المؤتمر الوطنى-- فى العراق وضرورة عقده -- بشكل ملح

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3731 - 2012 / 5 / 18 - 01:54
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اطراف السياسية العراقية--- تحاول التوصل---- الى اتفاق اللحظة الاخيرة
الغريب ان- الكتل السياسية العراقية -يتجنبون اللجوء الى- الشعب لحل الازمة،- عن طريق اجراء انتخابات مبكرة،- لعلها تغيّر اللوحة السياسية بهذا المقدار او ذاك، وتمّكن من الخلاص من الصيغ المزيفة عن "الوحدة الوطنية" و"الشراكة" و"التوافق" و"جمع المكونات" وغيرها والاقدام على اقامة حكومة اغلبية برلمانية ومعارضة، كما يجري في الدول الديمقراطية، ذات الطابع البرلماني.
ان اعلان عن -مواعيد لعقد المؤتمر الوطني، او الاجتماع الوطني، او اللقاء الوطني بين الكتل السياسية التي تتحكم بالعملية السياسية الجارية في العراق، ومنع هذه العملية من الخلاص من ازمتها المستحكمة، التي تحّولت الى ازمة نظام، وليس ازمة حكومة فقط. وذلك بسبب من اصرار اطراف الازمة على التمسك بنهج المحاصصة الطائفية والاثنية التي صاروا يبدعون في صبغ تسميتها - المحاصصة - بّالشراكة الوطنية، او " حكومة الوحدة الوطنية، او "التوافق"، او "جمع المكونات"، او غيرها من التسميات التي لم تستطع ان تخفي التعبير عن المصالح الضيقة للفئات والكتل المتصارعة، رغم انها كلها مشاركة في الحكومة،-
أعلن ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي التفاهم مع تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدرعلى تحويل مطالبه إلى «المؤتمر الوطني»، فيما نأت كتلة «التحالف الكردستاني» بنفسها السعي إلى سحب الثقة من المالكي.
وكان الصدر بعث برسالة الى رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري تتضمن تسعة شروط توصل إليها لقاء اربيل، مهدداً بسحب الثقة من المالكي إذا لم ينفذها خلال مدة تنتهي اليوم.
ان -مكونات التحالف الوطني ومن بينها «التيار الصدري» توصلت الى شبه تفاهم على ان تحال مطالب التيار الى المؤتمر الوطني المرتقب وطرحها على باقي مسؤولي الدولة وقادة الكتل لأنها لا تخص رئيس الوزراء وحده».
وأضاف ان «المالكي أجرى اتصالات مع كل الاطراف لشرح وجهة نظره وملخصها ان الخلافات دستورية وحلها يكون من طريق السلطة التشريعية اما القضايا السياسية فتعني الجميع وهناك ضرورة لتبني مبادرة الحوار التي يرعاها رئيس الجمهورية جلال طالباني».
وأشار شلاه الى ان «اجتماع مكونات التحالف الوطني مهد لحل الازمة السياسية بعدما ايقن الجميع صعوبة سحب الثقة من المالكي وان الحل هو بتوحيد صفوف التحالف في المرحلة الراهنة».
الا ان «التيار الصدري» لم يستبعد نهائياً محاولة سحب الثقة من رئيس الوزراء. وأكد النائب عن «كتلة الاحرار» التابعة للتيار محمد الخفاجي ان «ما نتج من الاجتماعات الاخيرة في اربيل اردنا منه ان نعالج قضية دستورية وقانونية لتحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين فقط لكن مع الاسف الكثير فهم ذلك بطريقة خاطئة».
وتابع ان «موضوع سحب الثقة من الحكومة امر جائز من الناحية الدستورية يطرح داخل مجلس النواب».
وأكد ممثل حكومة اقليم كردستان - ان «الفترة التي حددتها الكتل لتنفيذ مطالب الاصلاح التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اربيل لم يأخذها المالكي على محمل الجد».
وزاد: «حتى اليوم نريد اجراء الاصلاحات وتنفيذ بنود اتفاق اربيل بأقل الخسائر ومن طريق الحوار والتفاهمات ومسألة سحب الثقة من الحكومة امر غير وارد لدينا حالياً ولم يتطرق إليها احد من القادة الاكراد، على رغم انها امر طبيعي في الانظمة البرلمانية»، مشيراً الى ان «حلفاء المالكي هم من يسعون الى سحب الثقة منه

اللجوء الى انتخابات مبكرة لحل الازمة

. ولكن هذه المطالبة - ظلًت حبراً على ورق دون ان تفعّل بالاقدام الجدي على اتخاذ الخطوات التي يتطلبها اجراء الانتخابات المبكرة.- تعديل قانون الانتخابات بازالة التعديل اللادستوري الذي قام به البرلمان السابق-- عندما قرر-- اعطاء اصوات الكتل غير الفائزة في الانتخابات-- الى الكتل الفائزة، ليس الى من حصل على اعلى النسب في الكتل غير الفائزة.
وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، وذلك لوضع حد لاعطاء اصوات الناخبين لغير مستحقيها.
وكذلك الاقدام على-- تشكيل مفوضية عليا مستقلة حقاً للانتخابات-- لاتقوم على اساس المحاصصة، كما هو حال المفوضية الحالية .
ان اجراء انتخابات سليمة يتطلب-- تشريع قانون ديمقراطي للانتخابات- يمكن الرأي العام العراقي-- من فضح من يلجأون الى استخدام المال السياسي، المشبوه المصادر، في تقديم الرشاوي للناخبين ، وافساد العملية الانتخابية.
واخيراً - الاقدام على اجراء الاحصاء السكاني الذي جرى تأجيله المرة تلو الاخرى لحسابات ضيقة لا يجمعها جامع مع مصلحة الشعب . خصوصاً وقد ثبت ان الاعتماد على البطاقة التموينية غير سليم لانكشاف وجود مليوني بطاقة تموينية مزورة!
ان كل الكتل المتنفذة المتحكمة بالعملية السياسية مسؤولة عن هذا التعثر، والتعقيد بالعملية السياسية

استراحة للقارىء- قوم لايفرقون بين البعير والناقة
من الاستاذهاشم العقابى
فى محاضرة لاستاذ مصري متخصص عن الفرق بين الدعاية والاعلام، ضرب مثلا لقصة وقعت في زمن الصراع بين الامام علي ومعاوية، كدليل على ان الامام كان يستعمل الاعلام أما خصمه فسيتعمل الدعاية. ملخص القصة ان تاجرا من اهل الكوفة زار الشام في ايام الهدنة. تعلق به شامي واخذ منه بعيره قائلا: "ان هذه الناقة التي تركبها هي لي وليست لك". ذهب الكوفي الى معاوية شاكيا ما حل به من ظلم فعوضه معاوية وقال له صعب ان أسترجع حقك لانهم سيتهموني باني ناصرت العراقي على الشامي. رد العراقي عليه: لكنها بعير وليست ناقة كما ادعى. ضحك معاوية وقال له اذن: -"أبلغ علياً اني احاربه بمئة الف من هؤلاء لا يميزون بين الناقة والبعير".

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل