أقتراحات أتمنى أن تحضى بدراسة نقدية موضوعية , للخروج من أزمة الحكم في العراق ...!

جاسم محمد الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3760 - 2012 / 6 / 16 - 01:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يكتنف المشهد السياسي العراقي الغموض الممنهج , وتلف الناس الحيرة بسبب تلك القدرة الهائلة والمهارات العالية للنافذين في الحكم على صنع الازمات وتسويقها للشارع , لضمان صرف الأنظار عن الجوهر الحقيقي لطبيعة الصراع الاجتماعي الدائر في البلاد والمهام التي ينبغي أنجازها , رغم ان الكثير من المثقفين والمناضلين السياسين المهمومين بمصائر البلاد والعباد واضحة لديهم الاسباب الموضوعية , التي تقف وراء كل هذا الصراع وادوات وأشكال تجلياته ويستطيعون تحديد مدياته , لكن ما يقلقهم هو تدني المستوى العام لوعي الغالبية العظمى من المواطنين وضعف الخبرة المتراكمة لديهم , كذوات حرة قادرة على ألخروج من هذا الوضع المأساوي , الذي حشرتهم فيه القوى المتصارعة بشراسة على السلطة والنفوذ , وورطتهم في صراع دموي طال الحلقات الرخوة وغير المحصنة من فئات المجتمع , وخلقت بذلك واقعاً حزيناً سيق فيه هؤلاء البؤساء الى المهالك وأريقت فيها دمائهم الطاهرة , تاركين وراؤهم أرامل وايتام وعوالم واسعة من الخوف والتعاسة , في مجتمع قاسي هز المستبدون جميعهم قيم أهله وركائز وحدته الوطنية , ولا أجافي الحقيقة أن أشير الى أن رأي الشارع المنكوب وبعد كل خرق أمني , وكذالك رأي المرجعيات السياسية الحكيمة والدينية الورعة , بأن قيادات احزاب الأسلام السياسي من كل المذاهب والاديان هي المسؤلة الأولى تاريخياً وانسانياً عن هذه المسالخ البشرية والتضحيات المجانية التي لا تعمر على الأرض أوطاناً حرة , ولا تترك وراءها ألا مزيداً من التوتر والشحن الطائفي وزيادة مشاعر الكراهية والتفرقة بين المواطنيين . ولمواجهة الحقيقة دون خداع ينبغي التأكيد على أننا امام مجموعة كبيرة من السياسيين المتعطشين للدماء الى أن يثبتوا للشعب الذي أختطفوه باسم الله عكس ذلك , مستغلين فيه أنتشار مشاعر البداوة والعصبية القبلية , ونافخين في هذين الظاهرتين المدمرتين عبر تاطيرهما في منظمات محلية ووطنية لا تستقيم وقيم الديمقراطية والحداثة كالهيئة العليا للعشائرمثلاً , والآ كيف يفسروا لنا هذا الجَذَب في ازهاق ارواح الناس وهم يؤدون طقوس وشعائر- حتى وان بالغوا في مظاهرها لاشباع حاجاتهم الروحية - بهذا المستوى من الحقد الاعمى الناجم عن جهل مخيف وتردي ثقافي مروعٍ . أن لم يكن وراء ذلك رغبة شديدة في خلق بيئة يحلوا اللعب فيها لتأمين المصالح الانانية الضيقة لتلك الاحزاب ورموزها . ويصب في طاحونة اللاعب الامريكي ومهندس آليات نظرية الفوضى الخلاقة والمستانس والمبارك لما يدور في بلادنا من حراب طائفي وأثني كريه , وما سينتج عنه من تعدد لمراكز القوى , التي في ظلها فقط تصان مصالح أعداء شعبنا وتسرق ثرواته ومعها احلامنا جميعاً في العيش الكريم في وطن حر ضامن لكرامة الانسان .
فليس من العدل ولا من الأنصاف أن يترك هذا الشعب أسيراً لأوهام سياسات المحاصصة والطائفية , المفروضة عليه من طاقم سياسي فاشل بكل المعايير , وفي ظل تجاذبات برلمان هزيل , آملاً أن تحضى أقتراحاتي الآتية بالنقد والدراسة بموضوعية وهي :-
أولاً – دعوة الناس الى التظاهر السلمي المكفول دستورياً حتى أسقاط نهجي المحاصصة الأثنية والطائفية السياسية .
ثانياً :- دعوة الجاليات العراقية في الخارج وبالاخص في أوربا وامريكا وكندا واليابان الى التظاهر أمام أماكن تواجد الوفود الرسمية للبرلمان العراقي وقيادات الكتل السياسية والرئاسات الثلاثة . لتشجيع قوى السلام العالمي للتضامن مع شعبنا من اجل أصلاح جدري للوضع السياسي وأنجاز التحريروالأستقلال التام للعراق .
ثالثاً :- أقناع هيئات ولجان حقوق الانسان المحلية والأقليمية والعالمية , بفكرة تنسيق جهودها لأقامة دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد الولايات المتحدة وزعماء الكتل البرلمانية العراقية وقيادات الرئاسات الثلاثة والمجرمين الهاربين عن العدالة , لوقف جريمة الابادة الجماعية المنظمة ضدنا , بمقتضى كون العراق لازال خاضعاً لولاية الأمم المتحدة ويرزح تحت بنود الفصل السابع من قراراتها , وانه سيظل هكذا بفضل سياسات القوى المشار أليها أعلاه , التي عسكرت البلاد وجعلت من ألعراق بلداً منتهكاً لحقوق الانسان الاساسية ومتصدراً لقائمة تصنيفات منظمة الشفافية الدولية في أنتشار الفساد المالي , كما أن أغلب قياداته السياسية راعاية للعنف ومنتهجة لاساليب ترويع المدنيين وتخريب البيئة وتعطيل برامج التنمية المستدامة . ناهيك عن فشل السياسة الخارجية للحكومة العراقية في الوصول الى حلولٍ وتسويات مقبولة مع الدول المتضررة من السياسات العدوانية للنظام البائد وابقاء العراق بلداً منقوص السيادة الوطنية الفعلية . فضلاً عن عجزها في الدفاع عن مصالح البلاد الحيوية كمشكلة حصص العراق المائية وأيقاف الأعتدات الحدودية المتكررة من دول الجوار .
رابعاً – تمهيد الشروط القانونية لحل البرلمان وأجراء أنتخابات جديدة .
أن وأد الطائفية في العراق سبيلاً لأفشالها , كمشروع ٍأسترتيجي مصمم لألهاء شعوب البلدان العربية , ولأضعاف حركات التحرر في المنطقة , ولتعزيز الدور التخريبي لأسرائيل والرجعيات العربية .

#جاسم_محمد_الحافظ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل