يؤكد برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن تباطؤ حركة الديموقراطية في العالم في الثمانينات والتسعينات أعاق التنمية البشرية، داعيا في تقريره للعام 2002 إلى تعميق الممارسات الديموقراطية ولا سيما في المؤسسات الدولية ومنها الأمم المتحدة التي يقول أن <<السلطة فيها متمركزة بأيدي الدول الأكثر غنى>>.
ويتضمن تقرير البرنامج، وهو بعنوان <<تعميق الديموقراطية في عالم مجزأ>>، ثلاثمائة صفحة تقريبا منها عشرات الرسوم البيانية. ويقول مارك مالوك براون، أحد الإداريين في البرنامج، إن <<المشاركة الديموقراطية هدف مهم تنشده التنمية البشرية، وليست مجرد وسيلة لتحقيقها>>. ويضيف <<هناك هدف واضح من اجل خوض نقاش مشروع حول ما هي السياسات والممارسات الفضلى من اجل ضمان تحقيق التنمية الاقتصادية>>.
ويؤكد براون أن <<الديموقراطيات ليست أسوأ من غيرها من أشكال الحكم في تنشيط (الأداء الاقتصادي)، لا بل إنها افضل في الاستجابة إلى الاحتياجات الاجتماعية الأكثر إلحاحا لمواطنيها>>.
ومن بين اكثر من 190 دولة في العالم، يمكن أن يطلق على 82 منها فقط اسم ديموقراطيات كاملة حيث يتم احترام حقوق الإنسان، لجهة حرية التعبير واستقلالية السلطة القضائية، كما يفيد التقرير. والأسوأ انه من بين 80 دولة اختارت الديموقراطية في نهاية القرن العشرين، أصبحت 47 فقط منها ديموقراطيات حقيقية حيث تراجعت دول عدة، مثل باكستان، لتصبح نظاما عسكريا، أو <<شبه ديموقراطية>> مثل زيمبابوي.
ومنذ 1989، تدخل العسكريون في السلطة، بدرجات متفاوتة، في الحياة السياسية في 13 من دول إفريقيا جنوبي الصحراء، التي تنتمي إليها 24 دولة مصنفة في أدنى درجات مؤشر التنمية البشري السنوي، بالاعتماد على متوسط العمر، والدخل، والتعليم.
والعديد من الدول الاخرى، ومنها دول أميركا اللاتينية والاتحاد السوفياتي السابق، عادت بعدما جربت الديموقراطية إلى نظام حكم الرجل القوي أو نظام تسلطي. وقال براون <<الحقيقة ان العديد من الدول ليست ديموقراطيات حقيقية وهي لا توفر لشعوبها ما تنتظره منها>>.
وأكد التقرير أن الديموقراطية لا تعتمد كمبدأ حتى في المنظمات التي تروج للديموقراطية. وقال <<هناك نقص في الديموقراطية في المؤسسات الدولية>>، بما فيها الأمم المتحدة نفسها. وفي إشارة إلى ثقل الدول الغنية، سواء داخل المنظمات الدولية أو بسبب قوتها الاقتصادية، دعا التقرير إلى <<تعزيز الجهود من اجل تحسين تمثيل الدول النامية>>. كما دعا إلى <<وقف الممارسات غير الديموقراطية كحق النقض في مجلس الأمن الدولي، (والذي تملكه الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) وتغيير طريقة اختيار مسؤولي صندوق النقد الدولي او البنك الدولي>>.
وأشار التقرير إلى عدم وجود تكافؤ في منظمة التجارة العالمية والاستبعاد التام للدول غير الأعضاء من مجموعة الثماني الأكثر تصنيعا. وقال أن صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة الثماني تتخذ قرارات تؤثر مباشرة على حياة أشخاص يرون مثل هذه القرارات في غير مصلحتهم. (ا ف ب)
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
