فقرة دين الدولة في دساتير الدول العربية

بطرس بيو

الحوار المتمدن-العدد: 3736 - 2012 / 5 / 23 - 06:55
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تنفرد الدول العربية عن باقي دول العالم، فيما عدا لبنان و سورية و العراق، بإضافة فقرة في دساتيرها تحدد دين الدولة. فالدستور الكويتي الصادر عام 1976 و الدستور الأردني الصادر عام 1952 و الدستور التونسي الصادر عام 1980 و الدستور العراقي الصادر عام 1970 (اصرت الدول الغربية، بعد سقوط صدام على ان لا يحتوي الدستور العراقي الجديد على هذا النص الذي كان موجوداً في المادة الرابعة)، و في الدستور المغربي الصادر عام 1996 و في الدستور السوداني الصادر عام 1985 و في الدستور الليبي الصادر عام 1969 و في الدستور القطري الصادر عام 1972 و الدستور العماني الصادر عام 1996 و الدستور الاماراتي الصادر عام 1971 و الدستور الصومالي الصادر عام 1960 و الدستور اليمني الصادر عام 1994 و الدستور المصري الصادرعام 1946. و تحدد هذه الدساتير في إحدى فقراتها ان "دين الدولة هو الإسلام".

و تنص فقرة اخرى في كثير من هذه الدساتير على عدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين او المعتقد، مما يتناقض تناقضاً و اضحاً مع المادة التي تحدد دين الدولة. كما ان الفقرة التي تحدد دين الدولة تتناقض مع مقررات حقوق الإنسان الصادرة من هيئة الامم المتحدة في عام 1945 ، و التي وقعت عليها اغلب هذه الدول.

ثم ان الكثير من هذه الدساتير تتضمن فقرة تجعل الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للقوانين، و كما هو معروف ان الشريعة الإسلامية تم سنها في القرن السابع الميلادي لتلائم عادات و تقاليد قوم رحل يعيشون في الصحراء العربية قبل 14 قرن.

و لنأخذ مصر كمثال على تطبيق الشريعة. فرغم ان المادة 40 من الدستور السابق تقضي بعدم التفرقة بين المواطنين بسسبب الدين فالأقباط، الذين هم سكان مصر الأصليين يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية. و مثال على ذلك المجازر التي جرت في الكشح و نجع حمادي لم يجازى فيها القتلة بأي جزاء سوى إعدام احدهم في مجزرة نجع حمادي لكونه قتل شخصاً مسلماً. و هذا يتطابق مع الشريعة حيث انها تبرأ اي مسلم يقتل شخصاً غير مسلم. كما ان إختطاف البنات المسيحيات القصر و إغتصابهن، تتفق مع الشريعة معتبرين إياهن ملك اليمين.

ليت المتشددون من المسلمين ان يدركوا ان عصر الفتوحات الإسلامية، و كسب الرزق بالسيف، قد مضى و ان اليوم هو يوم العقل و الإختراعات و ليس يوم السلب و النهب و الأنفال، و ان هناك عدة اديان في الوطن الواحد يجب التعامل معهم بالمساواة مع باقي افراد الشعب.

ثم ما هو موقف الإسلام من المرأة بمقتضى نصوص الشريعة؟ هل تساويها مع الرجل؟ طبعاً لا. ثم حرية إبداء الرأي و ترك المسلم لدينه، و هي امور تنص عليها مقررات حقوق الإنسان بصراحة.

لقد حان الوقت ليصحوا المسلمون من رقادهم و تمسكهم بالماضي، فالغرب قد سبقهم بسنين ضوئية، و ما إستطاع ان يحرز هذا التقدم الصاروخي إلا بعد ان حرر نفسه من قيود الدين.

#بطرس_بيو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل