ستكون الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أيلول في المغرب فرصة لمشاركة فعالة وليست رمزية فقط للمرأة المغربية في الحياة السياسية التي ظلت بعيدة عنها بدرجة كبيرة حتى الآن في الوقت الذي تشهد فيه البلاد جدلا متصاعدا حول وضع المرأة.
ويفترض ان تنضم إلى مجلس النواب بعد الانتخابات التشريعية ثلاثون امرأة وذلك بموجب قانون انتخابي جديد أقر في تموز وخصص لائحة خاصة للمرأة وحدد لها <<حصة>> تقترب من 10 بالمئة من مقاعد البرلمان. وكانت المرأة المغربية ممثلة بنائبتين فقط من اصل 325 في مجلس النواب الذي انتهت ولايته.
ولا يمنع إقرار هذه اللائحة النسائية الوطنية من اختيار نساء في اطار لوائح اخرى تمثل الاحزاب ال26 الناشطة في كل من الدوائر الانتخابية ال91.
ويبلغ عدد المرشحات اللواتي رشحتهن الاحزاب في إطار اللوائح النسائية 697، اي خمسة في المئة من مجموع المرشحين، الا ان الاحزاب السياسية ادرجت اسماء 47 امرأة اخرى على رأس عدد من اللوائح، وقد تم اختيارهن في ختام نقاشات تقليدية بشأن الترشيحات.
وتمثل النساء 49 في المئة من أصل 14 مليون ناخب.
وغالبية المرشحات من المتعلمات، وحصلت 64 في المئة منهن على شهادة جامعية، و33 في المئة على شهادة ثانوية أو ابتدائية. ولا تمثل النساء غير المتعلمات الا 3 في المئة من مجموع المرشحات.
وكانت امرأتان فقط قد تمكنتا من دخول البرلمان في الانتخابات السابقة وهو ما حمل جمعيات نسائية على تنظيم حملة احتجاج على هذا الوضع وطالبت، مدعومة من عدد من الاحزاب السياسية اليسارية بشكل خاص، بحصة للنساء في المجلس تصل الى 20 في المئة من المقاعد.
ويدور جدل حاد حول وضع المرأة في المغرب خاصة حول <<قانون الاحوال الشخصية>>. وطالبت في السنوات الاخيرة جمعيات نسائية عدة بإعادة النظر في هذا القانون الذي يبقي المرأة، حسب رأيها، في مرتبة ادنى وفي وضع الخضوع في القضايا العائلية.
وتطالب هذه الجمعيات بشكل خاص باندماج أفضل للمرأة في المجتمع وفي ميدان العمل وبجعل التعليم في متناول كل الفتيات خصوصا في المناطق الريفية.
وتطالب الجمعيات النسائية ايضا برفع سن الزواج للفتاة الى 20 عاما بدلا من 15، وبحق المرأة بالزواج بعيدا عن الوصاية الابوية.
ورأت نزهة سكالي العضو في الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب وفي المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ان تحرير المرأة يمر <<حكما>> ب<<إعادة كتابة شاملة لهذا القانون>>.
وعبّر الملك المغربي محمد السادس مرارا عن اهتمامه بهذه المسألة. وجعل من زواجه العلني اخيرا من سلمى البناني وهي مهندسة متخصصة في المعلوماتية ومن طبقة اجتماعية متوسطة، رمزا لرغبته في المساهمة بتحسين وضع المرأة في المغرب.
وقد ظهرت زوجة الملك التي كانت تقليديا تظل بعيدة عن الأعين وعن النشاطات الرسمية، للمرة الاولى امام الناس. وشاركت الى جانب زوجها في عشاء فخم اقيم لمناسبة المهرجان السينمائي الدولي الثاني في مراكش.
وشكلت أخيرا <<لجنة ملكية استشارية>> لبدء البحث فى تعديل قانون الاحوال الشخصية.
(أ ف ب)
... ©2002 جريدة السفير
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
