مابدائل العراق لو أغلقت إيران مضيق هرمز؟

عزيز الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3797 - 2012 / 7 / 23 - 23:30
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

ليس بغريب أن السياسة العراقية في تخبّط تام وغائبة الملامح الإستراتيجية البعيدة المدى لسبب يعرفه القاصي والداني عدم وجود تشكيلة حكومية متجانسة فلاول مرة في الكون كله من يريد نسف الحكومة وهو فيها مشارك ومستفيد 100% من مشاركته!المنطقة تلتهب وخاصة فيما يدور من تناقضات في سوريا ستؤثر على المنطقة كلها بالاتجاهات الاربعة سلبا وإيجابا وليس من السهل التنبؤ بمستقبل النظام السوري مع كل الدعم الكبير لمعارضيها بما لايعرف تفاصيله المكتومة الكثير منا وليس لنا سوى الاستنباط. وليس سّرا من داعمي نظام الاسد هي إيران
ومجرد هذا الموقف يجعلها عرضةللاستهداف ما اسميه المغامراتي العسكري بدفع من دول خليجية معروفة لاسباب مذهبية مهما خفي هذا الحافز على المتابعين.الكثير يتناسى ان إيران دولة عقائدية فيها للفتاوي قوة تنفيذ لايعرفها الغرب بالصورة التي يعرفها العراقيون مثلا.. لذا ليس من المستغرب ان في مجلس الشورى الإيراني [[150 من بين 290 عضوا في البرلمان الايراني أي أكثر من نصف الأعضاء أيدّوا مشروع قانون يهدد بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، ردا على العقوبات الاوروبية على الخام الايراني. ولا يملك البرلمان سلطة تذكر في السياسة الدفاعية والخارجية حيث يرجع القول الفصل للمرشد الأعلى إلا أن القانون سيعطي دعما سياسيا لأي قرار بإغلاق المضيق الذي وصفه نائب إيراني بأنه «قفل العالم» الذي تملك ايران مفتاحه بل قال إذا استمرت العقوبات فلن يحق للدول التي فرضت العقوبات عبور مضيق هرمز من دون أن يصبها اذى.]]
لفت نظري كمتابع: ان الكويت الشقيقةتفكر جديا في هذا التهديد وقد اعدت خطة طواريء معلنة استقيتها من إعلامهم المنشور ..( لتأمين الصادرات النفطية وتوفير الأغذية). تشكلت لجنة الطوارئ العليا في وزارة التجارة الكويتية، واجتمعت برئاسة الوزير و التقت بنحو 12 شركة رئيسية من أصل 34 تتعامل معها الحكومة لتوفير السلع التموينية الرئيسية، وذلك بهدف بحث الخطط البديلة في حال إغلاق المضيق. ولبحث آليات توفير للكويت ما يكفي من البضائع، والسلع الأساسية، بعيدا عن المرور في مضيق هرمز، علماً بأن لجنة الطوارئ العليا تتشكل من وزير التجارة والصناعة، ووكيل الوزارة وإدارة التموين واتحاد الجمعيات التعاونية، وشركة المطاحن وغرفة تجارة وصناعة الكويت. ووجدت اللجنة بعد الاجتماع مع الشركات الـ 12 ارتياحا واسعا حول وجود بدائل يمكن الاستغناء من خلالها عن مرور الناقلات الكويتية في مضيق هرمز، بعد أن أبدت هذه الجهات تجاوبا واسعا في خصوص امتلاكها لخطط بديلة يمكن من خلالها توفير السلع الرئيسية في حال حدوث أي تطورات من شأنها أن تغير المسارات الحالية.بل سيتم الاجتماع مع بقية الشركات الـ 34 التي تتعامل معها الدولة الكويتية في شأن توفير السلع التموينية الرئيسية، ولبحث تصوراتها والسيناريوهات التي يمكن ان تعتمدها كبدائل لها في حال تصاعد المواقف السياسية في المنطقة». للمقارنة والرجم بالغيب لابالحجارة! لاتوجد لجنة طواريء عراقية آصلا فوزارة التجارة العراقية أو وزارة الحجارة كما هي الآن بموقف السلم في المنطقة والانفتاح والتدخل المعلوماتي التكنلوجي لم تستطع توفير حصة تموينية كاملة مطلقا منذ 9 سنوات بل تمخض كرمها الرمضاني مثلا بتندر وطني متمثلا :بتزويد ربع كيلو غرام عدس لكل مواطن!!!! أنظروا المشهد الحغرافي جيدا!فكيف لو اغلق مضيق هرمز؟ علاقتنا اليوم مع تركيا متوترة سياسيا
وسوريا ظروفها تعسة جدا عسكريا والسعودية لم ننفتح عليها لتكون ممرا بديلا والكويت ستتضرر واتخذت إجراءات الوقاية المُعلنّة مبكرا وإيران ستتعرض لعقوبات قاسية فهل سنبتكر الاستيراد الجوي والفضائي؟ لم لا لان حمولة الربع كيلو عدس وقتها 250 غرام ستصبح بعد الترشيق وغلاء الشحن الجوي 10 غرامات عندها سيكون الضيق عند شعبنا أقسى من مضيق مضيق هرمز!! فهل هناك من ينتبه لقرع جرس الإنذار ويتصدى للامر مع إفتراضيته؟ ياريت فقط أدرسوا الحالة مع اننا نعرف إن الاستغراق في التمنيات يقتل حتى طموح الكلمة في ان يسمع صراخها آحد ... الخوف المستقبلي من المجهول يجعلني اطلق صرخة عراقية لدراسة البدائل إغلاق مضيق هرمز من الوجهة التموينية أما التصدير النفطي فيحتاج لوحده لمقالات ومقالات.
عزيز الحافظ

#عزيز_الحافظ (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل