الثوره والانقلاب الناعم

عبدالله عامر

الحوار المتمدن-العدد: 3759 - 2012 / 6 / 15 - 07:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الثوره والانقلاب الناعم
منذ قرابه العشرين عاما وبالتحديد في يناير 1992 تدخل العسكر في الجزائر وتمت الغاء الانتخابات التشريعيه الجزائريه بعد فوز الجبهه الاسلاميه للانقاذ بعد ان برزت كمنافس قوي وواضح للحزب الحاكم انذاك . تبدا القصه في في ديسمبر عام 1991 عندما بدات الانتخابات التشريعيه ورغم حمله الاعتقالات الموسعه التي قام بها النظام الجزائري الا ان جبهه التحرير الاسلاميه قد حققت اغلبيه برلمانيه ساحقه بما يربو علي 188 مقعد قام بعدها الجيش الجزائري بعزل الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد وقام بتشكيل مجلس رئاسي خماسي من جنرالات العسكر والغيت نتائج الانتخابات وتم اعتقال 30.000 من اعضاء حزب جبهه الانقاذ الاسلاميه وتم حل الحزب كحزب سياسي مرخص وهكذا كان الانقلاب العسكري في الجزائر .

بتاريخ الرابع عشر من يونيه لعام 2012 أصدرت المحكمه الدستوريه العليا المصريه قرارها بحل مجلس الشعب بناءا على بطلان القانون المنظم للعمليه الانتخابيه منذ البدايه لافتقاره الي مبدا العدل وتكافؤ الفرص. ويبرز السؤال ألم يكن قانون الانتخابات هو مرسوم بقانون اصدره "عسكر" لتنظيم سير العمليه الانتخابيه من خلال فقهاء دستوريين علي ادراك ووعي تام بما جاء في الاعلان الدستوري؟ ان ادق تحليل لما حدث هو ان قانون الانتخابات كان اجراءا احترازيا يحمي مصالح " عسكر" فى السلطه ليلوحوا به اذا ما اشرأبت رأس المجلس لتقطع وهذا ماحدث . لن أناقش حيثيات حكم لم نسمع عنه في انتخابات 2010 عندما كان التزوير بالصوت والصوره ولن اناقش ماجاء فيه لانه اصبح من الجلي والظاهر أن نزاهه القضاء أصبحت ماهي الا أحد تلك الاكاذيب التي تمتلأ بها ساعات الهواء ولاتتعدي ميكروفونات الاعلاميين المضلله.

جاء الحكم ليكمل بورتريه الانقلاب العسكري الناعم علي الشرعيه الثوريه للميدان والدستوريه لمجلس الشعب "السلطه المنتخبه الوحيده في البلاد" .جاء الحكم بعد صدور قرار وزير العدل باعطاء حق الضبطيه القضائيه للشرطه العسكريه والجيش والمخابرات بعد ان كان قاصرا فقط علي الشرطه المدنيه وهو الامر الذى انتهي مع انتهاء العمل بقانون الطوارئ منذ مايقرب من الاسبوعين . جاء هذا القرار كقرار مفاجئ من وزير العدل قبل اصدار هذا الحكم بيوم واحد أي في الثالث عشر من يونيه لعام 2012 وجاء الحكم ايضا علي خلفيه مماطله القوي السياسيه والاحزاب التي تعارف عليها باسم "المدنيه" في تشكيل الجمعيه التاسيسه للدستور وجاء ايضا بالتزامن مع ابطال قانون مباشره الحقوق السياسيه المتعارف عليه باسم قانون العزل السياسي القاضي بحرمان كل من عمل في وظائف رئيس الجمهوريه ونائبه ورئيس وزراءه في العشر سنوات الاخيره من مباشره حقوقهم السياسيه في الترشح والانتخاب . جاء هذا الحكم الاسود ليكمل الصوره القميئه لهذا الانقلاب الناعم علي الشرعيه الذي سينتهي بفوز احمد شفيق علي احسن الاحوال برئاسه الجمهوريه ولكن بلا دستور ولا مجلس شعب يردعه ليرسخ لنظام اسوا مما كان , وعلي هذا فانه وعلي اغلب الظن سيكون رئيسا او قل شفيقا ديكتاتور او "زعيم لعصابه من القوات المسلحه سواء كانت من الجيش او الشرطه " . اعاد هذا الحكم الذي لايمكن ان يوصف الا بالسياسي العبثي - في ضوء ما توعد به احمد الزند من دخول القضاء وبقوه في ميدان السياسه- السلطه التشريعيه في يد مجلس عسكر ممن سيقوموا ومن الغد بتشكيل الجمعيه التاسيسيه للدستور علي حد قول عضوه ممدوح شاهين ولا اعرف ان كانت احزاب الوفد والكتله وباقي الشله الاعلاميه سيعترضون علي هذا التشكيل الجديد كعادتهم ام لا بعد ان فضحت زريعه اعتراضاتهم الغير جوهريه والتي كانت منذ البدايه تهدف الي عرقله عمل اللجان السابقه من اجل ان يؤول الامر لعسكر في النهايه وسيكتب التاريخ ان تلك الاحزاب اخذت في التذرع الغير مبرر حتي تمهد لانقلاب ناعم علي الشرعيه الثوريه والدستوريه وينتقل حق التشكيل من المجلس الشعبي المنتخب الي مجلس عسكر ولنعرف من كان يعقد الصفقات والاجتماعات السريه .

خرج البرلمان بلا رجعه وعاد شفيق اقوي ولا رجعه ايضا منطلقا صوب قصر القبه علي مسمع ومرأى ممن عطلوا الدستوريه وامتطوا الابواق الاعلاميه شاحنين الشعب ضد البرلمان وضد التاسيسيتين ليخوضوا معركه الوقت التي انتهت اليوم بحل المجلس وعوده التشريع لعسكر

اكتمل البورتريه المصري ولكنه كالعاده بورتريه تركيب لا اصاله فيه ولا جديد مزيج من الانقلاب العسكري الجزائري وثوره رومانيا المغدوره لان عقول عسكر لاتجيد سوي نمذجه تلك التجارب المحروقه ويبقي الفصل الاخير من المسلسل وهو وصول الشفيق الي سده الحكم بلادستور وبلا برلمان ذلك المسلسل الذي ارتضيناه منذ اللحظه الاولي عندما ولينا ظهورنا للميدان في 11 فبراير 2011 وتركنا عسكر ليتولوا السلطه ونسينا اننا قد خرجنا للثوره علي ستين عاما من حكم عسكر .

تبقي الورقه الاخيره الا وهي انتخابات الرئاسه التي اري ان استمرار الدكتور مرسي فيها هو واجب وطني يحتم علينا جميعا مساندته وقد يقول قائل ان انسحاب مرسي هو الحل الان -الامر الذي ارفضه تماما - ولكن لو راجعنا التاريخ فاننا سنجد ان الاخوان المسلمون قد زجوا بمرشح لهم تحسبا لهذا الانقلاب الناعم وحل مجلس الشعب الامر الذي سيتتبعه عدم تشكيل الحكومه او المشاركه في السلطه التنفيذيه فجاء قرار الزج باحد اعضاءها ليخوض انتخابات الرئاسه بعد تهديدات الجنزوري- التي لم يصدق في شيئ الا فيها- للدكتور سعد الكتاتني عن قرار حل مجلس الشعب لذا فان الكلام عن انسحاب مرسي الان هو امر غير وارد لان انسحاب مرسي يعني فوز شفيق بدون ادني مقاومه تذكر وعندها تصبح مصر اضحوكه العالم وللتاريخ ولن تغفر لنا الاجيال القادمه ذلك ابدا ولا اظن ان الثوره ببعيده ...... وللحديث بقيه
عبدالله عامر
15/6/2012

#عبدالله_عامر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل