عفوا لن اشارك فى تنصيب الطرطور القادم ... الثورة مستمرة

حمدى السعيد سالم

الحوار المتمدن-العدد: 3735 - 2012 / 5 / 22 - 23:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لقد سألتنى احدى الصديقات عن انتخابات الرئاسة ,ولمن سيكون صوتى ؟!!!.....فقلت لها : كيف يكون شعارى وهتافى فى الميدان : ( يسقط يسقط حكم العسكر ) واذهب الى لجان الانتخابات لكى ادلى بصوتى فى انتخابات يشرف عليها العسكر !!!... وقلت لها انى سأقاطع تلك الانتخابات ... فقالت لى : المقاطعة سلبية .. فقلت لها :المقاطعة ليست سلبية ، فعدم المشاركة بالرأي ورفض العملية كلها هي قرارسياسي وأخلاقي أيضا وبالطبع قرار إيجابي في حد ذاته .... السلبية هي السكوت عن الحق .... بينما المقاطعة هي تعبير عن الرفض وهو قرار أخلاقي ينفى المشاركة في باطل ويدعو إلى رفضه ، وهذا هو عين الإيجابية بكل تأكيد ...لكن يتوجب على من يأخذ قرار المقاطعة أن يطرح بديلا فاعلا ولا يكتفى بالرفض ، وهذا ما سأفعله ....


مما لاشك فيه انه وبكل بساطه لا توجد أبسط شروط انتخابات حرّة و لا توجد ضمانات او إجراءات للشفافيّة و النزاهة !!! .... حيث يوجد لدينا مجلس عسكري جاسم على السلطة وقابع على صدورنا بقوة السلاح .. الى جانب ان هذا المجلس العسكرى صاحب مصالح سلطويّة و اقتصادية تقدر بحوالي 40% من اقتصاد مصر!!!..وهو يفعل كل ما يستطيع للحفاظ عليها و الدفاع عنها .... الى جانب انه متواطئ مع المخلوع ورموز نظامه... كما لاتنسى عزيزى القارى ان هذا المجلس العسكرى هو جزء لا يتجزأ من نظام المخلوع مبارك !!! ... هذا المجلس فاقد للشرعيّة في نظر كل الثوار وأغلب الشعب وكذلك الكتل السياسيّة.... هذا المجلس العسكرى فاقد للمصداقيّة بسبب الكذب المتكرّر و المواقف المتناقضة و السياسات الفاسدة على مدار عام ونصف حيث قام بمجازر بشعة في حق مدنيّين سلميّين عُزّل...تلك المجازر تعتبر ضمن جرائم الحرب و الإبادة الجماعيّة ، سفك دماء المئات من الأبرياء العُزّل قنصاً ودهساً وتعذيباً ، ضرب وسحل وعذّب وعرّى المئات من الثوار ، أصاب الآلاف إصابات مختلفة وتشوّيهات جسديّة و نفسيّة لا حصر لها ... اعتقل وحاكم الآلاف محاكمات عسكرية ظالمة بلا أدنى ضمان للعدالة لا لشيء إلا لأنهم من الثوار ، يطارد و يعتقل الآلاف من أصحاب الرأي . فكيف يؤتمن على نزاهته الانتخابات ؟!!..من ناحية اخرى لا توجد رقابة دولية فعلية حقيقية على الانتخابات .... وحجة المجلس العسكرى فى رفض تلك الرقابة هى حجة الاستقلال الوطني ورفض التدخل الأجنبي وكلها حجج واهية...فجميع دول العالم الكبرى تستعين بالرقابة الدولية للتأكيد على نزاهة الانتخابات لديها ... كما لا توجد مراقبة حقيقة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية ...ويكفى الإشارة إلى قضية محاصرة منظمات المجتمع المدني واقتحامها ثم محاكمة العاملين بها وتلاه تهريب العديد منهم خارج البلاد ثم المعاودة – في اطار كوميدي - بمطالبة اعادتهم لاستكمال المحاكمات ..و ختاما عدم السماح للكثير منها بمراقبة الانتخابات الرئاسية ...


يوجد ما بين 8 إلى 12 مليون صوت مكرر ضمن قوائم الانتخابات الى جانب ادراج المنتمين لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع ضمن قوائم الانتخابات وهناك أدلة كثيرة على ذلك .... فضلا عن هذا توجد اسماء المتوفّيين ضمن القوائم وحتماً ستأتينا أصوات الشهداء من الجنة لتدلى باصواتها فى اختيار رئيس الدولة وهذا يدل على الإخلاص التام لذكراهم ومشاركتهم في عملية الانتخابات الرئاسية !!!..المسؤول الأول على هذه المهزلةوعن جداول الانتخابات ليس طاهر اليد و متورّط في الكثير من الفساد و إهدار دماء مواطنين أبرياء و متّهم في جرائم قتل و إصابة واعتقال و تعذيب جماعي !!! انه اللواء محمد رفعت قمصان أحد قيادات جهاز أمن الدولة المنحل قبل أن ينتقل إلى وزارة الداخلية في إدارة الانتخابات .... محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، وممثلها باللجنة العليا للانتخابات... محمد رفعت قمصان له تاريخ أسود في جهازأمن الدولة المنحل ؛ حيث كان مسئولَ التحريات في جهاز امن الدولة !!! هذا الرجل يصفونه بأنه جنرال الانتخابات في العهد البائد والمسئول الفعلي عنها......حيث يقود العملية الانتخابية منذ بدء تنقية الجداول، وحصر أعداد وأسماء الذين لهم حق التصويت في الانتخابات، وغيَّب دور اللجنة العليا للانتخابات، بينما هو في الكواليس يُحرِّك كل شيء.....ودائمًا ما ذهب محمد رفعت قمصان إلى مجلس الشعب ليدافع عن وزارته في العهد البائد أمام اتهامات نواب المعارضة، ومنها اتهام "الداخلية" بتفصيل دوائر الشورى على الحزب الوطني المنحل....لهذا اختبأ قمصان بعيدًا عن أعين الإعلام والملاحقات القانونية، رغم الاتهامات التي تلاحقه من الحقوقيين والقانونيين بإلغاء دور اللجنة العليا للانتخابات في العهد البائد، وممارسة القيادة التنفيذية المباشرة لتزوير الانتخابات الماضية....وأعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين- في وقت سابق- فتح ملفه المليء بالخطايا، وملاحقته أمام النائب العام لاستدعائه والتحقيق معه في قيادة تزوير الانتخابات، مؤكدةً أنه المسئول التنفيذي المباشر عن تزوير الانتخابات، وله باعٌ في طرق التزوير استمده من عمله في جهاز أمن الدولة الفاسد...

فضلا عن ذلك لا توجد آليّة لمحاسبة الذي يجري الانتخابات قانونيّا و بدون تحفّظات في حالة ثبوت تزويرها... الى جانب عدم توفر جو صحّي للانتخابات من حيث الأمن و الأمان ، فلدينا مشاكل وأزمات مفتعلة وانفلات أمنى وحرائق مفتعلة كل يوم وفى كل مكان . والجوالعام لا يخلو من قوانين و حالات الطوارئ و المحاكمات العسكريّة للمدنيّين..
من ناحية اخرى لا يتوفر الحد الأدنى من الوعي الشعبي اللازم.... فمن ضمن مشاكلنا الكبيرة ضعف الوعي لدى الكثير جدّا من الناس بشكل عام.... هذا نتيجة طبيعيّة في ظل
نظام قمعي و إعلام مضلّل و انتشار الفساد و مستوى تعليمي متردّي للغاية هدف بشكل ممنهج إلى تغييب وعي الشعب بهدف إبقاء الشعب في غيبوبته وخموله وخضوعه التام بدون مقاومة للنظام . بناء على ذلك فالرهان على وعي الشعب هو رهان على جواد خاسر في سباق ....

لقد ثبت ذلك في استفتاء مارس 2011 و الذي كان فخ سياسي حيث ذهب الملايين من الناس للتصويت و الغالبيّة العظمى منهم لم يقرأ المواد الدستوريّة المراد تعديلها.. واغلبهم لا يفهم أساسا ماهيّة الدستور أو التعديلات أو على الأقل ما سينتج عنها من تداعيات سياسيّة . و كان واضحا أن معظم من ذهب للتصويت ذهب ليصوت على الاستقرار أو دين الدولة أو الجنة أو النار أو مجرّد الانحياز لرأي من يثق فيه أخلاقيّا ....وجاءت النتيجة 77% نعم ...و ثبت مرّة أخرى بقبول الشعب الإعلان الدستوري صنيعة العسكر, الغير دستوري في الحقيقة ....تلك هي بداية اللعبة ، لكن والحمد لله كان الاستفتاء هو آخر مشاركة لي في لعبة العسكر وقاطعت من بعدها كل فعاليات تلك المسرحية الهزلية...لكن المجلس العسكري ألقى بكل ذلك في سلة المهملات ، وانشأ اعلانا دستوريا من حوالى 64 مادة ، وهنا وضعت حوالى 56 مادة لم يُستفتى عليها مطلقا ، فضلا عن ذلك وضعت التعديلات التي تم الاستفتاء عليها معدلة في الإعلان الدستوري ..... ومن هنا بدأ العوار الذى يشوبه عوار ويدفعنا خطوة بعد خطوة من عوار إلى عوار...


وجاءت انتخابات مجلس الشعب بدون أدنى ضمان للديموقراطية أو ادنى حد من معايير الشفافيّة و النزاهة العالمية .... و ما حدث كان بعيدا كل البعد عنها ؛ فاللجان الانتخابية ووسائل حفظ الصناديق و نقلها و إجراءات الفرز و إعلان النتائج كانت كلّها معيبة و عرضة للتلاعب بقوّة ، وشهدنا جميعا كم كبير من الانتهاكات ... ذهب الملايين من الناس للتصويت و الغالبيّة منهم لا يعلمون لماذا اختاروا مرشحهم ، أو ما هي برامج المرشح أو الحزب الذى قاموا باختياره ، أو ما هي صلاحيّات مجلس الشعب و حدوده ، ذهب الكثير منهم تحت ضغط تجار الدين أوباعوا اصواتهم بالمال ، الأغلبية ذهبوا فقط خوفا من الغرامة المالية التي وضعت خصيصا لدفع الناس للذهاب للتصويت حتى يتم التشدق بعدد المصوتين واستخدامهم كشرعيه للمنتخبين فيما بعد في ظل فقر مدقع و أزمات اقتصادية و اجتماعية طاحنة .....

من هنا كيف لنا ان نختار رئيسا لمنصب ونحن لا نعرف ماهية هذا المنصب وما هي اختصاصاته ! ....كيف انتخب الرئيس القادم قبل تحديد صلاحياته؟!.. قد يقول قائل : ان الرئيس سيحصل على اختصاصات المجلس العسكري المنصوص عليها في المادة 25 والمادة 56 من الإعلان الدستوري بالطبع فيما عدى الاختصاصين الاولين اللذين من المفترض أن يتولى اختصاصهما مجلس الشعب ...إذا تم نقل هذه الصلاحيات من المجلس العسكري لرئيس جديد فسنخلق فرعونا جديدا كالمجلس العسكري ومبارك بكل تاكيد...
ونحن لدينا قدرة عجيبة على خلق وصناعة الطواغيت ...هناك بعض الصلاحيات المبهمة والغامضة كثيرا لكن هل سيستطيع الرئيس الجديد ان ينتزعها من المجلس العسكري الذى يسيطر على البلاد كاملة بكل شبر فيها وكل مؤسسة فيها ؟!! هل سيستطيع الرئيس ان يحارب وينازع وينتزع السلطة ممن يحمى أمنة هو شخصيا ؟!!...هل حقا سيسلم المجلس العسكري سلطاته كاملة للرئيس الجديد ؟! هل من يتحكم في 40% من اقتصاد مصر ولا رقابة عليه مطلقا سيسلم السلطة لتسحب منه كل تلك الأموال ويحاسب على نهبة وسرقته وتحكمه بها ؟!! هل من سرق ونهب وسحل وعذّب وعرّى ودهس وقتل وفقع العيون سيسلم سلطاته كاملة لرئيس جديد ليحاسبه على كل ذلك ؟!!...ولقد رأينا النتيجة العملية لعدم تحديد صلاحيات البرلمان قبل انتخابه التي تمخض في النهاية عن مجلس شعب امّعة لا يعدو عن كونه ديكورا لا حول له ولا قوة....الى هذا يؤدى الى نتيجة واحدة هى : ان المجلس العسكري غير مستعد للتخلي عن السلطة.... و العملية السياسية في مصر معيبة بشكل متزايد وتفتقر إلى الاستقلال، مما سيتيح له التواجد بقوة في النظام الجديد بعد انتخابات رئاسة الجمهورية بشكل غير معلن ...ومع ضبابية صلاحيات الرئيس يتم فتح الباب لتفصيل الدستور على مقاس الفائز ، فتقلص صلاحيات الرئيس إذا ما فاز مرشح غير مرغوب فيه ، أو تقر صلاحيات مطلقة للرئيس إذا فاز مرشح يدين لهم بالولاء ....من من المرشحين وضع على قمة برنامجه الانتخابي معاقبة الجيش على جرائمه وجلب حقوق الضحايا فور تقلده منصبه ؟!! لا أحد قالها !!!..


نحن نريد في ظل ديموقراطية حقيقية من يستطيع مناطحة العسكر وتقويض سلطتهم .... من يمتلك الكوادر التنظيمية والعلاقات المتشعبة على المستوى الإقليمي والدولي ، من يمتلك نفوذًا يستطيع أن يقوّد مؤسسات الدولة الأمنية القديمة ، من لديه قاعدة قوامها مئات الآلاف بل والملايين من المريدين الجاهزين للجهاد موتًا لأجله ولأجل تحقيق حلمهم في الحرية والديموقراطية والتقدم ... لا احد من المرشحين الحاليين للرئاسة يستطيع فعل هذا ، وبنائا على هذا وعلى ما سبق لا تعدوا برامجهم الانتخابية مجرد حبر على ورق ووعودا جوفاء لن يتحقق شيء منها في النهاية ....الانتخابات الرئاسية في غياب دستور جديد بين مرشّحين للرئاسة يقبلون المنصب دون معرفة مسؤوليّاتهم و صلاحيّاتهم و دون أن يعرف المواطن كيف يُحاسبهم أويُتابع أداءهم ....لهذا برامج المرشّحين لا تعدو عن وعود جوفاء ....لا اريد رئيس إمّعة لن أعطي صوتي في انتخابات غير ديموقراطيّة لا أضمن فيها أصلا أن صوتي لن يذهب هباء أو يُزوّر في صالح من يختاره النظام بعيدا عن الإرادة الحقيقيّة للناخبين – والتي هي أصلا مشوهة في ظل غياب الوعى .... و بكل تأكيد لا أفهم كيف أعطي صوتي لرئيس لا أعلم ماذا أنتظر منه و ما هي صلاحيّاته و حدوده و كيف أحاسبه إن أخطأ...وكيف اعطى صوتى تحت حكم عسكري يحكم بقوة السلاح وفي ظل قوانين طوارئ و محاكمات عسكريّة و إرهاب و تعتيم و تضليل و تضييق إعلامي متعمد , و في وسط أزمات اقتصادية و قانونيّة و قضائيّة و دستوريّة و اجتماعية مُفتعلة , و مؤامرات تهدف إلى تشتيت الرأي العام عن الأولويّات و البديهيّات ... و تحت إشراف نظام فاسد صاحب مصالح سلطويّة واقتصادية عملاقة... يفعل كل ما يستطيع للحفاظ عليها و الدفاع عنها.... جميع من يسلِّم عنقه بمحض إرادته لمثل هذا النظام هو لا يصلح في رأيي لتولّي الأمانة و إنقاذ البلاد من الكوارث التي وضعنا فيها النظام ...



كيف اعطى صوتى والعديد من الشواهد و السوابق و المُعطيات حتّى الآن تدل على أن تزويرالإرادة الشعبيّة مضمون في الانتخابات الرئاسيّة القادمة.... تماما كما كان من قبل و حتّى آخر انتخابات شهدناها .... كما هو واضح النظام لم يسقط و تظل نواياه و أساليبه و طريقة تفكيره كما هى ....التزوير ليس فقط تزويرا في الأوراق والصناديق ، لكنه أيضا تزويرا في الإرادة مستغلا الجهل والغياب التام للوعى لدى الشعب ... وأيضا عبر عقد صفقات لدعم مرشّح بعينه حتى يكون مطيعا للعسكر ... في هذه الحالة الموضوع أسوأ من التزوير لأن المنظر العام يوحي بالشرعيّة و عندها سيخرج علينا أرباب النظام بقولهم "الشرعيّة التي ارتضاها الشعب في انتخابات نزيهة !!"....و لهذا لم و لن أشارك في شيء غير مبني على أساس سليم اوأتوقّع منه نتائج مُرضية...لذلك لا أوافق على أي انتخابات أيا كانت صورتها تحت حكم عسكري غاشم مغتصب للسلطة بقوّة السلاح.... يكمّم الأفواه و يقتل الأبرياء للحفاظ على مصالحه ومنظومة الفساد التي رعى فيها حتّى صارت عنده فوق كل اعتبار و أهم من أي شيء آخر... بما في ذلك أرواح المواطنين و مصلحة و مستقبل الوطن...


المجلس العسكرى يريد استخدام الإقبال على التصويت كوسيلة لإضفاء الشرعية ، حيث يتم استخدام كل الأصوات سواء كانت صحيحة او باطلة ، سواء صوتّ لهذا المرشح او ذاك أو حتى أبطلت صوتك عبر كتابة "يسقط يسقط حكم العسكر" مثلا ، فذهابك نفسه إلى صندوق الانتخابات يعطى شرعية لنتيجة المسرحية الهزلية التى يخرجها العسكر ...
انت بمشاركتك هذه تعطى فرصة للعسكري لكى يمرر المرشح الذى على هواه ... المجلس يهمه جدا ان يكون الإقبال علي الانتخابات كبير للغاية ليتحجج بها كدليل على شرعية "العميل" أو "الطرطور" القادم .... لقد استخدم العسكر والإخوان عدد المصوتين في الانتخابات لإضفاء شرعية على مجلس الشعب الكرتوني ...وخرجوا علينا متشدقين بأنهم هم رأى الشعب وانهم هم الشرعية ، والشرعية أصبحت للبرلمان لا للميدان !!!ثم عندما تساقطت أوراق التوت وظهرت عرواتهم وعرفوا حجمهم الحقيقي وصلاحياتهم الغير موجودة !!! لذلك نزلوا للميدان مجددا ليأخذوا منه شرعية جديدة ، مؤكدين بذلك انهم لا شيء وبرلمانهم لا شيء فقط الثورة والميدان هما الشرعية الوحيدة والأداة الفاعلة .... فهل من معتبر ؟!...الانتخابات أكبر فخ للثورة ، وأكبر ثالث سقطة للثوار والثورة (كانت الإولى هى ترك العسكرى يحكم بعد ان تخلى لة مبارك وبالطبع تحت تأثير كلام الإخوان وعدد من الكتاب وعدد من الثوار .... والسقطة الثانية هى عندما قبل الإعلان الدستوري الذى أنشأه العسكر )....المشاركة تعطى مسرحيتهم الهزلية الشرعية ... المشاركة تساعدهم على اتمام مخططهم ..... المشاركة تضر الثورة .... المشاركة تخرج لكم بالمرشح الذى يريده العسكر بشرعية مأخوذة من أصواتكم ...


لقد كان الشعب مستهدف اعلاميا وامنيا .... اعلاميا عن طريق غسل ادمغتهم والصاق التهم بالثورة والثوار .... اما أمنيا فكان عبر قمع الثوار ...فكان القمع له هدفان : الأول خاص بالثوار وهو اضعافهم واخافتهم حتى لايعيدوا الاحتجاج مرة اخرى ..... والثاني كان خاصا بالشعب ، ففي قمع الثوار رسالة للشعب بانك ان فعلت مثلهم ستلقى نفس جزائهم ، لكى تنجوا بنفسك كن تحت رغبتي وافعل ما آمرك به ، قمع شهر مارس كان رسالة للشعب : " انزلوا للاستفتاء " وبالتالى نزل الشعب كأنهم عبيد احسانهم
طائعين ....اما قمع محمد محمود بأجزائه كان رساله اخرى للشعب " انزلوا المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان " وبالتالى نزل الشعب بكل مافى الرسالة من مأساة ... اما قمع العباسية فكان رساله للشعب " انزلوا للانتخابات الرئاسة" وسينزل الشعب غدا وبعد غد ان شاء الله !!!...وإن امعنتم التفكير ، فإنه عندما لم يكون هناك احتجاجات كان المجلس العسكري يستفز الثوار ليقوموا بالتجمع والاحتجاج لكى يقمعهم .... امعنوا التفكير في أحداث محمد محمود بأجزائها ومجلس الوزراء والعباسية ، جميعها
كانت أفخخ للثورة لقمعها لترويض الشعب .... فالتصعيد يساوى دم , وخوف , ورعب حتى لا يتمرد الشعب على جلاديه !!!...

الحل هو إنشاء مجلس رئاسي مدني ذو تأييد و إقبال شعبي يمكن قياسه بواسطة لجان متخصّصة و محايدة و متجرّدة... من شخصيّات محترمة و غير محسوبة على النظام من قريب أو من بعيد....يلي ذلك إنشاء جمعيّة تأسيسيّة للإشراف على كتابة دستور جديد من مواد أساسيّة محدودة العدد... معنيّة أساسا بالقيم الإنسانيّة التي لا خلاف عليها عالميّا... تضع الخطوط العريضة للنظام الحاكم و صلاحيّات السلطات وحدودها بشكل متوازن و فعّال... يلي ذلك انتخابات يتوفّر لها الحد الأدنى من الشروط المتّفق عليها عالميّا و بإشراف دولي محايد...نحن في اهم و اخطر مرحلة في الثورة بل في تاريخ الشرق الاوسط بأكمله فحدود مصر اكبر بكثير من ميدان التحرير و اكبر من الحدود التي لقنونا بها في مدارس مبارك و مكتبات سوزان ....تذكروا أن الميدان لم يكن أبدا نقطه قوة ولكن كان وسيله ضغط ، القوة جاءت عند تخلينا عن مركزيه الميدان والاتجاه للقصر الجمهوري بنية اقتحامه... لذلك لن اشارك فى تنصيب الطرطور القادم او الرئيس القادم ..لان الثورة مستمرة لانها لم تحقق اهدافها .

حمدى السعيد سالم

#حمدى_السعيد_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات