النص الدستوري بين الشكل والحقيقة

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 1112 - 2005 / 2 / 17 - 10:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تجسيداً لنتائج الانتخابات العراقية سيصار الى تشكيل البرلمان العراقي المنتخب ، ومن بين المهمات الوطنية المطروحة على عاتق البرلمان العراقي وفقا للمادة 60 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الشروع بكتابة مسودة الدستور الدائم للعراق ، وستكون على هذا البرلمان القيام بتشكيل اللجان وتشجيع المناقشات والاجتماعات واستلام المقترحات من الناس حول نصوص الدستور .
والمهمة التي ستواجه اللجان المختصة في كتابة مسودة الدستور الدائم ستواجهها عقبات متعددة من بينها المدة الزمنية القصيرة المقررة في نص الفقرة ( أ ) من المادة 60 من قانون المرحلة الانتقالية الذي حدد مدة كتابة مسودة الدستور الدائم في موعد اقصاه 15 اب 2005 ، والمهمة الاخرى تكمن في ايجاد نصوص توافقية تتناسب مع وضع العراق وتنوعه القومي والديني بالاضافة الى ضرورة استخلاص التجربة العراقية .
المهمة الدقيقة التي ستواجه اللجان التي سيتنم تكليفها برسم نصوص مسودة الدستور مهمة ليست بالسهلة بالنظر لطغيان العديد من الافكار البالية على الذهنية العراقية بفعل حقن السلطة البائدة والسلطات الشوفينية التي تعاقبت على حكم العراق من خلال ما استطاعت ان تشيعه وتحقنه في النفوس طيلة سنوات الطغيان والقمع والحكم الشمولي البائد .
فقد مارست السلطات الشوفينية دجلاً سياسياً في خلق نصوص ودساتير مؤقتة تقر بالشراكة والحقوق دون أن نجد تجسيد عملي لهذه النصوص في الحياة العراقية .
وحين تلجأ السلطة التنفيذية لتطبيق هذه النصوص فأنها لاتضع مايخالفها ، انما تجد طرقاً بديلة وملتوية ، واساليب متعارضة مع النص الدستوري ، فعلى سبيل المثال لاالحصر ، أن الدساتير المؤقتة جميعها تجعل المواطنين العراقيين متساويين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن القومية أو الدين أو الجنس أو المعتقد السياسي ، غير أن نفس السلطة التي تقوم باقرار النص الدستوري تعلن أن لكل عراقي أن يتقدم الى الكلية العسكرية وفق شروط لايمكن تطبيقها على المواطن العراقي من أبناء الصابئة المندائية أو اليهود أو الأيزيدية ، كما أن القبول في المعهد القضائي العراقي لتخريج القضاة في العراق لايفرق بين العراقيين بسبب الأنتماء الديني أو المذهبي ، غير أن القبول يقتصر على المسلمين فقط ، وعلى قومية دون أخرى .
هذه الأمثلة البسيطة تدلل بما لايقبل الشك على ضرورة أن نفتح صدورنا ونعرض الأشكاليات التي يعاني منها المجتمع العراقي بصدقية وبصراحة ، من اجل الوصول الى فهم مشترك لمعاني الدستور التي ينبغي تجسيدها في حياتنا ، ومعاقبة من يخالف هذه النصوص الدستورية .
كما تشكل قضية الفيدرالية قضية مهمة من قضايا الدستور والمستقبل العراقي بالنظر لأقرارها من قبل الشعب الكردي في برلمانه الكردستاني بالأجماع ، ولما ستشغله من حيز في المناقشة وتبادل الأراء في شكلها ونوعها وحقيقتها في نصوص الدستور القادم ، بأعتبارها من المسائل المهمة التي ينبغي أن يعالجها الدستور روحاً ونصاً .
وعند قراءة عقلانية للواقع العراقي لايختلف احد من أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب ، وبالرغم من هذه التعددية المتشعبة والمتنوعة ، فلم تكن هذه التعددية تعني سوى حالة من الأنسجام المتنوع والأطياف المنسجمة ، وأنها لم تكن تعني مشكلة أنسانية تؤرق الناس في حياتهم الأعتيادية ، ولم يشكل هذا التنوع والأختلاف محنة او شرخاً يعاني منه أبناء العراق ، المشكلة الأساس تكمن في النظرة غير الواقعية والبعيدة عن المنطق التي نهجتها السلطات العراقية التي تعاقبت على السلطة في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية في 1921 ولحد سقوط نظام الطاغية .
فقد التبست العديد من الأمور على هذه السلطات من خلال سيطرة النزعات القومية الشوفينية البالية على عقول قياداتها ، ومن خلال نظرة الأستعلاء التي كانت تحكم نظرتها لبقية القوميات والملل والأديان .
فقد كان هناك نظرة غير متساوية في الحقوق والواجبات من الناحية العملية للمواطن العراقي وفقاً لقوميته أو لديانته في الحياة العراقية ، وهذه حقيقة من حقائق الحياة السياسية في العراق .
ومن خلال الغبن الفاحش الذي يلحق بالقوميات التي يعدها الدستور الأساس متساوية في الحقوق والواجبات ، وكلهم من المواطنين الذين يعتبرهم العراق ابناءه وهم أشقاء وشركاء كما يطلق عليهم الدستور دائماً ، الا أن الواقع الفعلي هو الخرق الدستوري المتعمد والواقعي لهذا الدستور من قبل السلطات التي تعاقبت على الحكم في عدم تطبيق حقيقي للمساواة والشراكة للمواطن بحسب قوميته .
الدولة العراقية التي تشكلت في عام 1921 كانت وليدة ظروف ذاتية وموضوعية ، وكانت أيضاً نتيجة أرهاصات ومطالبات عراقية ، ولكن الأرادة الأجنبية التي تدخلت حينها للمساهمة في صنع الكيان العراقي حيث بادرت وزارة المستعمرات البريطانية الى أمتصاص هذه الرغبة الوطنية والأندفاع الوطني لتشكيل حكومة تقوم على أساس الحقوق والواجبات ، وتقوم على أساس أعطاء الحقوق القومية لبقية القوميات التي يتشكل منها العراق والتي تعيش على اراضيه ، وأن تكون هذه الحكومة ملبية للحاجة الحقيقية للعراقيين في تلك الظروف .
ومن الجدير بالأشارة أن وزارة المستعمرات البريطانية كانت قد أعتبرت ولايتي بغداد والبصرة هي امتداد الدولة العراقية التي انتدبت لها ملكاً من المواطنين غير العراقيين ( فيصل بن الحسين ) ، ومالبثت أن ضمت ولاية الموصل اليها ، وأصدرت بياناً صريحاً وواضحاً موجهاً الى المواطنين الأكراد الساكنين في ولاية الموصل حينذاك بالأشتراك مع الحكومة العراقية الفتية يقران بموجب هذا البيان بالحقوق القومية للشعب الكردي بما فيه تشكيل حكومة مستقلة في المناطق التي يكون الكورد فيها من الاكثرية .
وكانت قد أصدرت في العام 1920 معاهدة سيفر الشهيرة التي منحت بعد مرور سنة من صدورها الحق للشعب الكوردي في المناطق التي يكون اغلبيتها من الكورد طلباً للأستقلال بعد ان يعنون الى عصبة الأمم المتحدة ، وأذا وجدت الأمم المتحدة ( العصبة ) أن الشعب الكوردي مؤهل لهذه الأستقلالية يصار الى أصدار توصية وموافقة بهذا الأستقلال ، ولمحت المعاهدة على عدم أعطاء الحق لتركيا التي كانت تتعامل وفق أطماعها وتوسعها على حساب العراق في تلك الفترة في الأراضي الكردية أو في الموصل ، كما لمحت المعاهدة على حماية الدولة المستقلة للكورد من المعارضة أو ممن تجد الدولة الفتية خطراً منه عليها .
أن هذه المعاهدة الدولية كانت تعالج القضايا بمنظار أنساني عريض ، بالأضافة الى معرفة بواقع القضية الكردية دون أن تجعل اللعبة السياسية وتبادل المصالح أثر أو تأثير ضمن المعاهدة ، فالمعاهدة أقرت بوجود شعب أسمه الشعب الكوردي في العراق ، وهذا الشعب هو جزء من منظومة أنمسانية تسمى شعب كردستان ، وأن هذا الشعب يسكن جزء منه في جنوب منطقة كردستان العراق ، ولهذا الشعب جميع مقومات الأستقلال من الخصوصيات السياسية والتاريخية والأسس التي تقوم عليها الدولة المستقلة كحقيقة ملموسة ، وأن لهذا الشعب الحق في تقرير مصيرة بالبقاء مع الحكومة العراقية العربية الفتية أو أنه يؤثر الأستقلال ضمن المناطق التي تسكنها الأكثرية الكوردية أو ان يطرح صيغة من صيغ الحكم الفيدرالي .
ولايغب عن بالنا أن ولاية الموصل كانت من الولايات التركية ، وأن أستقلالية الكورد أذا ما قدموا مثل هذا الطلب ، كانت ستتيح للكرد التي تسيطر الدولة التركية على أراضيهم الأستقلالية عن دولة تركيا التي كانت محكومة من قبل كمال أتاتورك .
وبعد تشكيل الجكومة العراقية بدأت معالم اللعبة السياسية الدولية تنخر بنود معاهدة سيفر الدولية وتمسح فقراتها وتلغي الحقوق التي كانت قد قررتها للكورد ، ذلك أن هذا الأٌقرار بالحقوق سينسحب على بقية المناطق التي يشكل بها الكورد الأكثرية ، وبما أن من حقهم كبشر أن يختاروا الأستقلالية أو أي شكل من اشكال النظم السياسية لشكل السلطة الذي يريدون ، وبالنظر لتوزع الكورد في أكثر من دولة مشتتين ومجزأين على أمل أن لايتم جمع شملهم ، ولاأن يصار الى تمكينهم من توحدهم ، لذا فقد فهمت الدول الضالعة بركاب الأستعمار ووزارة المستعمرات البريطانية صاحب المشروع الحقيقي ، وبناء على المخاوف والضغوط السياسية التي تولدت نتيجة هذا القرار والتوصية الدولية ، فقد صار الألتفاف على معاهدة سيفر أمراً ضرورياً ولازماً ، وصار القرار بسحق الحقوق الأنسانية للشعب الكوردي وتجاهلها والتنكر للمعاهدة ، وعلى ضوء كل هذا ووفقاً للمتغيرات الدولية الجديدة بعد أن ولدت الحكومة العراقية الملكية تم أبرام معاهدة جديدة هي معاهدة لوزان في العام 1923 مجمل ماورد فيها أنها الغت جميع البنود والفقرات التي وردت في معاهدة سيزر ، بل تعتبر النقيض لها ، من خلال عملية ضم ولاية الموصل الى العراق وتخلي تركيا عنها بعد ضم الأسكندرونه اليها ، وبعد عمليات ترسيم الحدود التي جرت بين تركيا والعراق والتي انتهت في العام 1925 .
وهكذا تنكرت معاهدة لوزان لمجمل حقوق الشعب الكوردي ولحقوق الانسان التي أقرتها بعد ذاك الأمم المتحدة ، دون ان يكون لهذا الشعب ادنى رأي او حرية في أن يتحدث عن نفسه أو أن يكون حاضراً ضمن عملية التحضير لأبرام هذه المعاهدة الجائرة .
وحين أستنكرت الجماهير الكوردية هذه المعاهدة بأشكال الرفض تم مواجهة هذه الأنتفاضات الشعبية بقسوة بالغة بالأسلحة البريطانية الجوية منها والبرية ودكت مدينة السليمانية بالقنابل ، واستمرت عمليات القمع العسكري من قبل القوات البريطانية ضد الشعب الكوردي مستمرة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية .
وبقي الشعب الكردي يشعر بالحيف والظلم الذي لحقه من خلال وضعه دون مستوى المواطنة الحقيقية في الدستور العراقي ، ودون أن يكون له الحق في أن يأخذ حريته وارادته في تحقيق نوع من انواع السلطة في حكم نفسه بنفسه أسوة ببقية البشر في كافة أرجاء المعمورة .
ومن الغريب أن نجد أن الحكومات العراقية تعي حقاً أنها أمام شعب له لغة مشتركة وتاريخ مشترك وأرض يقيم عليها وأن له كامل الحقوق في الحياة خصوصاً بعد أن صدر الأعلان العالمي لحقوق الأنسان ، وخصوصاً بعد تمتعت العديد من الشعوب ذات القوميات المختلفة بحقها في الأستقلال واختيار شكل السلطة واسلوب الحكم التي تريد ، وخصوصاً بعد تطبيق عملي للفيدرالية ونظام الولايات والحكم الذاتي تم تطبيقه ونجاحه في العديد من دول العالم . وكانت السلطات العراقية التي تعاقبت على الحكم في العراق تعطي الوعود المليئة بالأكاذيب والمبطنة للشعب الكوردي ولاتلبث أن تقوم بتجييش الجيوش العسكرية المدججة بالسلاح لقمعهم وأسكات صوتهم وأرغامهم على الصمت والموت تحت رحمة القمع والظلم والأفكار الشوفينية التي عافها الزمن وتجاوزتها الشعوب المحبة للحياة والمتطلعة نحو مستقبل يليق بالأنسان .
وحين تشعر هذه السلطات أنها محاصرة أما لقوة صمود الجماهير الكردية وتلاحمها مع الجماهير العربية في العراق ، أو بناء على تعاطف الموقف الدولي وعدم وجود فعل للعبة سياسية يتم تسويف حقوق الكرد من خلالها ، لأن هذه السلطات غالباً ماتلجاْ الى الرضوخ للوعود ومنح الكورد جزء ليس له قيمة من الحقوق تحت شتى المسميات والأشكال .
ولن يفي بحثنا بالغرض المنشود من أستعراض المآسي والنكبات والمجازر التي تم ارتكابها بحق الكورد في العراق ، ولن تكفي صفحات هذا البحث لتقليب التاريخ العراقي المرير والأصرار الشوفيني في حكم السلطات الشوفينية للكورد والتركمان والكلدان والآشوريين بالقوة والحديد .
وحين شعرت السلطة العراقية في بداية السنوات الأولى لحكم البعث البغيض أنها تحت ضغط شعبي كبير يطالب بمنح حقوق الأكراد ، وحين شعرت السلطة الشوفينية أنها لاتستطيع مواجهة القوة الكوردية التي أستطاعت توحيد نفسها وتمتين علاقتها مع بقية القوميات في العراق ، وأصبحت لها أمتدادات سياسية دولية وأصبح صوتها مسموع عالمياً ، لجأت السلطة الى الخنوع وأختارت أن يكون للكورد في العراق حكماً ذاتياً .
ومع أن الكورد قبلوا بهذا الشكل بالرغم من كونه لايلبي طموحهم ولامطالبهم المشروعة ، الا أن السلطة عملت تدريجياً على أفراغ هذا الشكل السياسي من محتواه ، ولم يشكل هذا حلاً مقبولا وجذريا للمسألة الكوردية في العراق ، ولم يكن الحكم الذاتي حقاً مايلبي حقيقة النية التي كانت تخطط لها السلطة البعثية وبعد سنوات قليلة تجدد القتال مرة أخرى في كردستان ، ولكن بعد أن أعدت السلطة له نفسها وأستعادت قوتها ووظفت أموالها في سبيل سحق حركة الشعب الكوردي والتخلص من مطالبه الأنسانية المشروعة .
ولجأت السلطة العراقية الى أخس الوسائل والأساليب ، فأستعملت السلاح الكيمياوي وطرق الأبادة الجماعية للبشر ، ومسحت القرى وأحرقت المزروعات وأقفلت عيون الماء وأبادت الطبيعة والأنسان في اسلوب همجي يدل دلالة أكيدة عن شوفينيتها وعدم عتقادها بحق الأنسان في الحياة ، ولجأت حتى الى المساومة على العراق من اجل القضاء على الحركة الشعبية الوطنية للكورد ، وتم تدمير 4500 قرية كوردية وقتل في الأنفال الحرب التي اطلقت عليها السلطة هذا الأسم أكثر من 180 الف مواطن كوردي من المدنيين ، وأستمر النظام الصدامي يمارس عمليات التطهير العراقي ، وبقيت جذوة المطالبة بالحقوق مشتعلة في ضمير كل كوردي وأستمر النزال مع السلطة رغم الخسائر والتضحيات الجسام حتى تمكن الشعب الكوردي من كنس وجود السلطة في اقليم كوردستان في العام 1991 على أثر انتفاضة شعبية عارمة ، وضمن عملية التنسيق الوطني للعراق لم يلجأ الكورد الى اقفال بلادهم ولامنعوا دخول احد من الذين يلوذون بها هرباً من صدام ، وانما صاروا الملاذ والصدر والبيت الآمن الذي يحمي الناس ، وتوحدت فصائل الحركة الكوردية المسلحة مع بقية فصائل المعارضة العراقية ترسم لغد عراقي فيدرالي وديمقراطي بعد التخلص من عفن الدكتاتورية ورجس الطغيان .
في العام 1992 أقرت المعارضة العراقية في مؤتمر فينا الأعتراف لشعب كردستان في ممارسة حقه بتقرير مصيرة بنفسه ، وقرر البرلمان الكوردي في العام 1992 الدعوة الى تحقيق الفيدرالية للكورد بأعتبارها شكل من اشكال السلطة الأختيارية ، وتكررت الدعوات من قبل مؤتمرات المعارضة العراقية في التأكيد على حق الشعب الكوردي في خيار الفيدرالية .
وسقط الطاغية وتمتع العراق بسيادته بعد أن قررت المنظمة الدولية نهاية الأحتلال .
ظهرت أشكاليات جديدة على الساحة العراقية ، من بينها تنكر بعض الأطراف للوعود والقرارات التي كان يدعو لها حين كان مذعناً يلوذ بالشعب الكوردي ويصطف معه ضد الطاغية ، والبعض أعتبر أن قرار خيار الفيدرالية من قبل البرلمان لايكفي لأقرار الفيدرالية مالم يقترن بموافقة أكثرية الشعب العراقي ضمن أستفتاء عام ، والبعض يرى أن هذا الخيار هو قرار خاص قرره الشعب الكوردي ولاحاجة لأقراره من قبل غيره لأن الكورد في العراق أعرف بما يريدون ومايطمحون له من شكل للسلطة التي يريدون ، وظهر بعض ممن يستنكرون منح الفيدرالية للكورد بأعتبارها كما يزعمون تمهد الطريق للأنفصال عن العراق .
الحقيقة التي يجب ان لاتغيب عن البال هو أن الفيدرالية لاتمنح من قبل الغير للكورد ، وأنما يطلبها ويقررها صاحب الشأن وهو الشعب الكوردي من خلال برلمانه في العام 1992 ، وهذا الطلب يجسد تشكيل الدولة الاتحادية التي تضم اقليمين او اقاليم متعددة تتمتع كل واحدة بمميزات السلطة الفيدرالية ، وهو اسلوب من اساليب الحكم المتعددة ، يتمتع به اقليم كردستان بالنظر لخصوصيته التاريخية والقومية ضمن الدولة العراقية الواحدة .
وأذا وضعنا التساؤلات المريبة التي كانت السلطات البائدة تزرعها في العقول منذ عقود من الزمن وصدقها بعض من أجيال هذه العقود على جهة ، وعرضنا عن مناقشتها بالنظر لسطحيتها ، ووضعنا أمامنا مصلحة مستقبل العراق والحلول الناجعة لأشكالياته ، لوجدنا أن تحقيق الفيدرالية للشعب الكوردي أحد أهم الحلول الناجعة لهذه الأشكاليات ، والمطلع على التاريخ العراقي وأصحاب الضمائر الحية والوطنيين المضحين من أجل حياة ديمقراطية وتعددية وتليق بالأنسان يعرفون تماماً هذه الحقيقة .
ومن الحقائق الكبيرة التي لايمكن التغاضي عنها ان العراق بحاجة ملحة للنظام الفيدرالي ، وقد أثبت تجارب الدول الفيدرالية نجاح هذا النموذج في السلطة بما دفع شعوبها للرقي والتطور والأستقرار ، ولمسنا من خلال مانطالعه ونسمعه عن شعوبها التي حقق لها الحكم الفيدرالي زمناً سعيداً وهانئاً ومنسجماً يساهم الجميع فيه بالبناء سعياً لتوفير حياة تليق بالأجيال القادمة للعراق .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات