المالكي في سياسة الفشار بالزعتر

بركات العيسى

الحوار المتمدن-العدد: 3810 - 2012 / 8 / 5 - 00:20
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

العشق المقبول لساسة دولة القانون على حد التعبير المجهض ، ومغازلتهم لعمائم فقهاء الظلام من سياسيو أيران ، وممارسة الجنس السياسي الحلال معهم في أكثر من بار غير مخمّر ، وفتح باب المواعدة على مصراعي الدولتين العشيقتين ، لم تكن مغازلة (كتب كتاب ) فحسب كما في قوانين زواج المتعة الحلال هناك في باريس الشرق , وإنما مشروع كلف العراق بالخلفة !.
فالزواج المسيار بين سياسة المالكي وحلفائه الإيرانيين في المنطقة الخضراء كلون مفضل واسم على مسمى في أشهر عسلية طويلة ، جعلت من العراقية وما حولها من معارضة حضرت حفلة زفاف الجارتين بمطالبة الطلاق شرعا .
القائمة العراقية وبعد سنوات من البحث عن الحل واختيار البديل عن المالكي في أحضان سنته الأشقاء في مصر والسعودية وما حولها من دول تدق على وتر المذهبية حديثة العهد ، إصطدمت بالفشل ، نتيجة محبطة لتفشي المرض الإيراني الخطير في جسد دول الخليج العربي ومحاولة الأخيرة بحقن أجسادها بالمضاد ات الحيوية حتى أصبح الكل العربي في كل مكان مسئول عن رعيته ، وما لبثت العراقية إلا أن ترى نفسها في أحضان كوردستان رغم تحفظاتها الكثيرة والكبيرة بكوردستانية كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها ، رغم ما أقره الدستور الكارتوني في العراق .
اختلفت المنظومة السياسية حول العراق المتنازع على نفسه وبات كل اليف يدعوا اليفه حسب اللون والمعتقد ، إلا أن الظروف الراهنة على الحدود مع سوريا وما تشهدها الجارة غير الحليفة للعراق من ثورة حقيقية بين شعب يصارع من أجل نيل حقوقه المهضومة ، ونظام يقر بمصيره الحتمي على منوال الأنظمة الشمولية في ليبيا وتونس ومصر ...الخ ، سنحت جميع الفرص لحكومة المالكي وعشاقها في إيران أن يتسامروا في ليال بغداد ، ولم يكن لإرسال فرق من الجيش العراقي الى الحدود مع سوريا إلا منوم للكورد والسنة ، وإطالة للفوضى التي تعج العراق .
بعد كشف نوايا المالكي في الغفلة وإقراره بما يحمله للكورد من ضغينة ، على الكورد أن يتعلموا وبصريح العبارة أن وصية القاضي محمد لم تكن مجرد حبر على ورق ، وان المادة 140 من الدستور تحتاج لمعارك طاحنة واراقة المزيد من الدماء سواء إن كان الحكم مالكيا أو علاويا ، فتعاطفهم مع الكورد طيلة السنوات الماضية لم تكن إلا من باب المحن الشدائد التي مرت على دولة القانون ونعاجها السياسيين ، ولن تشهد كوردستان ظروف أكثر ملائمة من هذه ، للغوص والبحث عن مفتاح الحل حتى إن كلف ذلك الكورد بحرب .
مصير الحكم الأسدي في سوريا بات على الأبواب ولم تتعافى العلاقات العراقية السورية ما بعد الأسد بسهولة ، والتعاطف التركي مع كوردستان وستراتيجية العلاقة بينهما سواء إن كانت من باب المصلحة أو بسياسة (عدو عدوي صديقي ) إنما دافع لصفقة سلاح مع تركيا لحماية مكتسبات كوردستان ، ومحاولة جادة لإرجاع المناطق المستقطعة .
اتصالات بايدن الأخيرة مع طرفي النزاع العراقي لا تبشر بالخير والطمأنينة لكوردستان بالرغم من التهديد الايراني الحقيقي لامريكا وحلفائها في الشرق ، فوقوفها على مسافة واحدة من الطرفين يعني أن المالكي لا يلعب بأيده الإيرانية فحسب ، وإنما بذيله لأمريكا أيضا كوسيط لحل النزاع الإيراني مع الغرب حول برنامجها النووي سيء الصيت ، والاستفادة الأمريكية من الوضع العراقي الراهن لم يكن بالهيّن ، حتى لو دفع ذلك كوردستان ثمنا باهضا ، ومن هذا القبيل يكمن الحل البديل مع اسرائيل وتركيا كحليفين قويين في المنطقة طالما نظرة العرب على الكورد لا تختلف عن نظرتهم لليهود .
بركات العيسى

#بركات_العيسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل