الأجر الأدنى المضمون بين نوّاب المجلس التأسيسي التونسي والرئيس الفرنسي

فتحي الحبوبي

الحوار المتمدن-العدد: 3753 - 2012 / 6 / 9 - 19:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ظل ارتفاع المديونيّة وانخفاض الموارد، وتفاقم عجز الميزان التجاري، مع نسبة بطالة فاقت اليوم 18% من القوى النشيطة حسب آخر الإحصائيات الرسميّة، سجّل المعهد الوطني للإحصاء نسبة تضخّم فاقت 5.5 %، بالنسبة للأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة، كما سجّل التونسي وكل الدوائر الإقتصاديّة ارتفاعا مشطّا في الأسعار بلغ نسبا لم يتعوّد عليها المواطن وتسبّبت له في تدهور مقدرته الشرائيّة بشكل لافت لا يحسد عليه.
هذه الظروف الاقتصادية الإستثنائيّة التي تمرّ بها تونس والتي تبعث بشكل جدّي على التخوّف من شبح الإفلاس بما يشبه الحالة اليونانيّة التي استعصى حلّها على دول الإتحاد الأوروبي بكل ثقله وأجهزته المالية والنقديّة المختلفة،لم تكن كافية لتحفّز نواب المجلس التأسيسي للتبرّع ببعض من رواتبهم من أجل الزيادة في القدرة التشغيليّة للحكومة التونسيّة المؤقّتة التي أعطت المثال في هذا المضمار، وخفّضت من رواتب وزرائها.وهو إجراء معمول به في الأردن وبعض الحكومات التي تراعي المصلحة العليا لبلدانها وتقتسم مع شعوبها بعضا من الضنك الإقتصادي. ولعلّ آخر الامثلة في هذا المجال، ما قام به الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من تخفيض لراتبه ولرواتب وزرائه بنسبة 30في المائة، في اجراء رمزي يرمي الى إحداث قطيعة فعليّة مع نهج سلفه اليميني، بعد أقلّ من 48 ساعة من تولّيه الرئاسة.
وفي حين أنّ الأجر الصناعي المضمون للعامل التونسي لا يتجاوز اليوم (246,306)د،بالنسبة لنظام 40ساعة عمل أسبوعيّا، فإنّ نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي يتقاضون راهنا راتبا شهريّا يتراوح مبلغه ما بين (2270 دينارا) و (3600 دينارا) أي ما بين حوالي 9,5إلى 15 مرّة الأجر الأدنى المضمون.علما وانّ رئيس فرنسا ، وهو رئيس ذو ثقل دولي، لا يتجاوز راتبه 15مرّة الأجر الأدنى المضمون لبلاده. كما أنّ رئيس الحكومة البريطانيّة لا يزيد دخله عن 16 مرّة الأجر الأدنى المضمون للعامل البريطاني.
ورغم ذلك فقد سمح نواب المجلس التأسيسي لأنفسهم، في جلسة سريّة مريبة، باقتراح زيادة بحوالي3630 دينارا في مرتّباتهم لتبلغ في المحصّلة 5900 دينارا، وهو ما يعادل 24 مرّة الأجر الأدنى الصناعي المضمون . وهنا لا بدّ من التساؤل عمّا إذا كان النائب التونسي أكثر أهميّة من رئيس فرنسا أو رئيس حكومة بريطانيا، حتّى يسمح لنفسه براتب يفوق 9 مرّات، ما يتقاضاه فرنسوا هولاند بالقياس إلى الأجر الأدنى الصناعي المضمون لبلاده؟!!.
ومن سخريّة القدر، أن يدافع السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن هذه الزيادة، ويبرّر مسوّغاتها، بما لايتماشى مع صفته كرئيس حزب ذو توجّه إشتراكي.
تحدث هذه الزيادة، التي لم يوافق عليها رئيس الحكومة، في وقت لم يعد فيه خافيا، إستياء الشعب التونسي بكل فئاته ومشاربه السياسيّة عن أداء النواب فيما يتعلّق بكتابة الدستور، الذي هو أهمّ مبرّر لوجودهم بالمجلس.أمّا ما تحدّث عنه السيد رئيس المجلس من متابعة يوميّة لما يحدث بالجهات، فلا أظنّ أنّ نشاطاتهم ذات العلاقة، لها مردود ملموس على أرض الواقع وعلى حياة النّاس بالجهات التي إنتخبتهم.لانّهم ببساطة وصراححة شديدتين ليسوا برلمانيين، بل هم تأسيسيون، ومهمّتهم الأساسيّة هي كتابة الدستور في أسرع وقت ممكن، وليس العمل الميداني بالجهات لحلّ مشاكل النّاس. فإذا عجزت الحكومة بمختلف أجهزتها الإداريّة الكثيرة عن إيجاد حلول لقضايا مزمنة ومستعصية، فمن المستبعد، بل لعلّه من المستحيل، أن يأتي الحلّ عن طريق نائب، يفتقر لأبسط أدوات الفعل الإيجابي، وليس له سوى الكلام كبضاعة للبيع، في سوق لم يعد الكلام فيها يجدي أو يسمن من جوع. لذلك فإنّي أدعو نوّاب الشعب أن لا يساهموا في مزيد تفقيره بإثقال كاهله بالزيادات في رواتبهم، في وقت يدّعون فيه تمثيله، وهو الفقير المفقّر من نوابه ومن حذا حذوهم على درب استغلال اللحظة الراهنة والنفوذ للمصالح الشخصيّة ليس اكثر. ثمّ يدّعون قبل وبعد ذلك الثوريّة وخدمة الشعب والصالح العام.
المهندس فتحي الحبّوبي

#فتحي_الحبوبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل