العدل الحقيقى

مجدي زكريا الصايغ

الحوار المتمدن-العدد: 3766 - 2012 / 6 / 22 - 22:06
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لا شئ يدعو الابرياء الى الخوف من العدل الحقيقى. والحقيقة هى ان المواطنين فى كل مكان تقريبا عندهم سبب ليكونوا شاكرين اذا كان بلدهم يملك نظاما قانونيا يحاول ان يضمن العدل. ويستلزم نظام كهذا بنية للقوانين. شرطة لتنفيذ هذه القوانين. ومحاكم لأقامة العدل. والمواطنون الحقيقيون يحترمون النظام القضائى حيث يعيشون.
لكن الأنظمة القضائية فى بلدان متعددة ارتكبت اخطاء مؤذية ومربكة. فبدل ان تعاقب المذنبين وتحمى الأبرياء كانت تعاقب الأبرياء احيانا على جرائم لم يرتكبوها. وقضى اخرون سنين فى السجن. الا انه اطلق سراحهم قبل انتهاء مدة عقوبتهم بسبب وجود شك كبير فى كونهم مذنبين وفى كون ادانتهم مبررة. لذلك يسأل كثيرون هل يكون هنالك عدل حقيقى للجميع. اذا كان الامر كذلك فمتى وكيف؟ وبمن يمكننا ان نثق من اجل حماية الابرياء؟ واى امل هنالك لضحيا الظلم؟
ليست اخطاء القضاء شئ نادر. يذكر دايفيد رودفسكى من كلية الحقوق جامعة بنسلفانيا : " اننى فى النظام القضائى منذ 25 سنة تقريبا. وقد رأيت الكثير من القضايا. اظن ان المدانين الذين هم فى الواقع ابرياء . . . هم بين 5 و10 فى المئة ". ويسأل السؤال المقلق : " هل من ابرياء يجلسون مثبطى العزيمة فى الزنزانات؟ " . كيف يمكن ان تحصل اخطاء مأساوية كهذه فى الانظمة القضائية التى هى من المفترض ان تجرى العدل؟
شددت محكمة الاستئناف البريطانية سنة 1991 : " لا يمكن ان يتوقع من اى نظام بشرى ان يكون كاملا ". والنظام القضائى لا يمكن ان يكون عادلا وجديرا بالثقة اكثر من الذين يصممونه ويقيمونه. فالناس عرضة للخطأ عدم الامانة والتحامل. لذلك لا ينبغى ان يدعو الى التعجب كون انظمة البشر القضائية تظهر هذه العيوب عينها. تأملوا فيما يلى.
بالنسبة الى القاضى رولف بندر من المانيا. يتضمن 95 فى المئة من جميع القضايا الجنائية افادات من الشهود تعتبر ادلة قاطعة. ولكن هل يعتمد دائما على شهود كهؤلاء فى المحاكم؟ القاضى بندر لا يظن ذلك. فهو يقدر ان نصف الشهود الذين يمثلون امام المحكمة لا يقولون الحقيقة. وبرنت شونمان بروفسور فى القانون الجنائى فى جامعة ميونيخ. المانيا. قال الامر نفسه. ففى مقابلة مع دى دسايت اكد شونمان ان افادات الشهود هى الوجه الرئيسى للادلة - ولو انها غير جديرة بالثقة. " اظن ان السبب النموذجى للاخطاء القضائية هو ان القاضى يعتمد على افادات غير جديرة بالثقة ".
الشهود عرضة للخطأ. وكذلك الشرطة. فأذ يلاحق افراد الشرطة بشكل خاص جريمة تتسبب باعتداء عام. يصيرون تحت ضغط القيام باعتقالات. وفى ظروف كهذه يستسلم افراد من رجال الشرطة لاغراء اختلاق الادلة او اجبار احد المشبوهين على الاعتراف.
فى بعض القضايا قد يجعل التحامل والعامة تشتبه فى امر افراد ينتمون الى عرق دين او قومية ما. وكما تعلق اخبار الولايات المتحدة والتقرير العالمى فان حل جريمة يمكن ان يتدهور ويصير مسألة تمييز عنصرى بدلا ان يكون مسألة منطق.
وعندما تطرح قضية ما فى المحكمة. لا تتأثر القرارات بما يقوله الشهود فحسب بل بالادلة العلمية ايضا. وفى حقل القضاء الذى يتزايد تعقيده قد بطلب من القاضى او هيئة المحلفين ان يحكموا بالذنب او البراءة على اساس علم القذائف او تحديد البصمات. خط اليد. فئات الدم. لون الشعر. خيوط الاقمشة. او عينات الDNA. ذكر احد المحامين ان المحاكم تواجه مجموعة من العلماء يصفون اجراءات يكون تعقيدها محيرا.
واكثر من ذلك تذكر مجلة الطبيعة انه لا يوافق جميع العلماء على تفسير الادلة القضائية. " قد يكون هناك خلاف حقيقى بين علماء القضاء ". ومن المؤسف ان " الادلة القضائية الخاطئة مسؤولة عن الكثير من الادانات الخاطئة ".
وحيثما نعيش فان جميع الامظمة القضائية التى تعمل فى الوقت الحاضر تعكس عيوب البشر. اذ بمن يمكننا ان نثق من اجل حماية الابرياء؟ هل يمكننا ان نأمل الحصول على عدل حقيقى يوما ما؟ قريبا سيجرى الله العدل ويرجع الحق الى اصحابه. هكذا نرجو ونثق.
فاذا كنا نتألم لأننا ضحايا ظلم. يمكننا ان نكون شاكرين على ان الكثير من الانظمة القضائية لها طرائق قانونية قد تمكننا من تقويم الوضع. وعلينا استخدام هذه الطرائق.
وعلينا ان نتذكر ان :
الاتظمة القضائية الناقصة - اضافة الى الحكومات الفاسدة الاديان المنحطة والتجارة المجردة من المبادئ - هى انعكاس للمجتمع البشرى الذى هو بحاجة الى اعادة بناء كبرى.

#مجدي_زكريا_الصايغ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل