بلاغ .. لوزير الداخلية !

محمود قاسم أبوجعفر
كاتب وباحث وشاعر
(Mahmoud Qasim Abu Jaafar)

الحوار المتمدن-العدد: 3701 - 2012 / 4 / 17 - 04:12
المحور: حقوق الانسان
    

- إن الذي لا يدع مجالاً للشك ، أن السواد الأعظم من أبناء وطننا ، قد شعروا ، عن كثب ، بالجهد الشرطي المبذول ، والتواجد الأمني الملحوظ ، وذلك منذ الساعات الأولى من إسناد " حقيبة " وزارة الداخلية ، للسيد الوزير المعاصر ، اللواء محمد إبراهيم يوسف ، وبلا شك ، فإن مثل هذا التقدم الأمني الجلي ، الذي تحقق على أرض الواقع ، في غضون فترة زمنية وجيزة ، إنما يعد ، في تقديري ، أوثق دليل وبرهان ، يؤكد لنا ، مدى نزاهة ، وكفاءة ، ووطنية ، ومهنية ، وفكر ذلك الوزير الحقوقي المخضرم ، لا سيما ، أنه حسب يقيني ، قد بذل جهوداً مضنية ، من أجل تحقيق أكبر قدر من الأمن والاستقرار لوطننا ومواطنينا ، على حد سواء ، ومن هذا المنطلق ، فإن من واجبي ، كمواطن مصري وطني ، أن ألفت نظر السيد الوزير ، إلى بعض السلبيات المهنية الفردية الشاذة بجهاز الشرطة ، إيماناً مني ، عن قناعة ذاتية ، بأن السيد الوزير ، لم ، ولن يسمح - قط - بتجاوزات أحد من أفراد الشرطة ، أياً كان حجمه وموقعه ، وسيتصدى – حسب يقيني – بحزم ، لأي شرطي منحرف ، تسول له نفسه ، محاولة العبث ، أو الإساءة لسمعة جهازنا الشرطي العريق ، وأود أن أحيط سيادة الوزير علماً ، بأن جهاز الشرطة ، ما زال يحمل ، ويحتفظ بجعبته ، ببعض العناصر الشرطية الممقوتة ، التي ساهمت – بدورها – في الماضي ، وما زالت تصر ، حتى هذه اللحظة ، إلى الإساءة لمؤسستنا الشرطية ، بوجه عام ، وإلى القيادات الأمنية الوطنية الشريفة ، على وجه الخصوص ، لذا ، فإن حقاً على السيد الوزير ، ولزاماً ، أن يتصدى ، بحزم ، لمثل هذه الشرذمة الشرطية المسرطنة ، حتى لا ينتشروا ، كوباء الطاعون أو الجذام ، بين رجال الشرطة المخلصين ، فيصيبون المؤسسة الشرطية جميعها ، بالعطب والفتور ، والداء العضال ، الذي يصعب علاجه ، إن لم يكن مستحيلاً .

- وفي الواقع ، فإنني قد سئمت ، وابيضت عيناي من الحزن والأسى ، لما واجهته ، على المستوى الشخصي ، من واقعة أمنية متردية ، خلال شهر مارس الماضي ، وعلى وجه الدقة ، يوم السبت ، بتاريخ 31 / 3 / 2012م ، في غضون الساعة الخامسة مساءاً تقريباً ، أثناء جلوسي بحديقة مقهى " كليوباترا " ، الكائنة بشارع " طلمبات الخزان " ، بكفر الشرفا ، التابع لقسم شرطة المرج بالقاهرة ، والحق أقول ، أنني قد فوجئت بتوقف سيارة " ميكروباص " أمامي ، وقد نزل منها بضعة أفراد ، يرتدون زياً مدنياً ، وتقدموا حيالي ، بسرعة البرق ، وأحاطوا بي ، وأشهروا تجاهي أسلحتهم الآلية الثقيلة ، ثم دنى أحدهم مني ، وظل يعبث بجيوب ملابسي ، دون أية مقدمات ، ودون أن يكشف عن هويته الشرطية المكنونة ، ودون أن يكلف نفسه ثانية من الوقت ، يلتفت من خلالها لبطاقتي الشخصية ، وظل يكرر ، كحيوانات السواقي ، سؤالاً واحداً ، مفاده :- " بتشتغل إيه " ؟ ، فأجبته ، بأدب جم ، وخلق مهذب ، اسمي محمود ، وأعمل كاتباً صحفياً ، فما كان جوابه ، بعد ذلك ، إلا أنه قد واصل العبث بملابسي ، وظل يفتشني تفتيشاً ذاتياً ، دون خشية منه أو أدنى حياء ، في مشهد وضيع ، مهين ، يتعارض ، ويتنافى مع المبادئ الحقوقية الدولية العامة ، وكأنه قد " ظفر " بأحد القيادات الإرهابية المتطرفة ، أو كأنه قد " انقض " على أحد العناصر الإجرامية الخطرة ، وما إن انتهوا من " سفاهتهم " الأمنية البغيضة ، حتى ألقى أحدهم متعلقاتي الشخصية جميعها ، حيال الغبراء ، بطريقة عشوائية همجية ، دون أن يعتذروا ، أو – حتى – يأسفوا ، لما اقترفوا ، من إثم ، وقبح ، وإهانة ، وتجاوز سافر بحقي ، بعد أن فشلوا فشلاً ذريعاً ، في استفزاز مشاعري وعواطفي وكرامتي ، ثم وقفوا " برهة " حيالي ، وانصرفوا أذلة ، من حيث أتوا ، وانقلبوا صاغرين ، والسؤال الذي أود أن أطرحه على وزير الداخلية الوقور ، مفاده :- إذا كان هذا هو الحال عند مساءلة الكتاب ، والمفكرين ، والنشطاء السياسيين ، فكيف الحال ، عند مساءلة البسطاء ، والضعفاء من المواطنين ؟ ؟ ؟ ، وعلى الرغم من أنني أعلم يقيناً ، أن مثل هؤلاء السفهاء من أفراد الشرطة ، قد انتهكوا الحقوق الآدمية الدولية العامة ، بل ، وخرقوا قانون الطوارئ المفعل ، المنوط تفعيله – فقط - حيال البلطجية والعناصر الإجرامية ، دون غيرهم ، المحظور تفعيله ، أو تطبيقه ، حيال الكتاب والمفكرين والسياسيين ، إلا أنني قد التزمت الصمت – حينئذ – مكرهاً ، بل ، وتركتهم يعبثون ، ويفعلون ما يشاءون ، مرغماً ، حتى أقطع الطريق أمام حماقاتهم الجائرة ، وتجاوزاتهم القاسطة ، من ناحية ، ولكي أتمكن من نقل ، وعرض مثل تلكم الوقائع الأمنية المشينة للسيد الوزير المحترم ، من ناحية أخرى .

- والحقيقة يا سيدي الوزير ، أن مثل هؤلاء القاسطين ، المناهضين لفكركم الأمني الرشيد ، قد جعلوا أصابعهم في آذانهم ، واستغشوا ثيابهم ، وأصروا على عدم الإذعان ، أو الإصغاء لتعليمات ، وتوجيهات سيادتكم الحكيمة المقسطة ، وبالتالي ، فإنهم – في تقديري - لم ، ولن يقدموا – يوماً – على تطبيق ، أو تفعيل شيئاً من المبادئ العامة لحقوق الإنسان ، لا سيما أنهم ، حتى هذه اللحظة ، يفتقرون لمعرفة الحد الأدنى من فنون الطرق الإيجابية المتحضرة ، أثناء التعامل المباشر مع المواطنين ، لذا فإنني أطالب سيادتكم ، سرعة التحقيق في تلك الواقعة الأمنية المشينة ، مع ضرورة معاقبة مرتكبيها عقاباً رادعاً ، يناسب فعلتهم البغيضة ، حتى نطهر جهاز الشرطة ، من رجس ، ودنس مثل هؤلاء القاسطين المعتدين ، و أناشدكم ، في الوقت نفسه ، بأن تسارعوا لعقد دورات تدريبية حقوقية ، لمثل هذه العناصر الشرطية التقليدية ، حتى يعوا – جيداً - الحد الأدنى ، من فنون ، وقواعد الطرق المهذبة المثلى ، حيال تعاملهم مع إخوانهم ، وأخواتهم من المواطنين .

#محمود_قاسم_أبوجعفر (هاشتاغ)       Mahmoud_Qasim_Abu_Jaafar#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات