العراق دولة فاشلة - لماذا - من المسؤول ؟

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3778 - 2012 / 7 / 4 - 01:10
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

العراق لا يزال- من بين الدول العشرة الأكثر فشلا في العالم- وفقا لمؤشر الدول الفاشلة -الذي تنشره سنويا منذ عام 2004 منظمة صندوق السلام بالتعاون مع مجلة السياسة الخارجية الأمريكية.
ويستند هذا التصنيف على12 معيارا ابتداءً من العامل الديمغرافي والتهجير والعلاقة بين الطوائف وصولا الى معدلات الفقر والفساد. ويعكس المؤشر مدى قدرة الدولة على أداء أهم وظائفها، وخاصة توفير الأمن والاستقرار والرفاه وبسط سيادة القانون.
وإذا كان العراق قد نجح -- حتى عام 2011-- في تحقيق تحسن طفيف انتقل خلاله من-- المرتبة الثانية الى التاسعة - ضمن هذا المؤشر، - فإن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الوضع وصل الى طريق مسدود لا يبشر بمواصلة هذا التحسن كما كان متوقعا
ففي الفترة من 2008 وحتى 2010 استطاعت- حكومة المالكي- في ولايته الأولى أن يحقق إنجازات واضحة على الصعيدين الأمني والاقتصادي مستفيدا من الدعم العسكري الأمريكي ومن ارتفاع أسعار النفط العالمية. وهو ما عزز من شعبيته وأتاح لقائمته المسماة "دولة القانون" تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات المحلية والعامة.
غير أن التحالفات والاصطفافات التي نشأت بعد انتخابات 2011 لم تنجح في مواصلة هذا التقدم. بل على العكس فقد أدت نتائج الانتخابات عمليا الى تعميق الأزمة السياسية بسبب تنصل الأطراف الفائزة عن وعودها وتعهداتها
,
الدول الفاشلة والعراق من ضمنها -

وكان أبرزها 10 دول مرتبة عدديا من 1-10 هي: الصومال وتشاد والسودان وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان والعراق وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا وباكستان. -
عجزت الحكومة عن تأدية وظائف اساسية لها، حيث مضى شهر حزيران بحصيلة لأعمال إرهابية وصلت الى نحو الـ 365 شهيداً، كما استقبلت البلاد شهر تموز بحصيلة شهداء جديدة افتتحتها التنظيمات الإرهابية يوم أمس، ناهيك عن تقصير واضح في توفير أبسط مقومات العيش والخدمات التي في مقدمتها الكهرباء.
هذه العوامل متضافرة دفعت إحدى المنظمات الدولية إلى تصنيف العراق ضمن قوائم الدول "الفاشلة" لعام 2012 .
"طريق الشعب"، حاولت الحصول على رد حكومي بشأن هذا التصنيف، فتوجهت إلى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي الموسوي، إلا أن الأخير قال ببساطة "لا تعليق" ! دون أن يضيف أي حرف آخر، فيما لم يتسن لها تحصيل مصدر آخر

مصطلح الدول الفاشلة

قد استخدم للمرة اﻷولى في عهد الرئيس بيل كلنتون،نعت به الدول التي فشلت في الوفاء بوظائفها اﻷساسية، مما جعلها تشكل خطرا على اﻷمن والسلام العالميين -
مثل أفغانستان في عهد طالبان، ومثل الصومال حاليا حيث أصبحت القرصنة البحرية تنتشر على سواحلها...ولكن التقرﯾر لم ﯾستند على نفس الرؤية الرسمية الامريكية في تحدﯾد الدول الفاشلة، وكانت نظرة الخبراءاالمستقلين - الذي أعدوا التقرﯾر اقرب إلى نظرة المفكر اﻷمرﯾكي- نعوم تشومسكي، الذي أصدر العام الماضي كتابه
"الدول الفاشلة"،

حكومة المالكى نموج واضح-- للفشل السياسى-- والاجتماعى-- والاقتصادى

مقدمات بناء دولة فاشلة --فى العراق اليوم -- يقوم على عدم وجود -- تصور-- سياسي اقتصادي لمجتمع العراق القائم ، وقضية الأمن-هي أهم قضية سياسية- والتعليم- والخدمات الصحية، والفرص الاقتصادية، والإشراف البيئي، والإطار القانوني لتحقيق النظام، والطرق ووسائل المواصلات،-- وهى امور توضح لنا بأن العراق -الدولة لاينفذ الامور الخاصة بذلك . كما تتسم الدولة - بضعف مؤسساتها أو تصدعها، وهذه المؤسسات لاتشمل -الاجهزة - التنفيذية فحسب، بل والتشريعية، وكثيراً ما تكون في الدولة الفاشلة الهيئة القضائية التشريعية مشتقة من الهيئة التنفيذية، فلا يستطيع أحد الحصول على العدل والإنصاف، حيث تتيح الدولة الفاشلة فرصاً اقتصادية غير متوازنة، بل لقلة مميزة ومحددة، ويزداد ثراء فئة على حساب المجموع العام للشعب الذي يتضور جوعاً، ويزدهر الفساد على نطاق تدميري، كذلك الإسراف في مشروعات دون جدوى، على حساب التعليم والإمداد الطبي. -ان انعدام الامن والامان يزيد الامور كارثية فى المجتمع العراقى ويصاحبه التخلف والجهل لاسباب شخصية وفئوية- وانعدام الخدمات والصراع السياسى -

.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل