطة لانتهاكات حقوق الإنسان عبر ظاهرة الاعتقالات السياسية وتحجيم حالة الحريات العامة.
لن يفيد اللقاء المرتقب مع موفاز الذي قاد العدوان على أطفال غزة في ديسمبر /2008 ، فقد أثبتت التجربة أن هناك اجماعاً صهيونياً لا يقر بحقوق شعبنا ولاءات إسرائيلية ثابتة بغض النظر عن وطبيعة الحزب السياسي الحاكم سواءً كان حزب العمل أو الليكود أو كاديما أو غيرهما ، الأمر الذي يستوجب الخروج من هذا المربع والانتقال إلى مربع المصالحة الوطنية عبر العمل على إعادة بناء م.ت .ف على أسس وطنية وديمقراطية وبالاستناد إلى برنامج الإجماع الوطني المجسد بوثيقة الوفاق الوطني " الأسري " 2005 .
دعونا نجرب خيارات أخرى تستند إلى العامل الذاتي الفلسطيني وليس على العوامل الدولية "التي ما زال يراهن عليها الرئيس عباس " أو الإقليمية والتي ما زالت تراهن عليها حركة حماس خاصة رهانها على انتخاب الرئيس مرسي في مصر وصعود الإخوان المسلمين لسدة الحكم بها وببعض البلدان العربية الأخرى.
وتستند إلى تصعيد المقاومة الشعبية وحملة التضامن الشعبي الدولي ومقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ،خياراً كفاحياً يرتكز على وحدة وصلابة البيت الداخلي ويسير قدماً في مواجهة الاحتلال لعله يدفع تكلفته ويقتنع بأنه خاسر من استمراريته ، حينها فقط نبتعد كثيراً عن حالة الوهم ونقترب كثيراً من لحظة الانتصار .
وأخيراً فإن الحراك الشعبي والرأي العام الضاغط الذي جوبه بآلة بوليسية مستنكرة من قبل الشرطة في رام الله دفع إلى تأجيل لقاء موفاز، كما ان هذا الحراك في آذار 2011 هو الذي دفع للتوقيع على اتفاق المصالحة في 4/5/2011 ، وعليه فقد بات مطلوباً من كافة القوى الحية سواءً أحزاب او مؤسسات أو شخصيات عامة القيام بالتأثير بالرأي العام من اجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية بوصفها المدخل الوحيد القادر على استعادة المبادرة على طريق استكمال مسيرة شعبنا النضالية من اجل الحرية والاستقلال والعودة ؟؟ .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات