السيادينيون .. وخطيئة العسكري !

محمود قاسم أبوجعفر
كاتب وباحث وشاعر
(Mahmoud Qasim Abu Jaafar)

الحوار المتمدن-العدد: 3790 - 2012 / 7 / 16 - 09:10
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

" فصل المقال "
السيادينيون .. وخطيئة العسكري !

- يخطئ من - يظن - مجرد الظن ، أن هناك فرقاً - من حيث الفكرالديني - بين " السيادينيين " ، من أولي اللحى الطويلة والجلابيب القصيرة ، أو إن صح التعبيرقوى التأسلم السياسي كالسلفيين ، أو جماعة الإخوان المسلمين ، أو الجماعة الإسلامية ، أو - حتى - تنظيم القاعدة ، ممن يتقنون فنون مزج الدين والسياسة في إناء واحد ، ذلك لأن " الهوة " متقاربة ، وقد تكون - قاب قوسين أو أدنى - من حيث فكر ، وأهداف تلكم التيارات المتأسلمة ، المتطرفة ، المتعصبة ، فبالرغم من تباين بعض القضايا - الفرعية - فيما بينهم ، إلا أنهم - جميعاً - يتفقون ، من حيث الجوهر والمضمون ، على قلب رجل واحد في الدموية والعدوانية والخلاص من الآخرين الذين يناهضونهم الرأي فحسب ، وبلا ريب ، فإن من أبرز أهداف تلكم الجماعات المتطرفة ، هو فرض عقيدتهم المتطرفة ، وفكرهم الشاذ - كرهاً - حيال المجتمعات المتباينة ، معتقدين - خطئاً - ، أنهم - وحدهم - على صواب ، وما عداهم بعيدون عن الصواب والحقيقة .

- وعلى الرغم من أن المجلس العسكري الحاكم في وطننا ، يعي - جيداً - التاريخ العدواني ، الدموي ، الطائفي لمثل تلكم الجماعات المتأسلمة المتطرفة ، إلا أنه قد تحدى إرادة الأمة وانتهك وحدتها ، حينما قرر دعمهم ، ومنحهم - عنوة - الشرعية السياسية ، من خلال موافقته على تأسيس حزب " الحرية والعدالة " ، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين ، المحظورة سابقاً ، هذا بالإضافة لحزب " النور " السلفي ، المنبثق عن التيار السلفي المتشدد ، في سياق يتعارض - جذرياً - وقانون مباشرة الحقوق السياسية ، والذي يندى له الجبين ، أن قيادات المجلس العسكري الحاكم ، يعلمون - يقيناً - أن من بين أبرز شروط تأسيس الأحزاب السياسية المصرية ، أن لا تقوم على أساس الدين أو العرق أو الجنس ، على حد سواء ، وبالرغم من ذلك ، فإن قيادات المجلس العسكري الحاكم ، قد - تحايلوا - وتآمروا وانتهكوا قانون مباشرة الحقوق السياسية ، حينما ساهموا في إنشاء عدد من ا|لأحزاب السياسية الدينية الماسونية ، التي تدعوا لاستخدام العنف حيال من يختلفون معهم في العقيدة والفكر والمذهب ، كحزب الحرية والعدالة ، وحزب النور ، وحزب الوسط ، والمثير للجدل والتساؤل أن المجلس العسكري قد اكتفي - فقط - بالموافقة على أسماء وشكليات تلك ا|لأحزاب الطائفية ، دون النظر أو الإشارة لجوهرها ومضمونها الحقيقي البغيض ، وهذا في تقديري - إن دل فإنما يدل ويؤكد على مدى استخفاف قيادات المجلس العسكري بألباب وأفئدة المواطنين المصريين البسطاء ، ناهيك عن استخفافهم - المفرط - بأذهان وعقول قيادات وأعضاء القوى السياسية المتباينة ، من أبناء وطننا .

- والذي لا يدع مجالاً للشك ، أن التاريخ لن ينسى - بأي حال من الأحوال - تلك السقطة " السياسية الخاطئة ، التي ارتكبها المجلس قادة المجلس العسكري في حق وطننا ومواطنينا على حد سواء ، ولن يغفر له هذه - الخطيئة - العظمى التي اقترفها عن عمد وإصرار في حق تاريخ أمتنا وحضارتنا العريقة ، وسيدفع المجلس العسكري - عاجلاً أو آجلاً - ثمن ذلك " الجرم " السياسي الفادح الذي ارتكبه في حق دينه ووطنه ، لذا ، فإنني أناشد العقلاء من أبناء مصرنا الحبيبة بأن - يصطفوا - على قلب رجل واحد ، كالبنيان المرصوص المتماسك ، مسلمين ومسيحيين على حد سواء ، خلف قواتنا المسلحة الباسلة ، وأن يدعموا ، ويساندوا الشرعية الدستورية والمؤسسة القضائية ، وأن - يعينوا - ويشجعوا الإعلام الوطني المصري في كشف الحقائق المكنونة التي تثبت وتؤكد " عمالة " قوى التأسلم السياسي ، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين المفضوحة ، ومدى عمق العلاقة بين رموز وقيادات تلكم الجماعة المسيسة بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ، أو اللوبي " الصهيوني " إن صح التعبير ، فيا أيها المصريون الشرفاء ، اعتصموا حيال ما هو أجدى وأنفع لوطنكم ومواطنيكم ، وانتهوا عما يفرقكم ويخزيكم ، فالخالق القدير جل وعلا لم ولن - يكره - أحداً على اعتناق دين أو مذهب معين ، على نقيض ما يدعوا إليه المتطرفون والمتشددون الإسلاميون ، فالدين لله .. والوطن للجميع !

#محمود_قاسم_أبوجعفر (هاشتاغ)       Mahmoud_Qasim_Abu_Jaafar#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات