دينصور النفط( اكسون موبيل): هل سيبتلع العراق ؟؟؟

عزيز الدفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 3766 - 2012 / 6 / 22 - 10:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في مهنه البحث عن المتاعب يكون أول درس وحكمه ان لا ننظر الى الجزء الطافي من السفينة فقط بل لثلثها الغاطس في الماء أيضا.. هذه هي قوانين الفيزياء التي تصلح في السياسة أيضا.. لعل من بين الأسباب غير المعلنة وراء ألازمه الاخيره ما يتعلق منها بالنفط العراقي ومحاولات بعض الإطراف استخدام أوراق الضغط السياسية لإجبار الحكومة على إرخاء قبضتها ومقايضه الذهب الأسود بالسلطة والكراسي...
ولا يتعلق الأمر هنا بالصراع بين كبريات شركات النفط العالمية للحصول على جزء من أبار النفط العراقي الغزيرة... ولا للخلاف المعروف بين افليم كردستان والحكومة بسبب هذا الموضوع وإنما وصل الأمر الى درجه مطالبه بعض رؤساء المحافظات بالدخول على الخط واعتبار ( ان لديهم ذات السلطة والصلاحية التي تتمتع بها حكومة إقليم كردستان. في الدستور، ليس هناك فرق بين المحافظات والأقاليم")!!! وفقا لتصريح اثيل النجيفي شقيق رئيس البرلمان احد أقطاب ألازمه ألراهنه مؤكدا انه التقى ممثلين عن اكسون موبيل. خلف ظهر وزاره النفط وناقش إمكانية ان تصبح محافظته طرفا في الاتفاق بين اقليم كردستان واكسون موبيل!!!. ".
ان المعلومات التي حصلت عليها الحكومة ونشرتها،( كتابات )"تؤكد وجود صفقة مع محافظ نينوى اثيل النجيفي (حفيد محمد النجيفي الذي كان الإقطاعي الوحيد الذي طالب بضم الموصل الى تركيا قبل ثمانية عقود واثأر غضب فيصل الأول!!!!) تتضمن التنازل عن أراضي نينوى بشريط طوله 10 كلم لمحافظة دهوك الواقعة ضمن إقليم كردستان، ويضم هذا الشريط قضائي شيخان والقوش اللذين يحويان على عشرين مليار برميل نفط فقط... أي ان قيمتها تكفي لأعاده أعمار العراق بأكمله.... ولا ندري اذا كان السيد المحافظ قد ورث هذه الأرض من أجداده ليمنحها بوعد لاربيل ...انه وعد من لا يملك حقا لمن لا يستحق؟؟؟؟

أن اثنتين، من هذه الرقع الاستكشافية الستة التي كانت مصدر انفجار ألازمه السياسية التي جمعت قوى وتيارات سياسيه متناقضة بادراه اربيل تقعان في محافظة نينوى، وهما الرقعتان المتعلقتان بتركيبي بعشيقة والقوش. أما الرقعة الثالثة فتقع في "المناطق المتنازع عليها" في محافظة كركوك، في تركيب "قره انجير"، (والتي تقع شمال مدينة كركوك باتجاه السليمانية)، والتابعة لمحافظة كركوك ، وكانت تدار من قبل الحكومة المركزية قبل الاحتلال وتقع الرقعة الاستكشافية الرابعة ضمن حدود الإقليم وعلى الحدود العراقية الإيرانية.
للتذكير فقط فان حكومة إقليم كردستان أعلنت في 10/11/2011 أنها وقعت مع شركة ExxonMobil أضخم شركات الطاقة في العالم على عقود مشاركة للتنقيب والإنتاج لست رقع استكشافية. وكما ظهر لاحقاً أن العقود الستة كان قد تم توقيعها في 18/10/2011، ولم يتم الإعلان عنها من قبل مدراء الشركة الذين كانوا في بغداد وقابلوا الدكتور حسين الشهرستاني ووزير النفط وغيرهما من المعنيين، بعد التوقيع عليها مع الأكراد ، لمحاولة إقناع وزاره النفط بالموافقة على مثل هذه العقود ، والتقوا كذلك السفير الأميركي السابق في بغداد لنفس الغرض دون الحصول على الضوء الأخضر لكن الموقف بقي رماديا. رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني صرح في نيسان أن شركة أكسون موبيل لن تتخلى عن العقدعلى الرغم من تهديدات الحكومة المركزية لها بفسخ العقد معها في تطوير حقل غرب القرنة في البصرة.
وكانت وزارة النفط قد استبعدت في نيسان 2012 شركة اكسون موبيل من جولة التراخيص الرابعة التي اقيمت في نهاية شهر ايار الماضي، من دون التطرق إلى مصير عقدها في حقل غرب القرنة لكي لاتتسبب في مواجهه لا تحمد عقباها.فيما أعلنت حكومة كردستان، أن الإقليم سيصدر النفط الخام من حقوله في آب 2013 عبر شبكة أنابيب مستقلة تصل إلى ميناء جيهان التركي، وكتحد للحكومة صرحت أنها ستستقطع 17% من إيرادات تلك الصادرات وتسلم المتبقي إلى الحكومة المركزية. لقد أوضحت الحكومة العراقية لاكسن موبيل إن عملها في مناطق "متنازع عليها" غير قانوني، سيما وأنها خاضعة للمادة (140) من الدستور العراقي وهذه المناطق تقع تحت سيطرة وإدارة الحكومة الاتحادية، لغاية استكمال تنفيذ متطلبات هذه المادة.

لقد تفجرت الأزمة السياسية الاخيره في اعقاب ازمه النفط بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب عدم التزامه بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد الشهرستاني، في (2 نيسان 2012)، أن كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يتضاعف المبلغ العام الحالي، وأشار إلى أن لديه أدله قاطعه تثبت ان معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران وليس للوفاء بعقود التصدير. وقد حقق مسئولون إيرانيون كبار ومن بينهم هاشمي رافسنجاني ونجله مليارات الدولارات من خلال صفقات تهريب النفط العراقي خلال سنوات الحصار .

لا مركزيه التعاقد النفطي هذه (التي هي احد ألغام الدستور) تعني ببساطه أن كل محافظه في العراق حسب تأويل النجيفي أصبحت مطلقه اليد تتصرف كدوله شبه مستقلة تفعل ما تشاء بالثروات الطبيعية و لذلك فمن حق النجيفي وغيره ان يقف ضد( دكتاتوريه المركز) التي طبل وزمر لها بعض الساسة دون كشف المستور بينما غالبيه الشعب لا تعرف الحقيقة كأمله و راء دوافع هذه الرغبة المحمومة لإرخاء قبضه الدكتاتور الذي هو( نصف صدام) أو أسوء منه حسب وصف البعض من قاده المشروع السياسي المعارض وهي تتناسى أن الدكتاتور صدام ربما يكون قد دفع رأسه ثمنا لرفض منح الشركات الامريكيه حقوقا وامتيازات في حقل مجنون النفطي لوحده مقابل شراء ديون العراق بعد عام 1988.!! فهل يدفع المالكي نفس الثمن؟؟؟

ما الذي تغير بين الأمس واليوم ؟ فمجلس محافظة نينوى سبق له ان أرسل وفداً إلى بغداد في أواخر العام المنصرم، حاملاً تحفظاته على العقود( غير القانونية ) بين اكسون موبيل والأكراد في الموصل، وقام بمقابلة الشهرستاني ووزيري النفط وشؤون المحافظات. وقال السيد يحيى محجوب، عضو مجلس نينوى بإصرار وحماس "إذا أحظرت أي شركة اجنبيه معدات أو مكائن أو أي شيء إلى هذه المناطق، فإننا سنقوم بحجزها قانونياً من خلال الأجهزة الأمنية للحكومة المركزية". والمعروف ان الدستور العراقي لا يعطي للأقاليم ولا للمحافظات أي حق في استثمار وتصدير الثروات الطبيعية.
قبل بضع سنوات كان الإخوان النجيفي من اشد المتصدين للنفوذ الكردي في سهل الموصل الذي شمل أراضي العائلة الاقطاعيه لكن التفاهمات بين الطرفين والمصالح المالية قلبت العداوات الى صداقات وتحالفات جديدة ضد عدو مشترك في بغداد عارض بشده اتفاقات اربيل مع اكسن موبيل في المناطق المتنازع عليها خاصة وهددا لشركه بالحرمان والويل والثبور مهما كانت العواقب.

هل يقف وراء هذه ألازمه السياسية في أهم صفحاتها المخبئة خلف الكواليس والتي هي الأخطر منذ سقوط النظام السابق عام 2003 الرغبة الغربية غير المعلنة لتمرير المسودة الكردية" لقانون النفط والغاز بالتعاون مع بعض سماسرة السياسة العراقية من العرب من مختلف الأحزاب والتي تعطي مشروعية قانونية لكل عقود حكومة الإقليم وباقي المحافظات بما يعد تنفيذا لاستراتيجيه( التقطيع الناعم )وتكريس الفئوية والفدرالية بدل أعاده توحيد العراق وأعاده تقويته وأعماره مجددا وهو ما لا يمكن تحقيقه ألا من خلال الاداره المركزية للثروة النفطية والكل يعرف ان بنود هذه المسودة الخطيرة لقانون النفط والغاز صيغت من قبل شركات عالميه لهذا الغرض حتى قبل عام 2003.؟؟؟
وعندما فشلت محاولة إقرارها بفعل مواقف الشرفاء من الساسة وخبراء النفط الذين وقفوا بوجهها بحزم حين ذاك تحركت هذه الشركات العملاقة بعد الحصول على "ضوء أخضر" من الإدارة الأميركية لاستغلال صراع الانتخابات الرئاسية وألازمه ألاقتصاديه لعالمية الخانقة الأخطر منذ ازمه عام 1929م التي تهدد بانهيار نظام النقد العالمي خاصة في أوروبا العجوز؟؟؟

يشير خبراء أمريكيون في تقرير نشر في مجله( السياسات الخارجية) في واشنطن،: "إن دخول شركات نفطية أميركية في مواقع ساخنة في العراق بعد التوقيع على اتفاقيه الإطار الاستراتيجي قد تفسره بغداد على انه خرق لبنودها و حماية للأكراد لمجابهة احتمال أي مشاكل مستقبلية مع بغداد وأن كردستان تحاول أن تفرض واقعاً على الأرض لازال محط خلاف بين الأكراد والمركز منذ عقود طويلة، وبالتالي فان عقود أكسون موبيل يثير اليوم حساسية خطيرة بين بغداد وأربيل ولا تستطيع الولايات المتحدة إقناع طرفي النزاع بالتوصل الى حلول وسط، بشأنها وان لبرزاني بحث الموضوع مع اوباما خلال زيارته الاخيره لواشنطن لكنه لم يتلق أي أجابه واضحة....، هذا يعني انه بحكم هوية هذه الشركة فان واشنطن ستكون لوحدها صاحبه ألكلمه الفصل في هذا الخلاف بين الإقليم وبغداد غير ان نفوذ هذه الشركة في الكونغرس خاصة بين الجمهوريين يجعل احتمال ضغط البيت الأبيض عليها ضعيفا وبالتالي فان الاداره الامريكيه وجدت نفسها في وضع حرج للغاية قد يفسر ضعف تأثيرها في ألازمه ألراهنه لأنها طرف أساسي وصاحب مصلحه يسيل لها اللعاب وقد شكل النفط احد أسباب غزو العراق.

لننتقل إلى طرف أخر في مشروع إسقاط الحكومة وهو احد قاده العراقية السيد عدنان الجنابي ( رئيس لجنة الطاقة والنفط والموارد الطبيعية في مجلس النواب ) الأكثر تحمسا لمسودة قانون النفط والغاز المثيرة للجدل والذي لا ينطق عن الهوى إنما بإيحاء من صقور وقاده ألكتله لان الأمر يتعلق هنا بالاستراتيجيات وله علاقة برغيف الخبز ومستقبل البلاد حيث نقلت عنه وكالة أنباء رويتر في 31/1/2012، أثناء حضوره المؤتمر النفطي الذي عقد في لندن London s Chatham House، " قوله (أنه لا يحق لبغداد من الناحية القانونية فسخ عقد نفطي كبير مع أكسون موبيل رداً على عمل الأخيرة في منطقة كردستان شبه المستقلة"!!!!،
وبرر الجنابي موقفه هذا بالادعاء: "بعدم وجود قانون للنفط، لذا فهو لا يرى سبباً لأن توضع شركات عالميه في القائمة السوداء، سواء كانت الشركات تعمل مع الحكومة المركزية أو مع حكومة الإقليم، مثل شركة أكسن موبيل... يقول " إنني لا أرى أية عوائق لأية شركة للعمل في أي مكان في العراق. لا أرى أية قانونية في إعلان أي شخص في القائمة السوداء"، وأن "ليس من حق وزارة النفط وضع شركة في القائمة السوداء.. إن الوزارة الوحيدة القادرة على ذلك هي وزارة التخطيط، وبعد أن تقرر المحكمة ذلك فقط".!!!

وأضاف: "لا توجد قوائم سوداء في البرلمان....إن العقود الموقعة من قبل الحكومة المركزية والمنطقة الكردية ليست دستورية تماماً. نحتاج إلى إقرار قانون النفط لتشكيل المجلس الاتحادي الذي يمكنه حينئذ أن يقر كل العقود". هل سمع بهذا النواب الذين وقعوا على طلب إسقاط الحكومة.

موقف غريب محير لمن يمثل السلطة التشريعية والحارس على ثروات الشعب والأجيال القادمة لم يجرؤ عليه أي سياسي عراقي لا في العهد الملكي ولا في ظل الدكتاتوريات السابقة وكان يفترض ان يجابه بالرد الفوري والاستفسار من قبل السيد اسأمه النجيفي وتتوحد مواقف البرلمانيين الشرفاء في البرلمان ضده لأنه دعوه تامة لتمزيق الوطن ونهب ثرواته ومخالفه صريحة للقانون و الدستور وقانون النفط وانتقاص من صلاحية الحكومة ....ولست ادري إذا كان السيد مقتدى الصدر ونواب كتله الأحرار الذين لا نشك بوطنيتهم وإخلاصهم قد سمعوه او ناقشوا مع العراقية أو مع الأكراد مواقفهم الحقيقية المتعلقة بكيفية استغلال النفط العراقي وبنود قانون النفط والغاز قبل الحديث عن توزيع ربع عوائد النفط على الفقراء والكادحين؟؟؟؟
ليس فقط لأنه لا دخل للنائب عدنان الجنابي والسلطة التشريعية في البت في موضوع العقود لان مسؤوليتها تتحدد في إصدار القوانين والرقابة لا غير، وإذا لم تستطع إصدار مثل هذا القانون بصيغته التي تحفظت عليه حكومة الوحدة الوطنية( والعديد من النواب في ألقائمه العراقية نفسها) فيتم عند ذاك الاستمرار بالعمل بالقوانين السائدة. السيد الجنابي لا يرتكب فقط خطيئة سياسيه ووطنيه وأخلاقيه بل يرتكب خطا قانونيا يدل عن جهل بادعائه( بعدم وجود قانون للنفط والغاز في العراق ) متناسيا القانون الساري المفعول الذي صاغه الوطنيون من خبراء العراق وهو القانون رقم(84) لسنة 1985 والذي لم يلغى لحد ألان!!! وإذا كان يشك في قولنا فليسال الخبير طارق حرب او السيد بهاء الاعرجي زميله في البرلمان ليوضح له هذا الخطأ القانوني..

ان القوانين النافذة تخول وزارة النفط ومجلس الوزراء حصرا حق التصرف في كل الأمور المتعلقة بالنفط، لحين صدور قانون آخر يحل محل القانون السابق الساري المفعول. هذا يعني أن أكسن موبيل قد خرقت (القانون) العراقي -المحدد لها في العقد الموقع معها- بتوقيعها العقود الستة الأخيرة مع حكومة الإقليم. وهو أمر لم يتطرق له السيد البرزاني في تبرير دعوته لإسقاط حكومة((( الدكتاتور )) المالكي لكي لا يثير حساسية شركاءه العرب من هذا التوجه وربما لكي لا يحرجهم وهم يتناسون مرارة السم المخفي في كاس العداء الشخصي لرئيس الوزراء الذي راودهم فيه طعم عسل ما بعد رحيله وهو يرتشفون خمر النصر!!
يقول الخبير النفطي فواد قاسم الأمير الذي استعنا بأبحاثه القيمة في أغناء هذا المقال أنه حتى لو أردنا الأخذ بالدستور الحالي لإصدار (قانون النفط والغاز)، فلا يمكن أن يتضمن هذا القانون أية عقود مشاركة بالإنتاج، كما أن القرار النهائي في السياسة النفطية يجب أن يكون بيد الحكومة المركزية، ولهذا فإن جميع العقود التي وقعتها حكومة الإقليم وكذلك قانون النفط والغاز للإقليم تتناقض كلياً مع الدستور الحالي، وكلها غير دستورية وغير قانونية!!. على أية حال ما دامت الجهات السياسية العراقية لم تستطع وضع قانون جديد للنفط والغاز، لذا يبقى القانون السابق هو النافذ والمعول عليه قانونا مهما كانت التحفظات عليه!!

في التسعينات من القرن الماضي وعد صدام حسين الروس بمنحهم امتيازات في هذا الحقل النفطي العملاق لو تم أزاحه حبل الحصار عن رقبته وهي أمنيه لم تتحقق أحزنت الروس كثيرا أما الحكومة الحالية وخبراء وزاره النفط فأنهم لم يجدوا إمامهم من وسيله لردع هذه الشركة الامريكيه العملاقة، التي كانت وراء إحداث دامية وانقلابات في العالم الثالث عبر نصف قرن منذ الاطاحه بمصدق في إيران عام1952 بعد تأميمه للنفط، سوى تهديد ها بإلغاء عقد تطوير حقل غرب القرنة العملاق الذي فازت به ضمن دورة التراخيص الأولى، حيث استحوذت على الحصة الرئيسية وهي 60%. وتعهدت بموجبه برفع بالإنتاج النفطي العراقي الى (2,825) مليون برميل/اليوم خلال 7 أعوام. وحرمانها من جولات التراخيص القادمة فهل نتوقع ان تقف مكتوفة الأيدي ؟؟؟
كذلك تم تهديدها بإلغاء عقد مشروع نظام حقن الماء، الذي سبق أن إحالته وزاره النفط عليها والذي يغذي الحقول النفطية الكبرى في المنطقة من مياه الخليج، و كلفته التقديرية تتراوح بين (7) إلى (12) مليار دولار وهي عقود عوضت الشركة عن خسارتها في قارات أخرى وكان يفترض بها ان تراضي وزاره النفط وتأخذ بالحسبان الحساسيات بين بغداد وكردستان . مصادر في قبرص أكدت ان دوله نفطية عربيه دخلت على الخط ونصحت الشركة بالتمسك بموقفها لان التغير في العراق واقع لا محالة ... ان الزعيم الشيوعي فلاديمير ألييتش أوليانوف المعروف ب (لينين) فسر قبل عقود جشع الشركات الراسماليه مثلها بقوله الرائع ( أنهم مستعدون لبيعك كل شئ حتى الحبل المستخدم لشنقهم )!!!. ولكن هل لدى العراقيين من حبال سوى تلك التي يشنقون فيها بعضهم البعض؟؟؟

شركة توتال الفرنسية، (والتي تمتلك 18,75% في عقد تطوير حقل حلفاية)، رفضت التعاقد في شباط من هذا العام مع حكومة إقليم كردستان للتنقيب والتطوير التي عرضت عليها ا ربع رقع استكشافية بعقود مشاركة بالإنتاج، اثنتان منهما يقعان في مناطق "متنازع عليها" أيضا!!! .بدورها شركة شيل رفضت عرضا مغريا من حكومة الإقليم للاستكشاف والإنتاج من خلال عقود المشاركة بالإنتاج في ثلاث رقع. علماً أن شركة شيل لها 15% في عقد حقل غرب القرنة المرحلة الأولى ، كذلك فإن شيل فازت ب 45% في عقد حقل مجنون، لذا لم تجازف بالتضحية بما لديها من اجل عصفور كردستان.

أداره اوباما حذرت الشركات الأميركية ومنها شركة أكسن موبيل من المخاطر القانونية لتلك العقود بعد الحاح من قبل الحكومة العراقية التي اعتبرت ما تقوم به هذه الشركه سلوكا عدوانبا حيث قالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية "إن الولايات المتحدة حذرت شركاتها كافة، ومنها أكسون موبيل، بأنها تخاطر مخاطرة سياسية وقانونية كبيرة إذا ما وقعت على تعاقدات مع أي طرف في العراق قبل إقرار اتفاق وطني... في اشاره الى مشروع قانون النفط والغاز الذي تتحفظ عليه الحكومة ويهدد تبنيه بتحويل العراق إلى كانتونات تتحكم بمصيرها وساستها شركات النفط العملاقة.
لكن البعض من المراقبين يرون ان موقف الاداره الامريكيه اقرب الى تطلعات الأكراد وحلفاءهم مقارنه بموقفها غير الودي وغير المعلن من تشدد الحكومة إزاء ملكيه النفط والغاز الطبيعي وإصرارها على مركزيه الاستثمار الذي يزعج شركات الطاقة الغربية. ويبدو ان البيت الابيض الذي وصلت اليه معلومات عن ان الأكراد سيقبلون بمرونة من المالكي في مجال النفط مقابل تناسي مشروع سحب الثقة عنه دفعهم لنصح اكسون مويبل بتجميد عقودها مع اربيل لحين تسويه ألازمه بين الطرفين مما يتيح لها الاشتراك في جولة التراخيص النفطية القادمة.

هل نتوقع ان يدرك بعض البرلمانيين والنخب هذه الحقيقة ويراجعوا مواقفهم ازاء ما يجري من إحداث قد تؤدي الى خراب البصره وخلق حاله فوضى وتمرير مسوده قانون النفط خلالها في البرلمان في صفقه قد يدفع من اجلها الملايين من الدولارات لأعضاء البرلمان تحت جنح الظلام؟ لو حصلت هذه الكارثه فانه ستكون انقلابا على قانون رقم 80 وتأميم النفط عام 1972 وامتلاك العراقيين لمصدر الثروة الأساس لديهم. والذي قدم من اجله شعبنا قوافل من الشهداء..
لا يعني هذا القول دفاعا عن سياسة المالكي في المجال النفطي والخدمات ولا دفاعا عن المحاصصه والفساد ونهب الثروة... ولكنه والله اضعف الإيمان أيها الشرفاء لأنها قضيه شعب وسيادة ورغيف خبز.

بوخارست
[email protected]

#عزيز_الدفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات