ورقة الاصلاح الوطنى العراقية-- اصلاح --- بعد خراب البصرة- والحكومة تدعو الى الاصلاح

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3805 - 2012 / 7 / 31 - 23:22
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ورقة الاصلاحات لماذا- وكيف تكون- ومتى تحصل
-
وقد اعدت في اجتماعات اربيل والنجف ودوكان-، وانها مجرد مناورة،- الشعب في العراق قد نسى كلمة الاصلاح ولم تعد تعني له شيئا، لسبب بسيط -واحدة، الاصلاح لا ياتي به المفسدون،واصحاب الشهادات المزورة والجهلة والاميين.-. حيث جرى التركيز فيها على - تقاسم الوزارات وضبط التوازن بين الطوائف داخل العملية السياسية، والقوات المسلحة والاجهزة الامنية،- وملء الشواغر الوزارية.- وانهاء الخلافات حول تهريب النفط والغاز-، اضافة الى العديد من الملفات الاخرى، اما الملفات التي يعاني منها الشعب العراقي والتي تخص اصلاح حياة الناس وتامين متطلباتهم الضرورية، وخاصة الماء والكهرباء والصحة، فقد مرت عليها الورقة مرور الكرام، ناهيك عن ربط الشروع بالاصلاح، بحل الملفات الاولى، وهذه يتطلب حلها فترة طويلة، تفوق على الاقل الفترة المتبقية من ولاية المالكي الثانية.
قد يعتقد البعض بجدية الاصلاح هذه المرة، كونه اصبح ضرورة -، فالانتفاضات التي حدثت في الوطن العربي تحت شعارات الاصلاح، لا تعادل شيئا امام الاصلاحات التي يريدها اهلنا فى العراق ، وهذا امر ياخذه اي حاكم بالحسبان، فما بالك والشارع العراقي يغلي -. و الاصلاحات هنا ستعود على الفاسدين بالخسران، كونهم اول المستهدفين في اي اصلاح،- و الورقة لتحقيق الاصلاح تدل على المماطلة والتسويف المتعمد لادخال الناس مرة اخرى في صالة الانتظار لامد غير معلوم. حيث تم تقييدها بسلسلة من الاجراءات، لها اول وليس لها اخر. منها : ان التحالف الوطني وبعد اتفاق جميع الاطراف على ورقة الاصلاح ستعرض النتائج على لجنة لتبيت نقاط الاتفاق، ثم تعرض على الهيئة السياسية للتحالف الوطني لغرض المصادقة عليها، ثم تعرض على رئيس الجمهورية وأستحصال موافقته،واخيرا تعرض الورقة بعد ذلك على الكتل السياسية مرة اخرى لتكون مدخلآ لعقد الأجتماع الوطني. - اما اذا وضعنا بنظر الاعتبار تمسك كل طرف بورقته، فان المراهنة على الاصلاح يصبح ضربا من الخيال.
ونعتبر انجاز كل ذلك سيتم في غضون ايام او اسابيع،-وجود دولة وطنية مستقلة وذات سيادة وتملك قرارها المستقل ولا تخضع لاجندات خارجية، والقائمون عليها رجال يتصفون بالوطنية والاخلاص والنزاهة، لكي تكون مؤهلة للقيام بهذه المهمة النبيلة؟
يمكن القول بان الدولة العراقية كما وصفها النائب - محمود عثمان -، بانها دولة عصابات ومليشيات مسلحة. واذا كان بناء الدولة الديمقراطية تحتاج الى وقت طويل، كما يقولون. وان هذا الطريق مليء بالثغرات ويواجه الكثير من العقبات، فان تلك الدول لم تقف مستسلمة - وانما شرعت ببناء مؤسساتها، وعززتها برجال يشعرون بالمسؤولية، وفسحت المجال امام قوى المجتمع لاخذ دورها في عملية البناء، واهتمت بتمتين الوحدة الوطنية عبر نبذ الطائفية والعرقية والقبلية، في مقابل التاكيد على المواطنة والولاء للوطن، والاخذ بمبدا الرجل المناسب في المكان المناسب، وليس على اساس هذا لك وهذا لي، هذه الوزارة للشيعة وتلك للسنة، هذه للاكراد وتلك للتركمان. ثم حصر الوزارات والمواقع السيادية باعضاء الاحزاب الحاكمة، حتى اذا كان هذا العضو اميا او متخلفا او معاقا.

ورقة الاصلاح السياسى

.وذكر بيان لمكتب الجعفري انه " تم في اللقاء تبادل وجهات النظر حول مقدّمات الملتقى الوطني وكانت الهيئة السياسية للتحالف قد اتفقت في 21 من الشهر الماضي على تسمية اعضاء لجنة الإصلاح السياسي وتضم كلا مل على اصدار 11 قانونا مهما من بينها : تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون النفط والغاز وقانون تجريم البعث وقوانين الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وتعديل قانون الاستثمار وقانون البنى التحتية وقانون الضمان الاجتماعي و تسمية الوزراء الأمنيين اضافة الى المصادقة على تعيين وكلاء الوزارات والمستشارين وقادة فرق الجيــــــــــــــش ومعاوني رئيس أركان الجيش. من بهاء الأعرجي من التيار الصدري وخالد العطية وعباس البياتي وحيدر العبادي من ائتلاف دولة القانون اضافة الى ممثلين عن مكونات التحالف الاخرى.وستعمل اللجنة على وضع الاسس المقترحة للاصلاح السياسي في البلاد والعمل على اصدار 11 قانونا مهما من بينها : تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون النفط والغاز وقانون تجريم البعث وقوانين الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وتعديل قانون الاستثمار وقانون البنى التحتية وقانون الضمان الاجتماعي و تسمية الوزراء الأمنيين اضافة الى المصادقة على تعيين وكلاء الوزارات والمستشارين وقادة فرق الجيــــــــــــــش ومعاوني رئيس أركان الجيش.

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل