ذكرت شبكة التلفزيون الايراني الرسمي أن البرلمان الايراني أقر امس قانونا جديدا يسمح للمرأة للمرة الاولى بطلب الطلاق.
ووفقا للقانون المدني الايراني الحالي، ليس للمرأة أي حق قانوني في الطلاق بدون موافقة زوجها، وهو وضع انتقدته العناصر النسائية النشطة في إيران.
وذكرت الشبكة أنه في ظل القانون الجديد، الذي يحتاج إلى تصديق مجلس الأمناء، سوف تزاد نفقة المطلقة لتغطي تكاليف أساسيات المعيشة مثل السكن.
وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية <<ارنا>> أن المستشارة الرئاسية لشؤون المرأة زهرة شجاعي دعت لإنهاء التمييز ضد المرأة في المجتمع الايراني قبل الانتخابات البرلمانية.
وتشكل النساء حوالى نصف سكان إيران الذين يبلغ تعدادهم 65 مليون نسمة، لكنهن لا يتمتعن بحقوق متساوية في المجتمع الايراني. ولا تتمتع المرأة بحق تلقائي في الحصول على نصيب متساو من الميراث أو حضانة الاطفال أو مغادرة البلاد. ولا يسمح للمرأة في المناطق الريفية بمغادرة المنزل دون إذن الزوج. (د ب أ)