بروفيل سياسي ـ أمني للواء محمد منصورة ( تقرير خاص بمناسبة تعيينه رئيسا لشعبة الأمن السياسي في سورية )

المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 1084 - 2005 / 1 / 20 - 10:36
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تقرير خاص
دمشق ، 19 كانون الثاني / يناير 2005
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد في الحادي عشر من الشهر الجاري مرسوما يقضي بتعيين اللواء محمد منصورة رئيسا لشعبة الأمن السياسي في وزارة الداخلية ، خلفا للواء غازي كنعان الذي أصبح على رأس هذه الوزارة في حكومة عبد الغني العطري الراهنة . فمن هو محمد منصورة الذي يصنفه نزار نيوف بأنه " أحد الصحابة البعثيين العشرة المبشرين بجنة حافظ الأسد "(*) ، والذي يلقبه أبناء منطقة الجزيرة السورية باسم " أبو جاسم " رغم أنه لم يتزوج وليس له أولاد ؟ وما هي دلالات ومغازي تعيينه في هذا الموقع على الصعيد الداخلي والإقليمي ؟
ينحدر محمد منصورة من قرية " عين قبيّة " ، التي أصبحت في الوقت الراهن مجرد حي من أحياء ناحية " حمّام القراحلة" التابعة لمنطقة جبلة . وقد ولد في العام (1950 ) لوالده الشيخ أحمد منصورة الذي يعتبر أحد الرموز الدينية والاجتماعية لعشيرة " القراحلة " ( عشيرة آل الأسد ، أو فخذ منها ) في منطقة ريف جبلة . ومن اللافت أن جميع إخوته تقريبا ( مهندس الكهرباء ،علي ، البالغ من العمر 45 عاما ، والذي عين قبل بضعة أيام محافظا لمدينة السويداء ـ حاضرة جبل العرب في جنوب سورية ، والمهندس سهيل ـ 43 عاما ، والمهندس عدنان 42 عاما ) محسوبون ، فكريا ، على تيار صلاح جديد في حزب البعث ، وكانت لهم علاقات صداقة وطيدة (غير تنظيمية ) مع حزب العمل الشيوعي وحزب البعث الديمقراطي ( تيار صلاح جديد ) . كما أنهم يتمتعون بسمعة طيبة لجهة النزاهة ، على الأقل حتى قبل سنوات قليلة . ويشار إلى أن المهندس عدنان كان ذهب إلى منطقة الجزيرة السورية مؤخرا لتسلم منصب هام في إحدى مؤسسات الدولة هناك ، إلا أن شقيقه اللواء محمد منعه من ذلك وأعاده إلى محافظة اللاذقية بدعوى " أن كل من يأتي إلى هذه المنطقة للعمل في مؤسسات الدولة ، سرعان ما يتلوث . وسيقول الجميع أنك لم تأت إلى هنا إلا لتستفيد من موقع أخيك ( اللواء محمد )..." !! وبغض النظر عن دقة الرواية ، فإنه نادرا ما نظر إلى اللواء محمد منصورة كفاسد ، ولو أن أبناء الجزيرة السورية ، التي خدم فيها حوالي ربع قرن رئيسا لفرع المخابرات العسكرية ، يتحدثون عن تورطه في عمليات فساد تتعلق بالأراضي الزراعية وبحصوله على " ريع وظيفي Position Rent " كبير جراء استخدام نفوذه في هذا المجال .
عمل محمد منصورة رئيسا لفرع المخابرات العسكرية في منطقة الجزيرة السورية ( ومركزه في مدينة القامشلي ) لحوالي ربع قرن ، أي منذ أواخر السبعينيات الماضية ، وحتى نقله إلى الفرع 235 ( فرع فلسطين ) بدمشق ليخدم حوالي عامين رئيسا للفرع المذكور خلفا للواء مصطفى التاجر ، ثم لينقل مرة أخرى ، لكن خارج ملاك شعبة المخابرات العسكرية . وقد تزامن نقله هذا من الفرع المذكور ومن شعبة المخابرات العسكرية مع نقل اللواء غازي كنعان الذي عين رئيسا للشعبة السياسية في وزارة الداخلية ، والذي كان حريصا على أن " يأتي" بمحمد منصورة معه ليكون نائبه في هذه الشعبة ، باعتباره " أحد أعضاء فريقه أو مجموعته داخل المخابرات العسكرية على مدى عقدين من الزمن" . وحين تم تعيين كنعان وزيرا للداخلية ، كلف منصورة برئاسة الشعبة السياسية حتى الحادي عشر من الشهر الجاري ، حيث أصبح رئيسا فعليا لها بموجب مرسوم جمهوري .
سمحت له خدمته الطويلة ( ربع قرن) كرئيس لـ " فرع مخابرات الجزيرة العسكري " ، وخطورة الملفات التي أنيطت به المسؤولية عنها ، أن يكون " الحاكم المطلق " لمنطقة الجزيرة السورية التي تعتبر عماد الاقتصاد السوري ( نفطا وزراعة ) ، وأن يكون على تماس مع ثلاثة ملفات طالما أرّقت النظام السوري خلال العقود الماضية ، وكانت على رأس جدول اهتماماته الأمنية والسياسية ، لا سيما من حيث صلتها بقضايا داخلية وانعكاسها ـ بالتالي ـ عليها . وهي : ملف القضية الكردية بأبعادها وامتداداتها الجغرافية الثلاثة ( السورية والعراقية والتركية ) ، ولا سيما لجهة ما يتصل بحزب العمال الكردستاني ؛ و ملف " العراق والمعارضة العراقية " ، قبل سقوط نظام حسين ؛ و ملف " استكمال عملية تعريب منطقة الجزيرة " . ومما لا شك فيه أنه أصبح مرجعية لا ترد كلمتها من قبل " مكتب الأمن القومي " والقيادة السياسية في هذه الملفات ، بمقدار ما كان غازي كنعان مرجعية في مجال " الملف اللبناني" و المنظمات الإرهابية التي كانت تمارس إرهابها انطلاقا من بلد الأرز ، بأوامر كنعان المباشرة أو بغضّ نظره .
وبخلاف ما كان عليه وضع شعبة المخابرات العسكرية خلال الفترة الممتدة منذ مجيء علي دوبا إلى قيادتها في العام 1974 ، وحتى تسريحه مطلع العام 2000 بتهمة غير معلنة ( تهريب النفط العراقي ـ السوري وبيعه إلى مصفاة حيفا الإسرائيلية ) ، حيث كانت " الجهة المسؤولة عن الأمن الداخلي " في سورية وصاحبة القول الفصل فيه ، يبدو أن فرع هذه الشعبة في منطقة الجزيرة ( بقيادة منصورة ) كلف بمهام أكثر تعقيدا ، تتصل بإدارة الملفات المشار إليها ، بعيدا عن القمع اليومي المباشر بمعناه " التقليدي " الذي أنيط في هذه المحافظة بإدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) . ولعل هذا ما يفسر أن غالبية المعتقلين السياسيين في منطقة الجزيرة ، خلال الفترة المذكورة ، اعتقلوا من قبل هذا الجهاز الأخير. وبتعبير موجز يمكن القول إن المهمة التي أوكلت لمنصورة كانت ، فيما يتعلق بالقضية الكردية ، إدارة حرب حزب العمال الكردستاني ضد تركيا ، وتوفير الدعم اللوجستي لهذه الحرب ، وكل ما يتصل بتحركات الحزب المذكور في مثلث " الشمال العراقي ـ سورية ـ تركيا " ، قبل أن يصبح الحزب مطلوبا Wanted بعد اتفاق أضنة الأمني السري الموقع بين سورية وتركيا في تشرين الأول / أكتوبر 1988 إثر تهديد تركيا باجتياح الشمال السوري . ولا بد من الإشارة هنا إلى أن رجلا آخر كان يقاسم محمد منصورة مسؤولية الإشراف على الملف الكردي ولو جزئيا، وبشكل خاص ما يتصل بحزب العمال الكردستاني . ونعني اللواء مصطفى التاجر ، الضابط الأكثر دموية في تاريخ شعبة المخابرات العسكرية ، ونائب رئيس الشعبة حين تمت " تصفيته مسموما بمادة الأكونتين في مزرعته بمنطقة المنصورة شرقي حلب في آب / أغسطس 2003 ، بسبب إفشائه معلومات لوكالة المخابرات الأميركية عن وجود أموال صدام في سورية " ، وفق ما أشارت إليه معلومات حصل عليها " المجلس" ونشرها في حينه ، وتم الرد عليها بالنفي من قبل " مصدر رسمي " سوري ، مع القول بأنه " مات لأسباب تتصل بتدهور وضعه الصحي " . وينسب إلى مصطفى التاجر الدور الرئيسي في عملية " تسليم " عبد الله أوجلان إلى المخابرات التركية حين " أرسل لهم صورة عن جواز سفره السوري ، الذي يحمل اسما مستعارا، فتمكنوا من متابعة حركته بين موسكو وإيطاليا وكينيا حيث اعتقل " . وقد بدأت علاقة مصطفى التاجر بالملف الكردي كـ " ضابط اتصال" مع المخابرات التركية منذ أن كان رئيسا لفرع المخابرات العسكرية في حلب إبان الثمانينيات ، حيث كانت اجتماعاته بالأتراك تتم في مزرعته التي يملكها في المنصورة شرقي المدينة المذكورة. إلا أنه ، وفق مصادر متطابقة ، كان على خلاف مع " التيار الآخر " في المخابرات العسكرية الذي مثله كنعان ومنصورة واللواء علي يونس رئيس فرع الضباط في الشعبة نفسها .
عمل محمد منصورة ، فيما يتعلق بالملف الكردي الداخلي ، على استكمال تنفيذ مشروع محمد طلب هلال العنصري لتعريب منطقة الجزيرة السورية ، الذي وضع أواسط الستينيات . وفي هذا الإطار قام بتشجيع هجرة عشرات الألوف من مواطني الساحل السوري إلى المنطقة ، سواء بشكل مؤقت أو دائم ، أغلبيتهم الساحقة من المعلمين والمدرسين والموظفين . وقد استخدم نفوذه كحاكم مطلق للمحافظة من أجل منح هؤلاء " المهاجرين " مواقع وظيفية عالية في سلك الدولة المدني والأمني ، فضلا عن إقطاعهم مساحات واسعة من أراضي الدولة ، أو مساعدتهم على استئجار الأراضي هناك واستخدام إمكانيات محطات المكننة الزراعية التابعة للحكومة واتحاد الفلاحين ( بذار، أسمدة ، آلات زراعية ..) لصالحهم الخاص . هذا فضلا عن القروض التي يقدمها المصرف الزراعي بشروط ميسرة . ويسجل أن فروع المصارف الزراعية شهدت أكبر عملية نهب " قانوني" منظم في " عهد" محمد منصورة . وقد نشرت صحيفة "تشرين " الرسمية تحقيقات جريئة أواسط وأواخر التسعينيات الماضية حول عملية النهب هذه التي بلغت مليارات الليرات السورية . وكثيرا ما يشار إلى أن هذه المصارف تم " تكنيسها بالمقشة ، بحيث لم يبق فيها حتى الفئران " !!
وفي إطار عملية التعريب أيضا ، يشار إلى أن اللواء منصورة استكمل عملية تعريب أسماء العشرات من القرى الكردية والسريانية ـ الآشورية التي حملت أسماءها منذ آلاف السنين . وعمد إلى مدّ العرب المستجلبين من منطقة غمر مشروع سد الفرات بكل الدعم الذي مكنهم من احتلال أراضي الفلاحين الأكراد .
أما على صعيد الملف الكردي في بعده " العراقي ـ التركي " ، فترتبط باسم محمد منصورة عملية الإشراف المباشر على دعم حزب العمال الكردستاني في حربه ضد الحكومة التركية ، وتوفير قاعدة لوجستية كبيرة له في المؤخرة ، فضلا عن دعم المعارضة الكردية العراقية (سابقا) في مواجهة نظام صدام المخلوع . وفي هذا الإطار يشار إلى أن اللواء منصورة كان وراء إنشاء العديد من المعسكرات ومخيمات اللجوء التابعة للقوى المذكورة ، ولآلاف العراقيين الذين هربوا من جحيم النظام العراقي واتخذوا من منطقة الجزيرة السورية محطة على طريق هربهم إلى باقي أنحاء سورية أو خارجها . وقد لعب دورا محوريا في إدارة " الصراع المخابراتي " بين النظامين السوري والعراقي إبان عقد الثمانينيات الماضية. ويحتفظ اللواء منصورة بعلاقة وثيقة مع العشرات من رموز المعارضة العراقية السابقة التي يعتبرها النظام السوري " رصيدا سياسيا " له إذا ما أراد تطبيع علاقته مع القيادة العراقية الجديدة التي تضم قسما كبيرا من هؤلاء .
ولكن إلى مدى يمكن اعتبار مجيء منصورة إلى قيادة الشعبة السياسية " مؤشرا معياريا" للحديث عن " توجهات أمنية وسياسية جديدة أو إصلاحية" على الصعيد الداخلي والإقليمي !؟
يطيب للكثيرين ، سواء في أوساط المعارضة السورية والصحفيين ، العرب منهم والأجانب ، التوقف دوما عند استبدال هذا المسؤول الأمني أو ذاك في سورية للحديث عن " تغيرات وانفراجات وتوجهات إصلاحية جديدة " ! ويصل الأمر ببعض هؤلاء إلى حد " الدروشة " أحيانا ، حيث بناء جبال من الأوهام والسيناريوهات الوردية على إجراءات " إدارية " من هذ النوع . وهذا ما لاحظه الجميع مثلا حين أنيطت وزارة الداخلية باللواء غازي كنعان . حيث بدأ بعض أوساط المعارضة ( ولو بشكل محدود ) والعديد من الصحفيين ببث العديد من الإشاعات (بعضها بأقلام مأجورة ، وأكثرها بذهنيات مخمورة !!) عن الإجراءات " الإصلاحية " التي يقوم بها الجنرال كنعان . ولم يخطر ببال هؤلاء ـ مثلا ـ أن تعيين كنعان وزيرا للداخلية يمكن أن يكون رسالة للإدارة الأميركية ( وبعض المعطيات تقول بإملاء منها ) ، نظرا لعلاقته الوثيقة بالأجهزة الأمنية الأميركية ، حيث كثيرا ما كان " ملاذها" الوحيد لحل هذه المعضلة الإرهابية أو تلك فيما يتصل بالساحة اللبنانية وما يتفرع عنها . هذا وإن كانت الإدارة الأميركية قد قلبت ظهر المجن لكنعان في الآونة الأخيرة بسبب اكتشافها ضلوعه ( وفق ما تقول مصادر واشنطن) بعمليات تهريب أموال صدام إلى سورية ولبنان ( بنك المدينة ) ، ووقوفه وراء كريم بقرادوني واللواء جميل السيد والنائب إيميل إيميل لحود و رينيه كعدو معوض ورنا قليلات في عملية التهريب تلك قبيل سقوط النظام العراقي بعدة أسابيع ، وإدارة هذه الأموال لاحقا لتمويل عمليات فلول النظام العراقي !؟ وفيما يتعلق بتعيين منصورة رئيسا للشعبة السياسية ، فلم تكن الأوهام والإشاعات أقل حضورا ، رغم أنه لم يمض سوى عدة أيام على التعيين ، ولو أنه مارس المهمة بالوكالة منذ عدة أشهر .
صحيح أن " التاريخ الأمني " للواء منصورة لم يتلوث بالدم كتاريخ زملائه ( ونحن نتحدث هنا بالمعايير النسبية) ، وكان في كثير من الأحيان " عامل تهدئة " و " مفتاح حل" للعديد من القضايا الأمنية والسياسية الداخلية ، كما حصل إبان الهبة الشعبية الكردية ربيع العام الماضي ، إلا أن سلوك أي رجل أمن في البلدان التي تحكمها الأنظمة الشمولية هو تكثيف لسلوك النظام ، ولو "أن الأسلوب هو الرجل " ، ولكل رجل بصمته الخاصة كما يقال . ولا يغير من هذه الحقيقة شيئا عملية " عسكرة " الأجهزة الأمنية السورية خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، حيث تم تطعيم المخابرات العامة والشعبة السياسية بجنرالات من المخابرات العسكرية ، أغلبيتهم من ذوي التاريخ الدموي المرعب ، كاللواء هشام بختيار واللواء غازي كنعان .
إن تعيين منصورة في قيادة الشعبة السياسية يرتبط بتوجهات و " هموم " إقليمية للنظام ( وتحديدا في العراق ) ، أكثر مما يرتبط بالداخل السوري . وفي القضايا الإقليمية ( والداخلية أيضا) غالبا ما كان شعار النظام وسلوكه يقولان " أخياركم في جاهلية البعث .. أخياركم في ما بعده " ، أو " قرشك الأبيض لا ينفعك غيره في يومك الأسود " !

مصادر التقرير :
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـ نزار نيوف : دفاتر السجن ، الدفتر الثاني ( العشرة المبشرون بجنة حافظ الأسد ) ، مخطوط ، سجن المزة العسكري ، 1999 .
ـ تقرير محدود التداول من إعداد وحدة الاستخبارات في السفارتين الأميركيتين بدمشق وبيروت بعنوان :
The Emperors and Barons of Narcotic Traffic in the Middle East, Washington DC , 1996 ( أباطرة وبارونات تجارة المخدرات في الشرق الأوسط ، واشنطن 1996 ) .

#المجلس_الوطني_للحقيقة_والعدالة_والمصالحة_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات