المجلس يحصل على الخطوط الأساسية لمسودة قانون الأحزاب المزمع إقراره من قبل المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث : مشروع القانون يمنع جميع المعتقلين السياسيين السابقين من مزاولة العمل السياسي ويحظر إنشاء أحزاب سياسية على أسس دينية أو عرقية ويهدف إلى قوننة القمع

المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 1096 - 2005 / 2 / 1 - 11:43
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

بيان صحفي
دمشق ،31 كانون الثاني / يناير 2005
حصل " المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية " على الخطوط الأساسية للمسودة " شبه النهائية " لقانون الأحزاب العتيد المزمع تقديمه من قبل القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم إلى المؤتمر القطري العاشر للحزب المرجح انعقاده خلال الأشهر القليلة القادمة ، وربما يتم تبكير انعقاده إلى ما قبل ذلك بكثير تبعا لبعض " الإشارات التي تنتظرها دمشق من واشنطن " . وطبقا لما كشفه لنا موظف حزبي/إداري كبير يعمل رئيسا لمكتب أحد أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم ، فإن لجنة صياغة مسودة القانون تم تشكيلها من ثلاثة مكاتب في القيادة القطرية " ، هي : " المكتب القانوني القطري " و " مكتب النقابات القطري " و " مكتب الأمن القومي " الذي ـ وفقا للمصدر ـ منحه الرئيس بشار الأسد " حق وضع اللمسات الأخيرة على مسودة القانون ، والاعتراض على أي فقرة أو مادة يرى فيها ما يشكل خطرا على الأسس العامة لأمن الدولة ، و اقتراح الصيغة البديلة أو التعديل المناسب الذي يوافق هذه الأسس " . ومن المعلوم أن مكتب الأمن القومي في القيادة القطرية هو القيادة السياسية العليا لأجهزة المخابرات وأركان الجيش ، ويضم في عضويته قادة هذه الأجهزة ، فضلا عن رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس الأركان ووزير الدفاع وعدد من أركانات الجيش .
تؤكد مسودة " قانون الأحزاب " العتيد ـ وفقا للمصدر ـ على ثلاثة خطوط عامة / مواد أساسية هي :
ـ حظر إنشاء أحزاب سياسية على " أسس عرقية " أو " أسس دينية " . ومن الواضح أن الهدف من هذه المادة هي منع الأحزاب الكردية في سورية ( ويتجاوز عددها العشرة أحزاب ) من مزاولة أي نشاط سياسي ، فضلا عن " جماعة الإخوان المسلمين " .
ـ اشتراط " أن لا يتضمن السجل العدلي لأي من الوكلاء المؤسسين ( أعضاء الهيئة التأسيسية ) للحزب المرشح للترخيص حكما بعقوبة سجن فعلية على جنحة أو جريمة سياسية تتجاوز مدتها العامين " ، وأن " لا يقبل الحزب الذي يتقدم بطلب ترخيص في صفوفه أي مواطن سوري يتضمن سجله العدلي حكما بعقوبة سجن فعلية على جنحة أو جريمة سياسية تتجاوز مدتها الثلاث سنوات وما فوق " . ومن الواضح أن العمل بهذا الأساس " القانوني " يعني حرمان أكثر من 95 بالمئة من المواطنين السوريين الذين سبق لهم أن اعتقلوا لأسباب سياسية وأسباب تتعلق بحرية الرأي ، وصدرت بحقهم أحكام فعلية ، من مزاولة النشاط السياسي أو أي شكل من أشكال العمل العام . ذلك لأن قانون الجمعيات الذي سيجري تفعيله بعد تعديله ، وفق المصدر ذاته ، سيتضمن مادة تنص على هذا المحتوى للحيلولة " دون احتيال المعتقلين السياسيين السابقين على الدولة ولجوئهم إلى العمل في جمعيات حقوق الإنسان وجمعيات أو نقابات تهتم بهذه الجوانب " . ومن المعلوم أن جميع هؤلاء تقريبا صدرت بحقهم أحكام تتجاوز الثلاث سنوات من السجن الفعلي . وأن الأغلبية الساحقة من المعارضين السوريين الذين سبق لهم أن اعتقلوا خلال العقود الثلاثة الأخيرة ، حوكموا أمام محاكم استثنائية سرية وشبه سريه ، سواء منها المحاكم الميدانية العسكرية أو محكمة أمن الدولة العليا ـ شبه العسكرية دون أن تتوفر محاكماتهم على أي معيار من المعايير الدولية ، بل وحتى المعايير المحلية التي ينص على قانون أصول المحاكمات ، والمئات منها ( تحديدا تلك التي أجرتها المحاكم الميدانية العسكرية و المحكمة الحربية التي اختصت بمحاكمة المواطنين اللبنانيين ) اقتصرت على جلسة واحدة لا تتجاوز مدتها الدقيقة أو الدقيقتين !
إضافة لما تقدم ، وطبقا للمصدر ذاته ، فإن مسودة القانون تشترط :
ـ " أن " لا يقل عدد أعضاء الوكلاء المؤسسين ( الهيئة التأسيسية ) عن مئة وخمسين عضوا ، وأن تضم أعضاء من جميع المحافظات السورية " . وهذا يعني ضمنا إخراج قسم كبير من الأحزاب الموجودة الآن ، وبعضها يتجاوز عمره التأسيسي عدة عقود ، من ساحة العمل " الشرعي " . وذلك بالنظر لأن معظم هذه الأحزاب يقتصر وجوده ، ولو المتواضع ، على بضع محافظات وحسب ، أو حتى محافظة واحدة ، وبات لا يضم في صفوفه أكثر من ثلاثين أو خمسين شخصا على الأكثر ، كحزب الاتحاد الاشتراكي الذي يقوده صفوان قدسي " الذي يستعير العشرات من البعثيين لملء مقاعد الصالات التي يعقد فيها مؤتمراته ونشاطاته أثناء التصوير التلفزيوني " ، على حد تعبير المصدر .
ـ " أن لا تتناقض أهداف الحزب التي سيجري الترخيص على أساسها مع أهداف ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية (الحاكمة ) وتعديلاته ، حتى وإن بقي الحزب المرخص خارج إطار الجبهة ورفض الانضمام إليها لأي سبب من الأسباب " .
ـ أن يكون " لوزير الداخلية حق إلغاء ترخيص أي حزب ، بعد موافقة رئيس الوزراء ، إذا ما رأى أن أيا من نشاطات الحزب المرخص تتناقض وأهدافه المعلنة التي جرى ترخيصه بالاستناد إليها " .
يتضح مما تقدم ، وفيما إذا أقر مشروع القانون هذا من قبل المؤتمر العاشر لحزب البعث ، وهذا هو المرجح إذا لم تطرأ أية مفاجآت داخلية أو خارجية ، أن الغاية الأساسية من " قانون الأحزاب " العتيد هو " قوننة القمع " من خلال " شرعنة " الوضع الراهن بقانون لا يختلف في جوهره عن قوانين الطوارئ النافذة منذ العام 1963 . ولعل الأخطر من ذلك هو أن مشروع القانون ، في حال تم إقراره وفق الأسس المشار إليها ، سيكون من شأنه تشجيع الولاءات والانتماءات التقليدية الموجودة ، وإحياء ما مات منها ، مثل الولاءات الطائفية والمذهبية والعشائرية والقبلية و " المالية ". لأن القبيلة والطائفة وأصحاب الثروات المنهوبة هي الجهات " الوحيدة " تقريبا التي تستطيع تلبية هذه الشروط بعد أربعين عاما من القمع والإرهاب وتدمير الحياة السياسية . وبتعبير آخر ، فإن ما ترغب به السلطة هو سن قانون لتشريع نشاط "العصابات والمافيات " وليس الأحزاب الساسية . ولا نملك ـ والحال كذلك ـ إلا أن نقول لجميع الذين ضللوا الشارع السوري على مدى أكثر من أربعة أعوام ، وباعوه أكداسا من الأوهام والأكاذيب والوعود الجوفاء ، سوى أنهم " صاموا وأجبروا الناس على الصيام معهم ، من أجل أن يفطر الجميع على .. بصلة متعفنة " ، و " صحتين للجميع " !

#المجلس_الوطني_للحقيقة_والعدالة_والمصالحة_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات